بررسي اتهام يک ميليارد دلاري به دولت نهم

اين ماجرا پس از آن شروع شد که محمد رضا مفتح مخبر کمسيون برنامه و بودجه دي‌ماه سال گذشته گزارش تفريغ بودجه سال 85 که ديوان محاسبات ارسال کرده بود را در صحن مجلس شوراي اسلامي قرائت کرد.

کد خبر: ۴۳۷۲۷

دوشنبه - ۲۰ مهر ۱۳۸۸ / October 12, 2009

پاتوق شيشه اي- وبلاگ زيرچشمي که متعلق به محمد سجاد نصرتي است به ماجراي جالب گم شدن يک ميليارد در آمد نفتي دولت پرداخته که شما خوانندگان عزيز را به خواندن آن دعوت مي کنيم:

ماجراي گم شدن يک ميليارد دلار درآمد نفتي يا به تعبير مخالفان دولت "تخلف يک ميليارد دلاري دولت نهم" موضوعي بود که از چندماه قبل از برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري از سوي برخي رسانه‌هاي اصلاح طلب و مخالفين سياسي دولت، به طور گسترده‌اي مورد استقبال قرار گرفت.

وي در بخشي از اين گزارش گفت که بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يک ميليارد و 58 ميليون دلار به حساب خزانه واريز نشده است!

علي لاريجاني رئيس مجلس نيز به دنبال مطرح شدن اين ادعا از ديوان محاسبات خواست تا اين موضوع را پيگيري کند؛ همين موضوع سوژه مکاتباتي ميان مجلس و ديوان محاسبات شد که طي آن دولت، متهم به "گم کردن يک ميليارد دلار" مي‌شد.

اگرچه در اين بين سخنگوي دولت بارها اين موضوع را تکذيب و اعلام کرد که اين اختلاف حساب، ناشي از اشتباه ديوان محاسبات در توجه به نحوه واريزي درآمد به خزانه است، اما ديوان محاسبات بلافاصله با انتشار اطلاعيه‌اي ادعاي خود را تکرار و سعي مي کرد تا آتش روشن شده را در رسانه ها بر افروخته نگاه دارد.

در اين ميان محمود احمدي ن‍ژاد رئيس جمهور کشورمان در يکي از گفتگو هاي زنده تلويزيوني با مردم با بيان توضيحات مبسوطي درباره چگونگي حسابرسي ديوان محاسبات و همچنين نحوه واريز شدن درآمدها به خزانه، اين اختلاف حساب را به علت اشتباه ديوان محاسبات در محاسبه درآمد واريزي نفت به خزانه دانست.

رئيس جمهور همچنين در واکنش به ادعاي برخي رسانه‌ها که از فضاي به وجود آمده ذوق زده شده بودند و ادعاي "گم شدن يک ميليارد دلار در دولت" را هر روز در رسانه‌هايشان مطرح مي‌کردند به ممکن نبودن وقوع چنين مساله اي اشاره کرد.

اما ماجرا پايان نيافت و حتي در زمان برگزاري انتخابات دهم، به خصوص مناظره‌هاي نامزدها با رئيس دولت نهم ، اين موضوع تبديل به بهانه‌اي براي نقد و تخريب وجهه و صداقت دولت نهم شد.

دراين راستا حتي دو شب قبل از برگزاري انتخابات دهم، هنگامي که مطابق قانون فرصتي از سوي رسانه ملي به محمود احمدي نژاد داده شد تا درخصوص ادعاهاي دو کانديداي اصلاح طلب توضيحاتي ارائه کند، احمدي نژاد اعلام کرد که اين موضوع، تمام شده است.

اما به دنبال اظهارات چهارشنبه شب محمود احمدي ن‍ژاد، ديوان محاسبات کشور در اقدامي عجيب و درست يک روز مانده تا انتخابات با صدور اطلاعيه اي که به سرعت هم رسانه اي شد،‌ به سخنان احمدي ن‍ژاد واکنش نشان داد.

ديوان محاسبات در اين اطلاعيه که در خبرگزاري مهر منتشر شد اعلام کرد: "ضمن تکذيب مختومه شدن پرونده فوق‌الذکر همچنان که در گذشته نيز تاکيد شده است پرونده مورد اشاره براي رسيدگي و صدور دادخواست در مسير دادسراي ديوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسيدگي است و براي صدور راي به هيئت‌هاي مستشاري و حسب ضرورت محکمه تجديد نظر ارجاع خواهد شد."

اين رفتار عجولانه ديوان محاسبات به نوعي نشان از هدف اين سازمان در مطرح کردن شائبه يک ميليارد دلاري نيز داشت.

اما در حالي که بيش از 9 ماه از زمان طرح اين ادعا مي گذرد، دادستان اين ديوان که مسوول رسيدگي قضايي به گزارش تخلفات بودجه اي است،  از مختومه شدن پرونده يک ميليارد دلار خبر داد.

اصغر عربيان در حاشيه همايش "حسابرسي عملکرد، پاسخگويي و ارتقاي بهره‌وري" به خبرنگار ايرنا گفت: حسابرس اين ديوان در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتي يافته که يکي از آنها مربوط به اختلاف حساب يک ميليارد دلار بود؛ اما پس از بررسي آن در دادسراي ديوان محاسبات، اين پرونده اکنون مختومه شده است.

وي که در باره جنجال مربوط به ادعاي مفقودشدن يک ميليارد دلار در بخش نفت سخن مي‌گفت، رفتار برخي رسانه ها و اشخاص را در رابطه باموضوع يک ميليارد دلار ناصحيح دانست و همان جمله چند ماه قبل احمدي نژاد را تکرار کرد؛ "مگر مي‌شود در حوزه‌هاي مالي وجهي مفقود شود؟!"

اکنون و در حالي که انتظار مي رود تا ديوان محاسبات به خاطر رفتار عجيب خود در ماه‌هاي اخير از مردم و به ويژه رئيس جمهور عذرخواهي کند، امروز اين ديوان در پاسخ به سخنان صريح دادستان باسابقه خود، در اطلاعيه‌اي اگرچه لب به اعتراف گشود و اعلام کرد که اين مبلغ "گم نشده است" اما باز هم کوشيد تا پرونده را باز نگاه دارد!

روابط عمومي ديوان محاسبات در اين اطلاعيه‌ اعلام داشته است: "مختومه شدن اعلامي دادستان محاسبات کشور تنها مربوط به بخش عملکرد بانک مرکزي است و اختلاف حساب‌هاي شرکتهاي تابع وزارت نفت با خزانه داري کل کشور همچنان در حال رسيدگي است."

با توجه به اعتراف ديوان محاسبات، به نظر مي رسد که رئيس مجلس شوراي اسلامي اکنون لازم است تا به علت اصرارش بر قرائت و انتشار اين اتهام اثبات نشده در صحن علني ، از رئيس جمهور و دولت پاکدست نهم عذرخواهي کند.

اين مطالبه هنگامي جدي تر خواهد بود که به مضمون خطبه هاي اخير رهبر انقلاب در نماز عيد فطر توجه کنيم، هنگامي که رهبر انقلاب تکرار برخي اتهامات اثبات نشده از تريبون هاي کشور را مورد اشاره قرار دادند و تاکيد کردند که در اينگونه موارد تا جرم فردي اثبات نشده، ديگران حق نداردند آن را اشاعه دهند.

ايشان در اين راستا گناه کساني را که به يک "مجموعه"، جرم اثبات نشده اي را نسبت مي دهند بسيار سنگين تر از رفتار مشابه با "افراد" دانستند.

اين تذکر قانوني و شرعي را البته در همان روزي که لاريجاني بر قرائت گزارش ديوان اصرار کم سابقه اي داشت، کوچک زاده به وي يادآوري کرد.

در تذکر کوچک زاده به لاريجاني که همان شب از سوي بخشهاي مختلف خبري سيما هم پخش شد،تاکيد شده بود که  قرائت اين گزارش و ايراد اتهامي به دولت که درباره صحت آن ترديدهاي بسيار جدي وجود دارد آن هم درست در ايام نزديک به انتخابات ، شائبه سياسي بودن اصرار رئيس مجلس را به اذهان تداعي مي کند.

اين تذکر البته با ابهام لاريجاني مواجه شد و نتيجه اش آن شد که در نهايت، گزارشي قرائت شود و اتهامي به يک "مجموعه" پاکدست زده شود که امروز باطل بودن آن بر همگان اثبات شده است. / انتهاي پيام/