چه شد که وزارت علوم غیرقانونی‌ها را قانونی اعلام کرد؟!

دانشجوی بورسیه گفت: چرخش‌های محیرالعقول، بی مبنا و سلیقه‌ای که ما در این دو سال در مواضع تیم مستقر در وزارت علوم شاهد بوده ایم اعتبار و آبروی تمام دستگاه عظیم دانشگاهی را با چالش جدی مواجه کرده است و این نحوه مدیریت را تاسف بار جلوه می دهد.

کد خبر: ۴۳۷۶۱۸

چهارشنبه - ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ / September 02, 2015

دانشجوی بورسیه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»،با اشاره به اعلام مسئولان اداره کل بورس درباره تخفیف «یک سال در سن» و« ۱۵ صدم در معدل»، سوال‌ها و شبهاتی را دراین باره مطرح کرد و خواستار جوابیه وزارت علوم در این خصوص شد.

وی با بیان این که اگر به قاعده استدلالی قبلی تیم فعلی مبنی بر نصاب قانونی در معدل ۱۴ و ۱۶ (کارشناسی و کارشناسی ارشد) و ۳۲ سال تمام برای سن و غیرقانونی بودن پذیرش افراد فاقد این شروط، استناد کنیم به این نتیجه می‌رسیم خود وزارت علوم فعلی به قواعد مورد پذیرش قبلی خود نیز اهمیتی نمی‌دهد چه برسد به حقوق قانونی شهروندان.

این دانشجوی بورسیه ادامه داد:بنابراین جای این سوال باقی است بر اساس چه اختیار، بند، آیین نامه و قانونی وزارت علوم فعلی دارای حق قانونی برای تخفیف در معدل و سن است؟ اگر واقعا افرادی که با معدل پایین تر از ۱۴ و ۱۶ توسط دولت قبل پذیرش شده‌اند، غیرقانونی بوده اند، اکنون چگونه است که وزارت علوم از خطوط قرمزی که آنها را در بوق و کرنا کرده بود عدول می‌کند؟ چگونه است که ابتدا اعلام می‌کند تمام افراد دارای کسر معدل و کبر سن غیرقانونی بوده‌اند اما در حال حاضر قسمتی از آنها را قانونی اعلام می‌کند؟ چرخش‌های محیرالعقول، بی مبنا و سلیقه‌ای که ما در این دو سال در مواضع تیم مستقر در وزارت علوم شاهد بوده ایم اعتبار و آبروی تمام دستگاه عظیم دانشگاهی را با چالش جدی مواجه کرده است و این نحوه مدیریت را تاسف بار جلوه می دهد.

این دانشجوی بورسیه در ادامه از مسئولان وزارت علوم خواست به جای تصمیمات در خفا و غیر شفاف و به اصطلاح عامیانه «بزن دررویی»، کاملا مستند و مستدل به سوالات شهروندان جمهوری اسلامی پاسخ دهند. پیشنهاد شفاف افکار عمومی این است که یا این تخفیفات در سن و معدل را تکذیب نمایند یا با تایید رسمی آن مبنایی که بر اساس آن وزارت دارای این اختیار در تخفیف معدل و سن شده است را اعلام کند. عقلا و منطقا هیچ حالت دیگری غیر از این دو راه امکان پذیر نیست و امیدواریم وزارت علوم به جای ادامه ظلم های سیاسی خود ذره ای بر اساس قواعد حقوقی و وجدانی عمل کند.