خویش انتقادی از سیاست پولی

مسوولان و سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی در همایش بانکداری اسلامی با نقد تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری، شیوه تعیین این نرخ را در نظام کنونی عکس روال طبیعی آن دانستند.

کد خبر: ۴۳۷۷۴۰

چهارشنبه - ۱۱ شهريور ۱۳۹۴ / September 02, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی با بیان اینکه تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری در بانکداری اسلامی از لحاظ شرعی جایز نیست، شیوه تعیین این نرخ را در نظام کنونی، عکس روال طبیعی دانستند. به گفته ایشان در حال حاضر برای تعیین نرخ سود سپرده، درصدی به «نرخ تورم» اضافه می‌شود، نرخ سود تسهیلات نیز از اضافه شدن رقمی به نرخ سود سپرده استخراج می‌شود، حال آنکه در فرآیند طبیعی، بازدهی بخش واقعی اقتصاد، مبنای نرخ سود تسهیلات قرار می‌گیرد و سپس با کسر حق‌وکالت بانک‌ها، نرخ سود سپرده به‌دست می‌آید. به‌باور مسوولان، تعیین نرخ سود بانکی، بر اساس بازده واقعی علاوه‌بر جلوگیری از سرکوب مالی، زمینه «اجرای عقود مشارکتی و اسلامی»، «تعریف سپرده‌های ویژه و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود» و «ایجاد مسوولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان» را فراهم می‌کند. سیاست‌گذاران از ارائه لوایح دوقلوی «لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي» به‌منظور حل این چالش و سایر مشکلات نظام بانکی خبر دادند. «جامع بودن و نگاه همه‌جانبه»، «بازنگری در عقود و توسعه ابزارها»، «تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری»، «گردش صحیح پول و اعتبار برای بهبود رشد اقتصادی» و «افزایش رقابت بانک‌ها» از جمله محورهای مهم این لوایح عنوان شده است.

مسوولان و سیاست‌گذاران ارشد اقتصادی در همایش بانکداری اسلامی با نقد تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری، شیوه تعیین این نرخ را در نظام کنونی عکس روال طبیعی آن دانستند. به گفته آنها در حال حاضر، برای تعیین نرخ سود سپرده، درصدی را به «نرخ تورم» اضافه و برای تعیین نرخ سود تسهیلات نیز هزینه‌های بانکی را به این عدد اضافه می‌کنیم، حال آنکه باید فرآیند تعیین نرخ سود، عکس این قضیه باشد، به این ترتیب که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مبنای نرخ سود تسهیلات قرار گیرد و سپس با کم‌کردن حق وکالت بانک‌ها، نرخ سود سپرده حاصل شود.

تصمیم‌سازان اقتصادی معتقدند در شرایط متعارف تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست و مداخله در تعیین نرخ سود باید از منطق بازار تبعیت کند. به باور مسوولان، تعیین نرخ سود بانکی، بر اساس بازده واقعی اقتصاد، علاوه بر جلوگیری از سرکوب مالی، زمینه اجرای مواردی مانند «اجرای عقود مشارکتی و اسلامی»، «تعریف سپرده‌های ویژه و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود» و «ایجاد مسوولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان» را فراهم می‌کند. سیاست‌گذاران اقتصادی از اجرای لوایح دو قلوی «لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي» به‌منظور حل این چالش و سایر مشکلات کنونی نظام بانکی خبر دادند. «جامع بودن و نگاه همه‌جانبه»، «بازنگری در عقود و توسعه ابزارها»، «تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری»، «گردش صحیح پول و اعتبار برای بهبود رشد اقتصادی» و «افزایش رقابت و کارآیی بانک‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی» از جمله محورهای مهم این لوایح عنوان شده است. مسوولان در این همایش تاکید کردند: «بانک مرکزي» همچنان اصلي‌ترين متصدي اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکي کشور از منظر انطباق با شريعت و اولين مسوول اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا است.

تغییر رویکرد در تعیین نرخ سود

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی با معرفی چالش‌های نظام بانکی، محورهای اصلی اصلاح این نظام را تشریح کرد. او با اشاره به اینکه در نظام بانکداری اسلامی دولت مجاز به تعیین نرخ سود به‌صورت دستوری نیست، گفت: لازم است نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی بر مبنای شرایط واقعی بازار و براساس بازدهی تعیین شود. به گفته او، «اجرای عقود مشارکتی و اسلامی»، «تعریف سپرده‌های ویژه و دادن آزادی عمل به بانک‌ها در تعیین نرخ سود» و «ایجاد مسوولیت‌پذیری در سپرده‌گذاران در مقابل سپرده‌هایشان» از جمله برنامه‌های دولت برای پیاده‌سازی بانکداری اسلامی است؛ بنابراین برای اجرای این موارد لازم است تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی عقود و نرخ بازدهی تعیین شود. وی نحوه نرخ سود بانکی را یکی از ‌شاخص‌های بانکداری اسلامی دانست و گفت: دولت نباید مبنای نرخ سود و تسهیلات را به‌صورت دستوری تعیین کند؛ بلکه باید در شرایط عادی و از طریق سازوکار و میزان واقعی بازدهی اقتصادی این نرخ تعیین شود .طیب‌نیا تصریح کرد: نرخ سود باید براساس نرخ واقعی تسهیلات تعیین شود، اما این امر در قانون پیش‌بینی نشده است و ارتباط بین بخش واقعی و نرخ سود تسهیلات مشخص نیست. وی درباره‌ نحوه تعیین این نرخ در شرایط فعلی نظام بانکی اظهار کرد: در حال حاضر ما پس از محاسبه نرخ تورم، درصدی را اضافه کرده و نرخ سود را تعیین می‌کنیم و سپس با اضافه کردن هزینه‌های بانکی، سود تسهیلات را برای بانک محاسبه می‌کنیم، در حالی که باید «عکس» این فرآیند انجام شود، به این ترتیب که بازدهی در بخش واقعی اقتصاد مبنای نرخ سود تسهیلات قرار گیرد و سپس با کم‌کردن حق وکالت بانک‌ها، نرخ سود سپرده را به‌دست آوریم.

مشکلات کنونی در نظام بانکداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از اینکه هزینه‌های تامین مالی بازار سرمایه برعهده بانک‌ها قرار گرفته و بازار مالی کشور بانک‌محور است، گفت: نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در حال حاضر به 105 درصد رسیده است و این فشار منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود. طیب‌نیا به‌عنوان مثال این نسبت را در بانک مسکن در سال 1388 معادل 134 درصد و در سال 1392 نیز 202 درصد عنوان کرد. این مقام مسوول در خصوص پیامد کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای گفت که این امر باعث شده بانک‌ها تمایل بیشتری به تسهیلات در قالب عقود مشارکتی داشته باشند؛ به این ترتیب که نسبت عقود مشارکتی از 9/ 16 درصد به 38 درصد در سال 1393 ارتقا پیدا کرده است. وی حرکت به سمت عقود مشارکتی را به معنای گرایش محتوایی بانک‌ها به این امر نمی‌داند، بلکه راهی برای فرار از قانون و ارائه‌ تسهیلات و نرخ سود بالاتر بیان کرده است. به گفته طیب‌نیا، در حال حاضر بانک‌ها در چارچوب قرار‌دادهای مشارکتی تامین مالی می‌کنند، در حالی که فعالیت‌هایی که انجام می‌شود با ماهیت عقود مشارکت مدنی همخوانی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبات غیرجاری بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی معرفی کرد و گفت: در سال گذشته مطالبات غیرجاری بانک‌ها 4/ 15 درصد بوده که این میزان در کشور‌های اسلامی 7/ 3 درصد است. وی ادامه داد: این نسبت در بانک‌های دولتی 5/ 13 درصد، بانک‌های خصوصی‌شده 6/ 12 درصد و بانک‌های خصوصی 22 درصد است که نسبت بالایی به حساب می‌آید و به این معنا است که منابع بانکی قفل شده و بانک‌ها امکان ارائه‌ تسهیلات ندارند.

وی دارایی‌های مازاد بانک‌ها را از دیگر موارد کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست و گفت: اغلب بانک‌ها از حد مجاز 40 درصد نسبت دارایی به سرمایه عبور کرده‌اند، به طوری که برخی بانک‌ها تا 200 درصد سرمایه، دارایی دارند.

طیب‌نیا استفاده از منابع مالی ناپایدار برای ارائه تسهیلات را از جمله دیگر چالش‌های نظام بانکی دانست و تصریح کرد: یکی از شیوه‌های ناپایدار تامین منابع مالی استفاده از منابع بانک مرکزی است که باعث شده نسبت بدهی به بانک مرکزی نسبت به تسهیلات افزایش پیدا کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این‌باره عنوان کرد: نسبت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی نسبت به تسهیلات آن 58 درصد است و به این معناست که بیشتر تسهیلات از منابع بانک مرکزی داده شده است.وی همچنین درباره‌ وضعیت نامطلوب سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: یک‌چهارم بانک‌ها در زمینه‌ نسبت سرمایه، کم‌سرمایه محسوب می‌شوند که این امر ریسک قابل‌توجهی را متوجه بانک‌ها و نظام اقتصادی می‌کند. طیب‌نیا همچنین خاطر نشان کرد: بدهی دولت به نظام بانکی از 16 هزار میلیارد تومان در سال 1387 به 100 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

کلید حل مشکلات در دو لایحه

وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از تشریح چالش‌های کنونی، از ارائه دو لایحه برای حل این مشکلات عنوان کرد. به گفته او، این لایحه‌ها در مراحل نهایی اصلاحات هستند تا به دولت و پس از آن به مجلس تقدیم شود.طیب‌نیا این لایحه‌ها را برای استقرار کامل نظام بانکداری اسلامی لازم دانست و افزود: بعد از مدت‌ها ابهام در اصلاح نظام بانکی شرایطی ایجاد می‌شود که تصویر روشنی از نظام بانکی داشته باشیم و گام بعدی، زمان‌بندی نقشه و پس از آن اجرای دقیق نقشه است.

وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات دو لایحه جدید بانکی گفت: در لوایح جدید سعی شده بانکداری اسلامی به‌عنوان یک نظام دیده شود و صرفا به عقود اسلامی بسنده نشود، در عین حال چالش‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، دیده شده و برنامه لازم برای آن در چارچوب دو لایحه قانون بانکداری و قانون بانک‌مرکزی دیده شده است. به گفته او در چالش‌های عمده نظام بانکی شناسایی و راهکارهایی برای اصلاح آن تدوین شده است. بازنگری در عقود و توسعه ابزارها، تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری، توسعه بانکداری دیجیتال، افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری که محور عمده آن رتبه‌بندی بانک‌ها است، توسعه نظارت بر نظام بانکی و استقرار سامانه نظام مدیریت بحران و توسعه ابزارهای مالی از جمله محورهای تدوین شده است. طیب‌نیا ادامه داد: برای بانکداری اسلامی که محور اصلی این برنامه است، ضابطه‌مند کردن عقود و تعریف عقود خاص، همچنین استفاده از عقود مشارکتی براساس بازدهی واقعی طرح‌های اقتصادی برای توسعه بانکداری اسلامی طراحی شده است.

او افزود: در این قانون اهداف و وظایف بانکی به استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به‌منظور گردش صحیح پول و اعتبار برای سلامت و رشد اقتصادی کشور فراهم شده است، اگر به این دو معیار توجه شود، نرخ سود بانکی را باید بر اساس آن تعیین کنیم، نمی‌توان بر اساس نرخ‌های جاری پول یا خواسته دولت نرخ سود دستوری تعیین شود و باید بر اساس بازدهی بازار صورت گیرد. وزیر اقتصاد به مشکلات نظارت نظام بانکی اشاره کرد و یادآور شد: نظارت در سیستم بانکی متعارف امروز برای انواع نظامات بانکی و حوزه‌های تخصصی پیش‌بینی شده، اما در قانون این نظارت ساده و اولیه است چون توانایی اعمال نظارت ندارد نهادهای مبادی نظارتی ایجاد شده که عدم توانایی آنها منجر به ناکارآمدی می‌شود. سعی کردیم راهکارها را در چارچوب دو لایحه ارائه کنیم.

جزئیات لایحه جدید سهام عدالت

این مقام مسوول در حاشیه همایش در مورد جزئیات لایحه سهام عدالت اظهار کرد: در بحث کارشناسی و مفصل با حضور کارشناسان بازار سرمایه، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی که سهام عدالت در حوزه مختلف با آن مواجه است، از افراد مشمول سهام عدالت گرفته تا سبد سهام واگذار شده، نحوه ساماندهی و مدیریت و شیوه آزادسازی سهام عدالت بررسی شد.

وی ادامه داد: سعی کردیم یک بسته سیاستی برای رفع همه این چالش‌ها و تامین دو هدف عمده ما طراحی شود؛ هدف اول این است که اقتصاد به‌صورت مردمی شود و عامه مردم در مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی نقش داشته باشند و هدف دوم این است که شرکت‌های بزرگ به‌صورت کارآمد مدیریت شوند.

طیب‌نیا افزود: این بسته سیاستی را توجه به این دو هدف و در جهت رفع چالش‌های موجود سهام عدالت طراحی شده و بخشی از آن مستلزم ارائه لایحه به مجلس است که از قبل این لایحه آمده شده و در کمیسیون اقتصادی دولت هم به تصویب رسیده و به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد.

تعیین نرخ سود بر اساس منطق بازار

رئیس کل بانک مرکزی نیز در بیست و ششمین همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی، از تعیین نرخ سود دستوری به‌عنوان یکی از چالش‌های کنونی نظام بانکداری اسلامی یاد کرد و گفت: در شرایط متعارف تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده‌گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی شرعا جایز نیست و مداخله در تعیین نرخ سود باید از منطق بازار تبعیت کند و از طریق سازوکار بازار اجرایی و عملیاتی شود. او برای حل این چالش و سایر مشکلات نظام کنونی، از طراحی دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي برای رسیدن به الگوی مطلوب نظام بانکداری اسلامی خبر داد.

ولی‌الله سیف با بیان اینکه به ‌لحاظ تاريخي، جمهوري اسلامي‌ ايران ازجمله نخستين کشورهايي بوده که به‌صورت جدي در اجراي بانکداري اسلامي ورود کرده است، گفت: «در ايران قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصويب شده است و برخلاف بسياري از كشورها، «نظام بانکداري اسلامي سراسري» در آن اجرا مي‌شود و به‌رغم فعاليت‌هاي زيادي که در طول سه‌دهه در راستاي اجراي بانکداري اسلامي به عمل آمده است، هنوز هم مشکلات زيادي به لحاظ قانوني و اجرايي وجود دارد.» به گفته او، بر اين اساس و بعد از گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، هنوز هم برخي از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعاليت‌هاي بانکي با تعاليم شرعي ترديد دارند.

چالش‌های بانکداری اسلامی

سیف عدم تفکيک بين بانکداري بدون ربا و بانکداري اسلامي در شناسايي آسيب‌هاي موجود را مهم‌ترين مساله دانست و تاکید کرد: بانکداري بدون ربا، نازل‌ترين سطح از بانکداري جامع اسلامي است و بايد تدابيري به‌منظور حرکت از اين سطح حداقلي به سمت الگوي مطلوب بانکداري اسلامي طراحي شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به 13 چالش بانکداری اسلامی اشاره کرد. به گفته او، قانون عمليات بانکي بدون ربا در سه دهه اخير بر اساس نيازها و شرايط جديد اصلاح نشده است، اصلاح اين قانون به‌صورت منسجم و نه به‌صورت جزيره‌اي در شرايط فعلي از اولويت بالايي در قالب تجميع قوانين پولي و بانكي برخوردار است.

او چالش دیگر را عدم طراحي و اجرای استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متناسب با ماهيت عقود برشمرد و گفت: چارچوب‌هاي نظارتي و مقرراتي ناظر بر فعاليت‌هاي موسسات مالي و اعتباري در حال حاضر با استفاده از دستورالعمل‌هاي بانکداري متعارف تهيه شده‌اند و ريسک‌هاي خاص صنعت بانکداري اسلامي در آنها مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس شورای پول و اعتبار «مقررات‌گذاري خاص در زمينه حاکميت شرکتي»، «چارچوب نظارتي مناسب براي اطمينان از انطباق عمليات بانکي با موازين شرعي»، «عدم عمق کافي بازارهاي مالي در ايران از حيث وجود ابزارهاي مالي منطبق با شريعت»، «فقدان شبکه‌هاي امنيتي (Safety Nets) منطبق با شريعت»، «نبود چارچوب مقرراتی لازم برای انحلال یا ادغام بانک‌ها مبتنی بر شرع»، «نداشتن عمق بازار ساختاريافته بدهي اسلامي و صکوک» و «توجه نکردن به مسائل مالياتي مرتبط با تامين مالي اسلامي» را از دیگر چالش‌های بانکداری اسلامی در کشور دانست.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به سیاست اعتباری جدید در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با توجه به مبنا بودن هدف خروج از رکود جزو سیاست اعتباری بانک مرکزی است که در سال گذشته بیشتر متمرکز بر تامین سرمایه در گردش بود، تغییر خواهد کرد. او افزود: پرداخت سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی که خوشبختانه منجر به افزایش تولید شد، به دلیل کمبود تقاضا موجب افزایش انباشت کالا در کارخانه‌ها شده است. در همین راستا با همکاری مسوولان وزارت اقتصاد بانک مرکزی تصمیم گرفت در کنار اولویت سرمایه در گردش برای تامین مالی فروش اقساطی محصولات داخلی پیشنهادی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند. وی گفت: این پیشنهاد تسهیلات برای فروش اقساطی کالای ایرانی را در جلسه آینده در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کنیم تا یک حرکت جدیدی برای سرعت‌ بخشیدن به رشد و استمرار تولید به وجود بیاید.

دو لایحه برای بهبود بانکداری اسلامی

سیف با اشاره به اینکه به‌رغم مشکلات موجود، در چند سال اخير تلاش‌هاي گوناگوني برای اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهايت بانک مرکزي با مشارکت و همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تشخيص ضرورت اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا، با بهره‌مندي از نظرهای صاحب‌نظران و خبرگان شبکه بانکي و توجه به سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، دو لايحه قانون بانکداري و قانون بانک مرکزي را به‌منظور پيشنهاد به هيات وزيران تهيه کرده است که در صورت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد. وی افزود: در لایحه‌ای که تدوین شده است و به‌زودی ارائه خواهد شد، ابعاد موضوع به‌صورت کامل‌تر و با اشراف به نقاط ضعف قانون فعلی تدوین شده و از جامعیت بیشتری برخوردار است.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ابزارهای جدیدی که در دنیا طراحی و اجرا شده مورد بررسی قرار گرفته و مواردی که برای کشور ما قابلیت استفاده دارد در لایحه دیده شده است.رئیس کل بانک مرکزی «‌تدوين يک سند راهبردي بلند مدت براي هدايت و جهت‌دهي به تحقيقات و مطالعات علمي و کاربردي در حوزه بانکداري اسلامي و تشويق نوآوري‌هاي مالي در اين زمينه» و «تقويت جايگاه کشور در صنعت بانکداري و مالي اسلامي در سطح بين‌الملل به‌ويژه پس از رفع تحريم‌ها» را از ضرورت‌های کنونی بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: «سند راهبردي بانکداري اسلامي» عملا نقشه راه بانکداري اسلامي است که به‌صورت رسمي توسط بانک مرکزي و با همکاري مراکز پژوهشي فعال تهيه شده و مسير نظام بانکي کشور در بازه زماني مشخص به سمت توسعه بانکداري اسلامي را تعيين مي‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار‌ «بانک مرکزي» را همچنان اصلي‌ترين متصدي اصلاح مقررات و ضوابط مورد عمل در نظام بانکي کشور از منظر انطباق با شريعت و اولين مسوول اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا خواند و افزود: از تمام استادان، پژوهشگران و فعالان صنعت بانکداري اسلامي، برای مشارکت در تدوين نقشه راه بانکداري اسلامي و حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب، دعوت به عمل مي‌آوریم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/922505/#ixzz3kYDf5YvQ