اقدام نعمت‌زاده و ورود ۱۲ميليارد دلار كالاي قاچاق

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت۹۳ آيين‌نامه مربوط را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است. به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.

کد خبر: ۴۳۸۲۳۷

شنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ / September 05, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ روزنامه همشهری نوشت: سالیانه ۲۵میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود که اگر هر دلار را ۳هزارتومان حساب کنیم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان ساليانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود.موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت93 آيين‌نامه مربوط را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است. به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.

اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت 93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود.

به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالا يعني حدود 40هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد عدم‌اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. درصورتي كه اين 12ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود واگر اين 12ميليارد دلار كالا از طريق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30 درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.