گزارش جدید نرخ سودبانکی به شورا می‌رود/ احتمال کاهش نرخ منتفی شد

کد خبر: ۴۳۸۲۹۹

شنبه - ۱۴ شهريور ۱۳۹۴ / September 05, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، قرار بود نرخ های سود بانکی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد، در حال حاضر حدود ۴ ماه از آخرین بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانکها درباره نرخ سود بانکی گذشته است و بنابراین بانک مرکزی  گزارشی را در این زمینه آماده کرده و به زودی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.

بانک مرکزی در این گزارش، عملکرد و پیشرفت کار را به شورا ارائه خواهد کرد و این گزارش بر اساس عملکرد نظام بانکی در ارتباط با نرخ سود است تا اعضای شورای پول و اعتبار تصمیمات بعدی را در این زمینه اتخاذ کنند. بانک مرکزی بخش‌هایی از این گزارش عملکرد کارشناسی را آماده کرده و در شرف ارائه آن به شورای پول و اعتبار است.

این در حالی است که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرده است که اینگونه نبوده که شورای پول و اعتبار مطرح کند که هر سه ماه یکبار نرخ‌های سود کاهش خواهد یافت بلکه بانک مرکزی یک گزارش عملکرد کارشناسی به شورا خواهد داد که شورا هم براساس مصلحت و منافع کشور برای نرخ سود تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی گفت: این تصمیم در جلسه دوم اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار اتخاذ شده است. با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصادی در جریان است و همچنین با توجه به کاهش نرخ تورمی که رخ داده، این نگاه وجود دارد که با یک وقفه زمانی، نرخ‌های سود سپرده‌ها و نرخ‌های سود تسهیلات خود را با این نرخ تنظیم کنند، منتهی می‌دانیم که یک سلسله دلایل کارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانک‌ها مانع از این می‌شود به سرعتی که تورم کاهش پیدا می‌کند، به همان سرعت نرخ های سود تعدیل یابد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روز گذشته در این زمینه اعلام کرد که نرخ سود بانکی با کاهش تورم کاهش یافته است، اما همچنان رقم بالایی است و در حالی که بازار بانکی به شدت دچار اغتشاش است شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب نمی بینیم.

عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک ها هم در مورد بازنگری سه ماهه نرخ سود بانکی با بیان اینکه این امر به معنای کاهش نرخ سود سپرده ها در هر دوره نیست، گفت: این اقدام نه تنها سبب ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضای پول می شود بلکه برخی از فشارهایی که در بخش تقاضا وجود دارد را نیز کاهش می دهد.

بانکی ها در حالی کاهش نرخ سود بانکی را ضروری نمی دانند که از سوی دیگر فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بزرگ برای تامین منابع تولید خود، خواستار کاهش بیشتر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم هستند. اما فعالان بازار سرمایه کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی را به ضرر سهامداران می دانند.

همچنین بانکداران مطرح می کنند که مشکل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از بین رفته و بانک ها با تزریق منابع خود در این بخش به عنوان یکی از اولویت های نظام بانکی در سال ۹۴، باعث شدند که تولیدات کارخانجات افزایش یابد و انبارهای آنها مملو از تولیداتی شود که به دلیل کاهش تقاضا انباشته شده اند.

در بخش نرخ سود سپرده ها نیز بانکداران معتقدند که با کاهش بیشتر نرخ سود سپرده ها، سپرده گذاران کمتر برای سرمایه گذاری در بانکها رغبت نشان خواهند داد و سرمایه ها به سایر بخش ها متمایل خواهد شد.

براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغی ۱۶ اردیبهشت ماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی (یکساله) ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد، نرخ سود اوراق مشارکت ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات لیزینگ ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز ۱۴ درصد و از محل اوراق حق تقدم ۱۶ درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد ۱۱ درصد است.

براساس مصوبه شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت. نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این ۲۸ درصد بوده است، با ۴ درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله ای با کاهش یک درصدی از ۲۲ به ۲۱ درصد رسید.

دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر است:

ماده ۱- سقف نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي متناسب با طول دوره سپرده‌گذاري (با حداکثر سررسيد يک‌سال) معادل ۲۰ درصد تعيين مي گردد.

تبصره ۱ - بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها، پس از تاييد بانک مرکزي و تصويب مجمع، تسويه نمايند.

تبصره ۲- شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص (ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد  و ...) در اختيار بانک مرکزي خواهد بود.

ماده ۲- حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌‌گردد.

تبصره ۱- نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل ۱۶.۰درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل ۱۴.۰ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۲- نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل ۱۱.۰ درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل ۱۲.۰ درصد تعيين مي‌شود.

تبصره ۳- نرخ سود مورد عمل شرکت‌هاي ليزينگ معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌شود. دريافت هرگونه وجه اضافي از سوي شرکت‌هاي مزبور براي اعطاي تسهيلات ممنوع مي‌باشد.

ماده ۳- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۴.۰ درصد تعيين مي‌شود. اين نرخ متناسب با تحولات و شرايط اقتصادي کشور هر سه ماه يک‌بار توسط شوراي پول و اعتبار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت. بانک مرکزي از طريق اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌ها و سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي در نرخ‌هايي متناسب با سقف تعيين شده، در جهت کاهش تنگنا‌هاي اعتباري بازار پول و ايجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱- اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.

تبصره ۲- مقرر شد بانک مرکزي به ميزان اضافه برداشت ناشي از تسهيلات تکليفي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري (در مقطع پايان سال ۱۳۹۳) را براي يک مرتبه به خط اعتباري تبديل نمايد. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهيلات تکليفي ياد شده خواهد بود.

ماده ۴- نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري (دولتي و غيردولتي) به طور يکسان و معادل ۱۳.۰ درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل ۱۰.۰ درصد تعيين مي‌شود. نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.

تبصره ۱- نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۱۰.۰ درصد تعيين مي‌‌شود.

تبصره ۲- مجوز اعطايي به بانک‌ها مبني بر نگهداري تا سقف ۲.۰ واحد درصد سپرده‌هاي قانوني خود نزد بانک مرکزي (مرتبط با منابع سپرده‌اي) به صورت موجودي نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/۲۴۱۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ بانک مرکزي) به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۵- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌گردد. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل ۲۱.۰ درصد تعيين مي‌شود. لازم است سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره -  بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذير نمي‌باشد، ليکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.

ماده ۶-  سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي) داراي مجوز بانک مرکزي در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۰۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذيل ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۵۰ هزار ميليارد ريال تعيين‌ مي‌گردد.

ماده ۷- به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در سال ۱۳۹۴ و به منظور اجراي سياستهاي پولي تا سقف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر نمايد. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه از سوي رئيس کل بانک مرکزي تعيين مي گردد.

ماده ۸- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزي، متناسب با ارزش دارايي پايه صکوک و سررسيد اوراق از سوي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد. بازخريد و معامله دست دوم اين اوراق تابع شرايط تبصره‌ ذيل ماده ۴ خواهد بود.

تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر مي‌شود و داراي ضمانت موسسات اعتباري مي‌باشد، با هماهنگي بانک مرکزي تعيين مي‌گردد.

ماده ۹ - بانک مرکزي مکلف است نسبت به محاسبه ريسک بانک‌ها و موسسات اعتباري و رتبه‌بندي آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نمايد.

ماده ۱۰- مديران بانک‌ها و موسسات اعتباري که نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در تجهيز و تخصيص منابع را رعايت ننمايند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رساني به عموم، به هيأت انتظامي بانک‌ها معرفي خواهند شد.

ماده ۱۱- شوراي پول و اعتبار به دولت پيشنهاد مي‌نمايد تا نسبت به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و برنامه ريزي براي تسويه بدهي خود به بانک مرکزي اقدام عاجل نمايد.