امین‌زاده: قانون مبارزه با فساد باید تمدید شود/ مستندسازی اراضی دولتی برای مقابله با زمین‌خواری

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: قانون مبارزه با فساد باید تمدید شود چون زمان آن منقضی شده است.

کد خبر: ۴۳۸۶۹۳

يکشنبه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ / September 06, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، الهام امین زاده معاونالهام حقوقی رئیس‌جمهور گفتگویی را با پایگاه اطلاع رسانی دولت داشته که مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

رویکرد معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت تدبیر و امید نسبت به وظایفی که بر عهده دارد، چگونه است؟

من به عنوان یک حقوقدان همیشه این اعتقاد را داشتم که اگر حقوق در بسیاری از مواضع و منافذ جامعه حضور داشته باشد امور مردم و کشور خیلی بهتر اداره می شود و این مهجور بودن امور حقوقی، خاص کشورهای در حال توسعه است. در کشورهای توسعه یافته، شبکه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خیلی با حقوق رابطه نزدیکی دارند و در بعضی از کشورهایی که پیشرفته نیستند اینها خیلی از هم دور هستند. به همین جهت فسادها و رانتها هم در این کشورها به راحتی شکل می گیرد.

ما ابتدا مباحث حقوقی دولت را در استانهای مختلف شناسایی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جایگاه حقوق اگر ارتقاء پیدا کند، بسیاری از مشکلات حقوقی و اداری پیش نمی آید.

روش و راهکار شما در این زمینه چیست؟

ما فرایند این کار را تعریف کرده ایم. درتهران، شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و در حوزه شهرستانها نیز شوراهای هماهنگی امور حقوقی استان را تشکیل داده ایم. شوراهای اخیر با حضور نمایندگان و مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی استان ، مدیران کل، روسای دادگستری و دستگاههای نظارتی استان، نقش به سزایی در بررسی و هماهنگی امور حقوقی استان را ایفا می کنند. در این رابطه یک روز حقوقی برای استان ها تعریف کرده ایم که علاوه بر حضور در این شورا و بررسی مسائل حقوقی استان، اقدامات انجام گرفته در مرکز را تبیین و گزارش مسائل حقوقی استان را برای ارائه به هیات دولت تدارک می بینیم. از جمله برنامه های این روز حقوقی، بررسی و حل و فصل مسائل مستند سازی و اختلاف دستگاههای اجرایی از یک سو و ارائه آموزش های لازم از سوی دیگر است. اعضای شورای هماهنگی در مرکز، معاونین و مدیران کل حقوقیِ وزرا و دستگاه هایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته امداد و صدا و سیما هستند که جلساتی را به صورت مرتب با آنها برگزار می کنیم. اخیرا هم شورای هماهنگی در وزارت دفاع برگزار شد.

علاوه بر برگزاری نشست با شوراهای هماهنگی، چه برنامه های راهبردی دیگری را پیگیری کرده اید؟

یکی از مطالبات مهم در حوزه کاری ما، تنقیح قوانین است. ما 11 هزار قانون و صدها هزار مصوبه، بخشنامه، آیین نامه و دستور العمل داریم که به هم ریخته هستند. در معاونت حقوقی برای قوانین کد گذاری و تنقیح صورت گرفته و 91 کد استخراج شده و در مجلس شورای اسلامی هم 54 کد ایجاد شده است. اولین کار در حوزه تنقیح این بود که تعامل مثبت با مجلس شورای اسلامی برقرار کنیم و این تعدد کد را به سامان برسانیم. برخی از وزارتخانه ها هم کدهای خاص خود را داشتند. در حالی که در یک کشور پیشرفته مثل فرانسه، فقط حدود 54 کد وجود دارد از قبیل کدهای اقتصاد، امنیت، سلامت، حمل و نقل، رسانه، انرژی و ...

اما متأسفانه در کشور ما این کدگذاری وجود ندارد. با اعضای شورای علمی تنقیح که از چند ماه پیش در معاونت حقوقی تشکیل داده ایم، به مجلس رفته و با دکتر لاریجانی دیدار کردیم و با حضور ایشان شورای عالی تنقیح را که بر اساس قانون چند سال پیش باید تشکیل می شد تشکیل دادیم. هماهنگی بین مجلس و دولت باعث شد که کدهای 91 تایی معاونت حقوقی را با کدهای 54 تایی مجلس نزدیک کنیم تا کدهای یکسان ایحاد کرده و به جامعه و دستگاه ها ابلاغ کنیم.

نتیجه کدگذاری این است که مجموعه قوانین درباره موضوعات گوناگون جمع آوری می شود. ما قوانین متعدد در حوزه های مختلف داریم، ما اگر 70 کد یا مجموعه قانون داشته باشیم، دیگر سردرگمی وجود نخواهد داشت و امور قانونی و حقوقی کشور را بسیار ساماندهی می کند.

در زمینه آموزش حقوق به مردم و اطلاع رسانی درباره قوانین، چه اقداماتی انجام داده اید؟

پس از بازدیدی که از زندانها داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بیشتر زندانی های ما به علت عدم اطلاع از قانون گرفتار زندان شده اند و علت زیاد بودن پرونده های قضایی در محاکم، ناشی از بی اطلاعی مردم از حقوق و قوانین است، به همین جهت، پیش بینی کردیم که قوانین را به نحوی به اطلاع مردم برسانیم. مثلا جدیدترین مقررات تصویب شده، آیین نامه های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که اگر این قانون به درستی اجرا شود، سرمایه گذار و تاجر ما اطلاع می یابد که دستگاه دولتی در حال انعقاد قرارداد راجع به چه حوزه ای است و می تواند به موقع نسبت به آن اقدام کرده و با اطمینان و آرامش خاطر سرمایه گذاری کند. بخشهای خصوصی هم باید اطلاعات خود را منتشر کنند منتهی این امر حد و مرزی دارد. اطلاعات یک مال ذیقیمت است. اطلاعات می تواند یک شرکتی را ورشکسته کرده و برای شرکت دیگری رانت بزرگی محسوب شود، بنابراین به عنوان یک کالای باارزش حساب می شود. حتی اطلاعاتی که مربوط به منافع ملی و امنیت داخلی کشور ماست برای یک خارجی می تواند مال حساب شود. بنابراین اطلاعاتی که می تواند باعث رانت شده و علیه منافع ملی باشد، سرمایه ملی است که باید از آن محافظت کرد. بنابراین در این قانون مثلا ما به اطلاع دستگاه ها می رسانیم که زیرساختهای فناوری خود را به گونه ای آماده کنند که اطلاعات به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.

ما مثلا 18 آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را تصویب کرده ایم. این آیین نامه ها خاص سرمایه گذاران است. اعلام شده که افراد در چه جاهایی سرمایه گذاری کنند می توانند تسهیلات بگیرند. دولت سرمایه بانکهای دولتی را افزایش داده تا مردم بتوانند برای کارهای تولیدی و تجاری وام بگیرند. ما آیین نامه های مربوط به این قانون را در هیئت وزیران تصویب می کنیم اما مردم هم باید به موقع از آنها اطلاع یابند. این اطلاع رسانی خیلی مهم است، ما تلاش می کنیم از طریق پیامک و ایمیل، قوانین جدید و مسائل حقوقی را اطلاع رسانی کنیم. با صدا و سیما صحبت کرده ایم که شبکه نسیم حقوق راه اندازی شود که هنوز به نتیجه نرسیده است. بحثهای حقوقی و قانونی معمولا خشک است و ما در نظر داریم که به شکل جذاب این مسائل را اطلاع رسانی کنیم. همچنین با آموزش و پرورش رایزنی شده تا کتابهای حقوقی برای دانش آموزان منتشر کنیم.

برای اقشار مختلف مثل زنان، کارگران، نخبگان یا معلولان به تناسب برنامه هایی که برای آنها داریم، راجع به حقوقشان اطلاع رسانی می کنیم. من همیشه از تریبون خودم برای اطلاع رسانی حقوق استفاده می کنم. مثلا چند شب گذشته که در برنامه پیشخوان خبر بودم، سعی کردم که ضرورتِ داشتن وکیل برای همه افراد و خانواده ها را تبیین کنم. متأسفانه 50 درصد مردم از وکیل استفاده نمی کنند و صدمه می خورند و دستگاه قضایی هم با پرونده های سنگینی مواجه می شود. لایحه جامعه وکالت در مجلس است و اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، وکالت اجباری در امور مدنی و جزایی در آن پیش بینی شده و دیگر هیچکس بدون وکیل نمی تواند طرح دعوی کند. البته قضات و وکلا، اجباری به داشتن وکیل نخواهند داشت.

برای افرادی که تمکّن مالی برای گرفتن وکیل یا مشاوره حقوقی ندارند، چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؟

در این لایحه پیش بینی شده افرادی که بضاعت مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارند، قوه قضاییه باید وکیل معاضدتی در اختیار آنها بگذارد.

با توجه به تأکید آقای روحانی بر تدوین منشور حقوق شهروندی، بفرمایید سرنوشت این منشور چه شد و چه اهدافی را دنبال می کند؟

ما تاکنون دو پیش نویس از منشور حقوق شهروندی را به آقای دکتر روحانی تقدیم کرده ایم و هر چه زمان می گذرد نیازهای جدیدی جهت درج در منشور مطرح می شود.

در طول دو سال گذشته که در بین اقشار مختلف در استانهای سراسر کشور بودیم، استقبال خوبی از منشور حقوق شهروندی شده و در استانداری ها کمیته صیانت از حقوق شهروندی تشکیل شده است.

بازخوردهایی که از سراسر کشور گرفته ایم ما را به تدوین پیش نویس سوم منشور حقوق شهروندی تشویق کرده که در حال نگارش آن هستیم.

پس از تدوین پیش نویس اولیه منشور، منشورهای حقوقی مختلفی مثل منشور دانش آموزی، دانشجویی، بیمار، پزشک و ... تدوین شدند. طبیعی است که ما نمی توانیم در یک منشور حجیم، حقوق همه این اقشار را درج کنیم. البته در منشور اولیه، خیلی از این موارد دیده شده بود اما باز هم مطالبات مختلفی وجود داشت، اکنون یک منشور کلی تدوین کرده ایم که همه مطالب را پوشش داده و این منشور بر اساس اصولی که آقای دکتر روحانی بر آنها تأکید داشتند تدوین شده، اصول ایرانی و اسلامی.

یعنی یک منشور کاملا بومی تدوین می کنید؟

بلی. قرار نیست منشور وارداتی تهیه کنیم. در عین اینکه مردم از طریق این منشور به حقوق خودشان واقف می شوند اما این منشور بیشتر تکالیفی را برای دستگاه های اجرایی تعیین کرده تا به حقوق شهروندی احترام بگذارند. هر یک از وزارتخانه ها، نقطه های اطراف این منشور مرکزی هستند و منشورهای خاص خودشان را تدوین می کنند و هر منشوری برای وزارتخانه خودش لازم الاجراست.

در منشورهای حقوقی که در کشورهای دیگر تدوین شده، حقوق، تکالیف و منفعت مردم بیان شده است، حالا چرا ما این منشور را تدوین می کنیم، برای اینکه هنوز در بخشهایی از جامعه ما، شاهد هستیم که مردم به نفع خودشان می دانند که قانون را رعایت نکنند. به نفع خودشان می دانند که حقی را محترم نشمارند. ما می خواهیم در این منشور بگوییم که منفعت مردم در این است که قانون و حقوق را محترم بشمارند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، قانون را رعایت می کنند، چرا که معتقدند نفعشان در رعایت قانون است که این مفهوم متأسفانه در جامعه ما نهادینه نشده است.

یکی از عوامل موثر در زمینه اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی و همچنین یکی از انتقادات عمده وارد بر آن، ضمانت اجرای منشور است، چه ضمانتی برای اجرایی شدن مفاد این منشور وجود دارد؟

ما ستادی را پیشنهاد کرده ایم، نهاد حقوق شهروندی در معاونت حقوقی وجود دارد که نظارت می کند و می تواند مرجع شکایت باشد. ما معاونت حقوق شهروندی را در اینجا داریم، منتهی هنوز به این صورت که فعال شود و با مردم ارتباط بگیرد، نبوده، اگر چه شکایات زیادی به دست ما می رسد اما بسیار موردی هستند. برخی از مردم مشکلات حقوقی خود در یک پرونده را به ما منتقل می کنند و انتظار دارند ما نقش یک وکیل را برایشان داشته باشیم ولی ما قادر نیستیم وکیل همه شویم. ما در معاونت حقوقی، کار ستادی انجام می دهیم و قاعدتا نهادی که در این معاونت تأسیس می شود با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ارتباط خواهد داشت مثلا اگر در وزارتخانه ای باید پیش بینی شود که رفت و آمد معلولین به سهولت انجام شود، اگر این تسهیلات فراهم نشود و به ما گزارش شود، ما با دستگاه مربوطه برخورد می کنیم.

این منشور چه زمانی نهایی می شود؟

ما پیش نویس سوم را به آقای روحانی به زودی تقدیم می کنیم که پس از تأیید ایشان، منشور نهایی خواهد شد.

یکی از نیازهای حقوقی کشور، تنقیح قوانین و مقررات است و شما در جایی گفته بودید تنقیح قوانین و مقررات، امری فراقوه‌ای است و از تشکیل شورای عالی تنقیح قوانین در کشور خبر دادید، لطفا درباره ضرورت این موضوع و وظایف این شورا بفرمایید.

شورای عالی تنقیح، فراقوه ای است، رئیس مجلس، رئیس این شوراست. معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه و معاون قوانین مجلس، عضو این شورا هستند. یکسری از قوانین مربوط به حوزه قضا، یکسری مربوط به حوزه اجراست و یکسری هم مربوط به حوزه تقنین است، آنچه که مربوط به حوزه اجراست ما در معاونت حقوقی آنها را تنقیح می کنیم، منتهی این کار ما باید هماهنگ با سایر قوا باشد. قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و از آن خارج می شود. در حوزه اجرا دیگر مجلس هیچ دخالتی ندارد، بلکه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی هستند که متوجه می شوند آیا یک قانون به خوبی قابلیت اجرایی دارد یا نه. آیا ابهام دارد یا نه و آیا با قانون دیگری در تعارض است یا نه. این موارد در قوه مجریه معلوم می شود و ما به قوه مقننه اعلام می کنیم که این قوانین به لحاظ تعارض و ابهام و نسخ و ... قابل اجرا نیست. مثلا قانون اساسی مشروطه، بعد از انقلاب بر اساس هیچ قانونی منسوخ اعلام نشده، اما کاملا محرز است که آن قانون منسوخ است. لذا در خیلی از موارد، نسخ قوانین به صراحت اعلام نشده و نسخ ضمنی نیز به آسانی قابل تشخیص نیست.

من همیشه در هیئت دولت تأکید می کنم که هر مصوبه و آیین نامه ای که تصویب می شود، در ماده پایانی اش ذکر شود که این مصوبه، چه مصوباتی را منسوخ کرده است. ما دستورالعملی را برای وزراتخانه ها تدوین کرده ایم که آیین نامه ها و مقررات خود را صحیح، کامل و روشن تدوین کنند و تکلیف مقررات قبلی، متعارض و منسوخ را مشخص کنند.

در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 89 آمده که مرجع اعلام نسخ های صریح، مجلس شورای اسلامی است. مجلس شورای اسلامی قوانین منسوخ را از طریق روزنامه رسمی که ارگان قوه قضاییه است، اعلام می کند، بنابراین تنقیح قوانین، یک امر فراقوه ای است ولی نقش عمده را در تشخیص این قوانین، قوه مجریه بر عهده دارد.

شما گفته اید با تعامل دولت و مجلس، باید به سمت ایجاد قانون جامع در کشور برویم. منظور از قانون جامع چیست و چه کارکردی دارد؟

قانون جامع یعنی این که همه قوانین پراکنده در یک مجموعه قوانین جمع می شوند، برای مثال قانون جامع آب اگر تدوین بشود، تمامی قوانین مربوط به آبهای زیرزمینی، سطحی، مرزی؛ امور مربوط به سازمان آب، تعرفه آب، در قانون جامع آب جمع می شوند، مردم از پراکندگی قوانین رنج می برند و وقت و تخصص کافی برای پیدا کردن قوانین مربوط به یک حوزه را ندارند. این قوانین باید در قالب حداکثر 70 قانون کدگذاری شوند. مثلا در مورد انرژی نیاز به یک قانون جامع داریم. کسی که می خواهد در زمینه انرژی های خورشیدی سرمایه گذاری کند، باید بتواند در اسرع وقت به قوانین مربوط به این حوزه دست یابد. قوانین مربوط به انرژی هسته ای، انرژی خورشیدی، انرژی های نو، زمین گرمایی و باد و ... همه در یک مجموعه جمع می شوند.

ما برای قوانین هر حوزه ای یک کد تعیین می کنیم و مقررات و آیین نامه های مربوطه هم در یک زیرکد مشخص می شوند. ما به همه دستگاه ها کد و رمز داده ایم و گفته ایم با این رمزی که به ما متصل می شوید، تمام مقررات تان را به سامانه وصل کنید. کد اصلی شامل قوانین و زیرکد شامل مقررات و آیین نامه های هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه هاست.

یکی از مشکلات حقوقی و قضایی کشور، زیاد بودن تعداد پرونده های قضایی در محاکم است، در این زمینه معاونت حقوقی چه کمکی می تواند کند؟

نهادینه شدن فرهنگ استفاده از مشاور و وکیل حقوقی قبل از هر اقدامی ضروری است. متاسفانه این فرهنگ در کشور ما حاکم است که پس از اینکه اتفاقی حادث می شود و قراردادی به مشکل می خورد و دستشان از همه جا کوتاه می شود، سراغ وکیل می رویم در حالی که باید پیش از شروع یک کار حقوقی پیش مشاور حقوقی و وکیل برویم. فرهنگ استفاده از وکیل باید در جامعه ما نهادینه شود. باید وکیل و مشاور حقوقیِ خانواده مثل پزشک خانواده داشته باشیم.

لایحه وکالت اجباری هم باید هر چه زودتر در مجلس به تصویب برسد. قانون اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی هم باید به تصویب برسد تا هیچ کس بدون وکیل، طرح دعوی نکند و اگر کسی تمکّن مالی ندارد، وکیل معاضدتی در اختیارش بگذاریم.

ما روی بیمه وکالت هم کار می کنیم. اگر مثل تأمین اجتماعی صندوقی ایجاد شود که تأمین مالی آن را طرفین متقبل شوند، خیلی مناسب است. البته برخی از شرکتها و وزارتخانه ها بیمه وکالت دارند و به مجرد اینکه برای کارگر یا کارمندشان اتفاق حقوقی بیافتد، مشمول این بیمه می شود و می تواند از وکیل استفاده کند اما برای مشاوره حقوقی چنین بیمه ای نداریم، چون نفس بیمه این است که حادثه ای اتفاق بیافتد تا مشمول بیمه شود ولی وقتی کسی با اراده خودش می خواهد از مشاوره حقوقی استفاده کند، مشمول بیمه نمی شود که باید در این زمینه فکری شود تا مردم برای مشاوره حقوقی هم بتوانند از بیمه استفاده کنند.

نقش شوراهای حل اختلاف را در کاهش تعداد پرونده های قضایی چقدر می دانید؟

ما اگر چندین خاکریز قبل از ارجاع پرونده ها به محاکم داشته باشیم بسیار سودمند خواهد بود، یکی از آنها شورای حل اختلاف است. البته این شوراها باید تخصصی تر کار کنند و از افرادی که تحصیلات حقوقی دارند استفاده کنند چون کار قضایی انجام می دهند.

راهکار دیگر، نهاد داوری است که قانون جامع داوری در مجلس در انتظار رسیدگی و تصویب است. اگر این قانون هم تصویب شود در روابط شرکتها و افراد، داور به عنوان حَکَم و مرضی الطرفین، خیلی از اختلافات را فیصله می دهد.

شما نشستهای مشترک با وزرا و روسای سازمانهای مختلف را در دستور کار خود قرار داده اید، هدف از این نشستها چه بوده و چه خروجی ای داشته؟

نتیجه و خروجی این نشستها در حوزه های مختلف، متفاوت است. مثلا در حوزه آموزش و پرورش دنبال این هستیم که در کتابها و برنامه های اردویی و تفریحی دانش آموزان، مباحث احترام به حقوق شهروندی و قانون را بتوانیم نهادینه کنیم. البته نتیجه این تلاشها چند سال دیگر دیده می شود و ما افرادی قانونمدار و حق محور تربیت خواهیم کرد و بنابراین می توانیم در آینده نزدیک شاهد تغییر فرهنگ مردم باشیم. در این زمینه با وزارت آموزش و پرورش، تفاهمنامه ای را امضا کردیم.

در حوزه هنر، قرار است با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تفاهمنامه ای داشته باشیم تا کتابهایی که منتشر می شود و فیلمهایی که ساخته می شود محورهایی در حوزه حقوقی داشته باشند. با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است تفاهمنامه ای امضا کنیم. به کارگردانان و تهیه کنندگان نویسندگان و ... توصیه می کنیم که مشکلات حقوقی مردم چه مواردی است تا درباره آنها آثاری را تولید کنند.

در بازدیدی که از زندان زنان داشتیم دیدیم که برخی از خانمهایی که آنجا بودند، از روی ناآگاهی و بی توجهی قراردادهایی را امضا کرده بودند که حتی تا میلیاردها تومان زیر بار مسئولیت رفته بودند. این گونه مسائل را می شود در قالب فیلم برای مردم آگاهی بخشی کرد.

ما باید حقوق زنان را آموزش بدهیم تا زنان بدانند از چه حقوقی برخوردارند و به دور از مسائل فمنیستی، از حقوقشان آگاه باشند. اگر گفتمان صحیح حقوقی را در خانواده ها نهادینه کنیم، یک رابطه منطقی و عاطفی در خانواده ها برقرار می شود.

یکی از شعارهای این دولت، مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری بوده، در زمینه مبارزه با فساد و رانت در کشور، معاونت حقوقی چه نقشی می تواند داشته باشد؟

اتفاقا یکی از نکات مهم این است که قانون مبارزه با فساد باید تمدید شود چون زمان آن منقضی شده است. همچنین بحث تنقیح قوانین که ما پیگیری می کنیم، جلوی فساد را می گیرد، گاهی اوقات بخشنامه های منسوخه همچنان به اجرا در می آید. در یکی از نهادهای عمومی گزارش شده بود که بخشنامه های منسوخه مختلف به شهروندان ارائه می شد و هر بخشنامه ای هم قیمت خاص خودش را داشت. یعنی به مراجعان گفته می شد که اگر فلان تخلف را بخواهی انجام بدهی بر اساس فلان بخشنامه امکانپذیر و قابل توجیه است اما باید نرخش را بپردازی، در حالی که آن بخشنامه، منسوخ بوده و باید کنار گذاشته می شد.

نکته بعدی، اطلاع رسانیِ صحیح به مردم است. در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، بخشنامه های جدید باید در اسرع وقت به اطلاع مردم رسانده شود. شاید بخشنامه جدید یکسری حقوق و تسهیلاتی برای مردم در نظر گرفته باشد که در بخشنامه قبلی نبوده است.

نکته دیگر این که در حوزه اراضی دولتی و جلوگیری از زمین خواری، اقدام به مستندسازی اراضی دولتی کرده ایم، صدها هزار قطعه زمین متعلق به دولت است که پلاک ثبتی ندارند و با تلاش های ما حدود 300 هزار ملک، پلاک گرفته اند و مستندسازی برای آنها انجام شده و بقیه هم در دست اجراست.

مثلا زمینی به نام وزارتخانه یا دولت وقف شده اما چون هنوز سندش صادر نشده، یک فرد سودجویی اقدام به گرفتن حکم از محکمه کرده و به نام خودش ثبت می کند، ولی اگر سند دولتی روی آن زمین بخورد دیگر قابل سوء استفاده نیست.

یکی از مشکلات حقوقی کشور، تورم قوانین است، برای چابک سازی قوانین، معاونت حقوقی چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟

قوانین غیرضروری و تکراری باید حذف شوند که نیاز به تلاش هر سه قوه دارد. سیاستهای قانونگذاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. این سیاستها بسیار تعیین کننده خواهند بود. سیاستهای کلی که در مجمع تصویب می شود، پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ می شوند و برای همه قوا الزام آور هستند.

ما تلاش می کنیم حوزه قانونگذاری را ساماندهی کرده و قاعده ای ایجاد کنیم تا برای موارد غیرضروری قانونگذاری نشود.

یکی از انتقاداتی که مطرح می شود، در خصوص تخلفات انجام شده در برگزاری مناقصات در برخی از دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هاست، در این زمینه معاونت حقوقی چه کمکی می تواند بکند؟

ما هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را بعد از 7 سال احیا کردیم. این هیأت با حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون، معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه و یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه تشکیل جلسه می دهد. 22 شکایت در رابطه با مناقصه هایی که بخش دولتی برگزار کرده به دست ما رسیده و شکایات درباره بازنشدن پاکتها در زمان مشخص، اعلام نشدن برنده در جلسه برگزاری مناقصه و ... است. در حال حاضر رسیدگی به دو پرونده را آغاز کرده ایم.

رسیدگی به شکایات، مایه امیدواری بخش خصوصی شده چرا که می دانند به شکایاتشان رسیدگی می شود. البته این مناقصات انجام شده اما همین که اعلام کنیم بخش دولتی در سالهای گذشته قاعده را رعایت نکرده، مایه امیدواری است. 5 پرونده به استانها ارجاع شده تا رسیدگی کنند و 17 پرونده هم در تهران در حال رسیدگی است.

برای حل اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی چه اقداماتی کرده و چه برنامه هایی در این زمینه دارید؟

برنامه ما این است که اختلافات بین دستگاه ها به حداقل برسد چون هرچقدر چه در تهران و بین وزارتخانه ها و چه در استانها و بین ادارات کل، این اختلافات وجود داشته باشد، امور کشور به کندی پیش می رود. گاهی اوقات در برخی استانها متوجه می شویم که سالهاست یک اختلاف بین دو دستگاه وجود دارد و ما سعی می کنیم مساله را حل و فصل کنیم. اقدامات ما در این زمینه، مفید بوده و خوشبختانه حکمیتی که در معاونت حقوقی اتفاق می افتد، توسط دستگاه ها لازم الاجراست.

درباره شکایت از رسانه ها، رویکرد دولت چگونه بوده و شما چه پیگیری هایی در این زمینه داشته اید؟

ما اینجا به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف هستیم که از حقوق رئیس جمهور و افرادی که در نهاد ریاست جمهوری هستند مثل معاون اول و رئیس دفتر دفاع کنیم. وزارتخانه ها، هر یک معاون حقوقی دارند که مسائل حقوقی مربوط به وزیر را دنبال می کنند.

اگر توهین، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و افترا اتفاق بیافتد، وظیفه معاون حقوقی است که اقدام کند. در برخی از موارد، مشاور رسانه ای رئیس جمهور ورود پیدا می کند و رسانه متخلف، مطلب منتشره را تکذیب کرده و جوابیه دولت را منتشر می کند که در این موارد، پیگیری حقوقی صورت نمی گیرد.

اما در برخی موارد که نشر اکاذیب توسط یک رسانه منتشر شده و ذهن مردم مشوّش می شود، ما مجبوریم شکایت کنیم. ولی نگاه ما به شکایت، حداقلی است. همانطور که در روز خبرنگار هم عرض کردم، برای انتقادات و نظرات مستقل رسانه ها باید احترام قائل بود و خبرنگاران باید امنیت حقوقی داشته باشند اما وقتی نشر اکاذیب می شود، حق دولت است از خود دفاع کند. مثلا اعلام شده بود که افراد دو تابعیتی در دولت وجود دارند که کذب محض است و ما ورود کرده و شکایت کردیم.

شما از کمک به شکل گیری طرح «پنجره واحد» با هدف کمک به سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور خبر داده بودید که این طرح باعث می شود آنها در مدت زمان کم و حضور در یک اداره بتوانند کارهای خود را به منظور سرمایه گذاری در کشورمان انجام دهند. در این زمینه لطفا بیشتر توضیح بدهید.

سرمایه گذار برای این که جذب شود، باید از تسهیلاتی بهره مند شود و باید امنیت حقوقی، سیاسی و اجتماعی داشته باشد، چون اگر ناامنی حقوقی و اقتصادی وجود داشته باشد، سرمایه خیلی سریع از کشور خارج می شود و باید در این زمینه امنیت ایجاد کرد. یکی از مواردی که در قانون برنامه پنجم بوده و متأسفانه هنوز اجرا نشده، طرح پنجره واحد است و ماده 62 قانون برنامه پنجم درباره حذف جوازها و گواهی نامه ها و پروانه های غیرضروری است. بخشی از دستگاه های دولتی باید این الزامات را بردارند که این موارد اعلام شده ولی متاسفانه اجرای مطلوب این قانون را نداریم.

در ارستای حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان، معاونت حقوقی چه اقداماتی انجام داده است؟

چند وقت پیش جلسه ای با تولیدکنندگان و سازندگان داشتیم که نگرانی هایی را درباره اجرایی نشدن قانون الزام دولت به استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی داخلی مطرح کردند. بر اساس این قانون، تا زمانی که تولیدکننده و سازنده ایرانی جنسی را تولید می کند،خریداری جنس مشابه خارجی توسط دولت ممنوع است. آنها تقاضا داشتند که این قانون به نحو احسن عملی شود. البته گاهی اوقات سازنده ما کالایی را تولید می کند ولی بخش دولتی به دلیل ارزان بودن یا کیفیت بالای کالای خارجی، کالای داخلی را نمی خرد. تولید کنندگان ما باید کالاهای خود را باکیفیت بسازند و این هم جز با رعایت استانداردها، اقتصاد و تولید دانش بنیان میسر نیست. اگر بخواهیم حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم اول باید حقوق تولیدکننده را رعایت کنیم و او را به تولید کیفی تشویق کنیم.

شما از امضای تفاهم نامه با وزارت کشور به منظور فعال کردن ستادهای صیانت از حقوق شهروندی در استان ها خبر داده بودید. لطفا درباره این ستادها و نتایج فعالیتهایشان توضیح دهید.

آموزشهایی را پیش بینی کرده ایم تا نهادها و دستگاه های دولتی، آموزش حقوق شهروندی ببینند و این آموزش می تواند به صورت عمومی تر برای مردم انجام شود یا اینکه خود دستگاه اجرایی، خدماتش را به نحو شایسته انجام دهد. هدف ما این است که هم آگاهی عمومی در زمینه حقوق شهروندی بالا رود و هم اینکه بخش های دولتی حقوق مردم را رعایت کنند. ما در حقوق شهروندی علاوه بر خدمت رسانی شایسته، سه بُعد را می بینیم، یکی حق دولت، یکی حقوق شهروندان و دیگری حقوقی که مردم نسبت به هم دارند.