ارزآوری فولاد مبارکه برای کشور با بالابردن کیفیت و صادرات محصولات

وزير صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قبلاً صادرات فولاد نداشتيم، اظهار داشت: شرکتهاي بزرگي نظير فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن با بالا بردن کيفيت محصول و صادرات براي کشور ارزآوري نمودند.

کد خبر: ۴۳۸۷۹۵

يکشنبه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ / September 06, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: شرکتهاي سنگ آهن چادرملو و گل گهر 80درصد سنگ آهن کشور را توليد ميکنند و طبق نظرخواهيها، قرار شد سهم هر کدام با صورت عرضه و تقاضا حال شود، اما متأسفانه با شرايط نابسامان بازار بين المللي فولاد، محصولات جانبي و سنگ آهن، مواجه شديم.

وي ادامه داد: سال گذشته نيز براي کنسانتره سنگ آهن قيمت گذاري کرديم اما افزايش ظرفيت توليد فولاد بر اين تصميم اثر گذاشت. امسال نيز با کمبود 6 ميليون تني گندله مواجه هستيم که به صورت انحصاري است. شرايط رکود حاکم بر بازار بين المللي ناشي از ارزان شدن فولاد و تغيير رويکرد چين از وارد کننده به صادرکننده فولاد و نيز برقراري تعرفه 30 درصدي فولاد در آمريکا، سبب شد ما نيز تعرفه واردات را افزايش دهيم اما بيشتر از مقدار تعيين شده، نمي توانستيم تعرفه را بالا ببريم. زيرا اين امر بر قيمت محصولات تأثير مي گذاشت.

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر، سود واحدهاي گندله سازي خوب است اما نه به اندازه کافي. با برنامههايي هم که گذاشتهايم، در سال آينده در گندله سازي خودکفا خواهيم شد.

وي ادامه داد: قبلاً صادرات فولاد نداشتيم و شرکتهاي بزرگي نظير فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوب آهن با بالا بردن کيفيت محصول و صادرات  براي کشور ارزآوري نمودند.

نعمت زاده گفت: 200 ميليارد تومان براي جايزه صادراتي در نظر گرفتهايم که تاکنون 50 ميليارد تومان اختصاص داده شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي، تصريح کرد: براي توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يکي از موضوعات مورد حمايت مقام معظم رهبري، بايد کيفيت توليد بالا رود تا بتوانيم به سمت توليد رقابتپذير و صادرات گرا حرکت کنيم.

وي ادامه داد: ميزان صادرات غيرنفتي طي سال گذشته 19 درصد رشد داشت اما در سال جاري به دليل پايين آمدن قيمتهاي جهاني (مواد خام تا محصولات نهايي)، با کاهش صادرات مواجه شديم که اميدواريم با تلاشهاي مضاعف، تا پايان سال به رشد قابل توجهي در اين زمينه برسيم.

نعمت زاده با اشاره به عملکرد دو ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، تصريح کرد: پيش از شروع دولت يازدهم، واحدهاي توليدي در حال رکود و توقف و رشد پايين اشتغال روبرو بودند. به طوري که رشد اشتغال صنعتي منفي 36 درصد بوده است.

وي ادامه داد: در اين مدت، بيش از 8 هزار طرح صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ پروانه بهره برداري گرفته و راهاندازي و به توليد رسيدهاند که درنتيجه آن،120 هزار نفر شغل صنعتي و معدني ايجاد شده است.

به گفته نعمت زاده، طي دو سال گذشته، تحرکات خوبي در بخش معدن ديده شد که ميبايست در آينده به اين تحرکات سرعت لازم داده شود. در بخش تجارت نيز طي سال گذشته با رشد 3.7 درصدي روبرو بودهايم.

وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود، يادآور شد: طي دو سال گذشته همزمان با رفع موانع توليد بخش صنعت، معدن و تجارت و کشاورزي، 36 مورد تصميم گيري براي رفع موانع توليد اتخاذ شد که برخي اصلاح مصوبات قبلي و برخي نيز مصوبات جديد بود که باعث اميدواري جامعه صنعتي و معدني شد.

وي همچنين گفت: در ابتداي کار دولت يازدهم، گروهي را براي تدوين برنامه راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت تعيين کرديم که در نتيجه اين راهبرد در ماه پيش منتشر شد که البته برنامه راهبردي تدوين شده قابل اصلاح است و با پيشنهاد کارشناسان اين برنامه تکميل تر خواهد شد.

نعمت زاده گفت: البته برنامه اجرايي را بنگاهها خودشان تعيين ميکنند و وظيفه دولت در اين ميان، ارائه برنامه راهبردي است.

نعمت زاده با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري به ويژه در رهنمودهاي اخير ايشان در قالب دو محور «حمايت از توليد و تجارت خارجي» و «صادرات غيرنفتي» متمرکز بوده است، خاطرنشان کرد: بحث حمايت از توليد و تجارت کشور از لحاظ خوداتکايي و اشتغال، توسعه صنايع دانش بنيان و صادرات غيرنفتي غير از حمايت از توليد محقق نميشود که در اين ميان، نقش نظام بانکي و سرمايه در گردش و تخصيص منابع مالي به بخش صنعت در اينجا مطرح است.

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره ادغام وزارتخانه هاي صنعت و معدن و بازرگاني تصريح کرد: اين اقدام در راستاي اصل 44 قانون اساسي و کوچک سازي و کاهش تصدي گري دولت بوده و لذا اقدام درستي است. در دنيا هم اين اتفاق افتاده است نظير کشور آلمان که وزارت خانه هاي صنعت، معدن، محيط زيست و صنايع نظامي در قالب وزارت اقتصادي فعاليت مي کنند.

وي ادامه داد: دولت بايد به سياستگذاري بپردازد و اگر اين دو وزارتخانه با هم باشند، سياستگذاري ها منسجم تر خواهد بود. قانون پنجم توسعه نيز بر ادغام تکليف کرده است و انتقادي هم از اين منظر از سوي مقام معظم رهبري مطرح نشد.