مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد

پروتکل الحاقی راهی برای نفوذ آمریکا به ایران

شکل گیری پروتکل الحاقی یکی از موضوعاتی است ایران و کشور های گروه غرب در رابطه با آن اختلاف بوده و بعد از توافق به این قاعده مشروعیت داده شده است لذا باید مواظب بود فراتر از پروتکل الحاقی به عنوان تبعیض بین المللی با کشورمان رفتار نشود.

کد خبر: ۴۳۹۰۵۲

دوشنبه - ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ / September 07, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی معاهده عدم گسترش(ان پی تی) اساساً معاهده ای با حقوق و تعهدات نابرابر برای کشورهای عضو است که تحت فشار های قدرت های بزرگ و با بده بستان سیاسی ایجاد شده است. این در حالی است که پروتکل الحاقی 1977، فراتر از معاهده اصلی با افزایش دامنه اختیارات آژانس(به عنوان یک ابزار نظارتی)، تعهدات نابرابر موجود را افزایش داده و به این رویه تبعیض آمیز مشروعیت داده است. این تبعیض بین المللی در برجام نیز مطرح شده است و در مسیر اجرایی شدن قرار دارد اما مسئله زمانی بحرانی خواهد بود که قواعد و مقرراتی فراتر از پروتکل الحاقی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شود.

*معاهده ان پی تی و نظام پادمان آژانس

معاهده ان پی تی اساسا معاهده ای با حقوق و تعهدات نابرابر برای کشورهای عضو است. این معاهده کشورها را به دو دسته تقسیم می کند: کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای. در این معاهده نابرابر یک گروه حق تولید و استفاده از سلاح هسته ای را دارند ولی گروه دیگر ندارند. تعهدات یک طرف مبهم و بدون اجبار قانونی بوده در حالی که تعهدات طرف مقابل صریح و متقن است اما مسئله بسیار مهم در این معاهده، این است که گروه کشورهای هستهای به عنوان گروه برنده، به عنوان گروه مسلط، موسس و بنیانگذار معاهده نیز هستند که موفق شدهاند این چیدمان نابرابر را با توجه به ساختار ویژه نظام بینالملل در قرن بیستم و فضای ویژه بعد از جنگ جهانی دوم شکل دهند.[1]

در این ساختار تبعیض آمیز بین المللی به کشورهای غیر هستهای تعهد عدم برخورداری از سلاح هسته ای تحمیل شده و روز به روز تعهدات مضاعفی اضافه می شود. در این راستا، آخرین مرحله تعهدات مضاف پروتکل الحاقی است. به بیان دیگر پروتکل الحاقی آخرین تعهد تبعیض آمیز بین المللی در رابطه با معاهده عدم گسترش است. یعنی اینکه این مسئله مختص به جمهوری اسلامی و توافق صورت گرفته نیست، بلکه با توافق صورت گرفته به این قاعده تبعیض آمیز بین المللی مشروعیت داده شده است.

اما بنیان های این تعهدات نا برابر برای کشور های غیر هسته ای که در دهه های اخیر به تعهد مضاعف پروتکل الحاقی رسیده در ماده سوم معاهده ان پی تی نهفته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای معاهده ان پی تی، اقدامات پادمانی خود را از طریق این موافقتنامه ها اجرا می کند. در بند 1 ماده 3  "هر دولت فاقد سلاح هسته ای عضو این معاهده متعهد می شود حفاظت ها [پادمان ها] را به نحوی که در موافقتنامه مورد مذاکره و انعقاد با آژانس بین المللی انرژی اتمی ... بیان میشود بپذیرد." جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای اولیه پیمان عدم اشاعه سلاح هسته ای (ان پی تی) در راستای اجرای تعهد مذکور در ماده 3 در سال 1974 موافقتنامه پادمان جامع را با آژانس بین المللی انرژی اتمی منعقد ساخته است. همین رویه تقریبا تا1990 م. در برخورد آژانس با کشور های دارای تاسیسات هسته ای رویه ای معمول بود. اما مسئله ای که رخ داد تغییر اهداف کشور های هسته ای و کشور های گروه غرب بود. این تغییر موضع غرب به خوبی در کنفرانس بازنگری معاهده عدم گسترش دیده می شود. لذا مروزی بر کنفرانس های بازنگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

*کنفرانس های بازنگری بازتاب تعهدات نابرابر

«کنفرانس های بازنگری» که مشروعیت آن در معاهده عدم گسترش به رسمیت شناخته شده، در نه دوره برگزاری خود تاثیر چشم گیری بر روند ادامه معاهده عدم گسترش داشته و در واقع به عرصه ای برای کشور های هسته ای و کشور های غیر هسته ای و در واقع امر به رویاوریی گروه غرب و گروه عدم تعهد بدل شده است. بدین گونه که کشورهای هستهای اگر در ابتدی امر جهانشمول کردن معاهده و تمدید نا محدود معاهده عدم گسترش را تعقیب می کردند، بعد از تمدید نامحدود معاهده عدم گسترش در کنفرانس بازنگری 1995 تقویت پادمان های جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی و شکل دهی به پروتکل الحاقی را در دستور کار خود قرار دادند. این چرخش در سیاست کشور های هسته ای که در کلیت امر می توان از آن به عنوان سیاست عدم اشاعه افقی سلاح های هسته ای نام برد، در حالی با شدت تمام پیگیری شده است که این کشور ها به تعهد خود در زمینه خلع سلاح عمل نکرده اند. لذا مسئله خلع سلاح و گسترش افقی سلاح های هسته ای به عنوان اختلاف کشور های هسته ای با کشور های غیر هسته ای در طول این کنفرانس ها بازنگری مشهود بوده است.[2]

در این رابطه در کنفرانس های بازنگری سال 2000 و سال 2005، یعنی سالهای بعد از تمدید نا محدود معاهده عدم گسترش که با فشار های گروه غرب و بدون رای گیری به وجود آمد، اجباری کردن تصویب و اجرای پروتکل الحاقی در دستور کار ایالات متحده و کشور های غربی بوده است. در صورتی که در تمام کنفرانس ها ایران و برخی کشور های جنبش عدم تعهد پرچم دار مبارزه با زیاده خواهی کشور های هسته ای بوده اند. طوری بسیاری از این کنفرانس ها به دلیل ایستادگی های جمهوری اسلام ایران منتج به نتیجه دلخواه غرب نشده است. لذا فوج عظیم کشور های امضاء کننده و تصویب کننده پروتکل الحاقی را نبایستی دال بر حقانیت و درستی این پروتکل و درستی تقاضای غرب و امروز کشور های 5+1 ارزیابی کرد. چراکه بسیاری از کشور های امضاء کننده پروتکل الحاقی اساساً فاقد برنامه هسته ای قابل توجه هستند. در این راستا بیش از صد کشور از گینه بیسائو تا برکینافاسو در این رده بندی قرار دارند. برخی دیگر ازکشور ها با توجه به قرار دادها و روابط نزدیکی که با ایالات متحده دارند به نوعی صاحبان مخفی سلاح های هسته ای محسوب می شوند، برای نمونه کشور ترکیه و بسیاری دیگر از کشور های اروپایی جای دارند. لذا استفاده از واژه پر طمتراق، بیش از صد و پنجاه کشور عضو پروتکل الحاقی نمی تواند مبنایی برای اجبار ایران برای امضاء پروتکل الحاقی شود. این در حالی است که اساس معاهده ان پی تی معاهده ای نابرابر و مبتنی بر زور است.

*فلسفه شکل گیری  پروتکل الحاقی

به ادعای کشور های هسته ای اساس شکل گیری پروتکل الحاقی ریشه در ضعف بازرسی های آژانس بین المللی اتمی، بر پایه پادمان های جامع داشته است. مسئله ای که ادعایی جامع نبوده و ضعف های آژانس در مرحله دوم اهمیت قرار دارد. در حالی که سیاست های تبعیض آمیز کشور های هسته ای عامل اصلی نا کارآمدی بازرسی های آژانس بوده است.

اهداف متنوعی برای آژانس در اساسنامه و معاهده عدم گسترش پیش بینی شده ولی نظارت برمواد و فعالیت های غیر هسته ای اصلی ترین هدف ایجاد آژانس به شمار می رود. آژانس بین المللی که فلسفه شکل گیری آن بر مبنای ماده 3 معاهده قرار دارد وظیفه دارد به روند استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و عدم انحراف آن نظارت نماید.[3] طبق اعلامیه مطرح شده آژانس بین المللی اتمی در کنفرانس بازنگری 2010 این نهاد مهمترین کارکرد خود را در دو هدف عمده جمع بندی می کند و آن را کمک به گسترش مشارکت در میان اعضای معاهده عدم گسترش و تلاش برای جلوگیری از عدم انحراف مواد و تاسیسات هسته ای در جهت استفاده نظامی عنوان می کند.[4]

در این راستا مسئله پیدایش پروتکل الحاقی مسئله بسیار مهمی است. به صورت دقیق پیدایش پروتکل الحاقی را به تجربه آژانس در مورد اجرای موافقتنامه پادمان جامع با عراق (در اوایل دهه 1990 میلادی)و چند کشور دیگر از جمله لیبی و کره شمالی  منتسب می کنند. در مورد نمونه عراق، آژانس و کشور های گروه غرب مدعی هستند، کشور عراق عضو ان پی تی بود و همکاری مستمری با آژانس بر پایه پادمان های جامع داشت و برنامه هسته ای صلح آمیز آن تابع نظارت مستمر آژانس قرار داشتند. اما در کنار این برنامه، دولت وقت عراق برنامه مخفی سلاح هسته ای را هم دنبال می کرد. به این ترتیب با آن که پادمانهای آژانس در عراق جامع بود و آژانس قادر بود مواد هسته ای اعلام شده را تحت حفاظت قرار دهد و از عدم انحراف آن به سمت اهداف نظامی اطمینان یابد ولی قادر نبود مواد و فعالیتهای هستهای اعلام نشده را کشف کند. این سناریو سازیها به تعبیر آژانس و کشور های هسته ای عدم کفایت نظام پادمان جامع را روشن ساخته است و آژانس به عنوان ابزار نظارتی و ابزاری در انحصار کشور های هسته ای درصدد برآمدند به زعم خودشان نارسایی ها را برطرف کنند و این نظام را تقویت کند و کارآمدی آن را افزایش دهد. این تلاشها در آژانس به برنامه 2+93 معروف شد و حاصل آن تهیه و پیشنهاد یک پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان جامع کشورها بود.

اما مسئله اساسی این است که سه کشور مورد ادعای کشور های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی، یعنی عراق و لیبی با وجود تمام ضعف ساختار های پادمان های جامع آژنس، موفق به تولید سلاح هسته ای نشدند و در حمله سال 2003 به عراق نیزهیچ سلاح هسته ای پیدا نشد. حتی کشور کره شمالی تا زمانی که در معاهده ان پی تی عضو بود اقدام به ساخت سلاح هسته ای نکرد و شاید بتوان گفت تحت تاثیر سیاست های مداخله گر کشور های هسته ای تصمیم به خروج از معاهده گرفت و در نهایت تحت تاثیر تهدید های مکرر ایالات متحده اقدام به ساخت سلاح هسته ای کرد اما کشور های بسیاری خارج از معاهده ان پی تی و تحت حمایت کشور های هسته ای نه تنها سلاح هسته ای ساخته اند، بلکه بسیاری دیگر عملاً به بسیاری از سلاح های هسته ای ایالات متحده را در خاک خود به عنوان ابزاری بازدارنده دست یافته اند. لذا  بنیان های گسترش اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی استدلال های محکمی ندارد.

*پروتکل الحاقی و ایران

در همه اسناد مربوط به پرونده هسته ای ایران (اعم از گزارش های دبیرکل آژانس، قطعنامه های شورای حکام آژانس و نیز قطعنامه های شورای امنیت که فشارهای گسترده ای علیه کشورمان تحمیل کرده) بر ضرورت تصویب و اجرای پروتکل الحاقی تاکید شده و مصرانه از ایران خواسته شده است در اسرع وقت به تصویب آن اقدام کند.

مطابق حقوق بین الملل معاهدات، که در کنوانسیون 1969 وین تدوین شده است کشوری که رضایت خود را برای التزام به یک معاهده ابراز نداشته تعهدی برای اجرای آن ندارد. ابراز رضایت به التزام به یک معاهده اصولا با تصویب معاهده از مجرای آیین های مقرر در حقوق اساسی یک کشور صورت می گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 77، معاهدات بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. مطابق ماده 18 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات امضای یک معاهده به شرط تصویب، کشور امضاکننده را متعهد می سازد از اقدامی که موضوع و هدف معاهده را زایل کند پرهیز کند. البته این تعهد مشروط به این است که کشور مزبور بعدها قصد خود را مبنی بر عدم تصویب معاهده ابراز نکند.

البته قطعنامه های شورای امنیت در مورد تصویب و اجرای پروتکل بر کشورمان تحمیل کرده است. گفتنی است که شورای امنیت در مورد تصویب پروتکل الحاقی از عبارت “calls upon Iran” (از ایران درخواست می کند) استفاده می کند (بند 5 قطعنامه 1929). استفاده از این عبارت حاکی از آن است که شورای امنیت بر این نکته واقف بوده است که نمی تواند تصویب پروتکل الحاقی را بر جمهوری اسلامی ایران الزامی کند چرا که مطابق حقوق بین الملل معاهدات، تصویب هر معاهده بین المللی عملی ارادی و برخاسته از رضایت یک کشور است. اما نکته جالب این است که در همه این قطعنامه ها شورای امنیت با لحن اجباری (Iran shall…) ایران را ملزم می کند بدون تاخیر بیشتر اقداماتی را که شورای حکام در قطعنامه 4 فوریه 2006 لازم دانسته است انجام دهد.

افزون بر این در قطعنامه 1929 شورای امنیت با همین لحن اجرای اقدامات خواسته شده در قطعنامه 27 نوامبر 2009 شورای حکام آژانس هم لازم دانسته شده است. [5]

شورای حکام در قطعنامه 4 فوریه 2006 ضروری می داند که ایران پروتکل الحاقی را تصویب کند و آن را به طور کامل اجرا کند. بنابراین شورای امنیت هر چند در مورد تصویب پروتکل الحاقی لحنی غیراجباری بکار می برد ولی با الزامی دانستن خواسته های آژانس، تصویب پروتکل را هم الزامی می کند. شورای امنیت در واقع ابزار تحمیل خواسته های فراقانونی و فراصلاحیتی شورای حکام آژانس شده است. در صورتی که نه شورای حکام و نه شورای امنیت نمی توانند تصویب یک معاهده بین المللی را بر یک دولت حاکم و مستقل تحمیل کنند.

با این مبنای حقوقی کشورمان به دلیل افزایش بیش از اندازه اختیارات آژانس در این پروتکل و احتمال جاسوسی از سایت های حساس نظامی از امضای این سند خودداری می کرد. ورای مباحث حق حاکمیتی کشور ها در ورود یا عدم ورود به معاهدات به دلیل فشار های سیاسی عملاً نادیده گرفته می شد. علاوه براین جمهوری اسلامی ایران معتقد بود، افزایش اختیارات سازمانی که از اهداف جامع و اساسی خود صرف نظر کرده، ابزار دست چند کشور معدود بوده و با سیاسی کاری مانع از گسترش فن آوری صلح آمیز در میان کشور های ندار به خصوص کشور های مستقل شده، درست نیست.

*خطرات پروتکل الحاقی بعد از توافق هسته ای

شکل گیری پروتکل الحاقی امتداد سیاست زیاده خواهانه کشور های غربی بوده و تعهدات نا برابر معاهده عدم گسترش را در سطح نظام بین الملل گسترده تر کرده است. این مسئله یکی از موضوعاتی است ایران و کشور های گروه غرب در رابطه با آن اختلاف داشته اند. اما اتفاقی که افتاده این است که بعد از توافق صورت گرفته و در بستر مذاکراتی که صورت گرفته به این قاعده مشروعیت داده شده است. لذا با پذیرش واقعیت فوق الذکر، حداقل بایستی مواظب بود، فراتر از پروتکل الحاقی به عنوان تبعیض بین المللی با کشورمان رفتار نشود. در این راستا مروری بر تبعات احتمالی خطرات پذیرش پروتکا لحاقی بسیار اهمیت دارد.

*ابهام در مفهوم فعالیت ها و برنامه های اعلام نشده

بعد از شکل گیری پروتکل الحاقی، در کنار سنجش فعالیت‌های آشکار هسته‌ای، بررسی فعالیت‌های پنهان و اعلام نشده نیز در دستور کار قرار گرفته است. به عبارتی اگر آژانس زمانی از سایت های اعلامی کشورها بازدید می کرد، با به وجود آمدن پروتکل الحاقی کشف سایت ها و برنامه های مخفی در دستور کار قرار گرفته است. [6] ابهامات موجود در دامنه این اختیارات مشکلات فراوانی ایجاد کرده و در عمل حاکمیت ملی کشور ها را به خطر انداخته است. این امر نیز تنها محدود به ایران نبوده و همین زیاده خواهی ها در رابطه با بسیار ی از کشور ها تکرار شده است. این مسئله در رابطه با کره شمالی از دلایل اصلی اخراج بازرسان آژانس از سوی این کشور به حساب می آید. مسئله ای که در نهایت منجر به بحران کره شد و این کشور را لاجرم به ساخت سلاح هسته ای سوق داد.[7]

راه نفوذ آمریکا و گروه غرب به سایت‌های نظامی ایران

سایت های نظامی جزء خط قرمز های کشور ها بوده و این امر صرفاً مختص به جمهوری اسلامی ایران نبوده است. همانطور که اشاره شد بین کره شمالی و آژانس و کشور های غربی یک مناقشه شدید و مداومی در رابطه با نحوه بازرسی های آژانس وجود داشت که به سرانجام خوبی نیز نرسید. بازرسان آژانس بازرسی های متعددی از تاسیسات هسته ای کره شمالی به عمل آوردند، اما زمانی که در فوریه 1993 آژانس درخواست کرد تا از دو سایت مشکوک بازدید کند، کره شمالی با آن مخالفت کرد و این دو سایت را نظامی و غیر قابل بازرسی توصیف کرد.  به دنبال این مخالفت، آژانس از شورای امنیت سازمان ملل خواست که کره شمالی را ملزم به اجازه دادن برای بازدید از دو سایت مورد نظر کند. در پاسخ،  کره شمالی هم در تاریخ 12 مارس 1993 اعلام کرد که از ان پی تی خارج خواهد شد. این مسئله مثال بسیار خوبی از ضعف های موجود در رابطه با تعهدات مضاعف پروتکل الحاقی محسوب می شود.

بر اساس تبلیغات گسترده کشور های غربی این طور وانمود می شود که  اجرای پروتکل الحاقی رابطه ای تنگاتنگی با بررسی امکان انحراف فعالیت های هسته ای ایران به سمت اهداف نظامی دارد. از منظر  بسیاری از تحلیگران این امر در واقع بهانه و مقدمه چینی برای بازرسی از سایت های نظامی و امنیتی ایران خواهد بود. لذا به احتمال قریب به یقین، بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای، طرف غربی تلاش خواهد کرد مقرهای نظامی و کلیدی ما را مورد بازرسی‌های بدون اطلاع[8] قرار دهد. گواه این نگرانی نیز، اظهارات مداوم مقامات آمریکایی و غربی در لزوم بازرسی از سایت های نظامی است. به طور خلاصه آنها معتقدند: بازرسان آژانس برای اطمینان از عدم انحراف برنامه هسته ای ایران، می‌بایست به قرارگاه‌های نظامی و سپاه پاسداران دسترسی داشته باشند و با افرادی در این سازمان‌ها گفت‌ و گو کنند. به یقین اگر پایگاهها و سایت های نظامی مورد ادعای آژانس مورد بازرسی ها قرار گیرد می تواند به مسئله ای مهم و مسئله ساز و ابزاری برای تهدیدی  علیه منافع ملی تبدیل شود.در کلیت امر اصل مسائل دفاعی و امنیتی کشور مسئله است که نبایستی در اجرای برجام و نحوه کار و دامنه حضور بازرسان آژانش نادیده گرفته شود.

راه نفوذ آمریکا تحت عنوان به کارگیری تجهیزات مدرن

مسله ورود  تجهیزات مدرن برای راستی آزمایی ها به نوعی تهدیدی بر اطلاعات امنیتی و نظامی کشورمان محسوب می شود. همانطور که اشاره شد به موجب ماده ٦ پروتکل، آژانس می تواند، به هنگام اجرای مفاد ماده ٥ فعالیت هایی از قبیل مشاهدات عینی، جمع آوری نمونه های محیطی، استفاده از دستگاه های آشکارساز و اندازه گیری تشعشع، بکار گیری انواع مهر و موم و دیگر وسایل تشخیص را انجام دهد. این امر در با شدت بیشتری تاکید قرار گرفته که بایستی در نحوه استفاده از ابزار های نظارتی و احتمال سوء استفاده از این تجهیزات نگرانی های ایران مد نظر قرار گیرد.

پذیرش نظارت بر فعالیت های هسته ای به وسیله پیشرفته‌ترین و جدیدترین فناوری ها در توافق وین ارائه شده و اظهار متعدد مقامات غربی از جمله نظر وزیر انرژی آمریکا در این مورد که گفته: «مهم اینکه اقداماتی بی‌سابقه برای دسترسی‌های بیشتر، شفافیت و نظارت برای همه فعالیت‌های اتمی در همه‌جای ایران صورت خواهد گرفت.» موجب بروز نگرانی شده است. چنانچه در اجرای برجام این مسئله روشن نشود و توافق نهایی به همین صورت فعلی یعنی به شکل کلی تصویب شود، زمینه سوء‌استفاده های متعدد و پیش‌بینی‌ نشده‌ای از سوی طرف غربی در تمام ابعاد هسته‌ای کشورمان به وجود خواهد آمد.

به عبارت دیگر، با توجه به توانمندی های علمی غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا، باید به شکل روشن معلوم شود که این فناوری‌های پیشرفته نظارتی آنان، شامل چه ابزارهایی و با چه کارایی هایی است و چرا عبارت «همه جای ایران» را ذکر کرده و منظور از تمام مکان ها، دقیقاً کجاست؟

علاوه بر این به آژانس بین المللی اتمی اجازه داده شده از سیستم های ارتباطی بین المللی از جمله ماهواره های بین المللی و سایر ابزار ها برای راستی آزمایی در این زمینه استفاده کند، لذا در کلیت امر اصل مسائل دفاعی و امنیتی کشور های مستقل مسئله مهمی است که نادیده گرفته شده و مسئله نحوه کار و دامنه حضور بازرسان آژانش به عنوان چالش مهم در اجرای برجام، به امری غیر قابل اجتناب تبدیل شده است.

نصب تجهیزات نظارت "آن‌لاین" – مستقیم – از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بحث نظارت پروتکل الحاقی و به طور ضمنی در توافق وین است که براساس آن آژانس می‌تواند در هر مکان مورد نظر خود که فعالیت‌هایی مرتبط با برنامه هسته‌ای انجام می‌شود، با نصب دوربین، بصورت زنده این فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد. گفتنی است در حال حاضر عمده دوربین‌های نظارتی آژانس در تاسیسات هسته‌ای کشور، بصورت "آف‌لاین" تمام فعالیت‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند. [9]  بنابراین لازم است تیم مذاکره کننده در برنامه جامع اقدام مشترک، به موضوعات سه گانه پروتکل الحاقی، اهداف و برنامه های نظامی و چگونگی و جزئیات نظارت بر فعالیت های هسته ای، با دقت بیشتری بپردازند.

پی نوشت:

Bruno Tertrais , SAVING THE NPT:PAST AND FUTURE NON-PROLIFERATION BARGAINS،2003, P:5.

2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons، Final DocumentVolume II،Part III،Documents issued at the Conference New York, 2010 ،page132

http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Iran_and_weapons_of_mass_destruction

2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons، Final DocumentVolume II،Part III،Documents issued at the Conference New York, 2010 ،page132.

Yury Yudin, Multilateralization of the Nuclear Fuel Cycle Helping to Fulfi l the NPT Grand Bargain,  United Nations Institute for Disarmament Research Geneva, Switzerland(UNIDIR), New York and Geneva, 2010, P:6.

این مسئله نیز ناشی از این امر بود که معاهده NPT به صورت نامحدودی تمدید شده بود و دیگر برای کشور های هسته ای جهان شمولی معاهده اصل اول معاهده نبود و رسیدن به عدم گسترش واقعی سلاح های هسته ای در الویت قرار گرفته بود.

2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons، Final Document Volume II،Part III،Documents issued at the Conference New York, 2010 ،page132

NO-Notice Inspection

Can the NPT Survive? The Theory and Practice of US Nuclear Non-proliferation Policy after  -19    September 11/ MARIO E. CARRANZA