جهانگیری: به جای جرایم نقدی، ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب شود

معاون اول رئیس جمهور: در استان‌هایی که طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری آن وجود دارد، از طریق اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود.

کد خبر: ۴۳۹۲۳۹

سه‌شنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ / September 08, 2015

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه تغییر کاربری اراضی و رواج پدیده شوم زمین خواری در استان های شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استانهایی که متخلفین طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی دارند، از طریق وضع و اعمال مجازات های سنگین تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود تا متخلفین بدانند که اقدامات غیرمجاز آنها هزینه های بالایی به همراه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی کشور مصمم است، گفت: در استانهایی که متخلفین طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی دارند، از طریق اعمال مجازات های سنگین تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه دولت با پاسخگویی به درخواست های طبیعی مردم در حوزه ساخت و سازها مخالفتی ندارد، تصریح کرد: البته باید در این زمینه به صورت جدی نظارت شود که ساخت و سازهای کشور در مسیر قانونی انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی از سودجویان و متخلفین سلب گردد.

جهانگیری همچنین با اشاره به طرح های هادی روستایی که در نقاط مختلف کشور تصویب و اجرا می شود، بر لزوم محدود شدن حریم طرح های هادی تاکید کرد و گفت: برای اجرای طرح های هادی روستایی بخصوص در مناطق پراهمیت کشور که بیم امکان سوءاستفاده سودجویان و زمین خواران می رود باید محدودیت وجود داشته باشد و حریم این طرح ها به حداقل سطح ممکن کاهش یابد و قانون تغییر کاربری اراضی نیز در این مناطق با حساسیت بیشتری اجرا شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مسائل مربوط به تخلفات صورت گرفته در گردنه حیران خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی تواند از کنار تخلفات گردنه ی حیران بگذرد و نسبت به آن بی تفاوت باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به برخی خلاءهای قانونی موجود در حوزه طرح های هادی گفت: لازم است دولت از طریق تدوین لایحه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، خلاءهای قانونی در این زمینه را برطرف کند.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، استانداران گیلان و خراسان رضوی، رییس کل بانک مرکزی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از سوی دبیرخانه ستاد درخصوص بررسی تصرفات غیرقانونی صورت گرفته در گردنه حیران ارائه و تصمیمات پیشنهادی دبیرخانه برای برخورد با این تخلفات مطرح شد.

در ادامه این نشست نماینده بانک مرکزی گزارشی درخصوص راهکارهای ساماندهی برخی از تعاونی ها و مؤسسات غیر مجاز مالی و اعتباری ارائه و آخرین تدابیر اندیشیده شده برای رسیدگی به تخلفات این دست از مؤسسات را تشریح و ستاد ضمن تاکید بر ضرورت ادامه روند ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کرد.