سود ۳ میلیون تومانی در هر کیلو زعفران

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان زعفران با بیان اینکه دلالان روزانه با بازار زعفران و قیمت این محصول بازی می‌کنند، گفت: سود دو برابری از عرضه این محصول منطقی نیست چراکه باعث می‌شود کشورهای دیگر به رقبای زعفران ایرانی تبدیل شوند.

کد خبر: ۴۴۰۹۰۰

دوشنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ / September 14, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»  رییس اتحادیه صادر‌کنندگان زعفران با بیان اینکه دلالان روزانه با بازار زعفران و قیمت این محصول بازی می‌کنند، گفت: سود دو برابری از عرضه این محصول منطقی نیست چراکه باعث می‌شود کشورهای دیگر به رقبای زعفران ایرانی تبدیل شوند.

غلامرضا میری – نایب رییس شورای ملی زعفران – اظهار کرد: قیمت زعفران طی سال جاری به صورت غیرمنطقی و بی‌رویه افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که هر کیلوگرم زعفران به حدود پنج میلیون و 300 هزار تا هفت میلیون و 200 هزار تومان رسیده است که در بازار داخلی کیلویی 20 تا 50 هزار تومان و در بازار صادراتی 20 تا 30 دلار به این قیمت اضافه می‌شود.

وی افزود: قیمت منطقی هر کالایی به هزینه تمام شده تولید آن به اضافه حاشیه سود منطقی برای تولید‌کننده اطلاق می‌شود، اما هنگامی که سود حاصل از فروش یک محصول دو برابر قیمت تمام شده آن باشد، نمی‌توان گفت قیمت آن محصول در بازار منطقی است.

سود 3 میلیونی دلالان از یک کیلو زعفران!

میری اعلام کرد: دلالان در ابتدای فصل زعفران را کیلویی سه میلیون و 800 هزار تومان می‌خرند و به هنگام افزایش قیمت آن را کیلویی شش میلیون و 800 هزار تومان می‌فروشند، برخی از آنها روزانه با قیمت زعفران بازی می‌کنند و محصول‌شان را خرید و فروش می‌کنند و برخی دیگر آن زعفران را در خانه‌های خود انبار کرده و در بزنگاه‌های مناسب به قیمت دلخواه‌شان می‌فروشند.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان زعفران ادامه داد: در شرایطی که زعفران با دو برابر سود در بازار عرضه می‌شود، باید نگران شد چرا که کشورهای دیگری مانند افغانستان، یونان، چین و غیره به راحتی بتوانند زعفران را با قیمت‌های مناسب‌تر تولید و در بازار خود مصرف کنند، چرا که اگر زعفران ایرانی سال‌هاست در بازار به صورت انحصاری عرضه می‌شود و کشوری توانایی رقابت با ایران در این زمینه ندارد به دلیل این است که این محصول در ایران با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه شده است.

میری تصریح کرد: در شرایطی که قیمت زعفران بی‌رویه افزایش یافته است، تولید‌کنندگان دیگر محصولات نیز به سمت تولید زعفران حرکت می‌کنند و افزایش بدون برنامه‌ریزی تولید زعفران می‌تواند مشکلاتی در بازار مصرف و صادرات این محصول به وجود آورد و نهایتا کشاورزانی که برای تولید این محصول سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مجبور هستند پیاز زعفران را از خاک بیرون کشیده و دور بیندازند.

وی با بیان این‌که افزایش قیمت زعفران در خرداد‌ماه 25 درصد و در تیرماه 33 درصد نسبت به سال گذشته گزارش شده است، گفت: در این وضعیت رقابت‌پذیری زعفران در بازار‌های جهانی از بین می‌رود و تولید و عرضه زعفران برای دیگر کشورها در بازار‌های داخلی و صادراتی‌شان صرفه اقتصادی می‌کند، همانگونه که در حال حاضر افغانستان با حمایت‌های فراوان در حال افزایش تولید زعفران است.

حقوق 300 هزار تومانی کارگران افغانی

نایب رییس شورای ملی زعفران اظهار کرد: در افغانستان با وضعیت اقلیمی مناسب و نیروی کار ارزان شرایط برای افزایش تولید زعفران وجود دارد، چرا که کارگران ماهر زعفران در ایران به دلیل این‌که فصل برداشت زعفران محدود است ماهانه شاید 7 تا 10 میلیون تومان حقوق دریافت کنند و برخی از آنها نیز با تولید‌کنندگان اتمام حجت می‌کنند در صورت برداشت محصول درصدی از آن را برای خود بردارند، در حالی که در افغانستان هزینه کارگران بسیار کم بوده و کارگران افغانی روزانه با یک لیوان چای و با حقوق ماهانه 300 هزار تومان چندین برابر کارگران ایرانی کار می‌کنند.

میری افزود: در چنین شرایطی نه تنها تولید خشخاش در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده، بلکه تولید زعفران نیز با خرید پیاز این محصول که به راحتی از ایران انجام می‌شود به مراتب بیشتر از گذشته شده است.

خرید زعفران با قیمت کارشناسی برای تنظیم بازار

وی اعلام کرد: پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم که با تشکیل کمیته‌ای شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری و اتحادیه صادر‌کنندگان زعفران بتوانیم این محصول را با قیمت کارشناسی از کشاورزان بخریم و هنگامی که دلالان به دنبال افزایش بی‌رویه قیمت هستند با تزریق زعفران در بازار جلوی سودجویی آنها و آشفتگی بازار زعفران را بگیریم.

رییس اتحادیه صادر‌کنندگان زعفران اظهار کرد: در این شرایط دولت باید تسهیلاتی را در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد تا زمانی که آنها به پول نیاز دارند مجبور به فروش محصول‌شان به دلالان نشوند یا این‌که تسهیلات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا با خرید، ذخیره‌سازی و عرضه به موقع این محصول در بازار داخلی و خارجی بتواند جلوی سودجویی دلالان در بازار را بگیرد.