قانون گارد ملی باید حقوق بسیج عمومی را تامین کند

«حبیب الطرفی» نماینده ائتلاف ملی در پارلمان عراق در بغداد بر ضرورت تضمین حقوق نیروهای بسیج مردمی در قانون گارد ملی عراق تاکید کرد.

کد خبر: ۴۴۱۰۱۴

دوشنبه - ۲۳ شهريور ۱۳۹۴ / September 14, 2015

به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، وی افزود: نیروهای بسیج مردمی در معادله نظامی عراق جایگاه مهم و اساسی دارند، چرا که با همکاری ارتش و دیگر یگان‌های نظامی پیروزی‌های متعددی را محقق کرده‌اند.

الطرفی گفت: عراق، ثبات نسبی در بسیاری از مناطق خود را مدیون مبارزات نیروهای بسیج مردمی است.

نماینده پارلمان عراق گفت: عبور از برخی جزئیات وارده در پیش‌نویس قانون گارد ملی جایز نیست، چرا که حقوق فرزندان بسیج مردمی را نادیده گرفته است.

الطرفی ابراز امیدواری کرد که با رفع اختلاف‌ها درباره برخی بندهای مربوط به پیش‌نویس قانون گارد ملی حقوق نیروهای بسیج مردمی در آن ملاحظه شود تا سپس در پارلمان به رأی گذاشته و تصویب شود.

نماینده پارلمان عراق با رد شایعات مربوط به بن‌بست رسیدن گفت‌وگوها درباره پیش‌نویس قانون گارد ملی عراق گفت: پیش‌نویس این قانون پس از اصلاح برخی ایرادها در بندهای آن به رأی گذاشته می‎شود.

الطرفی گفت: بندهایی از پیش‌نویس قانون گارد ملی که نیاز به اصلاح دارد مربوط به قضیه فرماندهی نیروهای گارد ملی و تسلیح و تجهیز این نیروهاست، چرا که نیروی نظامی باید تحت اداره دولت مرکزی باشد و این چیزی است که در همه جای جهان مرسوم است.

وی تصویب قانون گارد ملی با ساختار کنونی آن را بعید دانست و گفت: ائتلاف ملی بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان عراق است که بدون رأی نمایندگان آن امکان تصویب قانون وجود ندارد.

«کریم النوری» سخنگوی بسیج مردمی عراق تاکید کرده بود که برخی بندهای پیش‌نویس کنونی قانون گارد ملی به مثابه بمب‌های دستی است که وحدت ملی عراق را چند پاره خواهد کرد، چراکه برای هر استان ارتش، دیوار و مرزهای جداگانه ترسیم می‌کند.

پارلمان عراق در حال بررسی طرحی به نام «گارد ملی» است که گفته می‌شود آمریکا و انگلیس درصدد تصویب و اجرای آن در عراق هستند؛ طرحی که هدف اصلی‌اش حذف کردن نیروهای الحشد الشعبی یا همان بسیج مردمی در این کشور است.

مهم‌ترین مفاد و بندهای پیش نویس کنونی قانون گارد ملی، شامل تشکیل نیروهای نظامی از ساکنان استان‌ها و الحاق نیروهای مردمی و عشایر به گارد ملی است.

همچنین در این پیش‌نویس آمده است که فرماندهی گارد ملی از استقلال مالی و اداری برخوردار بوده و تحت نظارت فرمانده کل نیروهای مسلح باشد.

ائتلاف ملی می‌خواهد گارد ملی در هر استان با فرمانده کل نیروهای مسلح در ارتباط بوده  و از همه اهالی استان‌ها تشکیل شود، در حالی که اتحاد نیروهای ملی و کردها خواهان ارتباط گارد ملی در هر استان با دولت‌های محلی آن است و اینکه از اهالی هر استان تشکیل شود.

از دیگر مفاد بحث‌برانگیز این پیش‌نویس، چگونگی تجهیز نیروهای گارد ملی است به شکلی که تجهیزات گارد سنگین‌تر از نیروی پلیس و سبک‌تر از تجهیزات ارتش است.

مشارکت در مبارزه با تروریسم، حمایت از پلیس و تاسیسات و نهادهای استراتژیک در موارد مشخص، کمک به حفظ امنیت استان‌ها با دستور فرمانده کل نیروهای مسلح و هماهنگی و همکاری اطلاعاتی با دستگاه‌های اطلاعات از وظایف گارد ملی عراق است.

به عقیده بسیاری از نمایندگان پارلمان عراق لایحه کنونی گارد ملی به درگیری داخلی منجر خواهد شد. این قانون از قوانین مهم است، اما پیش‌نویس کنونی آن به‌دلیل ایجاد ارتباط میان تشکیلات و نهادهای محلی به نزاع و جنگ داخلی می‌انجامد.

طرح تشکیل «گارد ملی» بعد از طرح «توافق امنیتی با آمریکا» جنجال‌برانگیز‌ترین طرح تاریخ پارلمان عراق به‌شمار می‌رود. مخالفان این طرح می‌گویند طرح یاد شده «وحدت» و «استقلال» عراق را نشانه رفته زیرا مفاد آن بر استقلال امنیتی هر استان تاکید می‌کند. علاوه بر این، موجب بازگشت افسران سابق ارتش است (که ممکن است بعثی باشند) و پیوستن به نیروهای بسیج مردمی (الحشد‌ الشعبی) را ممنوع می‌کند.

در همین حال استوارت جونز، سفیر آمریکا نظر دیگری داشته و می‌گوید: این طرح بخشی از اصلاحات در عراق بوده و موجب تعمیق وحدت عراق می‌شود.