سه هدف سیاست‌گذار در بازار ارز

سیف با بیان اینکه منابع نظام بانکی باید بر حمایت از فعالیت‌های مردمی و بخش خصوصی متمرکز شود گفت اگر زمینه مصرف بخش قابل‌توجهی از منابع مردمی (سپرده‌های بانکی) در قانون بودجه تعیین و به بانک‌ها تکلیف شود، در راستای هدف کوچک کردن حیطه فعالیت دولت در اقتصاد نخواهد بود.

کد خبر: ۴۴۱۱۲۴

سه‌شنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ / September 15, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» رئیس کل بانک مرکزی معتقد است سیاست‌گذاری ارزی به گونه‌ای بوده که در وضعیت کنونی حباب از بازار ارز خارج شده و به همین دلیل کشش افزایش نرخ ارز وجود ندارد. به اعتقاد او، در حال حاضر قیمت‌ها در بازار ارز، براساس عرضه و تقاضا  تعیین می‌شود و تحولات واقعی بازار مبنای تعیین نرخ ارز است. سیف معتقد است در این چارچوب«جلوگیری از شوک‌های ناگهانی»،«خنثی کردن هیجان‌های خاص و ناپایدار» و «کنترل نوسان نرخ ارز» سه ماموریت سیاست‌گذار ارزی است.

کشش افزایش نرخ ارز وجود ندارد

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «حمایت رئیس‌جمهوری از عملکرد سیاست‌گذار پولی و ارزی» و «هماهنگی تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی» را از جمله عوامل تاثیرگذار در زمینه کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادی و کنترل نوسان نرخ ارز عنوان کرده است. وی یکسان‌سازی نرخ ارز و نظام ارزی شناور مدیریت شده را از اهداف بانک مرکزی دانست و تاکید کرد که در این چارچوب تحولات بازار (البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقع‌بینانه و ناپایدار نباشد) مبنای تعیین نرخ ارز قرار می‌گیرد و بانک مرکزی این نرخ را می‌پذیرد. سیف با بیان اینکه در 4 ماه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز 70 درصد کاهش یافته، معتقد است که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.سیف در این خصوص گفت: ثبات فضای اقتصاد کلان و مشخص بودن راهبردها و رویکردهای دولت در ایجاد این آرامش در بازار ارز نقش مهمی داشته، اما به‌طور مستقیم بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در دوسال اخیر نکرده است. به گفته سیف، براساس مطالعات انجام شده متوسط نوسانات نرخ روزانه ارز در مرداد سال جاری به 9تومان رسیده، در حالی که پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص نزدیک به 120 تومان هم بوده است.

کنترل نقدینگی با جهت‌دهی به تسهیلات‌دهی

رئیس‌شورای پول و اعتبار درباره اولویت دادن به بحث تورم و خروج از رکود تاکید کرد: بررسی‌ها نشان داد کنترل تورم و قرار دادن آن در مسیر کاهش پیش شرط ایجاد ثبات در بازارها است، که خود پیش زمینه خارج شدن منابع و پس‌اندازها از فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت آنها به سوی تولید است. او با اشاره به این نکته،  تاکید کردکه برای کنترل رشد نقدینگی تلاش شد انضباط پولی و مالی در اقتصاد دنبال شود، تسهیلات نظام بانکی جهت داده شود و در مسیری مصرف شود که بیشترین تاثیر را در خروج از رکود را داشته باشند. به این ترتیب با افزایش اثربخشی تسهیلات محدود نظام بانکی هر دو هدف کاهش تورم و افزایش تولید به‌طور نسبی محقق شد. سیف معتقد است که حجم نقدینگی در دولت یازدهم با افزایش 1/ 69 درصدی به 832 هزار میلیارد تومان تا پایان تیر‌ماه سال جاری رسیده است و رشد 80 درصدی که برخی از منتقدان اعلام کردند بدون در نظر گرفتن آمار پوشش بانک‌ها و موسسات جدید است.

این مقام مسوول ارقام اعلام شده ذخایر طلای بانک مرکزی در دوره قبل را بزرگ‌نمایی و معلول شرایط آن زمان دانست و تاکید کرد که سیاست کنونی بانک مرکزی، واردات بیش از حد طلا نیست. به گفته او، یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی در زمینه مدیریت ذخایر، برگرداندن حدود 13تن طلای کشور از آفریقای جنوبی در دوره تحریم‌ها است. حدود 8 تن طلا هم در چارچوب توافق ژنو به کشور بازگشته و ذخایر طلای دیگری غیر از آنچه گفته شد، در خارج از کشور نداریم. سیف با توجه به وضعیت مناسب ذخیره طلای کشور و آرامش حاکم بر بازار جهانی طلا، ابراز امیدواری کرد که نیازی به دخالت خاص بانک مرکزی در این بازار نباشد.

مشکلات کنونی نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی «بالارفتن نسبت معوقات نظام بانکی»، «انباشته شدن دارایی‌های ملکی، ساختمانی» و «ورودگسترده بانک‌ها به مقوله بنگاه‌داری» را از جمله مشکلات به ارث رسیده از گذشته دانست و معتقد است در شرایط کنونی ساختاری داریم که نه به بانک می‌خورد نه به یک شرکت سرمایه‌گذاری و در ایجاد و حفظ تعادل لازم میان منابع و مصارف خود نیز با مشکل روبه‌رو است. به گفته سیف، «افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها براساس معیار بین‌المللی»، «رعایت استانداردهای روز حاکمیت‌های شرکتی» و «تقویت نظام‌های نظام کنترل‌های داخلی و درونی بانک‌ها» ضروریت‌های کنونی نظام بانکی است. او لازمه ایفای نقش پررنگ تامین مالی نظام بانکی در برنامه خروج از رکود را در وهله اول افزایش سرمایه بانک‌ها اعلام کرد و گفت: در درون نظام بانکی، افزایش سرمایه و وصول مطالبات معوق بانک‌ها کمک شایانی به اصلاح نظام تامین مالی و بهبود وضعیت بانک‌ها می‌کند. در این زمینه خوشبختانه دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه کمک‌های خوبی می‌کنند و جا دارد از نوع نگاه مثبتی که به ویژه ریاست قوه‌قضائیه در این خصوص دارند، تشکر کنم. او راهکار دیگر برای تقویت توان اعطای اعتبار بانک‌ها را کاهش بنگاه‌داری آنها می‌داند. به گفته او، در این زمینه باید به کشش بازار سرمایه برای عرضه سهام بنگاه‌های مربوطه توجه شود و نباید از طریق حجم زیاد عرضه این نوع سهام به بازار، شوکی به شاخص بورس وارد شود.

بهبود رقابت با ورود بانک‌های خارجی

سیف در پاسخ به پرسشی، درخصوص نقش ورود بانک‌های خارجی برای ارتقای خدمات بانکی و افزایش رقابت گفت: « قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور زمینه‌های فعالیت بانک‌های خارجی را فراهم کرده است. اصولا هیات‌های سیاسی که وارد کشور شده یا خواهند شد، به دلیل اهمیت نقش بانک‌ها در توسعه روابط اقتصادی نگاه ویژه‌ای نیز به گسترش روابط بانکی و افزایش تعاملات در این زمینه دارند. پرسش محوری این دیدارها آن است که خواهان اطلاعاتی درباره نحوه فعالیت بانک مرکزی، باورها و دیدگاه‌های حاکم بر این نهاد و زمینه‌های مورد توجه و استقبال برای همکاری بانکی مشترک هستند.»

سیف توضیحات ارائه شده به هیات‌های خارجی را در دوبخش عنوان کرد. به گفته او، یک بخش مربوط به مناطق آزاد است که طبق قانون هیچ‌گونه محدودیتی برای فعالیت بانکی وجود ندارد و می‌توانند به‌صورت شعبه یا بانک مستقل، وارد فعالیت‌ها و خدمات بانکی شوند و از حمایت‌های بانک مرکزی نیز برخوردار خواهند بود. او افزود: علاوه بر ظرفیت‌های مناطق آزاد، سرزمین اصلی نیز ظرفیت جذب بانک‌های بزرگ و صاحب‌نام بین‌المللی را دارد. در مجموع، رفت و آمد هیات‌های خارجی نشان می‌دهد که بانک‌های اروپایی و ژاپنی علاقه‌مند به فعالیت بانکی در ایران هستند.

سیف معتقد است که ورود این بانک‌ها در ارتقای کیفیت ارائه خدمات بانک‌های داخلی تاثیر جدی دارد. او این موضوع را این‌طور توضیح داد که رقابت همیشه می‌تواند سازنده باشد و بانک‌های داخلی هم باید تلاش کنند که در ارائه خدمات مالی هم سطح بانک‌های معتبر خارجی شوند. خدمات بانکی و مالی ارائه شده توسط بانک‌های داخلی در رقابت با بانک‌های خارجی می‌تواند متحول شود. رئیس کل بانک مرکزی یکی از پیش‌نیازهای این رقابت، کاهش هزینه‌های ارائه خدمات بانکی دانست که نیازمند نرم‌افزارها و در عین حال ساختارهایی است که از کارآیی لازم برخوردار باشند. او در این خصوص افزود: شاید عدم برخورداری صنعت مالی کشور از مشاوره‌های روز بین‌المللی باعث ایجاد برخی کسری‌ها و کمبودها در صنعت بانکداری شده باشد که به تدریج باید برطرف شود. در این زمینه دعوت از شرکت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی و استفاده از خدمات مشاوره‌ای آنها حتما کمک‌دهنده و موثر خواهد بود. به اعتقاد سیف، در گذشته به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، زمینه مناسبی برای ورود این شرکت‌ها به ارائه خدمات بانکی و مالی اقتصاد وجود نداشت؛ ولی امروز شرایط کاملا متفاوت است.

تغییر رویکرد وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تفسیر بانک مرکزی از بند مربوط به ساماندهی تسهیلات خرد بانکی در پیش‌نویس سند سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه گفت: «در فرمایشات مقام معظم رهبری دو نکته وجود دارد. اول محوریت سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دیگری توجه به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط. تقویت نظام تامین مالی خرد و ساماندهی آن از جمله نکات جدی و مورد اهتمام بانک مرکزی در چارچوب اجرای بند نهم سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکی است. بانک مرکزی ارائه خدمات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط را از جمله رسالت‌های نظام بانکی می‌داند و برای بهبود خدمات‌رسانی در این حوزه، اقدامات مختلفی را انجام داده است.» سیف معتقد است که تعاریف و دامنه شمول واحدی برای عبارت «بنگاه‌های کوچک و متوسط» وجود ندارد، ولی مهم این است که نظام بانکی باید بر انجام این رسالت اصلی خود متمرکز شود و اگر وظیفه دیگری هم عهده‌دار شد، نباید وظیفه اصلی‌اش یعنی ارائه خدمات به بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت‌الشعاع قرارگیرد. متاسفانه در ایران حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی در تبصره‌های قوانین بودجه، بانک‌ها را از ایفای نقش اصلی خود در خدمت‌رسانی به اقتصاد بازداشته است.

منبع: دنیای اقتصاد