خودروی ۱۳۰ میلیونی برای مدیران استانی سازمان مدیریت

نيم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خريد خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ تخريب مباني اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به توان توليد در داخل اقدامي ضد و نقيض محسوب مي‌شود كه فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زير اشاره مي‌شود.

کد خبر: ۴۴۲۵۶۹

يکشنبه - ۲۹ شهريور ۱۳۹۴ / September 20, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ روزنامه رسالت در واکنش به خرید خودروهای گران‌قیمت توسط دستگاه‌های دولتی نوشته است: نيم نگاهي به مصوبات متعدد دولت در صدور جواز خريد خودروي خارجي به دستگاهها هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ تخريب مباني اقتصاد مقاومتي و عدم توجه به توان توليد در داخل اقدامي ضد و نقيض محسوب مي‌شود كه فقط به دو نمونه از دهها مورد به شرح زير اشاره مي‌شود.

الف: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 02/100/22342 مورخ 29/4/1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به خريد دو دستگاه خودروي خارجي ون براي نصب دائم تجهيزات مربوط به ارزيابي، مطالعه و مديريت روسازي راه‌ها، نيروگاه‌ها و راه آهن از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد.

ب: هيئت وزيران در جلسه 11/6/1394 به پيشنهاد شماره 82443 مورخ 13/5/1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان‌ها مجازند نسبت به خريد 31 دستگاه خودروي سواري سوزوكي گرندويتارا و شصت و دو دستگاه خودروي سواري پژو پارس (ELX) از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايند. سهميه هر يك از سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان‌ها توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي‌گردد.

آيا با توجه به شرايط موجود تحريم اگر مديران 31 استان خودروي سواري گرندويتارا 130 ميليون توماني سوار نشوند اشكالي پيش مي‌آيد و چنين مديري نمي‌تواند با ماشين پژو پارس 30 ميليون توماني رفت و آمد كند؟ آيا بايد دولت در يك طرف ستون تراز عملكرد خود يارانه 45 هزار توماني فلان بازنشسته را به دليل آنكه مثلا 5/2 ميليون تومان دريافتي دارد قطع كند و در طرف ديگر تراز ماشيني 130 ميليون توماني زير پاي مديران خود بيندازد؟

اگر دولت در تامين منابع بودجه در شرايط تحريم واقعا در تنگنا قرار دارد پس اين گشاده دستي‌ها براي چيست؟ اگر خزانه خالي است و دولت شرمنده حق التدريسي‌ها و بازنشستگان و اقشار آسيب پذير جامعه است پس اين خاصه خرجي‌ها از كدام خزانه پر دولت تامين و تخصيص مي‌يابد؟ چطور مي‌توان پذيرفت كه خزانه براي برخي از گروه هاي هدف جامعه خالي است اما براي برخي از مديران كه به پژو پارس قانع نيستند و ماشين گرندويتارا را مي‌طلبند، خالي نيست؟