خودروسازان به سمت بانکداری رفتند!

برخی خودروسازان به‌جای اینکه با تن دادن به خواست مشروع عمومی به‌دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره‌وری بوده و هزینه‌هایشان را کاهش دهند، روش‌های تازه‌ای را انتخاب کرده‌اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند.

کد خبر: ۴۴۳۲۹۰

سه‌شنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ / September 22, 2015

به گزارش فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، جام جم با انتقاد  از رفتار شرکت‌های خودروساز نوشت:‌ در حالی که تبعات ناشی از قهر مردم با برخی خودروسازان، گریبانگیرشان شده است، آنها برای جبران کمبود نقدینگی، طرحی نو در انداخته‌اند.

وضعیت برخی خودروسازان این روزها چندان مناسب نیست چراکه هم به خاطر رکود حاکم بر بازار و هم به‌خاطر حواشی متعدد ناشی از کمپین نخریدن خودروهای صفر و واکنش‌های شتابزده و بعضا نامناسب وزیر صنعت و خودروسازان، فروش خودرویشان کاهش یافته و حتی برخی شهروندان به دنبال پس گرفتن ودیعه‌هایشان هستند. این تحولات باعث شده تا خودروسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند که البته هیچ‌‌گاه رقم قابل اعتمادی درباره آن اعلام نمی‌شود.

در همین حال برخی خودروسازان به‌جای اینکه با تن دادن به خواست مشروع عمومی به‌دنبال ارتقای کیفیت محصولات و رشد بهره‌وری بوده و هزینه‌هایشان را کاهش دهند، روش‌های تازه‌ای را انتخاب کرده‌اند تا نقدینگی شهروندان را جذب کنند؛ هر چند این روش‌ها غیرقانونی و به قیمت اخلال در نظام پولی کشور تمام شود.در یکی از عجیب‌ترین طرح‌های خودروسازان که روز گذشته اعلام شد، یکی از شرکت‌های خودروساز از طرحی موسوم به «کمک به معیشت خانواده‌ها» رونمایی کرده که به‌‌گونه‌ای آشکار مصداق بانکداری پنهان و اخلال در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

جدای از اینکه اصولا باید پاسخ داده شود که کجای وظایف یک خودروساز کمک به معیشت خانواده‌ها ذکر شده است، خلاصه طرح این است که مردم پولی را معادل پول یک پراید نزد خودروساز به عنوان ودیعه یا همان سپرده‌گذاری به امانت بگذارند و ماهانه تا مدت یک سال که زمان تحویل خودرو است، در قبال آن سود دریافت کنند... نگاهی به این روش، نشان می‌دهد که برخی خودروسازان رسما در حال انجام کار بانکی هستند. یعنی سپرده را برای مدت‌های سه، شش، 9 ماهه و یکساله می‌گیرند و در قبال آن سود ماهانه به مشتری می‌پردازند. سودی که نه محل تامین آن روشن است و نه رقم آن قانونی است...از سوی دیگر، نرخ سودهایی که برای این اقدام در نظر گرفته شده، بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است؛ نرخ‌هایی که بانک مرکزی بارها آن را غیرقانونی اعلام و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بابت آن تا مرز تعطیلی و انحلال کشانیده است. اما اکنون خودروسازان دقیقا همانند موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عمل می‌کنند.