تاملی بر جنجال روزنامه‌های زنجیره‌ای درمورد پرونده تخلف مالی جهانگیری؛

هیاهو برای پنهان کردن تخلف

با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور حکم پرونده جهانگیری و وجود اسناد متقن و غیرقابل تکذیب، ضروری است دیوان محاسبات به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم به اطلاع رسانی بپردازد، درباره علت اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند.

کد خبر: ۴۴۳۶۵۳

سه‌شنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ / September 22, 2015

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دنبال انتشار سند محکومیت اسحاق جهانگیری به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی به جهت تخلفش در دوران تصدی وزارت صنایع در دولت اصلاحات، رسانه‌های دولتی، رسانه‌های منتشر کننده‌ی این تخلف را به انتشار خبر کذب و دروغ درباره جهانگیری متهم کرده و از شکایت ریاست جمهوری از این رسانه‌ها خبر دادند.

متعاقبا خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌ای از دادستان دیوان محاسبات منتشر کرد که طبق آن، وی مدعی شده است: مدرکی مبنی بر ادعای محکومیت جهانگیری وجود ندارد.

فیاض شجاعی سپس به ارائه مختصری از فرایند قانونی رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات کشور پرداخته و بدون اشاره به سند متقن منتشره درباره محکومیت جهانگیری، چند بحث مطرح کرده است.

از آنجا که اظهارات دادستان دیوان محاسبات، دستمایه رسانه‌های دولتی برای اثبات ادعای دروغ بودن خبر منتشره بوده، پاسخ آن در ادامه داده می‌شود.

۱- دادستان کل دیوان محاسبات گفته است: در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل نود به دیوان محاسبات ارجاع شده است هیچ اشاره ای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسوول ذی مدخل نشده است.

پاسخ: اظهارات دادستان در حالی است که نام اسحاق جهانگیری در ابتدای گزارش رسیدگی به پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات به تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ به عنوان متهم ردیف اول درج شده است.

۲- دادستان گفته است: گزارشی که به دادسرا واصل شده ، منصرف از اسامی مسوولین ذی مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان ، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است.

پاسخ: دادستان دیوان محاسبات در این مورد فقط به بخشی از ماجرا اشاره کرده و گفته که دادسرا رای به برائت متهمان داده بوده پس جهانگیری تبرئه شده است. وی به ماوقع حکم دادسرا اشاره نکرده است، زیرا مطابق گردش کار پرونده پس از حکم برائت دادسرای دیوان، به علت مخالفت کمیسیون اصل ۹۰ و درخواست برای رسیدگی مجدد به پرونده، این موضوع مجددا در هیئت مستشاری دیوان مورد بررسی قرار گرفته که همانطور که ذکر شد به محکومیت جهانگیری انجامید. بنابراین صرف استناد به این که در رسیدگی ابتدایی دادسرای دیوان، رای به برائت داده شده، پوشاندن حقیقت ماجرا و ماوقع بعدی آن است.

۳- دادستان گفته است: به جهت این که دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت المال صادر نشده، اساسا ورود و رسیدگی به آن توسط هیات های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است.

پاسخ: اظهارنظر دادستان با قانون دیوان محاسبات و اختیاراتی که به هیئت‌های مستشاری داده، در تناقض است.

آقای دادستان را به ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ارجاع می‌دهیم:

ماده۲۳- هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد.

الف- عدم ارائه صورتهاي مالي ، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور .

ب- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدمرعايت قوانين و مقررات مالي

ج- عدم واريز به موقع درآمد و سايرمنابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد .

د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد.

هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف باتضييع بيت المال بشود.

ي- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور

و- پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط

ز- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان

ح- پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

ط- تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط

جواز هیئت‌ مستشاری برای رسیدگی پرونده جهانگیری بر اساس بندهای «ی» و «ط» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات بوده و این هیئت نیز تخلف جهانگیری را مصداق بندهای «ه»، «ح» و «ب» ماده ۲۳ تشخیص داده و اقدام به صدور رای کرده است.

۴- دادستان دیوان محاسبات گفته که مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرایند قانونی رسیدگی، به عنوان یک تصمیم قانونی و رای این مرجع محسوب نمی شود و اساسا قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد.

پاسخ: همانطور که ذکر شد شماره پرونده تخلف جهانگیری که به محکومیت وی انجامیده ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی به تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ بوده است. شماره گزارش حسابرس نیز ۸۴۱/۴۱۸/۲ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ بوده است. بنابراین اظهار این که پرونده مذکور شماره و تاریخ ندارد، نادرست است. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است.

۵- دادستان گفته است: موضوعی که از نظر مدعی بیت المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابر این سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.

پاسخ: در بخش پایانی، دادستان دیوان محاسبات به نوعی اظهارات قبلی خود مبنی بر نبود هرگونه ردی از پرونده جهانگیری در دیوان محاسبات را نقض کرده و تلویحا پذیرفته که جهانگیری در دیوان محاسبات پرونده داشته است. پاسخ این بخش نیز همان پاسخ مشروح بخش دوم درباره حق قانونی هیئت‌های مستشاری در صدور حکم است.

نکته پایانی: با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور حکم پرونده جهانگیری و وجود اسناد متقن و غیرقابل تکذیب، ضروری است دیوان محاسبات به جای آن که در چارچوب خط مشی کلان رئیس مجلس برای همراهی با دولت یازدهم به اطلاع رسانی بپردازد، درباره علت اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است. دادستان دیوان محاسبات مسئول رسیدگی به تخلفات مسئولان دولتی و احقاق حق بیت‌المال است، نه این که در نقش وکیل مدافع یک متهم ظاهر شود.

منبع: رجانیوز