معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری:

در مواجهه با حادثه منا دست جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی خالی نیست

معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: عرف بین‌الملل اقتضا می‌کند تا عربستان با اتباع خارجی روابطی مطابق همین عرف داشته باشد اما به هر حال دست جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی در مواجهه با فاجعه منا خالی نیست.

کد خبر: ۴۴۶۸۶۷

شنبه - ۱۱ مهر ۱۳۹۴ / October 03, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در دومین همایش ملی حقوق انرژی که عصر امروز (شنبه) در ساختمان مرکزی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد اظهار داشت: حفظ حرمت جامعه توسط رسانه ها صورت می گیرد و اگر رسانه ها به تمام جوانب و حقوق شهروندی عمل کنند کمک شایان توجهی به رشد معنوی و شهروندی و مدنی مردم انجام داده اند.

وی تصریح کرد: امیدواریم خبرها صریح و راستی آزمایی شده و فارغ از هتاکی بیان شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور سخنان خود را با گریزی به مسئله زمین خواری ادامه داد و گفت: در مورد فساد و زمین خواری اخباری واصل شده است که برخی زمین ها توسط سودجویان مورد سوء استفاده قرار می گیرد و برخی از این افراد زمین های مجاور ملک خود را در ملک مورد نظر محاسبه کرده و سند صادر می کنند.

امین زاده ادامه داد: ما در کشور 15 درصد عرصه کشور آبادی است که شامل شهر، شهرک و روستاست که قوانین مربوط به خود را دارند و 85 درصد نیز مربوط به منابع طبیعی و مراتع است که شامل مراتع، جنگل ها و بیابان هاست و به دلیل آنکه بستر حیات کشور محسوب می شوند از اهمیت بالای برخوردارند.

وی با تاکید بر اینکه اصل 45 قانون اساسی نیز این منابع طبیعی را مربوط به همه نسل ها می داند تصریح کرد: بنابراین واگذاری منابع طبیعی باید با رعایت سیاست های آمایشی صورت پذیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: زمین خواری حاصل اجرای ناقص طرح ممیزی املاک از منابع طبیعی است.

امین زاده با تاکید بر این نکته که مردم در صورتی که بدانند ملکی که می خرند جزو منابع طبیعی است قطعا از خریداری آن خودداری می کنند گفت: بر این اساس یک قانون حد نگاری کاداستر تهیه شده که میلی متری مساحت منابع طبیعی را مشخص می کند و حتی کسانی که برای ملک خود سند ندارند در صورتی که درخواست سند کاداستر کنند این سند به آنها ارائه شده و در نتیجه ملک شان محفوظ و مصون خواهند ماند.

وی در ادامه در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز گفت: پیش نویس این منشور در حال تهیه است و این حرکت از 5 آذر 92 همراه با گزارش صد روزه رئیس جمهور آغاز شد و ما در این خصوص پیشنهاداتی زیادی از طرف خود مردم نیز داشتیم و در این روند تفاهم نامه ای را با آموزش و پرورش نیز به امضا رساندیم تا حقوق شهروندی را به دانش آموزان آموزش دهیم که آنها پس از 18 سالگی یک شهروند قانونمدار باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: بر این اساس دستیابی به یک سند مبنایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اینکه یک سند حقوق مشاور، یک سند حقوق کسبه و اصناف و اسناد مختلف داشته باشیم اما مراجعه به سند مبنایی کار را تا حدی تسهیل خواهد کرد.

امین زاده تصریح کرد: شاید بتوان این منشور را مثل سندهای چشم انداز مرکزی تهیه کرد.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در حقوق شهروندی مدنظر است نگاه غیرسیاسی به حقوق شهروندان است یادآور شد: براین اساس تمام آموزه های ایرانی اسلامی مدنظر شخص رئیس جمهور نیز بوده است و زمانی که چنین سندی تولید شود بر تمام دنیا قابل احترام و تقدیر خواهد بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص پیگیری حقوقی حادثه منا نیز گفت: ما در معاونت حقوقی پیگیری حقوقی لازم را انجام می دهیم و بر این اساس موارد زیر را پیگیری کرده ایم. اول اثبات این موضوع که عربستان تقصیر داشته و در پیگیری وقوع این حوادث اقدامی انجام نداده است. دوم آنکه عدم رعایت استانداردهای امداد و نجات پس از وقوع حادثه و نکته سوم پرداخت خسارت به بازماندگان حادثه و اینکه این خسارت تنها حقوق مادی نیست و شامل حقوق معنوی نیز می شود.

امین زاده مورد بعدی را مجازات عاملین دانست و تصریح کرد: مجازات عاملین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اینکه مشخص شود کسانی که بدون دقت و تبحر مسئول اداره امور حجاج بودند باید پاسخگو باشند.

در صورت عدم استقبال عربستان از تشکیل کمیته حقیقت یاب این کمیته با محوریت سازمان ملل تشکیل خواهد شد

وی موارد بعدی را عذرخواهی دولت عربستان و همچنین ارائه تضمین در خصوص عدم تکرار این فجایع در عربستان دانست و گفت: جمهوری اسلامی معتقد است هیئت حقیقت یاب متشکل از نمایندگان کشورهای قربانی باید تشکیل شده و ایران نیز جزو آنها باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در صورت عدم تشکیل چنین هیئتی کشورهایی که بیشترین کشته را داشته البته با همکاری عربستان این کمیته را تشکیل دهند.

امین زاده راه دیگر تشکیل کمیته حقیقت یاب را شرایط مثل آنچه در لبنان و پس از ترور رفیق حریری رخ داد عنوان کرد و گفت: این کمیته حقیقت یاب می تواند مطابق آنچه در لبنان اتفاق افتاد با محوریت سازمان ملل تشکیل شود.

همایش حقوق انرژی 20 مهر ماه برگزار خواهد شد

وی در ادامه این نشست در خصوص همایش حقوق انرژی گفت: با همکاری معاونت نفت این همایش در 20 مهر ماه برگزار خواهد شد و سه هدف عمده از برگزاری این همایش در دستور کار است. ایران به عنوان کشوری که صد سال است نفت صادر می کند باید مبانی حقوقی خود در این زمینه را نهادینه کند در زمینه نفت و گاز به روز باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه به عنوان یک حرکت راهبردی کشورهای مرتبط با نفت و گاز باید از فنون مربوط به نفت و گاز و قراردادهایی در این زمینه مطلع باشند تصریح کرد: بهترین فنون مذاکره که در قراردادها کامل ترین نتایج را برای کشور در بر داشته باشد در این نشست ها آموزش داده خواهد شد.

امین زاده ادامه داد: در این زمینه به مشکلات حقوقی شرکت های خصوصی نفت و گاز مثل شرکت های حفاری رسیدگی خواهد شد و از قوانین اصلاح شده در این زمینه و انتقال آن به دولت و مجلس رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این زمینه به دنبال آن هستیم که قانون مناقصات را تغییر دهیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در خصوص قراردادهای بین کارفرما و پیمانکار نیز باید اصلاحاتی صورت پذیرد و پیمانکار بخش خصوصی در این زمینه اطمینان خاطر لازم را داشته باشد.

امین زاده با بیان اینکه حل و فصل مسائل بین بخش خصوصی و دولتی سابقه خوبی دارد یادآور شد: اما یک آئین نامه داخلی باید در این زمینه تدوین و داورانی خارج از بخش خصوصی در مقوله فوق ورود پیدا کنند و در این خصوص، قوانین مزاحم سرمایه گذاری نیز باید اصلاح شود.

وی در ادامه این نشست به الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این زمینه ما به دنبال شناسایی قوانین مزاحم و ایجاد تسهیلات مورد نیاز در این زمینه هستیم و باید پیش بینی شود که برای مبارزه با فساد رویکردهای جهادی و دانش محور تا چه حد در این حوزه مفید و موثر است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در این راستا با مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی وزارتخانه ها جلساتی داشتیم تصریح کرد: خروجی این جلسات بیشتر تاکید بر اجرای قوانین بود و به این وسیله می توان پایین بودن بهره وری و الگوی صحیح مصرف را اصلاح کنیم.

امین زاده همچنین در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گفت: این مقوله در سال 88 به تصویب رسید و براساس آن بخش های عمومی، خصوصی و دولتی اطلاعات را به دست خواهند آورد تا مردم تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند چون معتقدیم در خصوص اطلاع رسانی اگر مردم از تمامی قوانین تولیدی در کشور آگاه باشند رانت خواری کمتر اتفاق خواهد افتاد و در این راستا یک رایانامه حقوقی تحت عنوان داتیک راه اندازی شده است و کسانی ایمیل خود را به آن ارسال کنند جدیدترین قوانین به ایمیل آنها ارسال خواهد شد چون معتقدیم مردم حق دارند از قوانین کشور خود بیشتر بدانند.

وی همچنین در ادامه در خصوص مصوباتی که فقط توسط رئیس جمهور قبل تحت عنوان مصوبات تک برگی به تصویب رسید نیز گفت: ما از طریق دیوان محاسبات و اعلام آنها از این مصوبات آگاه شدیم و آنها از ما خواستند تا سابقه ای از این مصوبات به آنها ارائه دهیم ما هرچه بررسی کردیم اثری از آنها نبود و در خصوص این مصوبات تک برگی اقدامات حقوقی انجام خواهد گرفت.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موانع ایجاد شده از طرف عربستان چه طور پیگیری خواهد شد گفت: براساس منشور بین الملل سفر یک حاجی با یک توریست خیلی متفاوت است چون این اقدام اقدامی هدفمند است و منشور بین المللی تعیین می کند کسانی که در یک کشور ثانی قرار دارند آن کشور موظف به تامین سلامت و امنیت آنها خواهد بود.

امین زاده ادامه داد: این در حالی است که بر همین اساس کشور عربستان جزو 5 کشوری است که در اعلامیه حقوق بشر عضو نشد به هر حال عرف بین الملل اقتضا می کند که یک کشور با اتباع خارجی رفتاری مطابق عرف بین الملل صورت دهد آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است این است که دست جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی خالی نیست و به تدریج توافق نامه های جدیدی از جمله توافق نامه اخیری که وزیر کشور معرفی کرد به دست ما خواهد رسید.