الزامات دولت در ادامه مسير هسته‌اي در گزارش كميسيون ويژه برجام

مجلس: لغو تحريم‌ها در برجام نيست

سرانجام پس از كشمكش‌هاي فراوان بر سر بررسي موضوع برجام در مجلس شوراي اسلامي، ديروز كميسيون ويژه اين توافق كه در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده بود، نتيجه نزديك به ۱۵۰ ساعت بررسي‌هاي كارشناسي خود را اعلام كرد كه طي آن علاوه بر بررسي نقاط ضعف و قوت موضوع برجام، راهكارها و الزاماتي را نيز براي پيمودن مسير برجام در مقابل دولت قرار داده است.

کد خبر: ۴۴۷۳۸۵

دوشنبه - ۱۳ مهر ۱۳۹۴ / October 05, 2015

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سرانجام پس از كشمكش‌هاي فراوان بر سر بررسي موضوع برجام در مجلس شوراي اسلامي، ديروز كميسيون ويژه اين توافق كه در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده بود، نتيجه نزديك به 150 ساعت بررسي‌هاي كارشناسي خود را اعلام كرد كه طي آن علاوه بر بررسي نقاط ضعف و قوت موضوع برجام، راهكارها و الزاماتي را نيز براي پيمودن مسير برجام در مقابل دولت قرار داده است؛ راهكارها و الزاماتي كه بر اساس آن دولت موظف مي‌شود به پيشنهادهاي مجلس براي پايان دادن به چالش‌هاي غرب ساخته در پرونده هسته‌اي توجه جدي داشته باشد. آنچه در پي مي‌آيد بخشي از گزارش نهايي كميسيون برجام است كه ديروز به صحن علني مجلس آمده است.

به گزارش رسانه‌ها، در بخش ابتدايي اين گزارش به مقدمات و نكات كلي گزارش اشاره شده و در اين خصوص آمده است: تلاش كميسيون در اين مدت بر اين بوده است كه دركي دقيق از متن فراهم شده به دست‌آورد، بي‌طرفانه، دقيق و همه‌جانبه به بررسي آن بپردازد، ديدگاه‌هاي موافق و مخالف را بشنود، اسناد و اظهارات مرتبط را بررسي كند و در نهايت به يك داوري كلان و قابل اتكا از برجام دست يابد.

همچنين در بخش ديگري از گزارش به معيارهاي كميسيون در بررسي برجام اشاره شده و آمده است: كميسيون بر اين باور بوده است كه پايه استراتژي نظام اسلامي در مديريت فرآيند مذاكرات، تثبيت كامل حقوق هسته‌اي ايران طبق مقررات بين‌المللي به‌ويژه حق غني‌سازي صنعتي و حفظ چرخه تحقيق و توسعه هسته‌اي همزمان با رفع كامل و پايدار همه تحريم‌ها و محدوديت‌هاي غيرقانوني اعمال‌شده عليه ملت ايران در پرونده هسته‌اي بوده است. اين دو اصل، معيار اصلي كميسيون براي داوري درباره متن برجام بوده است. اين گزارش سپس تأكيد مي‌كند كه جمع‌بندي كلي كميسيون آن است كه مجموعه نقاط ضعف برجام و قطعنامه 2231، محصول تلاش امريكا براي تبديل كردن برجام به ابزاري براي مهار راهبردي ايران و همچنين ايجاد زيرساختي براي نفوذ در كشور به بهانه فضاي پسابرجام بوده است، بنابراين كميسيون به همين دليل، مواضع رسمي مقام‌ها و كارشناسان امريكايي مرتبط با موضوع را از زمان جمع‌بندي مذاكرات تاكنون- خصوصاً در دو ماه گذشته- به‌طور مستمر و جدي رصد و ارزيابي نموده است، لذا در صورت هرگونه تهديد نسبت به منافع جمهوري اسلامي ايران در قالب برجام، حق مجلس شوراي اسلامي را براي اتخاذ تصميمات مقتضي محفوظ مي‌داند.

در بخش ديگري از اين گزارش به موضوع جلسه كميسيون ويژه برجام با مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اشاره مي‌شود و در اين خصوص عنوان مي‌شود: در اين جلسه، علاوه بر بيان خط قرمز مهم كميسيون درباره مسائل دفاعي و امنيتي و لزوم حفظ عزت بالاي ايران اسلامي، پنج خواسته مهم كميسيون از آژانس به شرح ذيل بيان شد: برخورد غيرسياسي، فني و شفاف آژانس با مسئله هسته‌اي ايران، حفظ اطلاعات هسته‌اي محرمانه ايران، كمك به توسعه فناوري هسته‌اي ايران، تسهيل تحقيق و توسعه دانش هسته‌اي در ايران، لزوم تلاش بيشتر آژانس در جهت خلع سلاح هسته‌اي جهاني و آغاز آن از منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا. اين گزارش تأكيد مي‌كند: در نتيجه اين جلسه مديركل آژانس به كميسيون اطمينان داد كه اولاً پرونده مسائل باقيمانده از گذشته در پرونده هسته‌اي ايران (PMD) را تا پايان سال جاري ميلادي مختومه نمايد،‌ ثانياً از انتشار هرگونه اطلاعات محرمانه فني و نيروي انساني كشور در حوزه هسته‌اي خودداري كند و ثالثاً پرونده هسته‌اي ايران را تنها بر مبناي فني بررسي نموده، از دخالت دادن نگاه‌هاي سياسي در آن پرهيز نمايد.

بررسي جنبه حقوقي برجام

كميسيون ويژه برجام در بخش ديگري از گزارش خود ابعاد حقوقي برجام را مورد واكاوي قرار داده و در بخشي از آن نوشته است: كميسيون معتقد است- صرف‌نظر از بحث‌هاي حقوقي مبني بر اينكه برجام توافقي حقوقي است يا سياسي- در متن برجام و ضميمه‌هاي آن تعهداتي براي طرفين ذكر گرديده به نحوي‌كه تعهدات طرف ايراني روشن و صريح بوده، اقدامات اجرايي آن نيز توسط آژانس بين‌المللي انرژي راستي‌آزمايي مي‌گردد اما تعهدات ساير طرف‌ها با توجه به احكام پيچيده مندرج در آن دچار آسيب‌هاي جدي است.

كميسيون برجام، صدور قطعنامه 2231 را قبل از تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي يا حداقل رفع موانع قانوني آن در خصوص قبول داوطلبانه پروتكل الحاقي به عنوان يك نقطه ضعف جدي در مسير مذاكرات هسته‌اي دو سال گذشته ارزيابي كرده است. دولت اعلام كرده است به برخي از بخش‌هاي كليدي اين قطعنامه كه متزلزل‌كننده حوزه‌هاي دفاعي و امنيتي است، پايبند نخواهد بود كه كميسيون از آن حمايت مي‌كند، البته اين امر چيزي از بار حقوقي الزامات اين قطعنامه براي كشور كم نمي‌كند. گرچه دولت اعلام كرده است مطابق توافق انجام‌شده با 1+5 نقض قطعنامه شوراي امنيت به معناي نقض توافق هسته‌اي نخواهد بود، كميسيون اطمينان نيافت كه نقض قطعنامه تبعات جدي ديگري ـ به جز آسيب زدن به برجام ـ براي كشور نخواهد داشت. كميسيون در مجموع، برجام را يك توافق سياسي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير طرف‌هاي مذاكره (كشورهاي 1+5 و اتحاديه اروپا) دانسته و بر اين باور است كه دولت محترم بايد زيرساخت‌هاي هسته‌اي و دستاوردهاي آن را با تمام تمهيدات لازم، مورد مراقبت جدي قرار داده تا در صورت نقض عهد از سوي طرف مقابل، تصميمات مقتضي مبني بر منافع ملي اتخاذ نمايد.

همچنين اين گزارش تأكيد مي‌كند: در حالي كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 1384 اجراي همه اقدامات داوطلبانه از جمله پروتكل الحاقي توسط دولت را ممنوع مي‌كند و بند دوم قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب تيرماه 1394 نيز منحصراً نظارت‌هاي ذيل پادمان (NPT) را مجاز دانسته و هرگونه نظارتي فراتر از آن را ممنوع دانسته است، دولت در برجام متعهد شده است كه پروتكل را از روز اجراي توافق به نحو داوطلبانه اجرا نمايد. كميسيون اين تعهد را كه فراتر از اختيارات دولت و تيم مذاكره‌كننده دانسته، گام نهادن در خارج از حدود مجاز قانوني و به عنوان يك جنبه منفي در توافق در نظر گرفته و اعلام مي‌دارد تا زمان عدم صدور مجوز جديدي از سوي مجلس يا لغو قوانين فوق‌الذكر امكان اجراي اين بخش از برجام منتفي است.

در بخش ديگري از گزارش كميسيون برجام آمده است: كميسيون اين موضوع را كه برجام به مدت 15 سال- و در برخي موارد بدون هرگونه سقف زماني- جايگزين NPT براي ايران شده و عملاً ايران را از اين معاهده استثنا كرده است، به عنوان يك نقطه ضعف جدي براي اين توافق در نظر مي‌گيرد. اين سند در بازه زماني بسيار طولاني برخي از مهم‌ترين حقوق ملت ايران را محدود كرده و تكاليفي بيش از ديگر اعضاي معاهده عدم اشاعه براي آن در نظر مي‌گيرد.

اين گزارش سپس پذيرش حق غني‌سازي ايران توسط غرب را تأييد مي‌كند و ادامه مي‌دهد: كميسيون درج يك برنامه غني‌سازي محدود صنعتي با استفاده از 5060 سانتريفيوژ نسل يك تا سطح 67/3 درصد در متن برجام را به معناي تأكيد بر حق قانوني خدشه‌ناپذير ايران براي غني‌سازي هسته‌اي مي‌داند اما در مجموعه بررسي‌ها بيان مي‌دارد كه صحيح اين بود كه فراتر از بيان اين حق صرفاً از منظر ايران در ديباچه برجام مبني بر اينكه «ايران يك برنامه هسته‌اي بومي و منحصراً صلح‌آميز از جمله فعاليت‌هاي غني‌سازي براي حصول به يك برنامه تجاري همسو با هنجارهاي عدم اشاعه بين‌المللي را با تكاملي تدريجي و سرعتي معقول دنبال نمايد» پيگيري مي‌شد تا عبارتي صريح‌تر در برجام براي به رسميت شناخته‌شدن حق غني‌سازي صنعتي ايران از بيان طرف‌هاي مذاكره‌كننده هم درج شود.

كميسيون پس از بررسي دقيق نظرات منتقدان و پاسخ‌هاي تيم مذاكره‌كننده به اين نتيجه رسيده است كه مكانيسم‌هاي داوري مندرج در قطعنامه 2231 و بندهاي 36 و 37 برجام به‌طور كاملاً واضح و عامدانه بر ضد ايران تنظيم شده و اين مكانيسم‌ها عملاً براي ايران غيرقابل مراجعه است. بررسي‌هاي كميسيون مشخص نمود كه بيان لغو شش قطعنامه قبلي شوراي امنيت در بند 7 و 8 قطعنامه 2231 از نقاط خوب نتايج مذاكرات و اين قطعنامه است. با توجه به بند 12 اين قطعنامه و امكان بازگشت‌پذيري همه قطعنامه‌هاي قبلي با هر بهانه‌اي، كميسيون آن لغو را نه لغو كامل كه «لغو مشروط» يا «تعليق قطعنامه‌هاي گذشته» استنباط مي‌كند.
در ادامه اين گزارش به مكانيسم نظارت بر تعهدات نيز اشاره شده و آمده است: كميسيون دريافته است كه علاوه بر ضعف در تعهدات طرف مقابل، خارج از اراده امريكا و ساير طرف‌ها هيچ مرجعي در برجام براي راستي‌آزمايي انجام تعهدات طرف‌هاي مذاكره در نظر گرفته نشده است ولي براي انجام انواع تعهدات ايران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه پيشينه بسيار نامطلوبي در امانت‌داري و انجام وظيفه فني و قانوني خود داشته به عنوان مرجع راستي‌آزمايي تعيين شده است و همين مقدار از تعهدات كشورهاي امريكا و اروپا در تعليق و لغو تحريم‌هاي ظالمانه ايشان يا انجام ديگر وظايفشان منوط به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شده است.

بررسي جنبه علمي، فني و تحقيقاتي برجام

در بخش بررسي‌هاي علمي و فني نيز كميسيون ويژه برجام نكات مختلفي را طرح كرده كه برخي از آن در ادامه مي‌آيد:  استماع مجموعه نظرات و مطالعه مجموعه اسنادي كه در اختيار كميسيون قرار گرفته، كميسيون را به اين نتيجه رسانده است كه برجام برنامه هسته‌اي ايران را بدون دورنماي روشن در آينده، در يك تعليق حداقل 10 ‌ساله و از يك منظر بلندمدت فرو مي‌برد. از آنجا كه كميسيون سند «برنامه بلندمدت غني‌سازي» ميان ايران و 1+5- مورد اشاره در برجام- را به علت در دست تدوين قرار داشتن و آماده نبودن مشاهده نكرده، متن برجام نيز از اين حيث كاملاً مبهم است و در بند 63 پيوست يك برجام تأكيد بر ساخت 200 سانتريفيوژ از نوع IR6 و 200 سانتريفيوژ از نوع IR8 از پايان سال دهم شده و بدون ذكر زمان، تأكيد بر تكرار همين ميزان ساخت به‌طور سالانه دارد، كميسيون نتوانست اطمينان لازم را در اين باره به دست بياورد كه همه محدوديت‌ها بر برنامه هسته‌اي به‌ويژه برنامه غني‌سازي ايران پس از يك مدت معين برچيده خواهد شد. همچنين با توجه به محدوديت‌هاي شديد اعمال شده در تحقيق و توسعه تا پايان سال دهم، امكان اينكه بتوان در مدتي محدود از 6 هزار سو غني‌سازي به 190 هزار سو دست يافت دور از دسترس مي‌نماياند.

با بررسي پيوست سوم برجام در ارتباط با همكاري‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي، كميسيون ارزيابي مي‌كند كه همكاري‌هاي مورد تأكيد شامل سه بخش مي‌باشد: بخش اول همكاري در زمينه برخي امور خدماتي است كه در ايران اين فعاليت‌ها به نحو احسن انجام مي‌شود، لذا ضمن استقبال از اين‌گونه فعاليت‌ها، در اين باره تأكيد مي‌شود اين بخش در داخل كشور نيز دست‌يافتني است.

بخش دوم همكاري‌هايي از قبيل كمك به تغيير ماهيت فردو به «مركز تحقيقات هسته‌اي فيزيك و فناوري» بر پايه شتاب‌دهنده و توليد ايزوتوپ پايدار است كه برابر استدلال ذكرشده در اين گزارش در مبهم بودن و غيرمنطقي بودن آن و اظهارنظر صريح سازمان انرژي اتمي در مكاتبه با كميسيون برجام در عدم تصميم به انجام آن اين قسمت نيز پيشنهاد و امتياز ويژه‌اي نبوده و دلايلي بر منفي بودن آن نيز از منظر علمي و محاسبات دقيق موجود است.

در بخش سوم همكاري‌هاي خوبي ذكر شده است كه انجام آنها حتماً مطلوب و براي ايران حاوي دستاوردهاي فني، دانشي و خدماتي خواهد بود ولي با قيد مقتضي بودن و لحاظ كردن قوانين ملي كشورهاي طرف مذاكره و متناسب بودن در همه موارد و بدون تعيين تكليف كردن آنها اين همكاري‌هاي متقابل را در هاله‌اي از ابهام قرار داده و راه عدم انجام آن را براي كشورهاي طرف ايران در برجام باز گذاشته است. كميسيون اين‌گونه جمع‌بندي مي‌كند كه در برجام در مجموع و تقريباً در همه موارد مرتبط با بخش فني برنامه هسته‌اي ايران- به جز غني‌سازي در 5060 دستگاه ماشين نسل اول- آنچه عملاً رخ خواهد داد نوعي كاهش ظرفيت موجود، ايجاد محدوديت مشخص در همه ابعاد از جمله تحقيق و توسعه و كند شدن رشد در مسير تحقق برنامه صنعتي غني‌سازي ايران و بالطبع منجر به از بين رفتن زنجيره تأمين و سازندگان قطعات در كشور حداقل براي 10 سال خواهد بود.

درباره رآكتور آب سنگين اراك جمع‌بندي كميسيون اين است كه اگرچه رآكتور بازطراحي شده بنابه تعريف يك رآكتور آب سنگين خواهد بود ولي مزاياي رآكتورهاي آب سنگين در استفاده از اورانيوم طبيعي- به‌عنوان سوخت طبيعي خام- را از دست خواهد داد، در عين حال كميسيون به علت ملاحظات سياسي و ايستادگي در برابر ادعاهاي بي‌اساس مقامات امريكايي حفظ ويژگي آب سنگين بودن اين رآكتور را به‌‌رغم تحميل هزينه بيشتر دستاورد خوب برجام برمي‌شمرد، علاوه بر اينكه با مدرن‌سازي و بالا رفتن شار نوتروني، افزايش توان رآكتور براي توليد راديوداروها و ارائه خدمات بيشتر به مردم از دستاوردهاي آن تلقي مي‌شود.
آنچه اكنون قابل بيان است اينكه طرح فعلي رآكتور اراك با اجراي برجام به بهانه ادعايي موهوم از سوي امريكا به عنوان جلوگيري از استفاده نادرست و دستيابي به پلوتونيوم برچيده شده و آينده‌ قابل پيش‌بيني براي احيا نيز ندارد.

درباره فردو كميسيون حفظ اين تأسيسات را در حالي‌كه دو آبشار آن در حال گردش و چهار آبشار در حال انتظار است، نكته‌اي مثبت ارزيابي كرده و عقيده دارد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در اين مورد تلاش شايسته‌اي به عمل آورده است.

در عين حال، كميسيون اعتقاد دارد كه تخريب بنيان‌ها و زيرساخت يك سالن فردو با به كارگيري برخي از ماشين‌هاي آن جهت توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار در صورت نقض عهد امريكا و همپيمانانش و تصميم كشور براي غني‌سازي فوري اورانيوم آن را غيرقابل استفاده خواهد كرد.

درباره مسئله استراتژيك ذخاير اورانيوم غني‌شده ايران، كميسيون تعيين تكليف انجام‌گرفته در برجام را نقطه ضعفي جدي مي‌داند. ايران در طول اجراي توافق صرفاً اجازه خواهد داشت از قريب به 10 تن ذخاير موجودش حداكثر 300 كيلوگرم اورانيوم غني‌شده را به شكل UF6 حفظ كند.

كميسيون پس از بررسي‌هاي فراوان و استماع نظرات مختلف به اين جمع‌بندي رسيد كه براساس متن برجام، برنامه تحقيق و توسعه غني‌سازي ايران ادامه خواهد يافت كه امر مثبتي است اما از حيث نوع ماشين‌ها، گستره به‌كارگيري آنها و زمانبندي موضوع، داراي سرعتي كمتر از سرعت منطقي است. كميسيون به اين جمع‌بندي رسيده است كه برابر محدوديت مرتبط با موارد (اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و فناوري‌ها) با كاربرد دوگانه- بند 22 قطعنامه كه محدوديت‌هاي تفصيلي آن در بخش 6 ضميمه 4 برجام آمده است- ايران براي خريد، انتقال، استفاده، دريافت كمك فني يا آموزش، جذب سرمايه و دريافت خدمات مرتبط با موارد با كاربرد دوگانه كه استفاده گسترده‌اي در صنايع مختلف كشور دارند، ملزم به اخذ مجوز با اجماع تمامي اعضا از كارگروه خريد، كميسيون مشترك و شوراي امنيت سازمان ملل و پذيرش محدوديت‌هاي مربوطه خواهد بود.
كميسيون معتقد است پذيرش برخي تعهدات بلندمدت كه پاياني براي آنها پيش‌بيني نشده است از قبيل ارسال سوخت مصرف‌شده تمام نيروگاه‌هاي هسته‌اي توليد برق حال و آينده به خارج از كشور، منع فعاليت‌هاي مربوط به بازفرآوري، تحقيق و توسعه بازفرآوري، توسعه رآكتورهاي آتي بر پايه آب سبك، افزايش كارآمدي نظارت بر اساس فناوري‌هاي پيشرفته، حضور گسترده بازرسان آژانس از جمله نكات منفي برجام است كه كشور را از حقوق آينده خود محروم ساخته است.

بررسي جنبه‌هاي دفاعي- امنيتي برجام

در بحث بررسي‌هاي دفاعي و امنيتي نيز گزارش كميسيون ويژه برجام به اين نكات اشاره مي‌كند: جميع بررسي‌هاي انجام پذيرفته در كميسيون شامل بيانات تيم مذاكره‌كننده فعلي و قبلي و اظهارات مسئولان بلندپايه نظامي و امنيتي كشور همگي حكايت از اين موضوع دارد كه تدابير رهبري معظم انقلاب اسلامي، ايستادگي و مقاومت مردم، توانمندي‌هاي دفاعي بالاي كشور و عمق استراتژيك منطقه‌اي و جهاني ايران اسلامي سبب پريشان خاطري امريكا و همپيمانان منطقه‌اي و جهاني آن شده و اساساً با تكيه بر عنايات الهي و تقويت توانمندي‌هاي مذكور تهديد ايران به تجاوز و مواجهه نظامي با آن امري بي‌اساس و بلوفي آشكار مي‌باشد.

براساس استماع مجموعه نظرات و مشورت با مقام‌هاي مسئول و صاحب صلاحيت در امور نظامي و امنيتي، كميسيون به اين جمع‌بندي رسيده است كه برجام داراي خلأها و ضعف‌هاي اساسي در حوزه نظامي و امنيتي است كه در صورت عدم تجديدنظر درباره بازرسي از مراكز نظامي، دفاعي و امنيتي و عدم دقت نظر در حين اجرا، مشكلاتي را پيش‌روي كشور قرار خواهد داد. اين موضوع براي كميسيون محرز شده است كه با استناد به متن برجام دسترسي به تأسيسات نظامي ايران ممكن شده است. طبق متن منتشرشده، ايران موظف است به هر تأسيساتي- از جمله تأسيسات نظامي و امنيتي- حداكثر ظرف مدت 24 روز دسترسي مورد درخواست را تأمين نمايد.

برابر بند 3 قطعنامه 2231 ممنوعيت موشك‌هاي بالستيك با طراحي قابليت حمل كلاهك هسته‌اي مدنظر قرار گرفته است. كميسيون اقدام تيم مذاكره‌كننده در گنجاندن عبارت «طراحي‌شده براي حمل كلاهك هسته‌اي» در اين بند از قطعنامه را مثبت ارزيابي كرده است و از آنجا كه ايران نيز چنين طراحي را انجام نداده و نخواهد داد برنامه موشكي ايران در آينده بدون هيچ محدوديتي براساس نياز كشور تداوم خواهد يافت. دريافت كميسيون از حفظ بخشي از تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مرتبط با مسئله هسته‌اي در قطعنامه 2231 آن است كه تحريم‌هاي تسليحاتي و موشكي عليه ايران ولو با شدت و محدوديت زماني كمتر نسبت به قطعنامه‌هاي گذشته- كه هيچ يك از آنها مورد قبول ايران نبوده‌اند- همچنان باقيمانده است.

بررسي مسئله اقتصادي به‌ويژه تحريم‌ها در برجام

به‌رغم مشكلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها، كميسيون معتقد است تحريم‌هاي خارجي- در صورت تدبير داخلي و التزام به الگوي اقتصاد مقاومتي- هرگز منجر به فلج نمودن اقتصاد كشور نخواهد شد و امكان تداوم پيشرفت كشور با فرض پيگيري اقتصاد مقاومتي وجود خواهد داشت.

همچنين بخش عمده اثرات اقتصادي نامطلوب بروزيافته در سال‌هاي تحريم ناشي از بي‌تدبيري داخلي بوده است و عملكرد برخي بخش‌هاي كشور طي سال‌هاي اوج تحريم‌ها (از سال 1390 تا 1392) نشان مي‌دهد در صورت تأكيد بر اقتصاد مقاومتي و تدبير امور در عرصه مبادلات بين‌المللي، با وجود شدت تحريم‌ها امكان عرضه نفت خام، استحصال وجوه حاصل از فروش آن و ساير مبادلات كالايي و مالي در سطح بين‌الملل- به خصوص در ارتباط با كشورهاي دوست از جمله همسايگان و كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد- وجود دارد، ضمن اينكه با ارتقاي مقاومت اقتصادي كشور- از طريق اصلاح ساختار و فرهنگ اقتصادي و اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي- دشمنان ملت از تداوم تأثير تحريم‌هاي اقتصادي مأيوس شده و در راستاي كاهش هزينه‌هاي اقتصادي خود- كه در شرايط تداوم تحريم‌ها مجبور به تحمل آن شده‌اند- رفته‌رفته تحريم‌ها را پايان خواهند داد.

با بررسي‌هاي صورت گرفته در كميسيون معلوم شد كه تحريم سوئيفت در خصوص نهادهاي خارج‌شده از ليست انسداد دارايي‌ها مرتفع شده و اين محدوديت از نهادهاي اصلي كشور مثل بانك مركزي، بانك ملت، بانك تجارت و برخي ديگر از بانك‌ها در روز اجرا رفع خواهد شد كه موضوع بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود، لكن زيرساخت قانوني تحريم سوئيفت تا روز انتقال- هشت سال پس از تصويب قطعنامه 2231- باقي خواهد ماند و در تاريخ مذكور نيز صرفاً تعليق- و نه لغو- خواهد شد.

كميسيون دريافت كرده است كه در ارتباط با تحريم‌هاي نفتي، بخش عمده موانع مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي رفع شده است كه اين موضوع اقدامي بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود. جمع‌بندي كميسيون اين است كه اصل تناظر در انجام تعهدات دو طرف در برجام به طور كامل رعايت نشده و اقدام واقعي از سوي 1+5 در زمينه تعليق تحريم‌ها به انجام تعهدات ايران و راستي‌آزمايي آن از سوي آژانس موكول شده است. كميسيون معتقد است كه اين امر بر اساس اعتماد به آژانس و در نتيجه داراي ريسك بسيار بالايي است. كميسيون با دقت در تعهدات امريكا در برجام به اين جمع‌بندي رسيد كه دولت امريكا به‌رغم داشتن اختيار تعليق مجوزهاي صادرشده در كنگره براي تحريم ايران توسط ايالات، از اين اقدام اجتناب كرده و تنها در ماده 25 برجام دولت امريكا اعلام كرده است مسئولان ايالات را «تشويق» كنند تا تغيير سياست امريكا در رابطه با تحريم‌ها را در نظر داشته باشند.

بررسي جنبه‌هاي سياسي و عمومي

كميسيون معتقد است مقاومت ملت ايران، ادعاهاي دروغين نظام سلطه را مبني بر برنامه توليد سلاح هسته‌اي برملا نمود و بر درستي تداوم گفتمان استكبارستيزي صحه گذاشت. جبهه مقاومت به ويژه حزب‌الله لبنان بيش از گذشته مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و امنيت اسرائيل به عنوان نماد تروريسم دولتي روز به روز كاهش خواهد يافت. كميسيون معتقد است اظهارات رسمي مقام‌هاي امريكايي نشان‌دهنده اراده طرف امريكايي براي تداوم تحريم‌ها تحت عناوين غيرهسته‌اي و سياسي است كه به هيچ وجه مورد قبول نخواهد بود. كميسيون به طور قطعي به اين جمع‌بندي رسيده است كه طبق بند «ك» مقدمه و مفاد عمومي برجام، ايران در حوزه‌هاي مختلف از جمله در حقوق و تكاليف هسته‌اي، مباني و سازوكار نظارت و بازرسي هسته‌اي و پروتكل الحاقي و سازوكار حل و فصل اختلافات از ساير كشورها استثنا شده است.

كميسيون براساس مجموعه اسناد اين‌گونه ارزيابي كرده است كه برجام در برخي مواد كليدي مبتني بر عدم اعتماد به امريكا بنا نهاده نشده است. متن برجام اساساً بر اين مبنا بنا شده كه امريكا اراده‌اي براي اقدام خصمانه عليه ايران نخواهد داشت يا گويا اقدام به اين امور هزينه سياسي براي دولت امريكا در پي داشته و او را منع مي‌كند درحالي‌كه اساساً امريكا در سوابق تصميمات يك‌جانبه خود در جهان نشان داده است كه براساس منافعش عمل خواهد كرد.

براساس اين توافق، ايران تا زمان حصول اعتماد جامعه بين‌المللي نسبت به برنامه‌اش از معاهده NPT استثنا شده است. كميسيون معتقد است مستثني‌كردن اين توافق بر مفهوم اعتمادسازي به معناي بازگذاشتن دست طرف‌هاي متخاصم غربي در منحرف‌كردن توافق از هدف‌هاي ذاتي آن و مشروط‌كردن اجراي گام‌هاي مورد توافق به مفهومي كلي، تفسيرپذير، مبهم و سليقه‌اي به نام اعتماد است. اين در حالي است كه مسئولان امريكايي از جمله رئيس‌جمهور اين كشور به صراحت اذعان داشته‌اند كه تنظيم اين توافق را با پيش فرض دشمن بودن ايران بنيان نهاده‌اند و در بياني صريح، سازوكارهاي محدودكننده، محروم‌كننده و محكوم‌كننده موجود در برجام بر عليه ايران را به رخ مي‌كشند.

پيشنهادات

1- شايسته بود دولت محترم براي اجراي برجام و رفع موانع قانوني آن اقدام به ارائه لايحه مي‌نمود ولي با عنايت به عدم انجام اين امر قانوني از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي مي‌بايست براي امكان اجراي درست برجام اقدام به ارائه طرحي دوفوريتي با الزاماتي دقيق براي رفع موانع اجراي برجام، متناظرسازي و متناسب‌سازي فعاليت كشورهاي اطراف برجام و تضمين‌كننده انجام تعهدات طرف مقابل و مسدودكننده راه‌هاي نفوذ و كاهش آسيب‌پذيري در حوزه‌هاي مختلف پيرامون آن خصوصاً حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي نمايد.

2- دولت محترم بايد با مطالبه حداكثري از مفاد مندرج در برجام، همچنان به عنوان يك عضو صاحب فناوري هسته‌اي در آژانس فعالانه حقوق هسته‌اي اساسي ملت ايران را مطالبه نموده و نسبت به گسترش برنامه تحقيق و توسعه بومي كشور براي فعاليت‌هاي گسترده آينده زمينه‌سازي نمايد.

3- راه منطقي رفع تحريم‌ها اقدامات متناظر كمي، كيفي و زماني بود كه به آن توجه نشده است، لذا بايد با تدبير درست به‌گونه‌اي عمل نمود كه در مقابل گام‌هاي مشخص تا روز اجراي گزارش آژانس پيرامون اعلام حل مسائل گذشته و حال ارائه شده و تمهيدات لازم جهت انجام اقدامات مناسب برابر لغو تحريم‌هاي اروپا و امريكا و رفع تحريم‌هاي كنگره امريكا برداشته شود و در صورتي غير از لغو تحريم‌ها نسبت به حركت تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي مورد نظر برجام در مقابل تعليق تحريم‌ها اقدام نمايد.

4- به‌ منظور تضمين امنيت كشور و بهره‌مندي از يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي بازدارندگي در عرصه دفاعي كشور مي‌بايست توجه ويژه‌اي به توان موشكي و توسعه كيفي و كمي آن برابر نيازهاي كشور و تهديدات پيش‌رو صورت پذيرد. لازم است در اين مسير خوشبين نبودن و تشديد تلاش در بخش امنيت و دفاع از ضرورت‌هاي انكارناپذير سياست‌هاي دولت اعلام شود.

5- با توجه به سياست قاطع جمهوري اسلامي ايران در مقابله و مبارزه با تروريسم دولتي و امريكاساخته در سراسر جهان به‌ويژه در غرب آسيا و شمال آفريقا بايد با ياري كشورهاي مبارزه‌كننده با تروريسم و تأمين نيازهاي تسليحاتي كشورهاي دوست، اقدامات پيشدستانه انجام پذيرد.

6- حساسيت بالاي مراكز نظامي و امنيتي جمهوري اسلامي ايران و اصل حياتي ضرورت حفظ اسرار نظامي و امنيتي كشور حكم مي‌كند كه راه دادن بيگانگان به بهانه بازديد و بازرسي به اين اماكن و مواجهه با دانشمندان كشور با هر بهانه‌اي مطلقاً ممنوع شود.

7- با توجه به اينكه در مرحله اجراي برجام و حضور گسترده هيئت‌هاي خارجي و بازشدن بيشتر فضاي كشور به روي بيگانگان زمينه نفوذ احتمالي دشمن در عرصه‌هاي امنيتي، اقتصادي و فرهنگي بيشتر خواهد شد به همين علت بايد با طراحي متناسب با تحولات جديد براي جلوگيري از اين نفوذ احتمالي اقدام نمود.

8- كشورهاي اطراف برجام با توجه به مفاد ماده 28 آن متعهد به احترام متقابل و پرهيز از هرگونه اقدام مغاير با نص، روح و هدف برجام شده‌اند، از اين‌رو مقامات دولتي بايد بكوشند ضمن احترام به رعايت اين بند با پاسخگويي مناسب در برابر گزافه‌گويي‌هاي مسئولان امريكا و اروپا هيچ‌يك از زياده‌گويي‌هاي آنها را بي‌جواب نگذاشته و نسبت به اقدام قانوني در برابر نقض برجام از سوي آنها اقدامات عاجل و مقتضي را انجام دهند.

9- براي مواجهه با تهديدهاي فزاينده دشمنان انقلاب اسلامي، حق پدافند هسته‌اي براي حفاظت و پيشگيري از آسيب‌ها در برابر حملات و تروريسم هسته‌اي بدون هيچ‌گونه محدوديتي پيگيري شده و اقدامات عملي در خصوص كسب توانمندي آن حاصل شود.

10- با عنايت به فرصت سياسي فراهم‌شده براي جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست دفاع انقلابي از همپيمانان منطقه‌اي استمرار يابد، توسعه روابط با كشورهاي مسلمان و همسايه دنبال شود و توسعه ارتباط با كشورهايي كه سابقه خيانت به كشورمان را ندارند، پيگيري شود.

منبع : روزنامه جوان