برگرديد به قانون اساسي!

پس آيا اجراي قانون هماهنگ كردن خدمات كشوري و افزايش حقوق معلمان و پرستاران و غيره گداپروري است؟ ساخت مسكن و بيمه‌ي روستايي، حق آن‌ها و تكليف دولت نبود كه اين چنين بر آن ‌تاختيد؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

کد خبر: ۴۴۷۹۵

سه‌شنبه - ۲۸ مهر ۱۳۸۸ / October 20, 2009

پاتوق شیشه ای- احمد سعیدی در آخرین پست وبلاگ خود (خط خطی) در رابطه با انحرافات سبزها از قانون اساسی باتوجه به اصول قانون اساسی می نویسد:

اين روزها سردمداران "ابتذال سبز" در واكنش به دل‌سردي و روي‌گرداني بدنه‌ي اجتماعي خود و براي وارد آوردن شوك‌هاي حيات‌بخش به جسم رو به احتضار حركت سياسي‌شان، اقدام به ديدارهاي محفلي و درون‌باندي با هم كرده‌اند. ديدارهاي ميرحسين با كروبي، ميرحسين با خاتمي را مي‌توان در اين دست تقلاهاي خوش‌انگارانه و به قول معروف "نان به هم قرض دادن‌ها" جاي داد. مردم عزيز بايد در روزهاي آينده منتظر شنيدن روايت‌هايي از ديدارهاي ميرحسين با زهرا رهنورد، ميرحسين با فاطمه رهجو، ميرحسين با روشن‌فكرترين زن ايراني، ميرحسين با همسرش و در مراحل بعد براي افزايش جذابيت و جلب مخاطب جوان اشاره به ابعاد زناشويي اين ديدارهاي سياسي باشند.

به لطف فضاي باز سياسي كشور، روزنامه‌چي‌هاي رفرميست در اجراي مسئوليت تاريخي قلب حقيقت و شيره‌ماليدن بر سر مخاطب، گزارش‌هاي تخيلي از اين ديدارها را به همراه تيترهاي درشت روزنامه‌يشان و به انضمام يك عكس دو ـ سه نفره به روي پيش‌خوان‌ها مي‌فرستند. گذشته از حالت طنزگونه‌ي اين ديدارها (كه فقط براي رفرميست‌هاي "از همه كس طلبكار" احمق جدي مي‌نمايد) قيافه‌ي حق به جانب اين آقايان و اظهار كرامت‌هايشان مي‌طلبد براي دست‌گرمي هم كه شده، مقاله‌اي بنويسي و وبلاگت را به روز كني. خصوصاً اگر  به دليل مسايل شخصي و درگيري‌هاي فارغ‌التحصيلي چهار ماهي باشد چيزي ننوشته باشي و حرف‌هاي زيادي در گلويت گير كرده باشد و از طرفي در مواقع بي‌كاري مدام قانون اساسي را مرور كني، نمي‌تواني از اين جمله‌ي تيتر شده‌ي محمد خاتمي بي‌تفاوت بگذري: " بازگشت به قانون اساسي"

پيش از آغاز بحث لازم مي‌دانم كه به پاي‌بندي كامل خود را به قانون اساسي و اعتقاد به فصل‌الخطاب بودن آن براي همه (از توده‌هاي مردم گرفته تا نخبگان و مسئولان و حتي رهبري به تصريح اصول نوزدهم و بيستم و يكصد و هفتم) اعلام دارم، هرچند كه تأكيد كنم اين پاي‌بندي منافي انتقاد به بعضي اصول و يا عدم اعتقاد به آن‌ها نيست. في المثل اين جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نحوي كه در قانون آمده را، نهادي زايد و مغاير با اصل تفكيك قوا و مخالف روح قانون اساسي مي‌دانم. چنان‌چه به اصول مربوط به مجلس شوراي اسلامي بنگريم، درميابيم سي و هشت اصل مستقيماً به تشريح جايگاه، حدود اختيارات، دوره‌ي نمايندگي، علني بودن جلسات، قسم‌نامه و مسايلي از اين دست پرداخته است. و البته بايد اصول ديگري كه در فصول غير مختص به مجلس آمده را هم به آن افزود. و اين همه در حالي است كه مجمع تشخيص مصلحت، ذيل فصل رهبري قرار گرفته و تنها يك اصل مخصوص به خود دارد كه تمامي شرايطش را به آيين‌نامه‌ي داخلي ارجاع داده است.

هم‌چنين تأثير به سزاي افكار شهيد بهشتي در تدوين قانون اساسي و سيطره‌ي ادبيات آن مجاهد شريف بر اين قانون نكته‌ي قابل توجهي است، لكن اين موارد خدشه‌اي بر برندگي تيغ حقوقي آن در ميدان محاجه وارد نمي‌آورد.

مي‌دانم كه اين مقاله حتي اگر از نظر مبارك ليدرهاي ابتذال سبز و پيروان خوش‌باورشان هم بگذرد تأثيري در آنان نمي‌كند، چه آن كه گفته‌اند: "نرود ميخ آهني در سنگ" اما با تأسي به صالحان، اين مقاله را به آيه‌ي شريفه‌ي 164 سوره‌ي اعراف مزين مي‌كنم : "و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة الي ربكم و لعلهم يرجعون"

الف) در اصل نوزدهم قانون اساسی گفته شده: "مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، ن‍ژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد شد" پس چرا شما با اتكا به رأي اقليت مرفه‌نشين پايتخت (كه به دلايل ايدئولوژيك و طبقاتي از آن آقاي موسوي بود) رأي اكثريت مردم پايين شهر و روستاها را به سخره گرفتيد و خود را شهروند درجه‌ي يك و "همه‌چيز فهم" دانستيد كه بايد تكليف مملكت را آنان مشخص كنند؟ آيا ميزان رأي ملت است يا " عفت"؟ و بچه‌ها و اقوام عفت خانم؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

ب) در اصل نهم مي‌خوانيم: "در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك‌ناپذيرند و حفظ آن‌ها وظيفه‌ي دولت و آحاد ملت است." حال سئوال اين است كه چرا شكست خوردگان انتخابات با ادعاي كذب و به نام آزادي، به "استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي" ايران ضربات ناجوان‌مردانه‌اي وارد آوردند؟ با قانون شكني و اصرار بر اعمال خلاف رسماً حقوق فردي شهروندان آسيب ديده را نقض و حقوق عمومي را لگد مال كردند؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

پ) در اصل پنجم آمده: "در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده‌ي فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است" و در اصل يكصد و هفتم آمده: " ...رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه‌ي مسئوليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت." خوب با اطلاع از اين اصل و تأكيدتان مبني بر پاي‌بندي به قانون اساسي و راه امام چرا اين همه بر خلاف اوامر ولايي رهبر اقدام كرديد؟ علي‌رغم اين كه ايشان با مشي ويژه‌ي خود، جذب حداكثري، راه را براي توبه و بازگشتتان به آغوش ملت و انقلاب و قانون اساسي باز گذاشتند، باز هم در سي خرداد فرمان شورش داديد و شد آن چه نبايد مي‌شد. اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

ت) در ادامه‌ي اصل يكصد و هفتم به زيباترين شكل گفته شده: "رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است." و به طريق اولي همه مسئولان و آقازادگان و اشراف در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي‌اند. پس چگونه خود و خانواده‌يتان را مبرا از پيگرد قانوني به خاطر رفتارهاي خسارت‌بارتان مي‌دانيد؟ در صورتي كه واقعاً مسئوليت مستقيم آن خسارات‌ تلخ بر دوش شماست. و اين همه در حالي است كه اصل بيست و يكم "همه‌ي افراد ملت اعم از زن و مرد " را "يكسان در حمايت قانون" مي‌داند. اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

ث) در اصل يازدهم آمده: "به حكم آيه‌ي كريمه‌ي «ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون» همه‌ي مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، سياست كلي خود را بر پايه‌ي ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد..." و در اصل يكصد و پنجاه و چهارم  حمايت "از مبارزه‌ي حق‌طلبانه‌ي مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان" را وظيفه‌ي جمهوري اسلامي دانسته است. حال چرا آقاي موسوي در تبليغات انتخاباتي تخم لق دست شستن از دفاع از مردم مظلوم غزه و لبنان را در دهان "رفرميست‌هاي طلبكار" شکست و ميوه‌ي تلخ آن را در روز قدس از دست آن جماعت سبز با شعار مبتذل "نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران" تحويل ‌گرفت؟ آيا اين لگد كوب كردن قانون اساسي نبود؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

ج) در اصل بيست وسوم آمده: "حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند." پس چگونه در ايام انتخابات "حيثيت" رييس جمهور را به عنوان يك شهروند، زير ضربات بي‌امان تبليغاتي خود گرفتيد و او را متهم به دروغ‌گويي كرديد؟ جان و مال كساني كه تنها به دليل دستور " نافرماني مدني" شما تباه شد چه؟ محترم نبود؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

چ) در اصل بيست و نهم گفته شده: "برخورداري از تأمين اجتماعي ... حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين... خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند." و در اصل سي و يكم آمده: "داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ي ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه‌ي اجراي اين اصل را فراهم كند." پس آيا اجراي قانون هماهنگ كردن خدمات كشوري و افزايش حقوق معلمان و پرستاران و غيره گداپروري است؟ ساخت مسكن و بيمه‌ي روستايي، حق آن‌ها و تكليف دولت نبود كه اين چنين بر آن ‌تاختيد؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

ح) در اصل پنجاه و نهم گفته شده: "درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد." و اصل صد و دهم "فرمان همه‌پرسي" را بر عهده‌ي رهبر گذاشته است. حال آقاي خاتمي! آيا شما به جاي بيش از 180 نماينده‌ي مجلس (دو سوم مجموع نمايندگان) تصميم به اجراي همه ‌پرسي مي‌گيريد و توهم برتان داشته در جايگاه رهبري، مي‌خواهيد فرمان آن را هم صادر كنيد؟ گذشته از آن كه اساساً همه‌پرسي بر سر چه؟ اين كه آيا از رييس جمهوري كه تازه انتخاب كرده‌ايد، راضي هستيد يا نه؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

خ) از آن فاجعه‌بارتر و بر خلاف نص صريح اصل نود و نهم كه گفته: "شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را برعهده دارد." در مقام يك "بدعت‌گزار" خواستار آن مي‌شويد كه مجمع تشخيص مصلحت (بخوانيد آقاي رفسنجاني و پسران) اجرا و نظارت بر رفراندوم كذاييتان را بر عهده گيرد. اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

د) در اصل هفتاد و هفتم آمده: "عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد." پس به چه حقي شيخ حسن روحاني در سعدآباد پروتكل خفت‌بار الحاقي را پذيرفت و شما بر خلاف اين اصل آن را اجرا نموديد؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي!

د) در اصل نود و سوم آمده: "مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه‌ي نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان عضو شوراي نگهبان." با توجه به منوط بودن كل قوه‌ي مقننه به وجود شوراي نگهبان كه وظيفه‌ي آن "پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي" دانسته شده، چگونه آقاي موسوي به خود اجازه داد كه تنها به اين دليل كه در انتخابات شكست خورده، اين نهاد مهم را در آماج تيرهاي زهرآگين بيانيه‌هايش بگيرد؟ اين همه انحراف از موازين قانون اساسي؟ برگرديد به قانون اساسي! /انتهای پیام/