غریب آبادی در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا:

تشکیل کمیسیون مستقل و بی‌طرف از راهکارهای درخواست شده توسط ایران برای پیگیری فاجعه منا است

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: تشکیل کمیسیون مستقل و حقیقت‌یاب توسط عربستان یا سازمان ملل و یا شورای حقوق بشر برای پیگیری فاجعه منا خواست جمهوری اسلامی ایران است.

کد خبر: ۴۴۸۸۸۸

شنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۴ / October 10, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا صبح امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست کاظم غریب آبادی، معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ضمن تسلیت فاجعه منا همچنین تبریک و تسلیت شهادت سردار همدانی اظهار داشت: فاجعه منا و مسئولیت عربستان هم از منظر حقوق بین الملل و هم از منظر حقوق بشر بین الملل قابل پیگیری است.

وی افزود: البته عربستان عضو برخی کنوانسیون های مهم حقوق بشری نیست و نکته حائز اهمیت آن است که کشوری که خود عضو زیر بنایی ترین معاهدات بین المللی نیست دم از حقوق بشر بزند در هر صورت عدم عضویت عربستان در کنوانسیون های حقوق بشر مانع از بررسی تعهدات حقوقی عربستان در این خصوص نیست.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کشورها عضو کنوانسیون های مربوطه حقوق بشر نباشند به معنای آن نیست که ملزم به رعایت آن نیز نیستند.

غریب آبادی مسائل حقوقی که توسط دولت عربستان در خصوص فاجعه منا نادیده گرفته شد را به شرح زیر عنوان کرد و گفت: حفظ حرمت جنازه انسان در دولت ها باید مورد اهمیت قرار داده می شد که البته با سهل انگاری دولت عربستان روبرو بود.

وی نکته دوم در این زمینه را عدم هر گونه رفتار تحقیرآمیز دولت ها عنوان کرد و گفت: هر چند عربستان سعودی عضو میثاقی که این بند را تصریح می کند نیست اما این نمی تواند دلیلی بر نقض آن توسط عربستان سعودی باشد متاسفانه رفتار تحقیرآمیزی که عربستان با حجاج در حج داشت از لحاظ حقوق بشری قابل بررسی است.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه حق حیات در فاجعه منا را از حقوق دیگر زائران دانست و گفت: متاسفانه در فاجعه رخ داده این حق تعمدا مورد اغفاق دولت سعودی واقع شد.

غریب آبادی همچنین حق دسترسی به مراقبت های پزشکی، آب آشامیدنی و مواردی از این دست را از حقوق دیگر زائران دانست و گفت: این در حالی است که تمام این حقوق در منا توسط مقامات سعودی نقض شد.

وی سخنان خود را با طرح این سوال که آیا عربستان اقدامات لازم پیشگیرانه را در خصوص واقعه رخ داده انجام داد یا خیر ادامه داد: آنچه شاهدین خبر می دهند این است که تمهیدات لازم حتی به نسبت سال های قبل توسط دولت عربستان اتخاذ نشده بود و حتی این کشور آمادگی لازم برای رخ داد حوادث غیرمترقبه را نیز نداشته است.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادامه داد: بحث بعدی حقوق بشری کمک به مجروحین حادثه است که شاهدین عنوان می کنند تا ساعت ها کسی به سراغ آنها نرفت و اگر کمک ها به موقع ارائه می شد شدت فاجعه تا این حد گسترش نمی یافت این در حالی است که دولت سعودی حتی به سایر کشورها نیز اجازه ورود برای کمک به مجروحین را نداده است. عربستان سعودی حتی اگر عضو کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر نیز نباشند براساس مبانی اسلامی نیز حق بی حرمتی به حادثه دیدگان در صحرای منا را نداشتند.

غریب آبادی مسئله بعدی را بحث انتقال پیکر قربانیان عنوان کردو گفت: در این خصوص نیز عربستان در روزهای ابتدایی همکاری چندانی با جمهوری اسلامی نداشت.

اعلام همه مفقودین به عنوان قربانی توسط عربستان قابل توجیه و پذیرش نیست

وی در ادامه گریزی به مسئله مفقودین فاجعه منا زد و گفت: بحث مفقودین که وضعیت تعدادی هنوز مشخص نشده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است عربستان اجازه ندارد همه حادثه دیدگان در صحرای منا را به عنوان قربانی اعلام کند این اقدام قابل توجیه و پذیرش نیست باید مشخص شود مفقودین چه بلایی سرشان آمده است آیا بازداشت شده اند، در بیمارستان هستند و یا ... .

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به مسئولیت دولت میزبان در برگزاری کنگره عظیم حج گفت: این کشور موظف است حفظ جان، سلامت و امنیت مهمانان را تامین کند و عربستان در این خصوص مسئولیت ویژه ای در قبال جمهوری اسلامی داشت چون کشور ما در این زمینه عهدنامه هایی با دولت عربستان منعقد کرده بود و براساس آن عهدنامه ها دولت عربستان متعهد به حفظ امنیت و آرامش حجاج ایرانی بود.

غریب آبادی در ادامه با اشاره به ماده 36 و 37 کنوانسیون 1983 اظهار داشت: براساس این مواد در صورتی که یکی از اتباع دولت فرستنده فوت کرد دولت پذیرنده موظف است بدون تاخیر اتفاق رخ داده را به مسئولین کشور فرستنده اطلاع دهد که در این زمینه نیز عربستان تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی را نقض کرد.

وی توضیحات خود در خصوص کنوانسیون های بین المللی را با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا طبق کنوانسیون 1963 این موضوع در محاکم بین المللی قابل بررسی است یا خیر ادامه داد و گفت: طبق کنوانسیون 1963 پروتکل الحاقی در خصوص حل و فصل اختلافات موجود است که عضویت در این پروتکل اختیاری است برخی کشورها مثل جمهوری اسلامی به آن پیوسته اند اما برخی کشورها مثل عربستان به عضویت آن درنیامدند و قطعا با توجه به اینکه عربستان در این کنوانسیون عضو نیست امکان پیگیری از این طریق وجود ندارد.

تشکیل کمیسیون مستقل و بی طرف از راهکارهای درخواست شده توسط ایران برای پیگیری فاجعه منا است

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به بیان راهکارهای حقوقی در خصوص پیگیری فاجعه منا پرداخت و اضافه کرد: رسیدگی قضائی در محاکم ملی یکی از این راهکارهاست سرکنسول جمهوری اسلامی در جده می تواند به نیابت از خانواده حادثه دیدگان به پیگیری موضوع بپردازد و در داخل کشور نیز طبق ماده 8 قانون مجازات اسلامی و ماده 290 آئین دادرسی کیفری این موضوع قابل بررسی است.

غریب آبادی اضافه کرد: محاکم ملی می توانند این موضوع را بررسی کنند چون تابعیت ایرانی قربانیان مانند تابعیت مجرمین خارج از کشور جزو وظایف رسیدگی محاکم ملی قرار می گیرد و براساس ماده 290 آئین دادرسی این وظیفه در داخل به دادستانی ها محول می شود و در شرایط فعلی یکی از شعبات در دادسرای جنایی تهران مسئول رسیدگی به این موضوع شده است.

وی مسئله بعدی در خصوص پیگیری حقوقی فاجعه منا را تشکیل کمیسیونی با دو ویژگی خاص استقلال و بی طرفی یاد کرد و گفت: تشکیل کمیسیون مستقل و حقیقت یاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است حال این کمیسیون توسط عربستان تشکیل شود یا سازمان ملل یا شورای حقوق بشر تفاوتی نمی کند نکته اصلی تشکیل این کمیسیون مستقل بودن آن محسوب می شود.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پایان خواستار پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل شد و گفت: پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل از راهکارهای ویژه ای است که می تواند در دستور کار دستگاه دیپلماسی یا دستگاه های ذیربط قرار گیرد.