تدابير جدید دولت برای جهش اقتصادی/ معافیت‌ جدید مالیاتی هم آمد

وزیر صنعت گفت: برای جهش اقتصادی لازم است تدابیر جدیدی از جانب دولت و همه فعالان و دست اندرکاران عرصه اقتصاد و کارآفرینان به اجرا در آید.

کد خبر: ۴۴۸۹۶۶

شنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۴ / October 10, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدرضا نعمت زاده امروز در اولین همایش بین المللی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی برای توسعه صادرات و اشتغال گفت: با تلاش دولت در دو سال گذشته از تورم بیش از 35 درصد به حدود 14 درصد و از رشد اقتصادی منفی 6.5 درصد به رشد اقتصادی 3 درصد رسیدیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید رئیس جمهور در پیام نوروزی امسال در سه محور توسعه اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و رونق اقتصادی، گفت: با توجه به اینکه در سال تدوین برنامه ششم قرار داریم و با عنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی درباره برنامه ششم باید در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها توسعه تولید، توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی را سرلوحه همه فعالیت ها قرار دهیم.

وی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد در برنامه ششم با توجه به واقعیت تلخ رشد یک درصد در برنامه پنجم جز از طریق به‌کارگیری همه ظرفیت‌های موجود میسر نیست، چه آنکه سهم تجارت خارجی هر کشوری از کل تولید ناخالص ملی از به هم پیوندی اقتصاد آنها با اقتصاد جهانی تعیین می شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سرمایه گذاری و تولید باید صرفاً‌ برای صادرات باشد و بر خلاف نظر عده ای در خصوص ظرفیت خالی تولید کشور برای صادرات نیازمند سرمایه گذاری در بخش تولید است. برای جهش صادراتی مورد انتظار سرمایه گذاری کافی نیست؛ هر چند سرمایه گذاری های انجام شده در صنایع سیمان سرامیک و کاشی نمونه خوبی برای توسعه صادرات است که باید در دیگر بخش‌ها هم به این موضوع توجه شود.

وی گفت: سرمایه ها باید در مقیاس اقتصادی و رقابت پذیری صورت گیرد، سیاست‌ها و مقررات منسجم سیاسی، ‌اقتصادی، ‌ تجاری و بانکی باید در جهت تسهیل و تشویق صادرات باشد که این مهم نیازمند بازبینی مقررات است.

نعمت زاده افزود: باید حداقل 15 درصد از منابع بانکی برای انجام فعالیت‌های صادراتی و تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و صنعتی قرار گیرد و صندوق توسعه ملی از طریق سپرده گذاری ارزی و تامین منابع خارجی از طریق فاینانس مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت معدن تجارت گفت: بررسی ها نشان می دهد به ازای یک واحد سرمایه گذاری خارجی در هر کشوری دو واحد به صادرات آن کشور اضافه شده که متاسفانه کشور ما تاکنون از این منبع بزرگ بی بهره بوده است و امیدواریم شاهد سرمایه گذاری های بیشتر خارجی برای رونق و توسعه صادرات باشیم.

وی افزود: باید به صادرات کالاها با فناوری بالا و دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد که در این راستا، نقش جوانان تحصیل کرده بسیار تعیین کننده و موثر است.

وی همچنین به نقش فضاهای مجازی در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: استفاده از شبکه های مجازی داخلی و خارجی در امر تجارت بازاریابی و توسعه صادرات بسیار مهم است و در این زمینه باید به موضوع برند سازی و استفاده از برند های معتبر خارجی برای توسعه صادرات توجه کرد.

نعمت زاده افزود: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، معافیت مالیاتی خوبی برای واحدهایی که با استفاده از برندهای خارجی به امر تولید اشتغال دارند و 20 درصد از تولیداتشان را صادر می کنند، در نظر گرفته شده است.

وی گفت: حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس برای تحقق صادرات الزامی است و به ایجاد شرکت‌های بزرگ و تنوع بخشی به صادرات با توجه به ظرفیت‌های بالای انسانی، ‌طبیعی، تاریخی و همچنین سابقه حضور تجار و بازرگانان ایرانی در شرق و غرب جهان توصیه می شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: ظرفیت‌های موجود می تواند به تولید کالاهای صنعتی و کشاورزی توسعه گردشگری همچنین سرمایه گذاری متقابل و سرمایه گذاری در حوزه های گوناگون از جمله صنایع حمل و نقلی کمک کنند.