با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛

مصوبات کلیه شوراها در صورتی که مورد اعتراض هیئت تطبیق مصوبات قرار نگیرد لازم الاجرا است

نمایندگان مجلس اصلاح کردند که مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانینی که در این قانون به اختصار هیئت تطبیق مصوبات نامیده می شود؛ قرار نگیرد لازم الاجرا است.

کد خبر: ۴۴۹۹۴۱

سه‌شنبه - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ / October 13, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران ماده هفت این طرح را نیز بررسی و تصویب کردند.

از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن علنی 164 نماینده به اصلاحیه این ماده رای موافق 7 نماینده رای مخالف و 10 نماینده رای ممتنع دادند.

در ماده هفت طرح اصلاحیه آمده است ماده 80 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های چهار و پنج به آن الحاق می شود.

در ماده 80 آورده شده است مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانینی که در این قانون به اختصار هیئت تطبیق مصوبات نامیده می شود؛ قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد و در صورتی که هیئت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نماید.

شورا موظف است ظرف مدت ده روز ار تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد این از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیئت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود هیئت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.

در تبصره چهار این ماده نیز آورده شده است هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس آشنا به مباحث حقوقی جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیئت تطبیق بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئس دادگستری شهرستان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایدگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می شود. محل تشکیل هیئت تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها می باشد.

در تبصره پنج این ماده نیز آورده شده است هیئت تطبیق مصوبات شهر تهران، ری و شمیرانات به ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات، یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نفر به انتخاب نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی آشنا به مباحث حقوقی تشکیل می شود.

نمایندگان همچنین یک ماده الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری مصوب کردند که این ماده الحاقی به شرح زیر است:

در ماده الحاقی آورده شده است بند ث ماده 32 قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

شهرداران، مدیران مناطق شهرداری، موسسات و شرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستایی محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیج وجه در این سمت شاغل نباشند.

از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی 153 نماینده به این ماده رای موافق 5 نماینده مخالف و 12 نماینده رای ممتنع دادند.

لازم به ذکر است یک ماده الحاقی دیگر با مضمون در تبصره یک ماده 89 قانون عبارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از عبارت فرماندار یا شورای استان افزوده می شود را نیز به این طرح افزودند.

از مجموع 232 نماینده حاضر 156 نماینده به این ماده الحاقی رای موافق 5 نماینده مخالف و 12 نماینده رای ممتنع دادند.