بی برنامگی دولت رکود را به بحران تبدیل می‌کند

بازتاب‌های نامه هشدار‌آمیز چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس‌جمهور همچنان ادامه دارد و در همین راستا تعدادی از کارشناسان اقتصادی در اظهاراتی جداگانه به این نامه واکنش نشان دادند.

کد خبر: ۴۴۹۹۷۴

سه‌شنبه - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ / October 13, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ عباسعلی‌نورا، استاد اقتصاد دانشگاه آزاد به فارس در مورد نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور گفت: حدود یکسال است که دانشگاهیان به مسئله تورم و رکود موجود در کشور هشدار می‌دهند، اما دولتی‌ها کمتر به آن‌ توجه می‌کنند.

این استاد دانشگاه‌ آزاد با بیان اینکه اقتصاددان‌های دولت قادر به کنترل رکود نیستند ادامه داد: رکود در حال تبدیل شدن به بحران است و کارشناسان خبره اقتصادی 100 درصد منتظر رکود تورمی هستند.

نورا گفت: دولتی‌ها یک جانبه نگری کردند و به کنترل تورم پرداختند، در حالی که قانون علم اقتصاد به ما آموخته که معلوم نیست کنترل تورم به کنترل رکود بیانجامد و چه بسا ممکن است به رکود دامن بزند.

این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد با اشاره به افزایش 250 هزار میلیارد تومانی نقدینگی دو سال اخیر کشور بیان داشت: این افزایش نقدینگی هنوز اثرش را نگذاشته و 6 ماه بعد اثراتش بر تورم آشکار می‌شود.

وی با بیان اینکه بورس از سال 92 با چالش مواجه شد درباره ارز گفت: یکی از بزرگترین اشتباهات دولتمردان این بود که وقتی ارز روند نزولی را در پیش گرفت مسئولان دولتی در آن مقطع اعلام کردند قیمت همین است و اجازه کاهش قیمت را ندادند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر چه بالا بودن نرخ ارز به نفع صادرات است تصریح کرد: نرخ بالای ارز برای ما که صادراتمان خام فروشی است مناسب نبوده و به نفع واسطه‌ها و دلال‌هاست. نورا با اشاره به اینکه بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها یکی از عوامل رکود و چالش اقتصادی است افزود: بانک‌های خصوصی با واسطه‌گری و دلالی و بردن سرمایه‌ها به کشورهای دیگر، لطمات سختی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه نرخ اشتغال برعکس تورم پیش رفته گفت: به علت رکورد اقتصادی نرخ بیکاری‌ در کشور رشد یافته است. دولت نباید از نرخ تورم بترسد چرا که تورم تک نرخی با نرخ بالای بیکاری فایده‌ای ندارد.

در همین حال اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رویکرد سیاسی‌ نامه چهار وزیر اشاره کرد و اظهار داشت: پیام اول احتمال بروز بحران بود و پیام دیگر آن به مجلس برای رسیدگی به برجام بود که اگر شرایط به سمت اجرا نرود، اقتصاد را می‌تواند با بحران روبرو کند.وی با بیان اینکه نوسان در اقتصاد نشان از بی‌برنامگی سیاست  اقتصادی دولت دارد گفت: این موضوع عامل بحران است که در نامه وزرا هم دیده می‌شود.

وی یکی از عوامل شرایط اقتصادی فعلی را ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت اعلام کرد و افزود: بی‌ثباتی در حوزه سیاست‌های اقتصادی، ناهماهنگی، بی‌برنامگی و آشفتگی نشان می‌دهد در آینده هم سهمی از بازار بین‌المللی نخواهیم داشت.
‌

گام‌های مبارزه با رکود

همچنین ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه درباره راههای مبارزه بارکود گفت: اولین گام مبارزه با رکود اقتصادی، حذف خام فروشی است. در گام بعد صنایع ما باید تولیداتی داشته باشند که برای کشاورزی و بخش‌های صنعتی ضروری است.

وی با اشاره به اینکه انحراف نقدینگی موجود و سرگردان از مشکلات اقتصادی کشور است افزود: باید از بنگاه‌های تولیدی کوچک با تجمیح آنها و تشکیل تعاونی‌ها حمایت کرده و از فعالیت‌های لیبرالی جلوگیری کنیم.

این اقتصاددان، خروجی وزارت صنعت، معدن و تجارت را واردات اعلام کرد و ادامه داد: دولت فقط سیاست اقتصادی حمایت از سرمایه‌داری را اتخاذ می‌کند.

رزاقی با بیان اینکه دولت باید اهرم‌های مالیاتی را به معنای واقعی ایجاد کند افزود: دولت باید ثروت سرمایه‌داران را بشناسد اما دولت تاکنون نخواسته در این عرصه وارد شود.وی با اشاره به اینکه باید عدالت مالی با اخذ مناسب مالیات‌ها برقرار شود ادامه داد، مالیات باید نیاز مالی دولت را برطرف کند، تا نیازی به فروش نفت نداشته باشیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران نیز گفت:رکود در تمام بخش‌های تولیدی کشور وجود دارد بطوری‌که صادرات غیرنفتی در سه ماه نخست‌ امسال به شدت کاهش یافته و کاهش تورم به 15 درصد هم ناشی از رکود است.

محمود نجفی عرب از دلایل عمده رکود در صنعت کشور را کاهش قدرت خرید مردم اعلام کرد و گفت: اگر بتوان کارت‌های اعتباری را در اختیار مردم قرار داد، تقاضا تحریک شده و بخش صنعت از رکود خارج می‌شود.

وی به تاثیر انتظار برای توافق هسته‌ای در منفی شدن رشد بخش صنعت کشور در سه ماه نخست‌ امسال اشاره کرد و ادامه داد: دولتمردان قبل از برجام با وعده دادن در خصوص رونق  اقتصادی، امید زیادی را در دل صنعتگران ایجاد کردند که هنوز این وعده‌ها تحقق نیافته است.

نجفی عرب تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن برجام می‌توان با اعطای کارت‌های اعتباری و دامن زدن به قدرت خرید مردم، صنعت را از رکود فعلی خارج کرد.

وی با گلایه از عدم پرداخت یارانه بخش صنعت گفت: از سهمی که قرار بود بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صنعت داده شود، چیزی تا به امروز ندیدیم و علی‌رغم صحبت‌‌های دولتمردان ریالی به ما  ندادند.

در همین حال جعفر برکتین رئیس خانه صنعت و معدن اصفهان با بیان اینکه اغلب تولیدکنندگان متوسط و کوچک اصفهان درگیر مسائل مالی شده‌اند افزود: اکثر شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی استان با مشکلات متعدد مالی مواجه شده‌اند. متاسفانه در مرز بحران هستیم و دولت باید کمیته بحران تشکیل دهد.

حمله لیلاز به 4 وزیر دولت

همچنین یک چهره اقتصادی کارگزاران که نقش مهمی در تدوین برنامه‌های دولت دارد با حمله به چهار وزیر نویسنده نامه به رئيس‌جمهور نوشت: انتشار آن (نامه) یک بی‌سلیقگی است.

سعید لیلاز در هفته‌نامه صدا مورخ شنبه 18 مهر ماه 94 درباره نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور مدعی شد: این نامه از نظر محتوا از عمق بالایی در زمینه اقتصاد برخوردار نیست. وی سپس طیب‌نیا، ربیعی، دهقان و نعمت‌زاده را به نوعی وزیر سفته بازان لقب داد و نوشت آیا این چهار عضو کابینه، وزیر سفته‌بازان و صاحبان سهام در بورس هستند یا وزیر دفاع، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و وزیر تعاون؟

وی در ادامه این مطلب اهانت‌آمیز افزود: این موضوع (نامه) نشان می‌دهد که یک ضعف تحلیلی و گمراهی علمی در فهم ماهیت بحران اقتصادی ایران وجود دارد... این نامه فریاد بورژوازی رانیتر و رانتخوار برای رسیدن به روزهای خوش و رویاهای شیرین سال‌های 84 تا 92 است نه هشدار دلسوزانه چهار وزیر کابینه برای حل مسائل اقتصاد ایران.

لیلاز در نوشته خود بارها چهار وزیر دولت یازدهم را بورژوازی رانتخوار نامید که ماهیت رکود را به درستی نشناخته و به دنبال بازگشت به سه سال پیش هستند.