دانشكده حقوق دانشگاه قم برگزار كرد:

نشست تحليل ابعاد حقوقي فاجعه منا

نشست تحليل ابعاد حقوقي فاجعه منا در سالن انديشه دانشگاه قم با حضور تعدادي از اساتيد حقوق و دانشجويان برگزار شد.

کد خبر: ۴۵۰۸۷۸

جمعه - ۲۴ مهر ۱۳۹۴ / October 16, 2015

به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، دكتر قاسمي، عضو هيئت علمي دانشگاه قم در اين نشست بيان داشت: پيگيري فاجعه منا از نظر احراز مسووليت و جبران آن دو بعد موضوعي و حكمي دارد و در بعد موضوعي، واقعه و صورت خارجي قضيه بررسي مي شود كه منتسب به دولت سعودي است يا خير و يا اين كه نقض تعهد شامل قصور يا تقصير است.

حجت الاسلام والمسلمين وحدتي يكي از استادان حقوق خصوصي نيز در اين نشست با بيان اينكه ابعاد وسيع فاجعه منا نيازمند مطالعات علمي دقيق است گفت: دانشكده هاي حقوق نبايد به راحتي از كنار اين پرونده عبور كنند.

وي با ااشاره به اينكه جايي كه آسيب رخ مي دهد قانون آن جا معيار رسيدگي قضايي قرارمي گيرد افزود: همه خسارت ها را نمي توان از طريق پرداخت مالي جبران كرد و آسيب هايي چون هزينه معالجه و ادامه معالجات در ايران با پرداخت ديه قابل جبران نيست.

عضو هيئت علمي دانشگاه قم بيان داشت: دولتي كه به زائر خارجي ويزا مي دهد ضامن حفظ جان آن زائر خارجي است و بايد تمامي تمهيدات لازم را براي حفاظت از جان او انجام دهد و مسووليت مدني در فاجعه منا مطابق جديدترين قانون گذاري ها، دولت عربستان است.

حجت الاسلام و المسلمين محسن قدير نيز كه شاهد عيني فاجعه منا بوده است در اين نشست، ضمن تشريح روند و اتفاقات اين فاجعه بيان داشت: آن چه در منا بوقوع پيوست يك جنايت است كه از سوي ماموران سعودي صورت گرفته و بي تدبيري آن ها در هدايت حجاج باعث شد كه بسياري افراد به صورت تدريجي جان ببازند.

قدير افزود: حضور عربستان در محافل بين المللي و همراهي بسياري از كشورها با دولت سعودي باعث مي شود كه شايد پيگيري هاي حقوقي در مورد فاجعه منا با دشواري مواجه شود.

خليل صالحي استاد حقوق جزاي بين الملل نيز در اين نشست بيان داشت: اين امكان را داشته باشيم كه واقعه دلخراش منا را جنايت بين المللي محسوب كنيم و بر اساس ماده هفت ديوان بين المللي كيفري جنايت بر بشريت عنوان كنيم.

وي افزود: آن چه مسلم و يقيني است، اينكه مرگ حاجيان ايراني و غير ايراني اگر جنايتي بين المللي نباشد در چارچوب يك اقدام غيرعمدي به پليس عربستان و مسوولان مديريتي حج و دولت عربستان قابليت انتساب حقوقي دارد و از حيث كيفري اولين سوال مطرح شده آن است كه صلاحيت تعقيب قضايي از سوي ايران براي رسيدگي به جرم كه در فرض فعلي غير عمدي رخ داده در منا است.

صالحي ابراز داشت: در قانون مجازات اسلامي 92 تحول بزرگي رخ داده كه در صلاحيت فرا سرزميني دادگاه هاي ايران قادر هستند جرائم ارتكابي عليه افراد ايراني خارج از ايران را مورد رسيدگي قرار دهند و دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به فاجعه منا را نسبت به افراد ايراني دارا هستند.

وي گفت: برخي از صدمه ها به عنوان نتيجه رفتار عربستان در ايران حادث شده است و نسبت به اين گونه صدمات بر اساس ماده چهار قانون مجازات داراي صلاحيت سرزميني هستيم و در ارتباط با صلاحيت شخصي رسيدگي به دادگاه منوط به يافت شدن متهمان در ايران است و ما در اين ارتباط با فرايند محكوميت افراد به جرمي كه انجام دادند تحقيق، كشف و تعقيب را داريم. بنابراين دادسراي تهران اين اختيار قضايي را دارد كه اقدامات اوليه براي شروع به تحقيقات مقدماتي نسبت به قتل هاي انجام شده را انجام دهد.

گفتني است در پايان نشست سوالاتي مطرح و پاسخ هاي لازم داده شد.