گزارش/

«سفرهای نمایشی» تنها دستاورد رونمایی شده «برجام»

بررسی برنامه‌های هیئت‌های تجاری که بعد از مذاکرات اتمی به ایران آمدند نشان می‌دهد که بیشتر قراردادها مربوط به خام‌فروشی مانند افزایش فروش نفت و یا تبادلات تجاری؛ مبهم وکلی که ناگفته همان مفهوم «واردات» را می‌دهد، است.

کد خبر: ۴۵۱۱۰۳

شنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۴ / October 17, 2015

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو _محسن بیگی، کارشناسان اقتصادی معتقدند «برجام» نمی‌تواند به تنهایی نقشی اساسی در رفع مشکلات 50ساله‌ی اقتصاد ایران که همان «نفتی» و «دولتی بودن» است ایفا کند. بلکه این زخم‌های کهنه با انباشت بی‌تدبیری‌ها و تشدید تحریم‌ها ظهور بیشتری پیدا کرده است. به این ترتیب آنها نسخه نهایی حل مشکلات کشور را در ایجاد شفافیت اطلاعات و افزایش درآمد دولت از مالیات و بهبود مستمر فضای کسب وکار و چندین کار زیر بنایی دیگر می‌دانند. اجرای اصلاحات زیربنایی نیازمند همت و تلاش دولت‌مردان است که طبعاً نگاه برونگرا و تمرکز تمام توان و انرژی کشور روی موضوعات سیاست خارجه می تواند این مهم را مختل کند. کسی که واجبات اقتصاد ایران را که توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی است؛ رها کند و به مستحباتی مثل مذاکرات برجامی با غربی ها بپردازد نمی تواند به بهبود اوضاع معیشتی مردم امیدوار بماند. به عنوان نمونه می‌توان تصور کرد اگر اقتصاد ایران تا این حد متکی به نفت نبود چگونه می‌توانست با بستن شیرهای نفت و نفروختن آن به این قیمت‌های نازل، پای مناسبات سیاسی را از بازار کوتاه کند. به این ترتیب روشن است تا زمانی که اقتصاد ما به این حد از قوت نرسد، اغلب تعاملات اقتصادی بین‌المللی با کشورهایی که اقتصاد قوی‌تری دارند باعث افزایش دامنه‌ی «نفوذ» آن‌ها خواهد شد که درنهایت بهره‌کشی آن‌ها از اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت.

تجربه مالزی

مسئولین کشور مالزی از دهه هفتاد به بعد مذاکرات خود را با سرمایه‌داران وشرکت‌های بزرگ غربی مخصوصاً آمریکایی آغاز کردند و با اخذ وام‌های کلان طبق توصیه‌های بانک جهانی؛ همراه با دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا که اقتصاد‌های به شدت وابسته‌ای به هم داشتند توانستند رشد باور نکردنی 12درصد و نرخ اشتغال بالایی را تجربه کنند. اما با خاتمه‌ی جنگ سرد و کاهش رقابت‌های سیاسی بین بلوک شرق و غرب، آمریکایی‌ها که دیگر نیازی به هم‌پیمانی و اتحاد با کشورهای این منطقه حس نمی‌کردند، با نفوذ خود سرمایه‌گذاری‌های خود را از آن منطقه کاهش دادند. با خروج یکباره ی سرمایه‌ها و شرکت‌های خارجی؛ مالزیایی‌ها خود را ناگهان با کاهش نرخ ارزش پول ملی، کاهش فروش محصولات و به بار آمدن بدهی‌های سنگین مواجه دیدند.

در سال 1997که سال اوج این بحران بود به عنوان بدترین سال از نظر اقتصادی برای مالزی معرفی شده است. کارشناسان معتقدند این بحران به دلیل افراط در استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی، نظارت ضعیف بر عملکرد شرکت‌های خارجی و آسان و بی‌هزینه گذاشتن بازگشت شرکت‌های خارجی، و البته نقش ضعیف بخش خصوصی و تعاونی‌های داخلی درحجم اقتصاد ملی بود.

توجه به سرمایه و فناوری خارجی در صورتی منطقی است که در راستای کمک به تولید ملی و شرکت‌های خدماتی داخلی باشد. کارشناسان معتقدند در شرایط امروز اقتصاد ایران هم که دولت به شدت از ورود سرمایه های خارجی حمایت می کند باید این آینده نگری را در دستور کار داشته باشد تا بتواند با استفاده از این سرمایه ها تولید ملی را تقویت کند، نه شرکت‌های غربی وچند ملیتی را که در شرایط سخت؛ کشور را ترک می‌کنند.

متأسفانه امروز زمینه‌ی ساختاری و مدیریتی مناسب درکشور برای ورد سرمایه ‌ها و شرکت‌های خارجی وجود ندارد و با این شرایط اگر دولت در باز کردن درهای اقتصاد ایران تعجیل کند تا هرچه سریعتر «برجام» را علت اصلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور نشان دهد، کشور را هرچه بیشتر در برابر مشکلات و تکانه‌های اقتصادی نامقاوم خواهد کرد.

سفر های منفعت طلبانه

این روزها و با افزایش سفرهای تجاری هیأت های مختلفی از کشورهای گوناگون اروپایی به ایران، افزایش تبلیغاتی دولت و رسانه های وابسته به آن از این مسافرت ها افزایش یافته است. حامیان دولت در تلاش‌اند تا با بزرگنمایی آثار اقتصادی این سفرها بر بهبود اوضاع معیشتی مردم، از آن‌ها استفاده تبلیغاتی کنند. «ذوق زدگی» رسانه‌های دولتی و حامیان آنها از این سفرها در حالی ادامه دارد، که کارشناسان تردیدهای جدی درباره تأثیر واقعی این سفرها و نمایشی بودن آن‌ها طرح می‌کنند. سفرهای هیئت‌های اقتصادی اروپایی وکشور های شرق آسیا تنها درصورتی می‌تواند برای کشور مفید باشد که سرمایه گزاران و شرکت‌های اروپایی با سرمایه‌گذاری در کشور؛ تجربیات و تکنولوژی خود را به کشور انتقال دهند.

به اعتقاد ناظرین اقتصادی، نیاز ضروری این روزهای کشور «مدیریت جهادی» است که می‌تواند نیروهای انسانی دانشمند و با استعداد کشور ومنابع مالی و طبیعی پراکنده را به نحو مناسبی در کنار هم قرار دهد. به عنوان اولویت دوم نیز ارتباطی است که هیأت‌های تجاری خارجی مستقیماً با سرمایه‌های مالی خود؛ تولیدات داخلی را حمایت کنند و به این ترتیب و به طور همزمان انتقال فناوری نیز رخ دهد. البته مقدار این سرمایه های مالی وانسانی باید محدود شود و با قوانین خاص مدیریت شود تا در صورت خروج اینگونه سرمایه‌ها، مانند زمانی که همکاری پژو با ایران خودرو قطع شد تولید داخل آسیب نبیند.

بررسی برنامه‌های هیئت‌های تجاری که تا به حال و بعد از مذاکرات اتمی به ایران آمدند نشان می‌دهد که کمترین انگیزه های تجاری آنان موارد فوق است و بیشتر قراردادها مربوط به خام‌فروشی مانند افزایش فروش نفت و یا تبادلات تجاری مبهم وکلی که ناگفته؛ همان مفهوم «واردات» را می دهد، است. علاوه بر همه‌ی این موارد وزیر صنعت با اعلام این که از این به بعد مالکیت زمین ها نیزبه سرمایه گذاران میتواند تعلق گیرد باعث شده تا با بازگشت احتمالی تحریم ها ایران علاوه برکاهش درآمد، پایدارترین سرمایه خود یعنی زمین را هم ازدست بدهد! به نظر می‌رسد در این مورد علاوه برتجربه مالزی باید ازقوانین وسیاست های محدود کننده ابتکاری دیگر نیز برای فعالیت خارجیان در ایران استفاده کرد، چون هیچ تاجری خیرخواه ایرانی‌ها نیست!