خادم خبر داد:

افزایش بودجه عمرانی وزارت ورزش وجوانان

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان ها وزارت ورزش و جوانان گفت: با اضافه شدن فضاهای ورزشی در ماده واحده قانون مذکور (ماده ۱۸۰ سابق) سال گذشته حدود ۱۳۰ میلیارد تومان برای ورزش اعتبار اخذ شد.

کد خبر: ۴۵۱۳۸۰

يکشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۴ / October 18, 2015

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، امیررضا خادم در این باره اظهارکرد: با تصویب جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی دولت اجرا می شود، اعتبارات عمرانی وزارت ورزش و جوانان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با اضافه شدن فضاهای ورزشی در ماده واحده قانون مذکور (ماده 180 سابق) سال گذشته حدود 130 میلیارد تومان برای ورزش اعتبار اخذ شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان درباره‌ی ماده 180 توضیح داد: پس از تصویب قانون پنجم توسعه در سال 89، در ماده 180 قانون عنوان شده بود که، دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت به منظور کاهش فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در اختیار آنها قرار می گرفت.

خادم ادامه داد: طبق قانون بودجه سال 93 پنج درصد از اعتبارات ماده 180 باید در حوزه ورزش هم هزینه شود و بر این اساس سال گذشته مبلغ 209 میلیارد تومان اعتبار به صورت مصوب برای طرح های ورزشی مصوب شد.

وی اضافه کرد: از این اعتبار 130 میلیارد تومان برای طرح‌های ملی و استانی کشور تخصیص یافت که با استفاده از آن 388 طرح ورزشی احداث و 340 طرح هم تکمیل شد.

خادم گفت: همچنین در سال 93 طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس به نام قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته به تصویب رسید که جایگزین ماده 180 برنامه پنجم توسعه شده است که متاسفانه ورزش در آن حذف شده بود و رقم قابل توجهی بود، لذا در اصلاحیه قانون مذکور که توسط 80 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شد، عبارت "فضای ورزشی" نیز اضافه و الحاق گردید.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره ذیل ماده واحد وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان دستگاه کمک بگیر شناخته شد و این در حالی بود، برخی از دستگاه ها در بند "ب" تبصره 20 قانون بودجه سال 1393 از جمله وزارت ورزش و جوانان، به عنوان کمک گیر بودند. ولی متاسفانه در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاه اجرایی موضوع ماده پنج قانون و خدمات کشوری از دریافت هر گونه کمک منع شده بودند که با الحاق این تبصره به ماده واحد اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای مناطق کمتر توسعه یافته این مشکل حل شد.