چرخش در سیاست پولی

تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانک‌ها به‌صورت یکنواخت در حد ۱۳ درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از ۱۰ تا ۱۳ درصد از جمله سیاست‌های بانک مرکزی در نیمه دوم سال است. سیف درباره روش اجرای این سیاست، گفت: براساس انضباط و رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی، برای هر یک از بانک‌های تجاری متناسب با عملکرد آن بانک نرخ سپرده قانونی برای یک دوره ۳ ماهه تعیین می‌شود و عملکرد بانک‌ها می‌تواند برای فصل بعد منجر به افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود.

کد خبر: ۴۵۱۳۸۳

يکشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۴ / October 18, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ روز گذشته، بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری رونمایی شد. این مجموعه سیاست‌ها با «هدف تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای اعتباری» در سه حوزه «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های اعتباری» صورت گرفت. «کاهش نرخ سود سپرده قانونی» و «عملیات بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود بانکی» در بخش سیاست‌های پولی، «ایجاد بازار بدهی» و «افزایش مخارج از کانال بودجه در بخش سیاست‌های مالی» و «اعطای وام ارزان قیمت به مصرف‌کنندگان» در بخش سیاست‌های اعتباری از جمله محورهای اصلی این بسته است. بسته سیاستی دولت، به‌نوعی چرخش در سیاست‌های پولی و حرکت به سوی رویه انبساط پولی به حساب می‌آید؛ با این تفاوت که در دوره‌های گذشته، هدف‌گذاری به شکل مجهول، بر حمایت از تولید تاکید می‌کرد؛ اما سیاست‌های جدید بر هدایت منابع به سمت مصرف‌کنندگان تمرکز دارد. سیاست‌گذاران در خصوص لزوم سیاست جدید پولی عنوان کردند که با توجه به کاهش نرخ تورم بیش از میزان هدف‌گذاری، می‌توان اثر سیاست‌های پولی را در سطح مورد هدف تنظیم کرد. «دنیای اقتصاد» در کنار انتشار سیاست‌ها، به بررسی تجربه کشورهای جهان در خروج از رکود و اشتباهات رایج سیاست‌گذاران در زمینه رکود تورمی پرداخته است.

مثلث اقتصادی دولت روز گذشته در یک نشست خبری جزئیات سیاست‌های اقتصادی در نیمه دوم سال را اعلام کردند. سیاست‌هایی که با هدف انتقال منحنی تقاضا به سمت راست در دستور کار قرار گرفته است. به بیان ساده‌تر دولت به دنبال آن است که اقداماتی انجام دهد که میل، خواست و توانایی ایرانیان برای خرید و مصرف کالا افزایش یابد. توقع سیاست‌گذاران این است که با تحریک تقاضا و تمایل بیشتر به مصرف، سطح تولید نیز متناسب با آن افزایش یابد. سیاست‌های اتخاذ شده در سه محور پولی، مالی و اعتباری دنبال می‌شود. کاهش نرخ سود بانکی، تغییر مدل نرخ سپرده قانونی از جمله محور‌های اعلام شده در بخش پولی است. ایجاد بازار بدهی و افزایش مخارج دولت از کانال بودجه در دسته سیاست‌های مالی جا می‌گیرد. در بخش اعتباری نیز سیاست‌های اعطای وام ارزان‌قیمت و تنزیل اسناد تجاری دنبال خواهد شد. شاید تفاوت این نوع سیاست‌های انبساطی در مقایسه با ادوار گذشته هدف مورد تعقیب طراحان است. در ادوار گذشته آنچه به نام سیاست‌های انبساطی انجام می‌شد با هدف افزایش تولید و عمدتا در قالب مبهمی انجام می‌شد اما این بار قرار است منابع تزریق شده به مصرف‌کنندگان اختصاص یابد.

تغییر رویکرد سیاست پولی

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشستی که به منظور تشریح جزئیات سیاست‌های پولی ترتیب داده شده بود با اشاره به اینکه در سال گذشته اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود، گفت: در سال‌جاری سیاست موردنظر بانک مرکزی در جهت تحریک تقاضا خواهد بود. به گفته وی با توجه به تنگنای مالی موجود از یک طرف و عدم‌تناسب نرخ سود بانکی با واقعیت‌های اقتصاد و روند کاهشی تورم، بانک مرکزی هماهنگ با اهداف اقتصاد کلان از دو منظر اقداماتی را انجام خواهد داد.

تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانک‌ها به‌صورت یکنواخت در حد 13 درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از 10 تا 13 درصد از جمله سیاست‌های بانک مرکزی در نیمه دوم سال است. سیف درباره روش اجرای این سیاست، گفت: براساس انضباط و رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی، برای هر یک از بانک‌های تجاری متناسب با عملکرد آن بانک نرخ سپرده قانونی برای یک دوره 3 ماهه تعیین می‌شود و عملکرد بانک‌ها می‌تواند برای فصل بعد منجر به افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود. او این امر را به منزله یک ابزار انضباطی در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه 10 تا 13 درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد. سیف یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی را رفع تنگنای مالی کاهش نرخ سود بانکی عنوان و اظهار کرد: برای تحقق این اهداف بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: با منابعی که از این طریق و با نرخ مناسب در اختیار بانک‌ها قرار داده می‌شود زمینه تدریجی کاهش نرخ سود بانکی به دامنه موردنظر فراهم می‌شود. وی گفت: از یک طرف مساله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانک‌ها در حد نیاز بر طرف می‌شود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی حدود تورم کاهش خواهد یافت.

اقداماتی در زمینه تامین مالی

سیف به اقدامات بانک مرکزی در جهت تامین مالی نیز اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار در مورد عقد خرید دین قوانینی را تصویب کرد که با استفاده از این مکانیزم زمینه فروش مدت‌دار محصولات تولیدی مهیا شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و از طریق بانک‌های منتخب که از قبل با واحدهای تولیدی همکاری دارند بانک مرکزی تنزیل اسناد مدت‌دار ناشی از فروش نسیه محصولات را تامین مالی می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بر این اساس لیست کلیه شرکت‌های تولیدی که محصولات آنها به فروش نرسیده است همراه با حجم انباشته شده محصول در انبار و نام بانک‌های مرتبط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ارائه شده است.

به گفته سیف در ابتدای امر بانک مرکزی به بانک‌های منتخب مبالغی را از طریق بازار بین بانکی با همان هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های معمولی روز، در اختیار بانک‌های مورد نظر قرار می‌دهد. بانک‌ها به سرعت به مشتریان خود که همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند. تولیدکنندگان مذکور می‌تواند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذی‌ربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند. او افزود: طبیعی است تولیدکنندگانی موفق به استفاده کامل از شرایط موجود می‌شوند که بتوانند علاوه بر مزیت فروش مدت‌دار، تخفیف مناسبی هم نسبت به قیمت فروش کالا منظور کرده و آن را به کلیه نمایندگی‌ها اعلام کنند.

به اعتقاد سیف اعلام عمومی این موضوع هم می‌تواند نظر خریداران را جلب کرده و تبدیل به مزیت نسبی در بازار برای کالای موردنظر باشد. سیف گفت: قرار است نرخ تبدیل این اسناد در بانک‌های عامل 16 درصد باشد و بانک مذکور به محض انجام این کار و ارائه مستندات به بانک مرکزی، نرخ مبالغ تامین شده از بانک مرکزی در بازار بین بانکی معادل مبالغ تنزیل شده تغییر کرده و به 14 درصد کاهش پیدا می‌کند.

سیف در جمع‌بندی این بخش گفت: بانک مرکزی از این طریق کلیه منابع موردنیاز در تنزیل اسناد ناشی از فروش مدت‌دار محصولات را با نرخ 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌کند و بانک‌های عامل با حاشیه سود 2 درصدی این امکان را برای تولیدکنندگان با نرخ 16 درصد فراهم می‌کنند. سیف به تصمیم‌هایی که در خصوص خرید خودرو نیز اتخاذ شده است اشاره کرد و افزود: در مورد خودرو نیز همین مکانیزم قابل انجام است. با این تفاوت که خریدار می‌تواند 80 درصد قیمت خودرو را حداکثر تا 250 میلیون ریال به صورت اقساط 7 ساله پرداخت کند. سیف در تشریح این مدل تاکید کرد: اسناد ناشی از مطالبات حاصل شده را نمایندگی شرکت خودروساز با پشت‌نویسی به شرکت ارائه می‌کند و شرکت نیز آن را در بانک منتخب تنزیل می‌کند. او مسوولیت وصول اقساط در سررسید را با شرکت خودروساز و نمایندگی مربوطه دانست. این اسناد نیز می‌تواند با نرخ 16 درصد از طریق بانک منتخب تنزیل شود و بانک مرکزی منابع موردنیاز را با نرخ 14 درصد تامین خواهد کرد. خرید اعتباری نیز از دیگر سیاست‌های نیمه دوم سال است.

سیف در توضیح مکانیزم انجام آن گفت: بانک‌ها می‌توانند برای مشتریان خاص که ضوابط آن از طریق بانک مرکزی اعلام می‌شود و شامل اقشاری از کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند می‌شود، کارت‌های اعتباری با قدرت خرید مشخص و حداکثر تا یکصد میلیون ریال صادر کنند. وی در توضیح منابع اجرای چنین روشی گفت: این کارت‌ها از محل منابع بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و بانک‌ها آن کارت را با نرخ 12 درصد در اختیار مشتریان خودشان که برای آنها کارت صادر می‌کنند قرار می‌دهند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دارنده این کارت می‌تواند بر اساس اعتبار کارت نسبت به خرید مدت‌دار کالا از فروشندگان و نمایندگان فروش که مشخص می‌شوند و کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل را می‌فروشند مراجعه و کالاهای مورد نظر خود را خریداری کنند. سیف این سیاست‌ها را عمدتا در جهت تحریک تقاضا خواند و گفت: این تصمیم‌ها حداکثر تا پایان نیمه اول آبان ماه به مرحله اجرا در می‌آید و فقط تا پایان سال ادامه دارد.

تحرک در اقتصاد با افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضای تولید

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این نشست گفت: دو مولفه افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا برای تولید به منظور ارتقای رشد اقتصادی در فضای کنونی کشور مدنظر است.

محمدباقر نوبخت گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اینکه بتواند منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری از طریق ابزار مالی(مخارج دولت) فراهم کند و از سوی دیگر با این منابع نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کند، ابتدا باید بداند از چه منابعی استفاده و این منابع را به صورت هدفمند سرمایه‌گذاری کند تا منجر به تحریک تقاضا در بخش‌هایی که با انبارهای پر مواجه هستیم، صورت بگیرد. وی افزود: در این راستا ضمن استفاده از ظرفیت بودجه سال 94، از شرایط پساتحریم که در 6 ماه آینده تا پایان سال می‌توانیم از آن استفاده کنیم و سایر مجوزهای خاص استفاده خواهیم کرد که در این راستا می‌توانیم معادل ریالی افزون بر 10 میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم. وی ادامه داد: در این راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دو میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آبهای مرزی، 500 میلیون دلار منابع آبرسانی روستایی و هفت میلیارد دلار منابع دولتی (که طی شش ماه آینده می‌تواند آزاد کند) را در اختیار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: طی هفته جاری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این منابع را در دو مسیر سرمایه‌گذاری می‌کند که شامل سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی (طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی و سیاست‌های پولی کشور تسهیلات به آنها تعلق می‌گیرد) خواهد بود. وی اضافه کرد: براین اساس، تا پایان هفته 7500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده، صرف پرداخت به اجرای طرح‌های عمرانی خواهد شد.

نوبخت گفت: علاوه بر آن، در این هفته مبلغ 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید (در جهت آنچه مابه‌التفاوت سود است) در اختیار بخش صنعت، 200 میلیارد تومان برای تشویق بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان دیگر از همین محل برای تشویق صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. وی گفت: در ارتباط با بخش مسکن، با عنایت به مصوبه‌ای که هیات وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی (با اولویت زنان خانه‌دار و زوج‌های جوان) داشته، امیدواریم بتوانیم تسهیلات با نرخ 10 درصد در اختیارشان قرار دهیم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مابه‌التفاوت سود آن را تقبل کرده تا طی شش ماه آینده در اختیار قرار گیرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصریح کرد: از طریق اعطای تسهیلات (با استفاده از ابزارهای پولی که نظام بانکی به اقتصاد تزریق می‌کند) و همچنین از طریق افزایش مخارج دولت (که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود)، می‌توان طی شش ماه آینده نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز برای افزایش تولید و مخارج هدفمند دولت اقدام کرد.

وی افزود: محاسبات نشان می‌دهد هر 9700 میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی، می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند و قطعا با وجود افزون بر 35 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال جاری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (در بخش طرح‌های عمرانی) می‌توانیم موجب افزایش تقاضا در اقتصاد شویم. این مقام مسوول تاکید کرد: اولویت این تسهیلات در بخش‌هایی است که تولیداتشان انجام شده و بخشی از تولیدات در انبارها نگهداری می‌شود. بنابراین باید ابتدا موجودی انبارها به مصرف برسد و میزان تقاضا برای این بخش از کالاها و کالاهای بادوام افزایش یابد. طیب‌نیا ادامه داد: در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

ایجاد بازار بدهی

وزیر اقتصاد نیز در تشریح سیاست‌های مجموعه تحت مدیریت خود به ایجاد بازار بدهی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این بازار دولت می‌تواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود. علی طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک در سال جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه می‌شود و 5 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تادیه بدهی به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه می‌کنند. همچنین 5هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالا رفع شود.