گزارش/

هدف اصلی نامه ۴ وزیر، خروج از رکود یا افزایش سود رانتی سهامداران پتروشیمی‌ها؟

درخواست چهار وزیر دولت از رئیس جمهور برای اصلاح وضعیت قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در حالی مطرح شده است که کارشناسان اقتصادی می گویند رکود اقتصادی ارتباطی یا قیمت گذاری این خوراک ندارد.

کد خبر: ۴۵۱۳۹۴

يکشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۴ / October 18, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حدود یک ماه قبل (۱۸ شهریورماه) بود که وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کار و دفاع در نامه ای مشترک  به رئیس جمهور با اشاره رکود حاکم بر صنایع بورسی کشور اعلام کردند که نگران تبدیل رکود اقتصادی به بحران اقتصادی هستند. در بخشی از این نامه اواسط هفته گذشته رسانه ای شد و فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد، آمده است: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد». تصدیق خارج نشدن اقتصاد کشور از رکورد و حتی احتمال بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور در آینده وجه اصلی این نامه بود که به شدت مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفت اما این نامه وجه دیگری هم داشت که از دید کارشناسان دور نماند. امضاکنندگان این نامه از وضعیت نامشخص تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی انتقاد کرده بودند و از آن به عنوان یکی عوامل دامن زدن به رکود در صنعت پتروشیمی نام برده بودند. از آن‌جا که امضاکنندگان این نامه همگی موافق ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی و سودآوری بالای آنها بودند، درخواست آن‌ها از طرح این موضوع در این نامه جنجالی قابل تشخیص است. آن‌ها از رئیس جمهور به صورت ضمنی درخواست کرده اند که دیدگاه وزارت نفت را به عنوان سیاست گذار صنعت پتروشیمی و تصمیم گیر اصلی در زمینه قیمت گذاری خوراک گاز در این صنعت نادیده بگیرد و برای حفظ منافع بخشی این چهار وزارت‌خانه با کاهش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی موافقت کند. این درخواست عجیب، انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت چون از طرفی، پتروشیمی های گازی به دلیل سودآوری بالای که حتی بعد از ۱۳ سنتی شدن خوراک گاز دارند (جدول ۱)، با رکود مواجه نشده اند که برای خروج از آن نیازمند اصلاح قیمت خوراک باشند. از طرف دیگر هم ضروری است اصلاح وضعیت بحرانی سایر تولیدکنندگان دغدغه اصلی وزرا باشد و نه کاهش سود «رانتی» و «کاذب» سهامداران پتروشیمی های گازی.

سعید لیلاز، اقتصاددان و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در یادداشتی با عنوان «سایه بورژوازی رانت خوار» در هفته‌نامه صدا  در تاریخ ۱۸ مهرماه در این باره نوشت: «اگر قرار بود به ریشه بحران پرداخته شود باید به نابودی تولیدکنندگان می پرداخت نه به نابودی سهامداران و هشدار در مورد آن‌ها که انسان را ناخودآگاه به یاد آن دسته بورژوازی رانت خواری می اندازد. گروهی که از محل مابه التفاوت های عظیم در قیمت خوراک پتروشیمی و یا بهره مالکانه در مورد معادن و  یا قیمت انرژی ترجیحی و رانتی استفاده می کردند و بدون آنکه ارزش افزوده واقعی ایجاد کنند، خوراک پتروشیمی را بشکه ای ۱۸ می خریدند و بشکه ای ۱۰۰ می فروختند. در برخی از سال ها این گروه به میزان ۵۰۰ درصد سود سهام پرداخت کردند. هشداری که باید به آقای روحانی بدهم این است که باید مراقب باشیم، مبادا بورژوازی رانتخوار باشد که دلسوزانه سر از نامه در آورد و رانت های از کف رفته اش را طلب می کند. فریاد می کشد و زیر پوستی تهدید می کند. راه خروج از رکود بورس نیست و مسائل بسیار مبنایی تری باید مورد توجه قرار گیرد».

حسین راغفر ، اقتصاد دان و استاد دانشگاه نیز در یادداشتی  با عنوان «در انتظار معجزه» در روزنامه اعتماد در تاریخ  ۱۸ مهرماه درباره آن نوشت: «بايد از وزراي امضاكننده پرسيد كه ‌گيريم خوراك پتروشيمي‌ها رايگان شود، آيا اقتصاد هم از ركود خارج مي‌شود؟ آيا مشكل تورم حل مي‌شود؟ آيا شكاف طبقاتي از اين مسير كمتر خواهد شد؟ آيا با اين كار مي‌توان توقع افزايش سرمايه‌گذاري‌ها را داشت و از فرار سرمايه جلوگيري كرد؟ طبيعي است كه پاسخ تمام اين سوالات «نه» است».