بسته‌ای برای توزیع رانت و بازگشت تورم

مدیران ارشد دولت یازدهم توجه داشته باشند که کار تمام نشده است و نباید به امید اینکه سه مقام ارشد اقتصادی در یک زمان کوتاه حرف‌هایی را زدند، بسنده شود. روشنگری درباره الزام‌های رسیدن به این نقطه از سوی کارشناسان می‌تواند تردیدهای احتمالی ایجاد شده در ذهن و قلب فعالان اقتصادی را برطرف کند و این شبهه را که ممکن است دولت دوباره تصمیم تازه‌ای اتخاذ کند را از ذهن آنها پاک کند.

کد خبر: ۴۵۲۲۱۱

سه‌شنبه - ۲۸ مهر ۱۳۹۴ / October 20, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» روزنامه ایران با انتقاد از بسته جدید خروج از رکود همکاران خود نوشت: دولت آقای روحانی سرانجام در حوزه سیاست پولی نوعی چرخش را نسبت به سیاست‌های قبلی اتخاذ و جزئیات آن را به وسیله سه مقام ارشد دولت به اطلاع افکار عمومی رساند.

شهروندان به مثابه عنصر اصلی مؤثر در هر تصمیم و اراده‌ای باید بدانند واقعاً چه اتفاقی قرار است رخ دهد و پیامدهای سیاست انبساط پولی و مالی چیست؟ این اتفاق نمی‌افتد جز اینکه بدنه سیاستگذاری نیرومندی برای روشنگری در این داستان کار را در دست بگیرند و به شهروندان توضیح دهند قرار است چه اتفاقی بیفتد. به نظر می‌رسد اعلان کلیات از سوی سه مقام ارشد که هر کدام اختیارات، وظایف و تکالیف ویژه‌ای دارند نمی‌تواند این خواسته را محقق سازد. بسته سیاستی که بخشی از جزئیات آن روشن شد، باید جامع‌تر، شفاف‌تر و سازگارتر شود تا پیامدهای احتمالی نامساعد دامنگیر دولت و مردم نشود.

واقعیت این است که روش اتخاذ شده برای عبور از رکود بر‌اساس آنچه در سخنان سه مقام مسئول آمد، می‌تواند به توزیع رانت، برگشت تورم به مدار صعود، سردرگمی در تخصیص اعتبارات و احتمال دلسرد شدن نیروهای ورزیده بخش خصوصی شود، مگر اینکه در اجرای آن کمال دقت، وسواس و نظارت انجام شود. پرداخت اعتبارات ارزانقیمت به یک صنعت ناکارآمد و دریغ کردن آن از یک صنعت کارآمد که توانسته است تولیدات خود را در همین شرایط بفروشد، موجب تنبیه کارآمدها و تشویق ناکارآمدها خواهد شد. از این دست نکات منفی دربسته اعلام شده باز هم وجود دارد که باید دولت درباره آنها توجه اکید کند.