۲ برنامه تسهیل بازرگانی خارجی در پسابرجام

رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت مجدد شبکه بانکی کشور به سوئيفت جهانی و اتصال شبکه‌های ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌المللی به عنوان دو برنامه بانکی برای تسیهل بازرگانی خارجی در پساتحریم خبرداد.

کد خبر: ۴۵۳۸۳۷

دوشنبه - ۰۴ آبان ۱۳۹۴ / October 26, 2015

ولی الله سیف امروز در همایش تراکنش بانکی، از موفقیت ۹۹ درصدی تراکنش های بانکی در سال ۹۳ خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود ۱۱ میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.

رئس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری های نوین در جهان، طی سال های اخیر فرصت مناسبی را پیش روی دولت ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت ها گام بردارند، گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارایه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد. صنعت IT در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می کند.

وی افزود:  فراگیر شدن گوشی های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی و ارایه خدمات متنوع را فراهم ساخته است و خوشبختانه کشور ما از این روند بین المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح تکفا  و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد. حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص های آن در کشور از اولویت های جدی دولت تدبیر و امید بوده و بارها توسط رئيس جمهور مورد تاکید قرار گرفته است، ولی هنوز با شرایط آرماني در اين زمينه، فاصله بسیار وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش های مالی توسط سیستم بانکی، پیشنیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است. اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب های خود دسترسی دارند و ۲۴ ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعبه انجام می دهند.

سیف به ارائه آماری از وضعیت پرداخت های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت:‌ سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود ۱۱ میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است و از نظر کیفی بیش از ۹۹ درصد این تراکنش ها موفق بوده اند. با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از ۳۰ میلیارد تراکنش فراتر رفته است.

وی افزود: تنها در روز ۲۸ اسفند ماه سال ۹۳ بیش از ۱۵۰ میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش ها در سال گذشته بیش از ۱۰ برابر نقدینگی است و تنها ۵.۷ برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.

سیف با بیان اینکه  ‌تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به صورت الکترونیکی انجام نمی گرفت، چه هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می شد، گفت: این حجم از مبادلات در نظام های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده، تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد؛ به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد ۳.۶۴ درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از ۲ واحد درصد کاهش را نشان می دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش هم داشته ایم، تصریح کرد:‌ یکپارچگی، توسعه پذیری، انعطاف پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه های بانک و مشتری، صرفه جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است.

وی افزود: ایجاد و راه اندازی سامانه بانكداري متمركز بانک مركزي، به منظور ارايه خدمات بانكي تمام الكترونيک براي دولت، خزانه‌داري‌كل، دستگاه‌هاي دولتي و ذيحسابي‌ها و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها با قابليت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب) در سال ۹۳ و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال ۹۲ از دیگر گام هایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه می توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می شویم، عنوان کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه سازی، توسعه و نوسازي نظام جامع اطلاعاتي با بهره گيري از فناوري هاي نوين می باشد که در نقشه راه ۱۴۰۰ ترسیم شده است. در همین راستا می توان یک نظام جامع اطلاع رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط موثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد.

سیف تلاش بانک مرکزی، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، بر این اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، هم راستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارتهای اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو برنامه عمده را دنبال می کنیم: نخستين برنامه، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک های جدا شده از شبکه جهاني سوئيفت به آن شبکه است که به واسطه تحريم هاي بين المللي طی چند سال گذشته از حضور دراين عرصه محروم بوده اند و اين عدم حضور مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد. هرچند که اتصال برخي بانک هاي کشور به شبکه ي جهاني سوئيفت دراين مدت برقرار بوده و از آن بهره مي جسته اند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این راستا کميته اي راهبردي در بانک مرکزی شامل بخش های ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوییفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارایه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند، گفت: ان شاء الله به محض لغو تحریم ها، ارایه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک های ایرانی نیز توسط سوييفت از سر گرفته خواهد شد. برنـامه دوم ما اتصال شبکه های ملی پرداخت به شبکه های خرد و کلان بین المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است که نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به صورت جدی پیگیری می شود.