دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌شود

قائم مقام سازمان امور مالیاتی از تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه مالیاتی با همکاری قوه قضائیه خبر داد و گفت: فرار مالیاتی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد.

کد خبر: ۴۵۶۹۳۴

سه‌شنبه - ۱۲ آبان ۱۳۹۴ / November 03, 2015

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمد قاسم پناهی امروز در کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ویژه خبرنگاران رسانه‌های جمعی در مورد فرار مالیاتی اظهار داشت: در قانون جدید پیشگیری از فرار مالیاتی دیده شده، این در حالی است که فرار مالیاتی هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد.

وی با اشاره به اینکه فرار مالیاتی در سایر کشورها نیز وجود دارد و شامل ورزشکاران و مقامات هم می‌شود، افزود: اما ما به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی پیش می رویم.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به ماده ۲۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم، ادامه داد: براساس این ماده، رئیس قوه قضائیه بنا به دستور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که لوازم، تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند تا بدین وسیله اطاله دادرسی مالیاتی کمتر شود.

پناهی تصریح کرد: براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مذکور، سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک  مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

وی اظهار کرد: به عبارت دیگر، اگر فردی از بانک‌ها و موسسات مالی مجاز تسهیلات گرفته و سود و کارمزدی به آنها پرداخت کرده، این سود و کارمزد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: براساس قانون قبلی، لیزینگ‌ها، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صندوق تعاون مشمول این قانون نبودند اما اگر کسانی از موسسات مالی غیرمجاز تسهیلات دریافت کنند و بابت تسهیلات، هزینه پرداخت کرده باشند، هزینه های آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود و اخیرا هم سازمان مالیاتی با همکاری بانک مرکزی اطلاعیه ای در این زمینه صادر کرده است.

پناهی گفت: براساس ماده ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در خصوص مسائل غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از ۲ تا ۵ سال، به مجازات بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی افزود: براساس همین ماده سازمان مالیاتی کشور موظف است که امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت و سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم کند تا استفاده‌کنندگان بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

پناهی تصریح کرد: همچنین در تبصره ۷ این ماده آمده که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی اذعان کرد: براساس تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیا‌ های مستقیم، نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیاتی مقطوع نیم درصد این ماده معاف است.