با فشار دولت، سود سپرده‌های مردم کاهش یافت!

در جلسه دیروز صبح مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. بنا بر این اعلام، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به‌ صورت دستوری با این کاهش نرخ سود موافقت کردند و قرار است از ابتدای آذرماه امسال آن را اجرایی کنند.

کد خبر: ۴۵۸۴۴۴

يکشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۹۴ / November 08, 2015

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در جلسه دیروز صبح مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی توافق شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از 20 به 18 درصد کاهش پیدا کند. بنا بر این اعلام، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی به‌ صورت دستوری با این کاهش نرخ سود موافقت کردند و قرار است از ابتدای آذرماه امسال آن را اجرایی کنند. در این جلسه اما درباره نرخ دیگر سپرده‌ها  از جمله سپرده‌های 3، 6 و 9 ماهه بحثی نشد بنابراین بانک‌ها مجازند درباره نرخ دیگر سپرده‌ها طبق تشخیص خود عمل کنند.  مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی همچنین در این جلسه توافق کردند، نرخ تسهیلات در بازار بین‌بانکی به حداکثر 24 درصد کاهش پیدا کند.

مدیرعامل بانک سپه درباره این توافق  به فارس گفت: در نشست شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی 2 تصمیم گرفته شد. سیدکامل تقوی‌نژاد اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها باید تلاش کنند قیمت تمام‌شده پول کاهش یابد.

وی افزود: در همین راستا بانک‌ها در این جلسه توافق کردند نرخ سود سپرده یک‌ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد. وی تصریح کرد: تصمیم دیگر بانک‌ها کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی از 26 درصد به 24 درصد بود؛ بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی پرداخت خواهد کرد، 24 درصد است.

تقوی‌نژاد اضافه کرد: این کاهش نرخ‌ها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش این نرخ را فراهم خواهد کرد.  گفتنی است، در یک سال اخیر با رسیدن نرخ تورم به سطح 16 و 15 درصد، بحث کاهش نرخ سود بشدت مطرح بود و شورای پول و اعتبار در جلسه هشتم اردیبهشت ماه امسال نرخ سود سپرده را با 2 درصد کاهش به 20 درصد تقلیل داد. همچنین طبق همان مصوبه نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای یک درصد کاهش یافت و 21 درصد تعیین شد و سود تسهیلات مبادله‌ای با 3 درصد افزایش 24 درصد در نظر گرفته شد اما سیستم بانکی هیچگاه خود را با این نرخ‌ها تطبیق نداد و اغلب بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر به روش‌های مختلف نرخ‌های سود بالاتری را به مشتریان خود ارائه کردند.

بالا بودن نرخ سود در بازار بین‌بانکی، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، حجم بالای مطالبات معوق و فعالیت موسسات غیرمجاز از مهم‌ترین دلایل نرخ سود بالای تسهیلات در شبکه بانکی عنوان می‌شود. در همین راستا بانک مرکزی برای افزایش عرضه تسهیلات چند اقدام را در دستور کار قرار داده است. ورود به بازار بین‌بانکی و تزریق اعتبار در این بازار، اختصاص خط اعتباری به بانک‌ها در قالب سپرده‌گذاری 7 ساله و تنزیل اسناد خرید خودرو و کالا از جمله برنامه‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود است.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی در حالی رخ داده که مسؤولان اقتصادی دولت پیش‌تر کاهش دستوری نرخ سود را غیرکارشناسی می‌دانستند! کارشناسان دیروز و مسؤولان امروز اعتقاد داشتند نباید سود بانکی به صورت دستوری و با فشار کاهش یابد اما امروز در مسند مسؤولیت نظرها تغییر کرده است! مساله اساسی‌تر اینکه چرا مردم و سپرده‌گذاران باید جور عملکرد ضعیف سیستم بانکی را بکشند و سود سپرده آنها کاهش یابد؟ سپرده‌گذاران بانک‌ها از اول آذر ماه نسبت به گذشته 2 درصد سود کمتر دریافت خواهند کرد این در حالی است که هیچ مسؤولی پاسخگوی این زیان نیست.

کاهش ۶درصدی سود وام صادراتی

در همین حال تصمیم دولت بر این شد که رقم بسته رونق، به‌عنوان کمک سود برای آن دسته از صادرکنندگان مشمول این مصوبه که در سال گذشته صادرات داشته و برای انجام آن وام گرفته‌اند تخصیص یابد.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با مهر با تشریح آخرین وضعیت اولویت‌بندی برای پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات صادراتی در بسته رونق اقتصادی گفت: مبلغی بسیار جزئی برای حمایت از صادرات به سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص داده شده و بر این اساس، قرار است که ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص یابد که از این رقم، تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است. وی افزود: این رقم براساس اولویت‌بندی صورت گرفته به صادرات خدمات فنی و مهندسی و نیز صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا تعلق می‌گیرد. با این مبلغ نمی‌توان پرداخت مستقیمی به صادرات کشور صورت داد. به گفته افخمی‌راد، نرخ ترجیحی برای سود این تسهیلات صادراتی در نظر گرفته شده است که بر مبنای آن، از ۲۲ درصد سود تسهیلات صادراتی، ۶ درصد را دولت قبول می‌کند و افراد مشمول باید صادرکنندگانی باشند که کالاهای با فناوری و ارزش افزوده بالا صادر کرده یا صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هستند.

منبع: وطن امروز