دومین قربانی بزرگ کم‌توجهی دولتی‌ها به شفافیت اطلاعات

حکایت شفافیت، حکایت اتاق نامنظم و تاریکی است که اگر صاحب اتاق بخواهد اتاق را مرتب کند اولین کار او روشن کردن چراغ‌ها است، زیرا حتی در صورت تلاش برای منظم کردن اتاق، تحقق نظم در فضای تاریک قابل اثبات، قابل شناسایی و سنجش نیست.

کد خبر: ۴۵۸۵۷۶

يکشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۹۴ / November 08, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»  شفافیت اطلاعات یکی از زیربناهای اصلی هر نوع برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی در کشور است. حکایت شفافیت، حکایت اتاق نامنظم و تاریکی است که اگر صاحب اتاق بخواهد اتاق را مرتب کند اولین کار او روشن کردن چراغ‌ها است زیرا حتی در صورت تلاش برای منظم کردن اتاق، تحقق نظم در فضای تاریک قابل اثبات، قابل شناسایی و سنجش نیست. دولت‌ها برای تدبیر امور، نیازمند دریافت اطلاعاتی دقیق و شفاف از روند اتفاقات موجود در جامعه هستند. به عبارت بهتر، دولت‌ها پای «توانایی» خود را به قدر گلیم «دانایی» خود دراز می کنند و ارزش این دانایی وابسته به میزان دقت و شفافیت آن است. به عنوان مثال، بخش قابل توجهی از ناتوانی دولت برای تصویب و اجرای سیاست‌های مناسب در حوزه‌هایی مانند مشاغل کاذب و قاچاق کالا به اطلاعات اندک و غیرشفاف از وضعیت فعلی این حوزه ها باز می‌گردد.

در سال‌های اخیر، ایجاد زیرساختی به نام «کارت هوشمند سوخت» موجب شده است تا دولت توانایی مناسبی برای سیاست‌گذاری در زمینه توزیع بنزین در کشور داشته باشد. برای تبیین نقش موثر این کارت‌ها در ایجاد شفافیت در توزیع بنزین و جلوگیری از قاچاق این فرآورده نفتی به کشورهای همسایه لازم است نگاهی به وضعیت توزیع بنزین در کشور قبل و بعد از کارت سوخت بیاندازیم.

تا قبل از توزیع بنزین با کارت سوخت، میزان مصرف این فرآورده نفتی از جمع محموله‌های ارسال شده به جایگاه‌های سوخت بدست می آمد و وزارت نفت ابزار مناسبی برای نظارت جدی و دقیق بر نحوه توزیع و محل مصرف بنزین در اختیار نداشت. در نتیجه، این آگاهی وجود نداشت که چه میزان فرآورده نفتی در بخش حمل و نقل مصرف شده است و آیا انحرافی از شبکه توزیع داخلی رخ داده و یا به عبارت دیگر، به کشورهای همسایه قاچاق شده است یا نه، اما پس از توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت از اوایل سال 86 تاکنون، حجم و دقت اطلاعات وزارت نفت از نحوه عرضه بنزین در کشور افزایش یافته است و این امر یکی از عوامل اصلی کاهش قاچاق این فرآورده نفتی در سال‌های اخیر بوده است. در شرایط فعلی، جزئیات روند توزیع و محل عرضه بنزین از طریق جایگاه های سوخت به مردم به صورت کامل شفاف شده است. به عبارت دیگر، مشخص است که در هر یک از جایگاه های سوخت، چه میزان بنزین به خودروها عرضه شده و این عملیات در چه زمانی صورت گرفته است. در نتیجه، مصرف بنزین به بخش حمل و نقل در داخل کشور محدود شده است و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آن به کشورهای همسایه، بسیار محدود شده است. این امر، قاچاق بنزین را که تا قبل از توزیع این فرآورده نفتی با کارت سوخت، هزینه‌های زیادی را در حدود 1.5 میلیارد دلار در سال به اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد، تقریبا منتفی کرده است.

در ماه‌های اخیر و با تک‌نرخی شدن بنزین در اوایل خردادماه امسال، انگیزه مردم برای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و در نتیجه، استفاده از این کارت‌ها در جایگاه‌ها به شدت کاهش یافته است زیرا در شرایط جدید، مردم می‌توانند با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران نسبت به سوخت گیری اقدام کنند و انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت خود ندارند.

با توجه به انگیزه وزارت نفت برای حفظ کارت سوخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه به سرعت سازوکارهایی انگیزشی برای حفظ کارت‌های سوخت درنظر بگیرد،اما بی‌برنامگی و انفعال وزارت نفت در این زمینه موجب شده است که استفاده از کارت‌های سوخت شخصی صرفا به گروه اندکی از مردم که هنوز ذخیره سهمیه 700 تومانی دارند، محدود شود. با از بین رفتن این سهمیه‌ها تا پایان آبان ماه، هیچ انگیزه‌ای برای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی باقی نمی ‌ماند و لذا این کارت‌ها در خانه‌ها بایگانی خواهند شد. با این وجود و درحالی که تنها حدود دو هفته تا پایان مهلت مردم برای استفاده از سهمیه های 700 تومانی باقی مانده است، همچنان وزارت نفت برنامه مشخصی برای حفظ کارت سوخت ندارد و عملا اتخاذ سازوکار مشخص در این زمینه را به دقیقه 90 و یا حتی وقت اضافه موکول کرده است.

به نظر می رسد که دولت یازدهم توجه کافی به نقش و ارزش سامانه های اطلاعات اقتصادی در شفافیت اطلاعات در این حوزه ها و مدیریت بهینه امور کشور ندارد و این امر می تواند منجر به تضعیف و نابودی برخی از این سامانه‌های راهبردی شود. اولین نمونه بزرگ این کم‌توجهی، لغو اجرای طرح کدگذاری کالاها (طرح شبنم) در نیمه دوم سال 92 بود که به اولین قربانی بزرگ کم توجهی به این موضوع در دولت یازدهم تبدیل شد. در حالی که دولت می توانست با رفع برخی مشکلات در اجرای آن، این سامانه را حفظ نمایند.

با تداوم روند فعلی، کارت سوخت دومین قربانی بزرگ این کم توجهی در این دولت خواهد بود. انفعال دولت در حفظ کارت سوخت، همان اقدامی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود در زمینه بررسی روند اجرای گام سوم هدفمندی یارانه‌ها (گزارش شماره 14352)، از تعبیر قابل تامل «اشتباه بزرگ دولت» درباره آن استفاده کرده است.

منبع: فارس