پیش‌بینی رشد اقتصادی کند در حوزه پولی یورو تا سال ۲۰۱۷

رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو حداقل تا سال ۲۰۱۷ کند خواهد بود، نرخ تورم هم به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت نفت تا دو سال دیگر هم به ۲ درصد نخواهد رسید.

کد خبر: ۴۵۸۵۸۸

يکشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۹۴ / November 08, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از یورونیوز، آهنگ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو حداقل تا سال ۲۰۱۷ کند خواهد بود. کمیسیون اروپا در آخرین آماری که منتشر کرده رشد اقتصادی این منطقه را تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ۱.۶ درصد پیش بینی کرده است. در سال ۲۰۱۶ این میزان از رشد ۱.۸ درصد و در سال پس از آن ۱.۹ درصد خواهد بود.

کندی روند رشد جهانی اقتصاد و ضعیف بودن بنیه اقتصادی قدرتهای نوظهور عوامل کند کننده آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو معرفی شده است.

پی یر موسکوویسی، کمیسر کمیسیون اروپا در امور اقتصادی، مالی، مالیات و گمرک درباره رشد اقتصادی حوزه پولی یورو گفت: «اوضاع اقتصادی بهبود یافته و این روند در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت. اگر چه موتورهای رشد اقتصادی این منطقه با فصول قبل تفاوت دارند.»

از سوی دیگر باید سقوط شدید قیمت نفت و سوخت در بازار یعنی عامل مهم کاهش شدید نرخ تورم در این منطقه را نیز به نگرانی های کمیسیون اروپا افزود. این نهاد پیش بینی می کند نرخ تورم از ۰.۱ درصد در سال جاری میلادی به ۱ درصد در سال ۲۰۱۶ برسد و در نهایت این نرخ در سال پس از آن ۱.۶ درصد ارزیابی شده است. این روند رشد نرخ تورم بازهم از هدف این نهاد یعنی رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی فاصله دارد.

پی یر موسکوویسی در ادامه درباره نرخ تورم و بیکاری در حوزه پولی یورو می گوید: «پایین بودن قیمتها به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کرده و این وضعیت تا سال ۲۰۱۶ نیز ادامه خواهد داشت. شرایط بازار کار بهتر خواهد شد و روند نزولی نرخ بیکاری ادامه خواهد یافت. با این وجود در برخی کشورها این نرخ بالا می ماند.»

پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۵ نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو به رقم ۱۱ درصد جمعیت فعال این منطقه برسد. در سال پس از آن این نرخ افت ۰.۴ درصدی خواهد داشت و در نهایت در سال ۲۰۱۷ به رقم ۱۰.۳ درصد کاهش خواهد یافت.

آخرین ارزیابی ها نسبت به نرخ تورم لزوم دخالت بیشتر بانک مرکزی اروپا با ایجاد تحول در سیاست پولی خود را بیش از پیش پررنگ کرده است. عدم دستیابی به اهداف کمیسیون اروپا و این نهاد در زمینه نرخ تورم می تواند اعتماد را از سرمایه گذاران سلب کند.