گزارش/

«خودسری» دولت در اجرای غیرقانونی برجام؛ بدون توجه به شروط نظام

نادیده گرفتن اجرای این شروط، می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به مملکت وارد کند، بنابراین ضروری است ساز و کاری اندیشیده شود تا مقصرین تاراج منافع ملی پاسخگوی «بی‌خیالی» و «سهل اندیشی» خود باشند.

کد خبر: ۴۵۸۹۷۳

دوشنبه - ۱۸ آبان ۱۳۹۴ / November 09, 2015

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،‌ آنچه شاید از پرخاشگری‌های آقای رییس جمهور در نمایشگاه مطبوعات مهم‌تر به نظر می‌رسید، اظهارات ایشان درباره‌ی ورود به تجارت جهانی و حراج ذخایر UF6 ایران بود. «ما از هفته‌های آینده UF6 را می فروشیم و کیک زرد را می‌گیریم، یعنی در بازار تجارت هسته‌ای وارد می‌شویم.» اعلام رسمی ایشان مبنی بر فروش ذخایر اورانیوم غنی شده در بازار و معاوضه‌ی آنها با کیک زرد، موجی از نگرانی را در میان کارشناسان و افکار عمومی پدید آورد. گذشته از آنکه ایشان تخفیف تحقیرآمیز ذخایر استراتژیک اورانیوم در کشور را دستاورد دولت خود خوانده و مفتخراً به آن می‌بالد، نکته‌ای که بیش از همه حساسیت برانگیز شد، بی اعتنایی ایشان به شروط مصوب و پیش شرط‌هایی بود که برجام مستنداً به آنها در کشور مجوز اجرا گرفت.

اینکه ضعف‌های ساختاری و ابهامات محتوایی سند بی چفت و بست برجام نمی‌تواند حقوق مصرح مردم را در زمینه‌ی استفاده‌ی صلح آمیز از انرژی هسته‌ای استیفا کند، مسأله ای است که تقریباً تمام کارشناسان بر آن اجماع دارند. هم‌چنین این معاهده حتی نمی‌تواند تمامی تحریمهای ظالمانه‌ی غربی‌ها را لغو کند،‌موضوعی که بهانه‌ی اصلی شروع مذاکرات هسته ای بود. احتمالاً به همین خاطر هم بود که نهادهای قانون‌گذاری و ذی‌مدخل در بررسی برجام، آن‌را با قید ۲۸ شرط و به صورت مشروط پذیرفتند. چیزی که اما بیشتر از همه افکار عمومی را نسبت به فرمایشات پرخاشگرانه‌ی دیروز آقای رییس جمهور نگران کرده، سابقه‌ی طولانی ایشان در نادیده گرفتن ترتیبات قانونی مملکت، و تلاش برای دور زدن نهادهای مختلف نظارتی است. در همین موضوع برجام نیز، با وجود تصریحات قانون اساسی و اجماع نظر کارشناسان مختلف در ضرورت ارائه‌ی لایحه برجام به مجلس، دولت فخیمه و آقای رییس جمهور تا آخرین ساعات مهلت بررسی برجام از آن استنکاف ورزیده و عملاً قانون و نمایندگان مردم را دور زد.

با این همه به نظر می‌رسد امروز هم دولت در استمرار مشی پیشین خود مبنی بر نادیده گرفتن ترتیبات قانونی در مملکت اصرار داشته و عزم خود را برای اجرای خودسرانه‌ی برجام جزم کرده است. برخی ناظرین سیاسی معتقدند با توجه به شروط نُه گانه ای که از سوی نظام برای پذیرش مشروط برجام تعیین شده، دولت محترم عملاً و تا کنون سه شرط آن را نقض کرده و یا اگر با حُسن ظن فراوان بگوییم، نادیده گرفته است، شروطی که هریک ضامن بخش عمده ای از مصالح ملی و جبران کننده‌ی کم و کاست‌های فراوان این سند پر حرف و حدیث است. در ادامه به بررسی هریک از این شروط می‌پردازیم:

نخست؛ اخذ تضمین‌های قوی و کافی از سوی امریکا و اروپا مبنی بر لغو همه‌ی تحریم‌ها

سوابق عهدشکنی و حیله‌گری‌های امریکایی ها آنقدر زیاد است که هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند به سادگی به قول و قرارهایشان اعتماد کند، شرط مترقی و هوشمندانه‌ی نظام برای اخذ تضمین کتبی از طرف‌های مذاکره کننده لابد ناظر به همین مطلب است. با این همه و در حالی که سید عباس عراقچی در گفتگوی ویژه‌ی خبری از بررسی صحت و سقم تضمین‌های اخذشده توسط حقوق‌دانان خبر می‌داد، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با کیودوی ژاپن، اجرای برجام و جمع آوری سانتری‌فیوژها در ایران را علنی کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسید دولت فخیمه بی اعتنا به خطوط قرمز تعیین شده از سوی نظام، به طور خودسرانه ای اقدام به اجرای برجام پیش از اخذ تضمین‌های کتبی کرده بود. با این همه و بعد از واکنشهای فراوانی که از سوی مردم و رسانه‌ها به این قانون‌گریزی علنی دولت انجام شد، مقامات مختلف دولتی هر یک به شیوه ای و با توجیهات گوناگون کوشیدند تا این موضوع را پنهان کنند. هرچند علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی، با تأیید این مطلب گفت: روند جمع آوری سانتری‌فیوژها با توجه به تذکری که دولت گرفته دست کم در فردو متوقف شده است.

دوم؛ تشکیل هیأتی قوی؛ آگاه و هوشمند برای نظارت بر حسن اجرای برجام

علیرغم تصریحات روشن نظام، امروز و با گذشت چند هفته از ابلاغ این شروط، رییس جمهور که رییس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، همچنان از پذیرش تشکیل این هیأت در این شورا استنکاف ورزیده و عملاً بی اعتنا به مصالح ملی اقدام به اجرای خودسرانه‌ی برجام کرده است. در حالی که قانون‌گریزی و خودسری در مقوله‌ی اجرای برجام تا کنون ضررهای فراوانی را متوجه مردم و تاریخ این کهن بوم و بر کرده، اما با این وجود؛ دولت هم‌چنان بر اجرای خودسرانه ی برجام و دور زدن ترتیبات و تشریفات مصرح قانونی در مملکت اصرار دارد. شاید اگر این هیأت قوی و آگاه همچنان که در دستور تاریخی نظام آمده بود، پیشتر تشکیل می شد، می‌توانست جلوی بسیاری از زیان‌هایی را که اجرای این معاهده‌ی ضعیف متوجه منافع کشور می‌کند، بگیرد.

سوم؛ منوط شدن مبادله ذخایر اورانیوم و رأکتور اراک به حل پرونده PMD  در آژانس

اجرای این بند نیز می‌توانست با توجه به سوابق طولانی بهانه جویی‌ها و کارشکنی‌های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی، جلوی از دست رفتن سرمایه‌های استراتژیک اورانیوم غنی شده و نیز زحمات دانشمندان در ساخت رأکتور آب سنگین اراک را بگیرد، با این همه به نظر می‌رسد دولت تمایلی به اعتنا و توجه به این دستور نیز ندارد، و در تلاش است تا همچون موارد متعدد گذشته خودسرانه و یکجانبه، پیش از حل و فصل پرونده های ادعایی ایران در آژانس نسبت به حراج سرمایه های این مردم در بازارهای جهانی اقدام کند. هم‌چنان که آقای رییس جمهور دیروز و با ذوق‌زدگی فراوان در خلال پرخاشگری‌هایش در نمایشگاه مطبوعات، این موضوع را هم علنی کرد.

رفتار خودسرانه‌ی دولت و قانون‌گریزی‌های مکرر آقای رییس جمهور تا کنون با اعتراض دلسوزان و کارشناسان مختلف مملکت مواجه شده است، با این همه ایشان در پاسخ به تمام ایرادات منطقی؛ معقول و قانونی‌ای که منتقدین بر روند اجرای برجام از سوی دولت داشتند، آنها را به جهنم حواله کرده و با تکرار توهین‌های همیشگی، صدای معترضین را خفه کرده است. به هر ترتیب به نظر می‌رسد ذوق‌زدگی فراوان روحانی از تصویب و اجرایی شدن معاهده‌ی ضعیف برجام، موجبات خودسری ایشان را در اجرای غیرقانونی آن فراهم آورده است.

برخی ناظرین سیاسی معتقدند با توجه به سوابق طولانی عهدشکنی غربی‌ها، نادیده گرفتن اجرای این شروط در فضای پسابرجام، می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد و تاریخ این مملکت وارد کند، بنابراین ضروری است ساز و کاری اندیشیده شود تا مقصرین به تاراج دادن بی سابقه منافع ملی در محکمه ای در پیشگاه ملت پاسخگوی «بی خیالی» و «سهل اندیشی» خود باشند.