با حضور معاون سازمان حج و زيارت در دانشگاه قم بررسي شد:

ابعاد حقوقي بين المللي فاجعه منا در دانشگاه قم

با حضور معاون سازمان حج و زيارت ابعاد حقوقي بين المللي فاجعه منا در دانشگاه قم بررسی شد.

کد خبر: ۴۵۹۹۸۲

چهارشنبه - ۲۰ آبان ۱۳۹۴ / November 11, 2015

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از قم، محمدي معاون سازمان حج و زيارت در نشست بررسی ابعاد حقوقي بين المللي فاجعه منا در دانشگاه قم اظهار داشت: مقام معظم رهبري به دليل وسعت و عمق فاجعه منا تاكيد جدي بر پيگيري حقوقي مساله دارند.

وي عنوان كرد؛ برگزاري چنين نشست هايي براي بررسي راهكارها و زنده نگاه داشتن يا جلوگيري از فراموشي اين فاجعه بسيار با اهميت است.

رييس عمليات حج امسال بيان داشت: هر سال بين سازمان حج ايران و وزارت حج عربستان موافقتانامه منعقد ميگردد كه بيشتر ابعاد اجرايي حج و خدماتي كه عربستان به حاجيان بدهد در آن ذكر مي شود.

وي با بيان اينكه مسئوليت حفظ جان همه حاجياني كه وارد عربستان مي شوند به عهده دولت عربستان است، گفت: از لحظه وقوع حادثه، دولت عربستان سعي كرد از طريق كنترل اخبار و اطلاعات واقعيت فاجعه را به نوعي ديگر جلوه دهد و دائم در رسانه ها بحث ازدحام جمعيت را عنوان كردند و به هيچ وجه نگذاشتند ابعاد حادثه براي كسي روشن شود.

محمدي افزود؛ آنها محلي را كه اجساد نگهداري شدند تبديل به پادگان كاملا نظامي كرده بودند و از 500 متري حلقه امنيتي ايجاد كردند و در روزهاي اول غير ممكن و روزهاي بعدي با تفكيك بدني دو سه مرحله اي به صورت محدود وارد شود تا كسي متوجه ابعاد فاجعه نشود.

وي بيان داشت؛ امسال جمعيت حاجيان داخلي عربستان نيز نسبت به سال هاي گذشته كم بود و آنها تجربه جمعيت بالاي چهار ميليون را نيز داشتند اين در حالي بود كه فاجعه جمعيت دو تا دو نيم ميليون را امسال رقم زدند.

معاون سازمان حج و زيارت ادامه داد: بعد از اين فاجعه كار بسيار سنگيني داريم و طي اين مدت اقدامات اساسي نيز شده است.

محمدي اظهار كرد: نبودن هوا و فشردگي جمعيت باعث شد تا بسياري از مجروحان در محل حادثه دچار بي حالي و افت فشار شوند و بيشتر كساني كه جان باختند دچار كمبود اكسيژن شده بودند.

وي افزود: در ساعت اول فاجعه منا نزديك به 160 نفراز حاجيان ايراني را نجات داديم و اين در حالي بود كه بي تدبيري سعودي ها در حج امسال با استفاده از نيروهاي بي تجربه مشهود بود و افرادي كه منا را مديريت مي كردند كم سن و سال بودند و تبحر آن ها قابل قياس با سال هاي گذشته نبود.

وي به تلاش برنامه ريزي شده و شبانه روزي نيروهاي سازمان حج و كاروان ها براي شناسايي اجساد جانباختگان ايراني فاجعه منا اشاره كرد و افزود: كشورهايي مانند هند يا اندونزي هنوز در شناسايي اجساد خود موفق نشده اند و كار شناسايي 400 جنازه ايراني توسط گروه هاي تفحص كار بسيار دشواري بود.

محمدي همچنين از تشكيل كميته مستند سازي فاجعه منا با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري براي تعيين نحوه ورود حقوقي فاجعه به مجامع بين المللي خبر داد.

دكتر مصطفي فضائلي مديرگروه حقوق بين الملل دانشگاه قم نيز با اشاره به اين كه تعهداتي كه دولت ها در قبال حقوق بيگانگان و اتباع خارجه دارند مبتني بر منابعي چون تعهدات يك جانبه،تعهدات دو جانبه و تعهدات عام بين المللي بر اساس كنوانسيون ها و عرف بين المللي است اظهار داشت: در مورد تعهد يك جانبه، عربستان دولتي اسلامي است كه بايد رعايت موازين اسلامي و فقهي را داشته باشد و حفاظت اين دولت از اتباع بيگانه مبتني بر ايمان و پيمان است و هر مسلماني بايد مورد توجه دولت عربستان باشد.

فضائلی با اشاره به اين كه در تعهدات دو جانبه بين ايران و عربستان سه موافقتنامه وجود دارد بيان داشت: اولين موافقتنامه شامل موافقتنامه مودت 1308 شمسي است كه در آن در مورد دولت هاي ايران و عربستان به طور صريح به حمايت از اتباع دو كشور در قلمرو هر كدام پرداخته شده است و ماده سوم آن به صراحت در مورد حجاج ايراني مدون شده است كه دولت عربستان متعهد است كه نسبت به آنان از هر حيث مانند ساير حاجيان رفتار كند و وسائل امنيت و آسايش آن ها را فراهم كند.

وي هم چنين موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي فرهنگي در سال 1346 و موافقتنامه همكاري هاي امنيتي در سال 1380 را از ديگر منابع تعهدات دو جانبه ميان ايران و عربستان ذكر كرد. عضو هيات علمي دانشگاه قم نيز در اين همايش گفت: دولت سعودي درخدمت رساني امدادي به مجروحان بسيار ضعيف عمل كرد و تنها نظاره گر مرگ حاجيان بودند و براي عمليات نجات نيز گزينشي عمل كرد.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر محسن قدير عضو هيئت علمي دانشگاه قم ابراز داشت: در حالي كه ما صلاحيت ترافعي (صلاحيت بررسي دعوا ميان دو كشور) ديوان بين المللي دادگستري را نپذيرفتيم، عربستان نيز در اين ديوان عضو نيست و بايد ما و عربستان به صورت همزمان پيگيري فاجعه منا را بخواهيم تا پرونده بتواند از نظر قانوني در ديوان مطرح شود.

وي با اشاره به اين كه دولت عربستان اعلام كرده است كه براي خسارت و پرداخت ديه جانباختگان فاجعه منا مسئوليتي ندارد، بيان داشت: دادگاه هاي بين المللي كيفري براي برخي جنايت ها چون تجاوز، جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت يا نسل زدايي تعريف شده است كه در مورد فاجعه منا ارتباط پيدا كردن با اين موضوع ها محقق شدني نخواهد بود و مشكل ديگر آن است كه ايران و عربستان عضو اساسنامه ديوان نيستند.

وي بيان داشت: ديگر راه حل آن است كه شوراي امنيت سازمان ملل، فاجعه منا را بحران اعلام كند و آن را به ديوان بين المللي كيفري ارجاع بدهد و عليه عربستان كيفرخواست اعلام كند كه سران انتظامي اين كشور در فاجعه منا كوتاهي كرده اند و در اين مورد عضو بودن كشورها در ديوان بين المللي كيفري شرط نمي باشد.

قدير بيان داشت: عربستان با وجود آمريكا در شوراي امنيت حاشيه امن دارد لذا برخي پيشنهاد كردند در دادگاه هاي عربستان با حمايت ديپلماتيك اقامه دعوا شود كه با توجه به اين كه عربستان حكومتي بسته ديكتاتوري است كه دموكراسي در آن معنايي ندارد اين كار نيز شدني نيست، وي يادآور شد: شوراي حقوق بشر سازمان ملل، شوراي امنيت و سازمان كنفرانس اسلامي مي توانند در مورد فاجعه منا كميته حقيقت ياب تشكيل دهند.

دكتر حكمت نيا از اساتيد دانشگاه نيز در اين مراسم در مورد شخصيت دكتر ناصر قربان نيا، مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد از جانباختگان فاجعه منا آن مرحوم را از متعهدترين استادان حقوق نظام دانشگاهي ايران ذكر كرد كه بر لزوم وجود عدالت در علم حقوق تاكيد داشت.

در پايان اين همايش از خانواده دكتر ناصر قربان نيا مدير گروه فقيد دانشگاه مفيد قم و همكار گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم كه در فاجعه منا جزء جانباختگان ايراني بود تجليل به عمل آمد.