قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیج دانشجویی:

نسل جدید قراردادهای نفتی علیه منافع ملی است

متأسفانه شاهد شکل گیری نسل جدید قراردادهایی هستیم که بهبود پایدار وضعیت نفت کشور را ایجاد نکرده و با چنین ساختاری می توان یک بازگشت به عقب در صنعت نفت را مشاهده نمود که قطعا منافع ملی کشور را تامین نخواهد کرد.

کد خبر: ۴۶۲۶۵۶

شنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۴ / November 21, 2015

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قرارگاه مبارزه با مفاسداقتصادی سازمان بسیج دانشجویی نامه‌ای به زنگنه وزیر نفت نوشت که متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت

سلام عليكم

با صلوات بر محمد آل محمد(ص) و عرض ادب و احترام، با عنایت به پیگیری‌های قرارگاه مبارزه با مفاسداقتصادی سازمان بسیج دانشجویی نسبت به مصاحبه اخیر جنابعالی در خصوص رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ های ۷و۸ آذر ماه و با توجه به ابلاغ مصوبه دولت در رابطه با کلیات ساختار قراردادها،  ایراداتی نسبت به ساختار و بعضا خلاف منافع بلندمدت ملی و همچنین توسعه پایدار قابل بیان است لذا خواهشمندیم رونمایی این قراردادها را تا رفع تمام و کمال نواقص موجود به تعویق بیندازید.

با توجه به سابقه ای که تیم فعلی وزارت نفت در بستن قراردادهای نفتی که بعضا دارای ابهامات چشم گیری بوده که در نهایت باعث  ضرر رسیدن به منافع ملی گردیده است ( برای نمونه قرارداد کرسنت) و سابقه شرکت های طرف قرارداد که عملکردی غیرقابل قبول در میادین نفتی( سروش، نوروز، سلمان و ...) کشور داشته اند و در دوران تحریم به یکباره قراردادها را رها کرده و صنعت نفت را با مشکل جدی مواجه ساخته بودند، متأسفانه شاهد شکل گیری نسل جدید قراردادهایی هستیم که بهبود پایدار وضعیت نفت کشور را ایجاد نکرده و با چنین ساختاری می توان یک بازگشت به عقب در صنعت نفت را مشاهده نمود که قطعا منافع ملی کشور را تامین نخواهد کرد.

در زیر به چند نکته از ابهامات و سوالات دانشجویان می پردازیم:

۱- درآمدهای بیشتر ، از فروش بیشتر نفت خام بوده. این موضوع کاملاً برخلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر نهضت کاهش خام فروشی و تصریحات سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی درباره عدم صادرات نفت خام است ساختار IPC به گونه ای طراحی شده است که منجر به افزایش خام فروشی و کاهش درآمدهای ملی خواهد شد.

۲- سطحی از تکنولوژی که در برگیرنده دانش و مهارت لازم برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت می باشد و اساساً این سؤال وجود دارد که آیا انتقال تکنولوژی تنها از راه IPC ممکن بوده است ؟

۳- قراردادهای کلان نفتی تدوین شده توجهی به صنایع پایین دستی و تکمیلی زنجیره ارزش افزوده نداشته اند؟ شرکت های خارجی، قراردادی در زمینه تولید فرآورده های نفتی با ارزش مثل بنزین داشته اند؟

۴- با توجه به تفاوت های چشم گیر میادین نفتی از نظر فنی، که بر روی شرایط قراردادها تأثیر بسزایی دارند، چرا یک الگوی واحد برای همه میادین در نظر گرفته شده است؟

۵- با توجه به بند ۱۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون توسعه میادین مشترک نفتی، عدم توجه به این مسأله و بازگذاشتن دست طرف های مقابل در زمینه انتخاب میدان و فرآیند توسعه در تضادی آشکار با این مجموعه سیاست ها است.

۶- باتوجه به بلند مدت بودن قراردادها و پیچیدگی مباحث و مشکلات قراردادها، ضرورت دارد که متن قراردادها توسط کارشناسان خبره بررسی شده و همچنین در کمیسیون انرژی مجلس مطرح گردد تا بدین وسیله فواید آن به صورت همه جانبه برای کشور مورد بررسی قرار گیرد. این مهم با توجه به محرمانه بودن قراردادها و عدم شفافیت در وزارت نفت می تواند زمینه ساز فسادهایی مشابه( kresent , stat oil ) گردد.

ایراداتی که در این نامه به صورت تیتروار ذکر گردید دارای شرح مفصلی می باشد که در مجال مناسب ارائه خواهد گردید اما در اقدام ابتدایی به نظر می رسد تا بررسی و رفع نواقص موجود در این طرح رونمایی متوقف گردد تا ادامه این روند با لحاظ شدن منافع ملی صورت گیرد.

ومن الله التوفیق

دبیرخانه قرارگاه مبارزه با مفاسداقتصادی سازمان بسیج دانشجویی