آغاز بکار شورای راهبردی بخش تعاون/ نشست اقتصاد مقاومتی برگزار شد

نخستین نشست شورای راهبردی بخش تعاون کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

کد خبر: ۴۶۲۶۷۳

شنبه - ۳۰ آبان ۱۳۹۴ / November 21, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بهمن عبداللهی در این نشست گفت: هدف از برگزاری این جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی است تا بتوانیم با در نظر گرفتن تمهیدات لازم مقدمات اجرای آن را فراهم کنیم، از اینرو قصد داریم از نقطه نظرات اساتید و کارشناسان بهره ببریم.

رئیس اتاق تعاون ایران مهمترین شاخصه اقتصاد مقاومتی را حضور آحاد مردم بیان کرد و گفت: این شاخصه موجب نقش آفرینی و افزایش درآمد آنها می شود. وی با بیان اینکه در این شکل اقتصاد مردم حضور گسترده دارند و از اینرو تعاون، خود را مخاطب سیاست های اقتصاد مقاومتی می داند، تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی عدالت محور است که موجب تحکیم اقتصاد در مقابل صدمات خارجی می شود.

وی با اشاره به اینکه برای فراهم نمودن زمینه های اجرای این سیاست ها باید تمهیداتی در نظر گرفت و از مرحله شعاری عبور کرد بیان داشت: اولین اقدام لازم در این زمینه اقدامات تبلیغی است، به نحوی که سیاست های اقتصاد مقاومتی به گفتمان ملی تبدیل شود و آحاد جامعه با اعتقاد به آن، در اجرای آنها شرکت کنند و بخش تعاون در نهادینه کردن این سیاست ها نقش مهمی ایفا می کند.

عبداللهی ادامه داد: دومین اقدام لازم در این زمینه ایجاد یک نگاه مشترک در بخش غیردولتی اقتصاد است که در این زمینه سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش غیردولتی اقتصاد اخیرا دبیرخانه مشترکی ایجاد کرده اند که نقش هماهنگ کننده را بین سه اتاق ایفا می کند.

این مقام مسئول در بخش تعاون بر پالایش قوانین مورد نیاز در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اصلاح بیشتر قوانین بانکی و مالیاتی تاکید کرد و گفت: در این زمینه سعی می شود با سیاستگذاری فعالیت های مشترک بین سه اتاق اقدامات خوبی به انجام برسد و بخشی از مقررات اضافی که در ارتباط با اقتصاد غیر دولتی است، حذف شود.

رئیس اتاق تعاون ایران در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی به سه نکته اشاره کرد و گفت: اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی چه مواردی را بیان می کند، حائز اهمیت است و هم چنین با توجه یه اینکه بخش تعاون به عنوان یک مولفه اقتصادی و گسترده در سطح کشور که بیش از ۳ میلیون نفر را تحت پوشش دارد، باید توجه داشت چگونه بخش تعاون می تواند به نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی کمک کند.

وی افزود: بخش تعاون به عنوان یک بخش مردمی اقتصاد در حمایت های اقتصادی از مردم نقش اساسی دارد و از اینرو دارای دو نقش اقتصادی و اجتماعی است که این نکته نیز در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از اهمیت برخوردار است.

همچنین ماشاء اله عظیمی؛ دبیر کل اتاق تعاون ایران نیز در این نشست یکی از دغدغه های اصلی رئیس اتاق تعاون را ایجاد زمینه برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان کرد. وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، گفت: یکی از بخش های حائز اهمیت در اجرای این سیاست ها، بخش تعاون است که نقش محوری در تعالی کشور و انجام کارهای زیرساختی و درون زا ایفا می کند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران افزود: با برگزاری این نشست بر آنیم تا از نظرات اساتید بهره ببریم تا بتوانیم با فراهم نمودن زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و دست یابی به راهکارهای اجرایی، باری از دوش دولت برداریم.

عظیمی یکی از مهمترین ویژگی های بخش تعاون را سپردن امور به دست مردم ذکر کرد. وی با بیان اینکه در حال حاظر مهم ترین مشکل بخش تعاون ضعیف بودن فرهنگ آن است، تاکید کرد: خوشبختانه عالی ترین مقام کشور از بخش تعاون حمایت می کند.

سید حمید کلانتری؛ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست پیشنهاد داد: نهادهای تعاونی اتاق تعاون باید تقویت شوند. وی افزود: برگزاری این نشست ها شروع خوبی است و امیدواریم به تدریج وارد بحث های کیفی تر در خصوص مباحث اقتصاد مقاومتی بشویم.

این مقام مسئول در بخش تعاون گفت: باید به عدالت محور و تعاونگر بودن اقتصاد ملی توجه نمود که آیا این ویژگی ها را دارد یا نه و همچنین باید به این نکته توجه کرد که استراتژی توسعه اقتصاد ما با خام فروشی است.

کلانتری با اشاره به اینکه برای تعاون در اقتصاد سهم ۲۵ درصدی تعیین شده، تاکید کرد: در این زمینه از بخش های دیگر باید کم شود و به تعاون اضافه شود و با توجه به سیاست های اصل ۴۴ که نمی توان از بخش خصوصی کم کرد، باید سهم دولت را کاهش داد.

وی گفت: ساختار اقتصادی در کشور ساختار بزرگ محوری است و قطعا سازمان های بزرگ از امکانات بزرگ نیز برخوردارند. کلانتری با تاکید بر تقویت تعاونی ها از سوی خود تعاونی ها، گفت: تعاون باید روی پای خود بایستد.

معاون وزیر کار پیشنهاد داد: نهادهای تعاونی اتاق تعاون باید تقویت شوند و اتاق تعاون به عنوان یک مرکز مردمی قوی و پشتیبانی و سخنگوی رسای بخش تعاون عمل کند. اتاق ها و اتحادیه های تعاونی باید تقویت شوند و برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون، باید ظرف تعاون هم ۲۵ درصد بزرگ شود.

کلانتری با اشاره به اینکه دولت باید کوچک سازی شود تا به اهداف تعاون نزدیک شویم، ادامه داد: تعاونی بانکداری و بانک تعاون را که متشکل از تعاونی ها است باید تقویت کنیم و تعاونی های تامین نیاز را گسترش دهیم.

در ادامه این نشست، آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هدف از اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را افزایش نرخ رشد اقتصادی به نرخ چشم انداز و افزایش سطح مقاومت در اقتصاد بیان کرد.

وی با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم، گفت: حرف زیاد زده می شود در حالی که بعضی مواقع نمی دانیم چه می خواهیم و در واقع بیشتر مجازی عمل می کنیم تا حقیقی؛ اما تدوین این برنامه امری حقیقی است.

آقا محمدی افزود: همواره عیوب را بر می شماریم؛ در حالی که از عیوب زدایی نیز زده می شویم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هر کاری قاعده می خواهد و قاعده قانون است، گفت: شاید فکر کنیم که قانون باید به نفع ما باشد؛ وگرنه به درد نمی خورد، این در حالی است که اگر قانون بد باشد از بی قانونی بهتر است.

این مقام مسئول موضوع واگذاری تصدی گری ها را بسیار مهم دانست و بیان داشت: اتاق تعاون می تواند بسیاری از کارهای دولت را به عهده بگیرد و دولت نباید همه کارها را به عهده بگیرد. نوع حرکت اتاق باید به گونه ای باشدکه ذینفعان تعاون را در بربگیرد و به رسمیت بشناسد.