با رای موافق نمایندگان تصویب شد؛

ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف آن‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه و رفع توقیف از آن‌ها از سوی نهادهای مختلف ذی ربط را ممنوع کردند.

کد خبر: ۴۶۳۲۷۳

دوشنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۴ / November 23, 2015

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه دوم آذر ماه در ادامه جریان رسیدگی به لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگانی وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مواد 46، 47، 48 و 49 این لایحه را به تصویب رساندند.

براین اساس ماده 46 این لایحه تصویب می کند:

ارایه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می‌شود.

در تبصره این ماده آورده شده است:

تبصره- انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذیربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثنی است.

گفتنی است ماده 46 این لایحه با مجموع 156 رای موافق 15 رای مخالف و 3 رای ممتنع تصویب شد.

برهمین اساس در ماده 47 آورده شده است:

عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر از سوی دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه شخصیت‌های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است.

ماده 47 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگانی وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.

بر همین اساس ماده 48 این لایحه تصویب می کند:

ماده 48- نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سایر راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه موردنیاز را طراحی یا تکمیل کند.

گفتنی است ماده 48 این لایحه با نظر موافق نمایندگان از مجموع 145 رای موافق 9 رای مخالف و 8 رای ممتنع تصویب شد.

بر همین اساس ماده 49 این لایحه تصویب می کند:

ماده 49- ستاد سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهیمه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه خودداری کند.

در تبصره این ماده نیز نمایندگان مصوب کردند:

تبصره – بیمه مرکزی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه مذکور را به صورت برخط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند.

شایان ذکر است ماده 49 این لایحه با مجموع 130 رای موافق 27 رای مخالف و 2 رای ممتنع با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.