دولت اقلیم کردستان نمی‌تواند اعلام استقلال کند

بن‌بست سیاسی کردستان عراق

اینکه اکراد تا چه اندازه بی‌علاقه به عراقی بودن هستند اهمیت ندارد. مهم این است که آنها در یک سرزمین محصور که همچنان به بغداد - و به شکل رو به رشدی به ایران و ترکیه - وابسته است زندگی می‌کنند.

کد خبر: ۴۶۳۳۷۳

دوشنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۴ / November 23, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاري دانشجو، به نقل از دیپلماسی ایرانی، دکتر «دنیز ناتالی»* در یادداشتی در  «بروکینگز» به بررسی امکان اعلام استقلال اقلیم کردستان و جدایی آن از عراق پرداخته است:

از زمان تشکیل حکومت فدرال ضعیف در عراق در یک دهه گذشته، دولت اقلیم کردستان (KRG) به سمتی حرکت کرده است که خیلی از تحلیلگران، کارشناسان و کردها از آن تعبیر به «استقلال» می کنند. دولت اقلیم کردستان با بهره گیری از قانون اساسی مبهم عراق (قانون اساسی سال 2005)، محروم شدن جامعه عرب سنی از حقوقش، درگیری های طایفه ای، و ناکارآمدی دولت عراق بخش انرژی خود را توسعه داده، کنترل دوفاکتوی مناطق مورد مناقشه را در دست گرفته، و گروه حامیان ذی نفوذ خود را در «لابی منافع کردی» در واشنگتن و خارج کردستان پدید آورده است. این روند در اثر تهدید داعش و به واسطه بهره گیری دولت اقلیم از حمایت های ائتلاف نظامی (علیه داعش) و ایالات متحده بیشتر تقویت شده است، و به این ترتیب آنها توانسته اند مناطق سرزمینی را بیشتر توسعه بدهند و دولت بغداد را از طریق «استقلال» در صادرات نفت به چالش بکشند.

با وجود این، نگاه عمیق تر به مسیری که کردهای عراق طی کرده اند از سناریوی پیچیده تر و منقطع -که مقید به قیود اقتصادی، ژئوپلیتیک، و قانونی است - پرده بر می دارد. شاید «واقعیت های میدانی» پدید آمده توسط دولت اقلیم به تقویت حاکمیت و استقلال داخلی و هویت بین المللی اش کمک کند، اما همچنان وضعیت محصور و ماهیت شبه حکومتیِ فاقد استقلال خارجی دارد.

این وضعیت بدین معنی است که میزان و ماهیت خودمختاری کردستان – از جمله قابلیت اش برای داشتن استقلال – توسط تصمیمات یک طرفه نخبگان کرد تعیین نمی شوند، بلکه در عوض این مطالبات، معاملات و توافقات سیاسی و انگیزه های حکومت های قدرتمند منطقه ای و بازیگران غیرحکومتی هستند که تعیین کننده نتیجه هستند. موارد مزبور نه تنها اهرم کردی را بی اثر کرده و – حداقل اسما" – اکراد را در حیطه حکومت عراق نگهداشته است، بلکه منجر به ابهامات سیاسی ای گشته است که به نفع مقامات دولت اقلیم است. حفظ وضع کنونی این اجازه را به دولت اقلیم کردستان داده است تا از یک سو به عنوان بخشی از حکومت فدرال ضعیف در عراق از درآمد، هویت، و حقوق برخوردار شود، و از سویی دیگر با مظلوم نمایی (victimization)، مبارزه، توسعه سرزمینی و توسعه اقتصادی نفتی غیرشفاف – که مورد حمایت شبکه های خارجی است – را در دستور کار ناسیونالیستی خود قرار دهد.

بن بست دوران پس از صدام

دولت اقلیم کردستان به عنوان یک شبه حکومت (quasi-state) از دل یک دولت مرکزی ضعیف، احساسات ناسیونالیتی، و حمایت خارجی جوانه زد. ممکن است که از استقلال و حاکمیت داخلی مهمی برخوردار باشد، اما فاقد استقلال خارجی – که درصدد است با حمایت بین المللی آن را به دست آورد – می باشد. دولت اقلیم کردستان با توسعه شبکه های خارجی – از جمله لابی ها، کمپانی های بین المللی نفتی، دولت های خارجی، دانشگاه های بین المللی، سازمان ها و اتاق های فکر – که دولت اقلیم را در توسعه منافعش یاری می کنند درصدد دستیابی به استقلال و هویت خارجی بوده است.

موارد مذکور بر رفتار دولت اقلیم تاثیرگذار بوده و منافع مهمی برای کردها در عراق پسا صدام به دنبال داشته است. همچنین موجب شده است که دولت اقلیم بر اساس قانون اساسی جدید عراق به (بخشی از) درآمدهای بغداد دسترسی داشته باشد، و از سویی دیگر برنامه ناسیونالیستی خود را تعقیب و مانند یک مفت خور (free-rider) عمل کند. دولت اقلیم به مدت تقریبا یک دهه 17% فروش حاصل از صادرات نفت (مناطق) جنوبی عراق را به دست آورده – و درآمد سالانه اش از 2.5 میلیارد دلار به رقم 13 میلیارد دلار افزایش یافته است – بدون آنکه مالیاتی بپردازد، درآمدش را اعلام کند، و یا سهمی در بودجه ملی عراق داشته باشد. درآمدهای بغداد در توسعه و ثبات اقلیم کردستان فوق العاده نقش داشته اند، و نه تنها حقوق 70% جمعیت این اقلیم از طریق این درآمدها پرداخت شده ( یعنی حدود ماهی 720 میلیون دلار)، بلکه منشا «روابط تجاری» دولت اقلیم با آنکارا بوده است. ارزش این معاملات تجاری با آنکارا در سال 2013 رقم 10 میلیارد دلار بوده که تقریبا تمام آن به واردات کالاهای ترکیه به اقلیم کردستان اختصاص داشته است. به علاوه، دولت اقلیم کردستان با حفظ پیوندش با دولت عراق توانسته است با برچسب «عراقی دیگر» خیلی راحت وضعیت با ثبات تر و بادوام تر اقتصادی نسبت به بغداد داشته باشد.

مقامات کرد همچنین از برزخ سیاسی ناشی از موضوعات حل و فصل نشده، مناقشات ارضی، ادعا بر سر منابع، و تخصیص درآمدها بهره برده اند. برای مثال، هر چند که مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان (KDP) علنا بر این اصرار می ورزد که کرکوک « قلب تپنده کردستان» است، اما از اینکه کرکوک را وارد اقلیم مستقل کردستان کند رسما اجتناب خواهد کرد چرا که این موجب در اقلیت قرار گرفتن حزب دموکرات کردستان می شود (رقیب این حزب، یعنی «اتحاد میهنی کردستان» و همچنین «جنبش گوران» کنترل بخش هایی از اربیل، کرکوک، و سلیمانیه را در اختیار دارند).

با نظر به منابع سرشار نفتی، ماهیت متکثر مذهبی و طایفه ای کرکوک و میراث تاریخی روند تعریب منطقه، تعیین وضعیت کرکوک – اعم از اینکه تحت حاکمیت دولت اقلیم کردستان قرار بگیرد، و یا به عنوان یک استان ویژه مدیریت بومی داشته باشد – از موضوعات مورد مناقشه است. در حالیکه اعراب و اکثر ترکمن ها کرکوک را به عنوان بخش انفکاک ناپذیر عراق می دانند، اما کردها آن را منطقه ملی خود می دانند که درآمدهای حاصل از منابع نفتی آن به تحقق استقلال اقتصادی دولت اقلیم کمک می کند. ادعا بر سر کرکوک همچنین بخشی از سیاست موازنه قدرت داخلی در میان اکراد است که بیانگر اشتقاق های جغرافیایی بین احزاب دموکرات کردستان، اتحادیه میهنی و جنبش گوران می باشد. این موارد رفتار دولت اقلیم در قبال کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه را تحت تاثیر قرار می دهد.

مقامات دولت اقلیم کردستان با در ابهام سیاسی نگهداشتن مرزهای سرزمینی می توانند موجب تقویت افسانه های مظلوم نمایانه - که ادعاهای ناسیونالیستی شان را توجیه، افکار عمومی را از تنش های سیاسی داخل اقلیم و نیاز به اصلاحات منحرف، و صدایشان را در میان مردم اقلیم کردستان مبنی بر «مبارزه با بغداد» طنین انداز می کند – شوند. ادعاهای یکجانبه کردها بر سر مناطق مورد مناقشه، به اسم جنگی که برایش «خون کردی ریخته شده است» مطرح می شود. به طور مشابهی، صادرات نفتی را نیز به اسم «حق ملی کردها» قالب می کنند.

شکست بن بست سیاسی

دولت اقلیم کردستان از طریق توسل به تحقق استقلال اقتصادی، برای شکست بن بست سیاسی اش تلاش کرده است. مهمترین هدف، توسعه منابع مستقل درآمدی است که توان حفظ جدایی از بغداد را به اقلیم کردستان بدهد. دولت اقلیم از سال 2005 با جذب کمپانی های بین المللی نفتی به اقلیم کردستان، احداث زیرساخت های خط لوله، اتصال یکجانبه خط لوله اش به خط لوله ترکیه – عراق که متعلق به دولت فدرال عراق است، مذاکره با ترکیه برای قرارداد 50 ساله انرژی و در اختیار گرفتن کنترل دوفاکتوی بخش هایی از کرکوک و منابع نفتی آن، بخش انرژی اش را با شدت توسعه داده است.

این واقعیت های جدید میدانی موجب شده اند که دولت اقلیم کردستان دست به ریسک گریزی (risk averse) بیشتری بزند – یعنی سود کمتر با ریسک مشخص در معامله را به سود بیشتر با ریسک نامشخص ترجیح دهد - و نفت را با دور زدن بغداد صادر کند. این اقدامات دولت اقلیم زمانی صورت گرفت که تلاش برای مذاکره با دولت فدرال عراق برای فروش نفت خام کردستان از طریق «سازمان بازریابی نفت عراق (SOMO)» و همچنین توافق «نفت در برابر پول» در دسامبر 2014 با شکست مواجه شدند. بغداد بر حاکمیت دولت فدرال بر منابع نفتی عراق، فروش، درآمد و شفافیت دولت اقلیم در بخش انرژی – که در بودجه ملی عراق نقش دارد – اصرار می ورزد. اما اربیل خواهان در کنترل داشتن صادرات نفت خام خود و درآمدهای آن – که شفاف هم نیست – می باشد، و از طرفی از بغداد مبالغ منظم و تمام و کمال نیز دریافت می کند. نصف شدن قیمت جهانی نفت، بحران مالی عراق، و حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا از دولت اقلیم در جنگ با داعش بر بی انگیزگی دولت اقلیم برای مذاکره (با دولت فدرال) افزوده است. دولت اقلیم تا سپتامبر 2015 به صادرات نفت از مجرای غیربغداد ادامه داد و صادرات نفت این اقلیم حدود 620,000 بشکه در روز و از طریق خط لوله نفتی عراق – ترکیه (ITP) شد که 460,000 بشکه آن متعلق به میدان های نفتی اقلیم کردستان و مابقی متعلق به میدان های نفتی کرکوک – تحت مدیریت «شرکت نفت شمال» – بود.

با وجود این، دولت اقلیم از نظر اقتصادی مستقل نشده است، زیرا صاحب هویت حاکمیتی (مستقل) نیست و به زیرساخت خطوط لوله نفتی عراق اتکا دارد و صادرات نفتش کاملا مستقل نیست. بغداد بر اساس «توافق تعرفه خط لوله» - که در سال 2010 با آنکار منعقد کرد – در صادرات و درآمدهای نفتی عراق حق قانونی بین المللی دارد و هم اکنون در اتاق بازرگانی بین المللی پاریس، علیه آنکارا اقامه دعوا کرده است. بغداد تهدید کرده است که کمپانی های بین المللی نفت و شرکت های کشتیرانی را- که نفت کردستان را خارج از مجرای «سازمان بازریابی نفت عراق» خریداری می کنند و به این ترتیب عدم شفافیت دولت اقلیم در فروش و صادرات نفت را تقویت و قانون را نقض می کنند – جریمه خواهد کرد. به علاوه، بغداد بودجه کردستان را – به استثنای موارد تخصیصی اقلام غذایی – قطع کرده است. این رقم 95% هزینه های جاری دولت اقلیم است.

این کاهش بودجه دولت اقلیم اثرات مستقیمی بر ثبات داخلی و رونق اقتصادی اقلیم داشته است. در غیاب ذخایر ارزی که بتواند قطع بودجه از سوی بغداد را جبران کند (دولت اقلیم تا ژوئن 2014 هیچ ذخیره و پس اندازی در بانک مرکزی اش نداشت)، قمار نفتی دولت اقلیم با آنکارا وضعیت مردم اقلیم را دچار بی ثباتی و اقتصاد این اقلیم را تخریب کرده است. حقوق کارمندان دولتی ماه ها است که پرداخت نشده، و هزاران شرکت و کسب و کار بومی تعطیل گردید است. پرداخت های کمپانی های بین المللی نفتی به کردستان معوق مانده و سرمایه گذاری های جدید در اقلیم متوقف شده اند. همچنین 25,000 کرد که عمدتا جوانان کرد تحصیلکرده هستند، طی 8 ماه گذشته از اقلیم کردستان گریخته اند. دولت اقلیم میلیاردها دلار از آنکارا و شرکت های بومی قرض کرده و نفتش را تا سال 2016 پیش فروش کرده است تا بتواند هزینه های جاری و بدهی 22 میلیارد دلاری سال گذشته به آمریکا را بپردازد. فشارهای اقتصادی مزبوربا بحران بر سر ریاست اقلیم کردستان مصادف شده است. اصلاح طلبان، مقامات احزاب سیاسی، و گروه های اپوزیسیون کردستان مشروعیت مسعود بارزانی – که ریاستش در 19 اوت 2015 به پایان رسیده است – را به چالش کشیده اند و درخواست اصلاحات سیاسی گسترده را دارند.

در حالیکه پرداخت های بغداد – حداقل در حال حاضر – قطع شده است، پته ناکارآمدی های دولت اقلیم – یعنی فقدان مکانیسم های شفاف قیمت گذاری، عدم اعلام درآمدها، و فساد ذاتی دولت – روی آب آمده است. موارد مزبور منشا اصلی انتقادها در اقلیم کردستان شده است. برای مثال، نمایندگان عضو کمیسیون نفت و گاز مجلس اقلیم کردستان می دانند که درآمدهای حاصل از فروش نفت اقلیم چقدر بوده و در چه جاهایی هزینه شده است. از 16 حساب دولت اقلیم در بانک های خارجی که درآمدهای نفتی به آنها واریز می شوند، وزیر اقتصاد دولت اقلیم تنها به یک حساب در هالک بانک ترکیه دسترسی دارد که رقم موجود در این حساب هم 14 میلیون دلار است. باقی حساب های بانکی در کنترل وزیر منابع طبیعی و شخص نخست وزیر یعنی نچیروان بارزانی هستند.

با نظر به بحران های مالی اربیل و بغداد و ادعاهای حل و فصل نشده آنها بر سر کنترل صادرات نفت و میزان پرداخت ها، عجیب نیست که مقامات کرد سراغ سایر ابزارهای تحصیل درآمد رفته اند. آنها نیازمند منابع درآمدی قابل اطمینان که منطقه را توسعه دهد و مردم را سرپا نگه دارد هستند. با وجود این، مقامات اقلیم کردستان با دور زدن بغداد و نادیده گرفتن الزامات سیاسی، مالی و حقوقی اقلیم را در سراشیبی سقوط اقتصادی و سیاسی قرار داده اند. مردم اقلیم به جای انتقاد از بغداد به خاطر بحران های مالی و سیاسی اقلیم، دولت اقلیم را مورد شماتت قرار می دهند. روند رو به رشد جنبش های اپوزیسیون در اقلیم کردستان اخیرا خود را به شکل قیام خشونت آمیز در استان سلیمانیه و عمیق شدن اختلافات سیاسی و بی ثباتی نشان داده است.

دولت اقلیم کردستان نیز ادعاها بر سر موضوعات ارضی و منابع هیدروکربنی عراق را حل و فصل نکرده است. دولت اقلیم با در دست داشتن کنترل دوفاکتوی مناطق وسیع، مسئول اداره و ثبات مرز 1000 کیلومتری با مناطق تحت کنترل داعش و سایر گروه های ناسیونالیستی عرب سنی است. ممکن است دولت اقلیم در حال حاضر از حمایت ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا برای حفاظت از این مرزها برخوردار باشد، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این کمک ائتلاف تا چه زمانی به طول خواهد انجامید. غیر از بغداد، سایر گروه ها مانند ساکنان کرکوک، عرب های سنی، و گروه های اقلیت نیز ادعای مالکیت سرزمینی و منابع را دارند. برخی از آنها ممکن است با ملحق شدن به اقلیم کردستان موافق باشند، اما سایرین درصدد تشکیل اقلیم خود یا وضعیت ویژه در عراق هستند.

تغییر وابستگی ها

این اوضاع موجب وابستگی بیشتر دولت اقلیم کردستان خصوصا به ایران و ترکیه شده اند. اقلیم کردستان با وابستگی شدید به تنها مسیر ترانزیتی و خط لوله نفتی مورد مناقشه که از ترکیه و منطقه جنگی عبور می کند خود را در وضعیت آسیب پذیری اقتصادی بیشتری نسبت به گذشته قرار داده است.

در حال حاضر صادرات نفت و درآمدهای اقلیم کردستان با اوضاع سیاسی داخلی ترکیه و درگیری 30 ساله این کشور با «حزب کارگران کردستان (PKK)» - که پایگاه هایش در اقلیم کردستان، شرق سوریه، و جنوب شرقی ترکیه قرار دارند و به خط لوله نفتی ترکیه و عراق و همچنین سایر تاسیسات انرژی ترکیه حمله کرده – گره خورده اند. پ. ک. ک، بارزانی و حزب دموکرات کردستان را نیز به چالش کشیده و بر سر رهبری گروه های کرد و همچنین «فروختن اقلیم کردستان به ترکیه» با آنها نزاع دارد. این آسیب پذیری ها در اثر «ماهیت شخصی و غیر شفاف روابط دولت اقلیم کردستان و ترکیه» - که عمدتا یک معامله شخصی بین مسعود بارزانی و رجب طیب اردوغان و نه یک توافق قانونی نهادینه شده بوده است – افزایش یافته اند. هر گونه تغییر در روابط شخصی این دو و یا تحول در اوضاع سیاسی داخلی ترکیه، مفاد و خود این توافق را به خطر خواهد انداخت و تاثیر مستقیم بر صادرات نفت اقلیم کردستان خواهد داشت.

ایران نیز به نفوذ به حوزه های اقتصادی، سیاسی، و امنیتی دولت اقلیم کردستان ادامه می دهد. ایران با داشتن مرزهای طولانی با استان های سلیمانیه و اربیل مجرای دیگری برای صدور نفت خام ارزان کردستان به وسیله تانکرها است که برای تمام احزاب کردستان خصوصا اتحادیه میهنی و شرکت های اقلیم سودمند است. مبادلات (نفتی) بین ایران و کردستان خیلی کمتر از مشابه آن بین کردستان و ترکیه است، اما در کنار توافق های امنیتی، تجاری و سرمایه گذاری بین تهران و دولت اقلیم حکایت از منافع ایران در اقلیم کردستان دارد. نفوذ ایران در کردستان – خصوصا در سلیمانیه و کرکوک - از زمان حمله داعش افزایش یافته است. در کنار حضور نیروهای پیشمرگه اتحادیه میهنی، شبه نظامیان شیعه، نیروهای امنیتی عراق، و معارضان کرد سوری (PYG) در سلیمانیه و کرکوک، تهران نیز کمک های امنیتی و نظامی به این مناطق کرده است.

در هر صورت، این روابط عمیق بین ایران و کردستان از یک سو و ترکیه و کردستان از سوی دیگر به معنی حمایت این دو، از طرح ناسیونالیستی اکراد نیست. نه ایران و نه ترکیه از استقلال کردستان و حتی از خودمختاری بیش از حد کردستان حمایت نمی کنند. هر دوی آنها خواهان عراق ضعیف ولی یکپارچه هستند تا بتوانند در میان کردهای عراق، و همچنین جامعه سنی و شیعی این کشور نفوذ داشته باشند. اولویت ترکیه و ایران همچنان حفظ تمامیت ارضی خود است و گروهای ناسیونالیست کرد در داخل و خارج مرزهای کشورشان را از طریق افزایش توافق های امنیتی، اقتصادی و سیاسی با کردهای عراق مهار می کنند.

عواقب

موارد فوق الذکر حکایت ازاین دارند که کردستان برای رسیدن به استقلال با یک مسیر منقطع و سیال و نه یک روند روبه جلو مواجه است. هر گونه تغییر در روابط بغداد – آنکارا و ایران – ترکیه، زیرساخت های خط لوله نفتی، تنش بین ترکیه و پ ک ک، وضعیت سیاسی اردوغان، ثبات دولت عراق، تنش های داخل اقلیم کردستان، کاهش شکاف بین شیعه و سنی، و یا منطقه قوی عربی سنی، می تواند بر اهرم دولت اقلیم کردستان، و صدور نفت و استقلال درآمدی اش از بغداد تاثیرگذار باشد.

ماهیت وابسته دولت اقلیم کردستان، برنامه ناسیونالیستی اش، و اختلافات داخل اقلیم چالشی برای تلاش های ایالات متحده بر ضد داعش هستند. هر چند که پیشمرگه کرد عراق شریک مهمی (برای آمریکا)، و دولت اقلیم کردستان متحد کلیدی ایالات متحده است، اما باید در کنار جنگیدن با داعش بسط و تحکیم کنترل سرزمینی را در اولویت راهبردی خود قرار دهند. دولت اقلیم کردستان از جنبه های مختلف نیازمند حفظ جنگ با داعش است چرا که این موجب ارتقای هویت بین المللی و اهمیت راهبردی اش می گردد، و از طرفی به قدرت خاندان بارزانی مشروعیت می بخشد، و همچنین به برداشته شدن بار موضوعات سیاسی داخل اقلیم کمک می کند.

در داخل اقلیم، با عمیق شدن اختلافات بین گروه های کرد مواجه هستیم و این مانع ساختار فرماندهی یکپارچه برای جنگ با داعش می شود. این وضعیت تبعات درجه دوم و درجه سوم اتکا به اکراد برای جنگ با داعش در خارج مرزهای اقلیم است و نشان دهنده این است که حمایت نظامی بی قید و شرط و مستمر (از اقلیم کردستان) تا چه اندازه بر آتش درگیری گروه های کرد با یکدیگر می دمد. بنابراین، ایالات متحده بایستی به نقش اش به عنوان یک میانجی بی طرف ادامه دهد و از طریق دولت عراق به اقلیم کردستان سلاح بدهد (و به طور مستقیم به خود اقلیم سلاح ارسال نکند)، و بر توزیح سلاح در اربیل و سایر مناطق اقلیم کردستان نظارت دقیق داشته باشد، و همچنین به ثبات بخشی به مناطق آزاد شده از دست داعش و بازگشت آوارگان به این مناطق بدون اینکه ترسی از انتقام جویی داشته باشند کمک کند.

تلاش های دولت اقلیم برای دستیابی به استقلال اقتصادی، عواقب جدی برای توسعه و ثبات داخلی کردستان داشته اند. هر چند که مقامات کرد از طریق فروش مستقیم نفت می توانند به منابع درآمدی زیادی دست یابند، اما فاقد مکانیسم های نهادینه شده برای ممانعت از پیدایش دولت رانتیر و رانت خواری هستند. در حالی که مدیریت بخش انرژی اقلیم در دست خود مقامات کرد است، وجود مکانیسم ها و نهادهای نظارتی در کردستان فوق العاده مهم هستند چرا که این دولت اقلیم – و نه بغداد – است که باید پاسخگوی مستقیم درآمدها، توزیع منابع، و ارائه خدمات در داخل اقلیم باشد. لازمه تحقق موارد مزبور شفافیت فعالیت های مالی و اقتصادی، توقف فساد، همسویی سیاست های نفتی و درآمدی، و اصلاحات واقعی سیاسی است. همچنین آسیب پذیری های ناشی از وابستگی روبه رشد دولت اقلیم کردستان به ترکیه، نشان از نیاز جدی به از سرگیری مذاکرات اربیل و بغداد – خصوصا برای تحقق بودجه ی بر پایه قانون اساسی سال 2005 عراق – دارد. ایالات متحده می تواند نقش مفیدی را در میانجیگری این مذاکرات ایفا کند، و همچنین قادر است در گسترش نهادهای شفاف در اقلیم کردستان – که در اداره و حکومت اقلیم اثر بسزایی داشته باشند – کمک کند.

سرانجام آنکه، در ارزیابی وضعیت نهایی کردستان عراق از نقطه نظر راهبردی، توجه به ژئوپلیتیک از اهمیت یکسانی برخورد است. اینکه اکراد تا چه اندازه بی علاقه به عراقی بودن هستند اهمیت ندارد. مهم این است که آنها در یک سرزمین محصور که همچنان به بغداد - و به شکل روبه رشدی به ایران و ترکیه - وابسته است زندگی می کنند. وابستگی های فوق الذکر موجب توافق ها و اتحادهایی می شوند که نه تنها حاصل آن دست نخورده نگهداشتن مرزها است، بلکه سبب می گردند که احزاب مختلف کردستان حامیان خارجی پیدا کنند و از این طریق به موازنه قدرت در داخل اقلیم کردستان بپردازند. دولت اقلیم کردستان نمی تواند با سلسله اقدامات منطقه ای به شکل یکجانبه اعلام استقلال کند. این حکومت های منطقه ای قوی و قدرتمند – یعنی ایران و ترکیه – هستند که بر مسیر اقلیم کردستان تاثیر و نفوذ دارند. کردستان علی رغم اینکه در صدد است تا از اهرم منافعش در یک عراق ضعیف بهره ببرد، اما تا زمانی که این شرایط به شکل اساسی تغییر نکنند، این اقلیم همچنان در برزخ سیاسی خواهد ماند.

* دکتر دنیز ناتالی عضو ارشد موسسه مطالعات ملی راهبردی وابسته به دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده، و حوزه تخصص وی خاورمیانه، اکراد، امنیت انرژی منطقه است. وی بالغ بر دو دهه به تحقیق و کار در مناطق کردنشین ایران، عراق، ترکیه، و سوریه پرداخته است. از تالیفات او در حوزه انرژی، اقتصاد و سیاست کردها می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

The Kurdish Quasi-State: Development and Dependency in Post-Gulf War Iraq

The Kurds and the State: Evolving National Identity in Iraq, Turkey and Iran

ناتالی کارشناسی ارشد خود در امور بین الملل را از دانشگاه کلمبیا و دکتری علوم سیاسی را از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده و سابقا دانشیار دانشگاه آمریکایی عراق در سلیمانیه بوده است. وی به زبان های فرانسوی، کردی، و فارسی محاوره ای نیز تسلط دارد.

«ترجمه این مقاله به معنای تایید نظرات نویسنده نیست و صرفا برای آشنایی خوانندگان با نظرات گوناگون منتشر می شود. به علاوه آن چنان که در ذیل متن اصلی مقاله نوشته شده، دیدگاه های مطرح شده در این مقاله نظرات نویسنده است و بیانگر سیاست و یا مواضع رسمی دانشگاه دفاع ملی آمریکا، وزارت خارجه و یا دولت ایالات متحده نیست.»