دبیر کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در دیپلماسی اقتصادی دچار ضعف هستیم/ بزرگترین مانع در توسعه اقتصادی تورم قوانین در نظام اداری است

دبیر کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بزرگترین مانع در توسعه اقتصادی، تورم قوانین در نظام اداری می‌باشد؛ بالغ بر ۶۲۰۰۰ قانون، مصوبه و مقرره در کشور وجود دارد که برخی از قوانین، ناکارآمد و غیرشفاف هستند و راه را برای انواع رانت، اختلاس و فساد فراهم کرده‌اند.

کد خبر: ۴۶۳۸۶۵

سه‌شنبه - ۰۳ آذر ۱۳۹۴ / November 24, 2015

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از ایلام، علی زینی وند، دبیر کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام شب گذشته در نشست «بررسی فرصت های صلح و توسعه در ایران پساتحریم» که توسط مجمع پیروان خط امام دانشگاه ایلام در آمفی تئاتر دانشگاه ایلام برگزار شد، توافق هسته ای ایران را در طول تاریخ ایران بی سابقه دانست و گفت: برجام نقطه عطفی در روابط بین الملل است، تمام توافق نامه های تاریخی یا پس از یک جنگ گسترده و یا پس از تغییر در یک کشور منعقد شده اند، توافق ایران با کشورهای بزرگ برای جلوگیری از جنگ و تاثیر در تحولات منطقه و جهان بوده است.

وی سه ضلع اصلی فراهم شدن این زمینه را مردم، دولت و مقام معظم رهبری دانست و ادامه داد: اگر دیپلمات های ما توانستند با دست پر، چانه زنی کنند مرهون ادبیات محکم و حمایتگرانه رهبر انقلاب هستند.

دبیر کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ایران هراسی سال های متمادی گوش فلک را پر کرده بود. سربازان ما در عرصه دیپلماسی، قدرت ایران را در عرصه مذاکره بالا بردند، اما به چه علت این پنج قدرت بزرگ جهان با ایران به تعامل پرداختند؟

زینی وند یادآور شد: یکی از اهداف آمریکا در خاورمیانه تزریق قدرت به ترکیه، رژیم غاصب اسرائیل، عربستان و مصر در راستای تضعیف ایران است. ظهور چهار قدرت اقتصادی جهان موسوم به بریکس که شامل چین، برزیل، آفریقای جنوبی و روسیه می باشد باعث برآشفتگی ایالات متحده و متمرکز شدن توجه آن در آسیای پاسیفیک شده است، بنابراین کمرنگ شدن نقش آمریکا در آسیای غربی قابل اغماض می باشد.

وی تصریح کرد: با اشاره به سخنان سیاستمداران آمریکا، ایران یکی از بازیگران عقلانی در عرصه جهانی و منطقه ای می باشد؛ زیرا علاوه بر اینکه در پی حفظ منافع ملی خویش است؛ هیچگاه به همسایگانش حمله نمی کند، مانند یک قدرت در برابر کشورهای ذره ای ایستاده و بی محابا هر کاری را انجام نمی دهد و همین امر باعث می شود جمهوری اسلامی در سال های آینده به جایگاه اصلی خویش نائل آید. هانتیگتون نیز با بررسی پتانسیل های ایران، کشورمان را به عنوان قطب قدرت از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی در سده اخیر در منطقه خاورمیانه معرفی کرده است.

دبیر کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را موزانه گر در منطقه پرآشوب خاورمیانه عنوان کرد و گفت: هم اینک سیاست های منطقه حول محور استراتژی هایی که از سوی ایران مطرح شده اند، پیش می روند. این اغراق نیست، البته برخی افراد در محافل مختلف اذعان دارند که چرا ایران برای سوریه، لبنان، فلسطین هزینه می کند؟ اگر حضور مستشاری جمهوری اسلامی در این کشورها نبود ۱+۵ هرگز با ایران کنار نمی آمدند، بنابراین حضور ما در این مناطق کاملا توجیه پذیر است.

زینی وند هدف گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش را امحای مقر حکومت های شیعه اعلام کرد و افزود: آن ها می گویند سوریه و لبنان را ساقط کنیم و به سراغ ایران برویم، ما اگر در سوریه و لبنان مانع تروریست های تکفیری نشویم باید در مرزهای خودمان با آن ها به مبارزه بپردازیم، البته انکار نمی کنم که دیپلماسی اقتصادی مان در این کشور ضعیف است و وزارت خارجه ما باید به سرعت به فکر قبضه کردن بازارهای بکر کشورهای عربی و تزریق کالای ایرانی به این ملل باشد.

وی ایران را لنگرگاه ثبات در منطقه دانست و یادآور شد: این امنیت و نظام اسلامی در پی ۱۰۰ سال مبارزه به دست آمده است، بنابراین باید هوشیار باشیم تا دستاوردهای گذشته را به زیر سوال نرود.

این استاد دانشگاه با اشاره به بالا رفتن صادرات نفت تا هشت ماه آینده تصریح کرد: آزاد شدن ۲۹ میلیون دلار از ۱۰۷ میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران، بهبود بخش گردشگری، حضور غول های نفتی در کشورمان، حضور هیات های اروپایی و غیره، اوضاع اقتصادی ایران را بهبود خواهد بخشید.

زینی وند علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته را قوی بودن بخش سیاست اقتصادی دانست و ابراز داشت: ما در دیپلماسی اقتصادی دچار ضعف هستیم به گونه ای که سیاست بر اقتصاد سبقت گرفته است. دولت باید در هر کشور که نفوذ کرد، حضور تیم اقتصاد و انعقاد معاهده های اقتصادی را در دستور کار خویش قرار دهد، زیرا ما در وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی قرار نداریم.

وی بزرگترین مانع در توسعه اقتصادی را تورم قوانین در نظام اداری اعلام  کرد و ادامه داد: بالغ بر ۶۲۰۰۰ قانون، مصوبه و مقرره در کشور وجود دارد، این در حالی است که قوانین سایر کشورها از ۳۰۰۰ قانون تجاوز نمی کند، برخی از قوانین ما ناکارآمد و غیرشفاف هستند، به گونه ای که راه را برای انواع رانت، اختلاس و فساد فراهم کرده اند؛ بنابراین باید به فکر کاهش حجم آیین نامه های قانونی مجلس یا تشکیل مجلس دوم و یا تصویب طرح های کارشناسانه باشیم.

دبیر کمیته سیاست داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام عدم تفکیک پست های اجرایی و فنی از سمت های سیاسی را ضعف دیگر دستگاه اداری دانست و گفت: معنا ندارد با روی کار آمدن یک دولت، تمام مسئولین کشور تغییر کنند، به گونه ای که این سیاسی کاری تا منازل مردم نیز سرایت کند، بنابراین انتخاب سیاسی پرهیز شود.