استقرار ۵۰ درصد خوشه‌های كسب و كار در مناطق روستايی

مديرعامل سازمان صنايع كوچک و شهرک‌های صنعتی ايران اعلام كرد: در حال حاضر از بين ۳۵۸ خوشه كسب و كار در سراسر كشور، حدود ۵۰ درصد آنها در مناطق روستايی و كمتر توسعه يافته قرار دارند.

کد خبر: ۴۶۴۳۹۸

چهارشنبه - ۰۴ آذر ۱۳۹۴ / November 25, 2015

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛  سيد محمد علي سيد ابريشمي در مراسم امضای تفاهم نامه‌ همكاري مشترک میان سازمان صنايع كوچك و شهرک‌هاي صنعتي ايران و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور گفت: اشتغال روستائيان و افزايش سطح رفاه و زندگي آنان اهميت زيادي برخوردار است، لذا بايد به‌دنبال راهكارهايي براي ايجاد اشتغال پايدار و جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها شد.

معاون وزير صنعت با بيان اينكه ۷۱.۵ درصد جمعيت كل كشور در شهرها (براساس آمار منتشره مركز آمار ايران در سال ۹۰) و ۲۷ درصد كل خانوارهاي كشور در روستاها زندگي مي كنند، تصريح كرد: با توجه به آمار ارائه شده متوسط درآمد سالانه خانوار شهري ۲۴ ميليون تومان و در آمد خانوار روستايي ۱۴ ميليون تومان درسال ۹۳ برآورد شده است.

سيد ابريشمي، ضرورت راهكارهاي اجرايي براي افزايش درآمد و تثبيت جمعيت در مناطق روستايي را با توجه به آمارهاي بيان شده، الزامي برشمرد و گفت: در حال حاضر ۹۴۵ شهرک و ناحيه مصوب در سراسر كشور وجود دارد كه از اين تعداد، ۷۶۰ شهرك و ناحيه صنعتي به مرحله واگذاري زمين به توليدكنندگان رسيده است.

وي، تعداد نواحي صنعتي مصوب در سراسر كشور را ۳۸۳ ناحيه عنوان كرد و افزود: از اين تعداد ۲۸۳ ناحيه صنعتي در مرحله واگذاري زمين به متقاضيان قراردارد.

مديرعامل سازمان صنايع كوچک و شهرک‌های صنعتي ايران، توسعه خوشه هاي كسب و كار مناطق روستايي را از برنامه‌هاي سازمان توصيف كرد و گفت: ۵۱ خوشه در مناطق روستايي در حال اجرا و يا خاتمه است.

سيد ابريشمي، تقويت خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي را تجربه موفقي برشمرد و اظهار اميدواري كرد با همكاري مشترک سازمان صنايع كوچک و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور حركت‌هاي موثري در جهت افزايش رشد اقتصادي، محروميت زدايي، حفظ اشتغال موجود در روستاها و افزايش درآمد آنان شكل بگيرد.

معاون وزير صنعت، انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترک بين سازمان و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور را مورد تاكيد قرارداد وخاطر نشان كرد: با همكاري دو مجموعه و همچنين صندوق كارآفريني اميد، اميدواريم بتوانيم با بهره مندي از اعتبارات موجود در جهت  افزايش سهم بخش روستاها در اقتصاد ملي و تقويت و توانمند سازي خوشه هاي كسب و كار و شبكه روستايي اقدامات مهمي انجام دهيم.