دانشگاه تهران میزبان چه کنفرانسی است؟/ «همایش توسعه و عدالت آموزشی» بدون روتوش!

۷ و ۸ آذرماه امسال نیز با شعار کلی «همدلی و همزبانی مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان» البته با برندهای دولتی- برگزار می‌شود

کد خبر: ۴۶۴۵۴۸

پنجشنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۴ / November 26, 2015

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آبان ماه سال گذشته همایشی با عنوان «توسعه و عدالت آموزشی» با شعار «مشارکت مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان» برگزار گردید. پس از برگزاری این همایش، دبیرخانه دائمی آن نیز تشکیل گردید. بیانیه پایانی این کنفرانس نیز شامل 7 خواسته از مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان و نوجوانان بود که آخرین بند آن به «طراحی سرفصل ویژه جهت توسعه عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان در بودجه 94» اشاره داشت. نکته قابل توجه آنکه چندی پس از برگزاری همایش توسعه عدالت آموزشی، در قانون بودجه سال 94، برای نخستین بار ردیفی تحت عنوان «کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی» و با اعتبار 300 میلیارد تومان به تصویب رسید.

لازم به توجه است که هر چند مسئولین دولتی و برخی از نمایندگان مجلس در همایش مذکور حضور یافتند، اما پیگیری کنفرانس توسعه عدالت آموزشی سال گذشته، «از سوی بخش خصوصی» صورت گرفت. لذا این سؤال مطرح است که چگونه یک سازمان مردم نهاد غیردولتی با برگزاری یک همایش، گروهی از سیاست‌گذاران طراز اول اقتصادی و آموزشی کشور را جمع نموده و مبلغ 300 میلیارد را در قانون بودجه بگنجاند؟ مبلغی که یکی از موارد مهم مصرفش اجرای طرح‌های برون‌سپاری خدمات آموزشی بود.

کنفرانس دوم در راه است...

این همایش 7 و 8 آذرماه امسال نیز با شعار کلی «همدلی و همزبانی مردم و سیاست‌گذاران برای کاهش فقر آموزشی کودکان» البته با برندهای دولتی- برگزار می‌شود. طبق اخبار اعلام شده، این همایش با حضور 4 وزیر و در 8 پنل تخصصی با موضوعات زیر برگزار خواهد شد:

تبدیل مدارس مناطق محروم به پیشران فقرزدایی در آموزش،‌ سلامت و تغذیه؛

نقش «نوآوری‌های اجتماعی» و «مسئولیت پذیری اجتماعی» شرکت‌ها در توسعه عدالت آموزشی؛

طراحی و انتشار عمومی دایره المعارف آمارهای عدالت محور آموزش و پرورش؛

توسعه عدالت آموزشی در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه؛

الزامات تحقق دستور موکد رهبری درباره توسعه عدالت آموزشی و کودکان مهاجر؛

راهکارهای غنابخشی آموزش کودکان و نوجوانان به عنوان زیرساخت تحقق اقتصاد مقاومتی؛

راهکارهای عملیاتی کاهش تمرکز در آموزش و پرورش در جهت توسعه عدالت آموزشی؛

نوآوری های ICT و توسعه آموزشی عدالت محور.

حضور ویژه بخش غیردولتی در بیانیه پایانی

پیش نویس بیانیه پایانی کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی نیز در حال تکمیل است. توجه به نقش بخش غیردولتی،یکی از موارد مهم و قابل تأمل دربیانیه است. در بخش‌های مختلف بیانیه تأکیداتی وجود دارد که به دنبال مشروعیت‌بخشی و ایجاد پیوند نهادهای غیردولتی (انتفاعی و غیرانتفاعی) با طبقه محروم جامعه است. به نظر می‌رسد این امر طبقه محروم جامعه را وام‌دار بخش‌های غیردولتی مذکور و حامیان ایشان خواهد نمود.

به خاطر عدم ضابطه‌مندی و ضعف نظارت بر عملکرد نهادهای غیردولتی و نیز غلبه سکولاریسم در بخش قابل توجهی از چنین مجموعه‌هایی، طبیعی است که این وام‌داری تبعات فرهنگی، اجتماعی و بعضاً سیاسی به دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه چندان دور از انتظار نیست که در پوشش فعالیت‌های عام‌المنفعه، فعالیت‌های فرهنگی ـ سیاسی صریح و ضمنی نیز از سوی فعالان و رابطان این نهادها صورت بگیرد که مخاطراتذکر شده را تشدید نماید.

همچنین در بخش‌های مختلف مطالبات بیانیه (از جمله بند 3 ـ 6[1]، 7 ـ 1[2] و 7 ـ 2)، نکاتی مطرح شده است که به نظر می‌رسد زمینه «نفوذ» نهادهای غیردولتی و به ویژه نهادهای با رویکرد اقتصادی و انتفاعی در نظام تعلیم و تربیت کشور را فراهم می‌کند. این امر «حاکمیتی بودن امر تعلیم و تربیت» را تهدید می‌کند، ‌به خصوص اینکهعدم تبیین رابطه میان حاکمیتی بودن آموزش و پرورش و مشارکت بخش خصوصی مفّر بسیار خوبیبرای طرح این قبیل مسایل است.

عدالت آموزشی یا ....

پرداختن به مسئله عدالت آموزشی و طرحِ آن در دهه عدالت و پیشرفت، فرصت مغتنمی برای گفتمان‌سازی این موضوع در کشور خواهد بود. البته باید توجه داشت که قرائت از عدالت و عدالت آموزشی باید با مبانی نظام اسلامی و از جمله مبانی نظری سند تحول بنیادین هم‌خوان باشد. ضمن اینکه عدالت آموزشی را نباید به مبارزه با فقر آموزشی و تبعیض جنسیتی، یا ورود تکنولوژی‌های نوین به مدارس تقلیل داد[3]. از این رو با طرح گفتمان عدالت آموزشی ذیل انقلاب اسلامی، می‌توان به مسائل مهم دیگری (همچون موجودیت مدارس غیردولتی، پرداختن به استعدادهای خاص نظیر تیزهوشان و معلولان جسمی و ذهنی) و... موضوعیت جدی دارد.

[1]. آسان‌سازی فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه سازمان‌های فعال در توسعه عدالت آموزشی کودکان، به‌رسمیت شناختن جایگاه این سازمان‌ها به‌عنوان نقدکنندگان مستقل سیاست‌گذاری‌های کلان ملی و استفاده از تجربه انباشته این سازمان‌های مردم‌نهاد در طراحی سیاست‌های کلان توسعه عدالت آموزشی کودکان

[2]. - اجرای آزمایشی طرح «اعتبار آموزشی» در یکی از استان‌های محروم کشور، به‌صورت واگذاری ۲‌ساله مدیریت مدارس به تعاونی‌های معلمان و نیز سازمان‌های عام‌المنفعه در قالب مزایده، رقابت مدارس در جذب دانش‌آموزان و پرداخت مستقیم سرانه دانش‌آموزی از طرف وزارت آموزش‌وپرورش به هر مدرسه به‌شکل متناسب با تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نامی

[3]جهت کسب آگاهی بیشتر دراین‌باره، رجوع کنید به کتاب نظریه اسلامی تعلیم و تربیت، نوشته دکتر جمیله علم‌الهدی. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)