ملاوردی در دانشگاه آزاد مشهد مطرح کرد

تامین امنیت زنان یکی از اولویت های برنامه ششم توسعه/حدود ۳۰ میلیون آواره زن در جهان

ملاوردی ضمن اشاره به اینکه یکی از اولویت های ما در برنامه ششم توسعه تامین امنیت زنان است خاطرنشان کرد: از جمله اقداماتی که در رابطه با کاهش خشونت علیه زنان انجام دادیم امضای تفاهم نامه ای با کمیسیون حقوق بشر اسلامی می باشد تا بتوانیم قدم های اساسی را در این رابطه برداریم همچنین در وازرت بهداشت نیز سندی مشابه در رابطه با زنان در دست است.

کد خبر: ۴۶۴۶۶۸

پنجشنبه - ۰۵ آذر ۱۳۹۴ / November 26, 2015

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، شهین دخت ملاوردی امشب در برنامه زنان امنیت و توسعه پایدار که در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد با اشاره به اینکه امنیت انسانی به معنی زندگی بدون ترس، نیاز و توام با کرامت انسانی است گفت: چنانچه به سند چشم انداز 1404 برگردیم خواهیم دید که این سند آن مولفه هایی را که یک جامعه انسانی نیازمند است را داراست بنابراین این سند باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر امنیت انسانی محدود به دور از حمله بودن مرزهای یک کشور نیست بلکه امروز مولفه های بسیاری برای تامین امنیت مطرح می شود گفت: هنگامی که کشوری مرزهای خود را در خطر حمله می بیند اولویتی را که به تامین امنیت می دهد به سایر برنامه های رفاهی نخواهد داد.

معاون ریاست جمهوری در امور بانوان گفت: در اجلاسیه که در رابطه با امنیت جوامع اسلامی چندی پیش برگزار شد عنوان شد که امنیت پیش شرط توسعه است و تا زمانی که امنیت نداشته باشیم نمی توانیم انتظار رشد و پیشرفتی برای زنان قائل باشیم.

ملاوردی ادامه داد: چنانچه یک نفر حداقل امنیت را برای رشد نداشته باشد نمی توانیم از این قربانی خشونت انتظار دستیابی به توانمندی را داشته باشیم.

وی گفت: چنانچه خشونت قرار دادن فرد در مسیری که در شان کرامت انسانی نیست بدانیم شاهد خواهیم بود که این مسئله در رابطه با زنان در اشکال مختلف و بسیاری مشاهده می شود.

ملاوردی افزود: تا سال 1993 جامعه بین المللی به این نتیجه نرسیده بود که برای کاهش خشونت علیه زنان نیازمند یک میثاق جهانی است. پس از این سال آگاهی رشد یافته و در سال 1999 سازمان بین المللی روز چهارم آذر را به عنوان روز نفی خشونت علیه زنان می نامند.

معاون رئیس جمهور در امور بانوان یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که به رغم گذشت 16 سال از آن روز نه تنها خشونت علیه بانوان تمام نشده است بلکه شاهد رشد اشکال خشونت علیه این قشر از جامعه هستیم و مشاهده می کنیم که روز به روز دامنه این خشونت افزایش می یابد.

ملاوردی ضمن بیان این نکته که طبق آمار سازمان ملل از60 میلیون آواره در جهان 30 میلیون را زنان به خود اختصاص می دهند گفت: نقض حق امنیت، حق برابری و حق عدالت اشکال مختلف خشونت علیه بانوان هستند که بسیار مشاهده می شود.

ملاوردی ضمن بیان اینکه آثار و عواقب خشونت علیه بانوان پیامدهای بسیاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم دارد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر جامعه ویژگی های خاص خود را دارد ما نمی توانیم یک نسخه واحد برای تمامی کشورها در این رابطه بپیچیم بنابراین الگویی وجود ندارد که آن الگو بتواند عاملی در جهت رخت بر بستن خشونت در کل جهان باشد بلکه هر کشوری نیازمند الگوی خاص خود است.

معاون ریاست جمهوری در امور بانوان بر تاثیر زمینه های فرهنگی بومی و مذهبی جوامع در امر کاهش خشونت علیه بانوان تاکید کرد و گفت: وجود سازمان های مردم نهاد یکی از عواملی است که می تواند در جهت کاهش خشونت علیه بانوان موثر باشد.

ملاوردی خاطرنشان کرد: ارتقای سطح فرهنگی، مداخله سازمان ها در جهت جلوگیری از افزایش خشونت بخشی از راه حل ها در جهت کاهش خشونت علیه بانوان هستند بخشی دیگر جلب مشارکت مردان را می طلبد که در حال حاضر این امر بسیار ضروری می نماید زیرا حضور مردان در این عرصه می تواند سایر مردان را نیز وارد حیطه تلاش در جهت کاهش خشونت علیه زنان کنند.

وی تاکید کرد: تلاش برای درست شمردن خشونت های خانگی و اصلاح ساختار غذایی هر چند لازم است اما به تنهایی کارآمد نخواهد بود.

وی بر نقش رسانه و ذخایر معنوی در مسیر کاهش خشونت علیه بانوان تاکید کرد و گفت: متاسفانه بیشترین راه حل ها در قربانیان تمرکز یافته است در حالی که تمرکزها می بایست بر پیشگیری از خشونت باشد تا هزینه های کمتری را متقبل شویم.

ملاوردی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در دولت سابق لایحه کاهش خشونت علیه بانوان تدوین این لایحه در 81 ماده و 5 فصل طراحی شده بود که لایحه ای جامع محسوب می شد اما در مسیر بررسی با ایراداتی مواجه شد و در هنگام خاتمه دولت دهم این بررسی ها متوقف شدند سرانجام در دولت یازدهم از نقطه ای که لایحه متوقف شد آن را آغاز و مورد بررسی قرار دادیم.

معاون ریاست جمهوری در امور بانوان با بیان این نکته که اقدامات متعددی در سازمان های مختلف در رابطه با کاهش خشونت علیه بانوان در حال انجام است که با یکدیگر هماهنگی ندارند تصریح کرد: پیشنهاد تصویب لایحه خشونت علیه زنان و کودکان با سند خشونت علیه زنان مطرح شد که پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که امکان این تلفیق وجود ندارد بنابراین مصوب شد بخش کودکان از این سند حذف شود و این سند به عنوان یک سند راهبردی به سازمان های مختلف ارسال گردد.

ملاوردی در ادامه افزود: طی این سال ها توجهات نسبت به موضوع خشونت علیه بانوان در ایران افزایش یافت است که این مسئله از یک جهات جای خوشبختی دارد و از طرفی دیگر نشان از این دارد که این خشونت ها به قدری افزایش یافته که همه توجهات را به سوی خود جلب کرده است.

وی در پایان تاکید کرد: خشونت علیه زنان قابل پذیرش و قابل انکار نیست اما قابل پیشگیری است.