چالش‌های سازمان محیط‌زیست وسیاستهای ابلاغی/ساختارکنونی جوابگونیست

ابلاغ سیاستهای کلی محیط‌زیست توسط رهبری ازسویی دلگرمی دغدغه‌مندان محیط زیست رادر پی داشت و از سوی دیگر منجر به ابراز عقیده کارشناسانی شدکه نگران بودندنهادهای مربوطه نتوانندسیاستها رابه خوبی اجرا کنند.

کد خبر: ۴۶۵۰۷۳

شنبه - ۰۷ آذر ۱۳۹۴ / November 28, 2015

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، مسعود بربر: ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط رهبر انقلاب را می‌توان مهم‌ترین خبر محیط زیستی روزهای اخیر در کشور قلمداد کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامه‌ای به روسای قوا، سیاستهای کلی محیط زیست را ابلاغ کردند. ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی از جمله محورهای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

مقام معظم رهبری پیش از این نیز بارها بر مسئله محیط زیست و دغدغه‌هایشان در این باره تأکید کرده بودند. ایشان در سخنانی در فروردین ماه ۱۳۸۹ فرموده بودند: «تخریب محیط زیست از آن چیزهایی است که ضربه‌اش را یک ملت، یک منطقه‌ جغرافیایی و گاهی همه‌ دنیا، وقتی احساس می‌کنند که دیگر قابل جبران نیست. مسئله محیط زیست بسیار مسئله مهمی است.»

ایشان در سخنانی تاریخی در روز هفدهم اسفندماه سال گذشته نیز فرموده بودند: «مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.»

در بخش دیگری از سخنان ایشان تأکید شده بود: «دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی، جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه تا برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.»

ساختار و مدیریت کنونی محیط زیست کارا نیست

دغدغه‌ها و سیاست‌های ابلاغی ارزشمند مقام معظم رهبری مورد استقبال فعالان محیط زیست واقع شد اما کارشناسان این حوزه بلافاصله در خصوص اجرایی شدن تمام و کمال این سیاست‌ها توسط نهادهای مسئول ابراز نگرانی کردند.

دکتر حسین آخانی در این باره می‌گوید: به هر حال ابلاغ یک سیاست با اجرای آن، دو مسئله متفاوت است. الان اصل ۵۰ قانون اساسی هم به وضوح، اهمیت محیط زیست را ذکر کرده و هرگونه عملیاتی که باعث تخریب محیط زیست بشود را ممنوع کرده است اما واقعیت تلخ این است که ما می‌بینیم در عمل محیط زیست اصلاً جایگاهی ندارد. دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، چه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و چه مجلس، باید ببینند که چرا محیط زیست در ایران به اصطلاح کارایی ندارد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایلش این باشد که سازمان محیط زیست با این بودجه کم، کادر کارشناسی موجود و مدیریت ضعیفی که در شرایط کنونی دارد عملاً قادر به حفاظت از محیط زیست ایران نیست.

این استاد محیط زیست دانشگاه تأکید می‌کند: در اولین قدم، انتظار ما این است که هم دولت و هم مجلس دلایل بی‌توجهی به محیط زیست را ریشه‌یابی کنند. مهم‌ترین آن‌ها هم بی‌توجهی به تشکیلاتی است که باید بر محیط زیست نظارت کند و از تخریبش جلوگیری کند. اگر این تشکیلات را اصلاح کنند و به آن قدرت بدهند می‌توانیم امیدوار باشیم که این سیاست‌های ابلاغ شده به طور کامل به اجرا در بیاید وگرنه با این تشکیلات، با این مدیریت و با این کادر ضعیف و سیستم فشلی که در سازمان حفاظت از محیط زیست وجود دارد هر برنامه‌ای را هم اعلام کنیم، حفاظت از محیط زیست متأسفانه روی کاغذ باقی خواهد ماند.

دکتر اسماعیل کهرم هم در این خصوص  با اشاره به سخنان ۱۷ اسفندماه مقام معظم رهبری، می‌گوید: سال گذشته رهبری، سخنان خیلی خوب، مهم و جانانه‌ای داشتند. ایشان به کرات در مورد جنگل‌ها، در مورد نقض قوانین و در مورد زمین‌خواری اخطار داده‌اند. و من فکر می‌کنم ایشان بعد از این همه تذکری که داده‌اند و متاسفانه آن‌گونه که باید عملی نشده است، به این نتیجه رسیده‌اند که باید این بار اتمام حجت کنند.

این استاد سرشناس محیط زیست با تأکید بر این که چند سازمان با این مسائل درگیرند، می‌گوید: سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و یکی هم شهرداری که کوه‌خواری‌ها به او مربوط است در این موضوع درگیرند. یکی از شاهکارهای سخن ایشان این بود که تاکید کردند «حتی اگر بگویید می‌خواهیم حوزه علمیه هم بزنیم نمی‌توانید.»

وی در این خصوص به موردی اشاره کرد و گفت: در دماوند، در جایی که ۸۰۰ متر بالاتر است رفته بودند و مسجد احداث کرده بودند و بعد می‌گفتند برای این که مردم بتوانند به این مسجد بروند باید جاده احداث کنیم. اصلا چرا مسجد را این بالا احداث کرده‌اید؟ اما رهبری گفتند حتی برای حوزه علمیه هم که از نظر اسلامی اهمیت و تقدس دارد و آموزش روحانیون در آن انجام می‌شود، مجوز ساخت و ساز نباید بدهند. حالا اگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات را بالاتر از ۱۸۰۰ متر می‌سازند این دیگر نقض غرض است.

با این ابلاغیه باید به سراغ متخلفان واقعی رفت

در بخشی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت» اشاره شده است.

دکتر ناصر کرمی، اقلیم‌شناس، در این باره می‌گوید: در همین روزهای گذشته، دولت در قالب وام خودرو بخش مهمی از منابع مالی کشور را صرف نجات دو کارخانه ای کرد که محصولات آنها مهمترین عامل انتشار آلودگی هوا در ایران است. کیفیت پایین خودروهای تولید ایران همچنین از جمله دلایل ۱۰ برابر بودن نرخ مرگ و میر در حوادث رانندگی ایران به نسبت متوسط جهانی محسوب می‌شود. شکی نیست که آلایندگان باید کنترل بشوند اما آلایندگان اصلی با دوپینگ مالی دولت امکان ادامه بقا یافتند.

این استاد دانشگاه برگن نروژ در مثال دیگری می‌گوید: در ماه‌های اخیر مکررا اشاره شده که یکی از خطرناک‌ترین آلاینده‌های ایران، سد گتوند است که می‌تواند به تنهایی حیات در جلگه خوزستان را با مخاطره جدی روبرو کند. آیا با ابلاغیه امروز، دولت اعتماد به نفس لازم برای مقابله با پیمانکاران فرابخشی این سد را پیدا خواهد کرد؟ سوال واقعا دشواری است.

به این ترتیب با در نظر داشتن این که در شرایط کنونی عملاً بزرگترین تخریب‌های زیست محیطی، حاصل فعالیت نهادهای دولتی است پیش از همه، ارتقاء جایگاه حاکمیتی سازمان محیط زیست به جایگاهی اداری و قانونی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری به نظر می‌رسد.

تصویب قوانین بازدارنده و ایجاد ضمانت اجرایی قدرتمند برای آن و همچنین بازنگری و اقدام برای تصویب نهایی سند ملی تدوین شده محیط زیست کشور که از سال ۱۳۹۰ بر زمین مانده است نکته دیگری است که برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی نمی‌توان از آن چشم پوشید.

بر این اساس به نظر می‌رسد مشکل محیط زیست ایران بیش از  آن که از کمبود اطلاعات و آگاهی باشد، از مشکل اراده و انگیزه است. مشکلی که با ابلاغیه مقام معظم رهبری جایی برای کم‌کاری و تعلل در آن باقی نمی‌ماند و این بار جای آنکه بپرسیم مجلس، دولت، و سازمان متولی محیط زیست چه اندازه همت و یارای جامه عمل پوشاندن به این سیاست‌ها را دارند باید دید این نهادها  به راستی چه اندازه سرباز مجری سیاست‌های ابلاغی خواهند بود.