رئیس قوه قضاییه «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» را صادر کرد

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن «آیین نامه میانجی گری در امور کیفری» را صادر کرد.

کد خبر: ۴۶۵۴۷۲

يکشنبه - ۰۸ آذر ۱۳۹۴ / November 29, 2015

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا "آیین نامه میانجی گری در امور کیفری" را صادر کرد که متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین ‏نامه ‏میانجی‏گری در امور کیفری

در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه میانجی گری در امور کیفری" به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 ـ در این آیین ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند ـ

الف ـ میانجی‏گری؛ فرایندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.

ب ـ میانجیگر؛ میانجی‏گر، شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید.

پ ـ جرم؛ در این آیین ‏نامه، مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می باشد.

ت ـ مؤسسه میانجی‏گر ـ مؤسسه ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده می باشد.

ث ـ فرآیند میانجی‏گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجیگر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذیربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقتنامه ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود.

ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخدهی به جرم، مسئولیتپذیرکردن متهم و جلب رضایت بزه‏ دیده تأثیرگذار باشند.

چ ـ موافقتنامه یا صورت مجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجیگر و طرفین اختلاف می رسد. در موافقتنامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می گیرد.

فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر

ماده 2 ـ امور مربوط به میانجی‏گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده 3 ـ ارجاع به میانجی‏گری در مواردی که ادارات و دستگاههای دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده 4 ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجیگر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده 5 ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجیگر و موافقت میانجیگر مرضی الطرفین آنها میانجی‏گری پس از تایید مقام قضایی  با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجیگر توسط طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً اقدام کند.

ماده 6 ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏گری، توسط مقام قضایی صورت مجلس شده، به امضای آنها می رسد.

فصل سوم ـ انتخاب میانجیگر و شرایط آن

ماده 7 ـ میانجیگر میتواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده 8  ـ مقام قضایی می تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‏گری به قاضی مربوط پاسخگو می باشد.

ماده 9 ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏گری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر میانجی گری به سایرین نمی باشد.

ماده 10 ـ احراز صلاحیت میانجیگر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد. میانجیگرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند ـ

الف ـ دارای وثاقت

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی

پ ـ نداشتن سوء شهرت

ت ـ دارای حداقل 25 سال تمام شمسی

فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری

ماده 11  ـ  افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده 12 این آیین نامه می توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند.

ماده 12  ـ  افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده 10 این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمیتوانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.

ماده 13 ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور، باید آموزش های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره 1 ـ کیفیت آموزش میانجی‏گران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‏گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏گری آموزش داده می ‏شود.

تبصره 2 ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می توانند بر اساس سرفصل های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏ها اقدام نمایند.

تبصره 3 ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه ‏دیده‏، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی‏گری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.

تبصره 4 ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب معاون منابع انسانی قوه قضاییه می رسد.

تبصره 5 ـ در پایان دوره آموزشی میانجی‏گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، «گواهی میانجی‏گری» به میانجی داده می شود.

تبصره 6 ـ مدت اعتبار این گواهی 3 سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.

تبصره 7 ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏گران و بازآموزی آنها، میانجی‏گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.

ماده 14  ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه میانجی گری، هماهنگی، برنامهریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذکور،‌ در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود.

تبصره  ـ مؤسسه میانجی گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.

فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجیگرها

ماده 15 ـ  میانجیگر‏ موظف است وظایف میانجی‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورتمجلس نماید.

ماده 16  ـ میانجیگر‏ باید اهداف، آثار میانجی‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی‏گری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده 17  ـ در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجیگر باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده 18 ـ  جلسات میانجی‏گری با حضور طرفین تشکیل می گردد. در صورت تمایل شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏گر با رعایت ماده 20 بلامانع است.

تبصره  ـ در صورتی که حضور شخص متهم لازم باشد و وی در بازداشت باشد، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تامینی معمول باشد.

ماده 19 ـ در صورت ضرورت، میانجیگر می تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده 20 ـ  میانجی‏گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی‏گری به دست می آورد، حسب مورد مسؤول است.

ماده 21 ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجیگر به جز موارد مقرر در این آیین نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت های قانونی،‌ موجب سلب صلاحیت وی برای میانجی گری می شود.

ماده 22 ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏گری جنبه محرمانه دارد.

ماده 23 ـ میانجیگر می تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفین در صورت تمایل می توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و یا به تقاضای میانجی گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجی‏گری نخواهد شد.

تبصره  ـ ارائه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد، ممنوع است.

ماده 24  ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام می نماید.

ماده 25 ـ میانجی‏گر باید مفاد صورتجلسات میانجی‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏گر در صورت مجلس قید ‏می شود.

تبصره1 ـ در گزارش میانجیگر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏دیده‏، مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره 2 ـ میانجی‏گر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین،‌ به امضای آنها برساند.

ماده 26 ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از 18 سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجیگر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می نماید.

ماده 27 ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از 18 سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی‏گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می شود.

ماده 28 ـ میانجیگر‏ می تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از 18 سال در فرایند میانجی‏گری و نیز در مواردیکه بزهدیده شخص کمتر از 18 سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمانهای موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمانهای مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.

ماده 29 ـ میانجیگر‏ موظف است با توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تشکیل جلسات میانجی‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت 3 ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏ تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجیگر‏ یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت 3 ماه دیگر نماید.

ماده 30 ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجیگر‏ در تشکیل جلسات میانجی‏گری، در مورد دارندگان پروانه میانجی‏گری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجی‏گر خواهد شد. در مورد اشخاص  فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 31 ـ احراز و اعمال مجازاتهای انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجیگری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تشکیل می شود به عمل می آید.

تبصره ـ نحوه تشکیل هیات و سایر مقررات مربوط به امور انضباطی و تعداد شعب و محل های استقرار آن به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت منابع انسانی به تصویب می رسد.

ماده 32 ـ در صورت ابطال پروانه میانجی‏گری یا خروج از فهرست میانجی‏گران، میانجی‏گر بعد از انقضاء 3 سال از تاریخ شروع محرومیت می تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجی‏گری نماید.

فصل ششم ـ هزینه های میانجی‏گری

ماده 33 ـ پرداخت دستمزد میانجیگری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها می باشد.

ماده 34 ـ دستمزد میانجی‏گر در اجرای ماده 10 قانون مدنی بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه پیشنهاد به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی‏گری

ماده 35 ـ نظارت بر فرایند میانجیگری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می باشد.

ماده 36 ـ طرفین اختلاف می توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجیگر‏ را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.

ماده 37 ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏گری و گزارش میانجی‏گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏گری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

ماده 38 ـ‌ این آیین‏ نامه‏ در 38 ماده و 14 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 94/9/8 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی