مذاکرات تعیین مزد ۹۵ رسما کلید خورد/ قدرت خرید دوباره کم می‌شود!

نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست کارگروه تخصصی مزد این شورا در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: به دلیل میخکوب بودن بازارها و تنگناهای اقتصاد ایران، نگرانی جهش دوباره تورم وجود دارد.

کد خبر: ۴۶۷۸۷۰

سه‌شنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۴ / December 08, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» فرامرز توفیقی  از برگزاری نشست سه جانبه کارگروه تخصصی مزد (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) در وزارت کار خبر داد و گفت: نشست سه جانبه کارگروه تخصصی مزد که از مصوبات شورای عالی کار است، چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه جلسه چهارشنبه آغاز مرحله رسمی گفتگوهای کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون تعیین بسته جدید دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار است، اظهارداشت: در این جلسه، پیرامون نقش آفرینی دولت در تعیین دستمزد، تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار و الزام آن در قانون و پیش بینی جهش تورم بحث و گفتگو خواهد شد.

توفیقی با اشاره به بخشی از مباحثی که در نشست کارگروه تخصصی مزد با عنوان جهش نرخ تورم در آینده نزدیک ارائه خواهد شد، خاطرنشان کرد: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش پولی کشور نشان از افزایش ۱۱.۵ درصدی حجم کل نقدینگی کشور در شش‌ ماهه نخست سال‌جاری دارد، این در حالی است که این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته یعنی از اول فروردین تا پایان شهریورماه ۹۳ معادل ۱۰.۴ درصد بوده که نشان از افزایش سرعت رشد نقدینگی در کشور دارد.

وی ادامه داد: نقدینگی کل کشور از ۶۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش یافته که حکایت از رشد ۲۲.۵ درصدی در سال ۹۳ دارد. این نقدینگی هم‌اکنون به ۸۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: یکی از سئوالات مهمی که اکنون مطرح می‌شود؛ این است که اگر طبق نظر پول‌گرایان بر این بارویم که تورم پدیده‌ای پولی است (یعنی اینکه هر نوع تورمی ریشه در افزایش حجم نقدینگی به میزانی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی دارد) پس چرا در سال ۹۳ که رشد نقدینگی ۲۲.۵ درصد بوده، نرخ تورم به کمتر از ۱۶ درصد رسید و این در حالی بود که متوسط نرخ رشد اقتصادی نیز در محدوده سه درصد مثبت بود و جمع این دو عدد به ۱۹ درصد نیز نمی‌رسید؟

توفیقی تاکید کرد: اکنون سئوال این است که چرا اگر نرخ رشد نقدینگی کشور در شش‌ماهه نخست امسال به بیش از ۱۱.۵ درصد رسیده و سرعت رشد آن حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، نرخ تورم سالانه به محدوده ۱۲ درصد کاهش یافته و این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد کشور در این دوره (طبق گزارش مرکز آمار ایران البته) در محدوده ۰.۷ درصد است.

عضو شورای عالی کار بیان داشت: این مسئله‌ای که پول‌گرایان مطرح می‌کنند ریشه در نظریه‌ای با عنوان نظریه مقداری پول دارد که به عنوان یک اصل حسابداری همیشه و در هر کجا باید برقرار باشد. رشد نقدینگی براساس همه نظریاتی که در مورد تئوری مقداری پول رایج است، در چارچوب رابطه M+V=P+Y قرار می‌گیرد؛ زیرا این رابطه صرف‌نظر از ابعاد نظری مختلفی که برای آن متصور است یک رابطه مکانیکی حسابداری است که باید در همه شرایط در اقتصاد برقرار باشد.

وی درباره رابطه نقدینگی با تورم نیز تصریح کرد: شکل دیگر این رابطه استفاده از نرخ رشد هریک از متغیرهای مزبور است که در این صورت منظور از M نرخ رشد نقدینگی، V سرعت گردش نقدینگی، P نرخ تورم و Y نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی است (GNP). یعنی مجموع نرخ رشد انباره نقدینگی و سرعت گردش درآمدی آن باید مساوی نرخ رشد درآمد اسمی (مجموع نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص ملی حقیقی) باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید این رابطه همیشه برقرار نیست یا این رابطه در مورد بعضی اقتصادها می‌تواند صادق نباشد؛ زیرا تنها موقعیتی که در آن می‌توان عدم برقراری این رابطه را ادعا کرد، وقتی است که مثلا حجم پول در جریان تغییر کرده ولی هنوز سازوکار کامل خلق اعتبار و انتقال پولی انجام نشده است.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: اکنون اگر رابطه مزبور را در سال ۹۳ برای اقتصاد ایران محاسبه کنیم، می بینیم در سال ۹۳ نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۲.۵ درصد، نرخ رشد تورم ۱۵.۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی سه درصد بود که بر این اساس مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی معادل ۱۸.۴ درصد است و این عدد از عدد نرخ رشد نقدینگی کمتر بوده و برای صادق بودن رابطه تساوی در معادله بالا سرعت گردش درآمدی باید منفی باشد. بر این اساس نتیجه‌ای که از این موضوع می‌توان گرفت؛ این است که هر چند نرخ رشد نقدینگی بالاتر از مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی بوده ولی این موضوع نشان می‌دهد هنوز سازوکار کامل خلق اعتبار و انتقال پولی در کشور انجام نشده که علت اصلی آن رکود عمیقی است که اقتصاد کشور و بازارها را به کام خود فروبرده و به محض تغییر این شرایط باید منتظر انتقال اثرات این حجم پول بر اقتصاد و افزایش نرخ تورم بود.

توفیقی با اعتقاد به اینکه شرایط اقتصادی بدتر می‌شود؛ گفت: بر این اساس اینکه به دلیل میخکوب بودن بازارها و شرایط سفت و سخت صنعت بانکداری کشور و وجود تنگنای مالی در اقتصاد کشور نرخ رشد نقدینگی خود را در افزایش نرخ رشد تورم نشان ندادن و بالعکس شاهد کاهش آن هستیم؛ نشان از افزایش قدرت پرش نرخ تورم در دوره‌ای دارد که باید به هر دلیلی (برونزا یا درونزا) شاهد تغییر شرایط مورد تشریح در اقتصاد ایران دارد.

عضو شورای عالی کار با تاکید بر تغییرات اجزای نقدینگی افزود: در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه سهم سپرده‌های غیردیداری (بلندمدت و کوتاه‌مدت) و در عین حال کاهش سهم سپرده‌های دیداری (جاری) و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده‌ایم. در گزارش بانک مرکزی از تحولات بخش پولی و بانکی کشور در نیمه نخست امسال باری دیگر شاهد افزایش هرچه بیشتر سهم سپرده‌های غیردیداری در اقتصاد ایران هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس این سهم که در سال ۸۶ معادل ۶۷ درصد بود در اسفندماه ۹۲ به ۸۳ درصد، در اسفندماه ۹۳ به ۸۴.۵ درصد و در شهریورماه ۹۴ به ۸۶.۵ درصد افزایش یافته که از یک طرف نشان از بدتر شدن شرایط قدرت خرید مردم و از طرف دیگر افزایش میل به پس‌انداز (و نه مصرف در بین مردم) و از طرف دیگر شرایط به مراتب مناسب بازار پول از لحاظ بازدهی برای سرمایه‌گذاران و در مقابل، شرایط به مراتب وخیم سیستم بانکی به دلیل جذب سپرده به هر قیمت ممکن و همچنین شرایط به مراتب نامناسب سایر بازارها در اقتصاد کشور دارد.

منبع: مهر