کمیسیون فرهنگی مجلس در آستانه یک تصمیم حیاتی/ ۱۴ نکته درباره طرح سرنوشت‌ساز برای ایران

کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با توجه به گستره ی موضوعی، نقاط ضعف و قوت فراوانی دارد، که برخی از موارد آن در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

کد خبر: ۴۶۸۰۲۰

سه‌شنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۴ / December 08, 2015

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - حسین مروتی؛ کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بالاخره و پس از گذشت بیش از دو سال از تهیه اش، در ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون برای اصلاح برخی از مواد آن به کمیسیون های مختلف، با محوریت کمیسیون فرهنگی ارجاع شده است. این طرح ۵۵ ماده ای دارای چهار فصل با این عناوین است: تعاریف، کاهش سن ازدواج، کاهش میزان طلاق و حمایت از فرزندآوری. طرح مزبور با توجه به گستره ی موضوعی، نقاط ضعف و قوت فراوانی دارد، که برخی از موارد آن در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد. بی شک اهمیت فوق العاده ی این طرح در آینده ی ایران اسلامی بر مردم و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی پوشیده نیست و توجه به این نکات می تواند هرچه بیشتر راهگشای غلبه ی کشور بر بحران جمعیت باشد.

چهارده نکته درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

۱- در قسمت هدف از ماده ی ۱ آمده است که باید نرخ باروری در سال ۱۴۰۴ به ۲.۵ برسد و پس از آن، متناسب با «مقتضیات سیاست های کلان جمعیتی کشور» مورد بازبینی قرار گیرد. بهتر است که متن اینگونه اصلاح شود که "نرخ باروری به بیش از ۲.۵ فرزند برسد" (۱) و مقصود از مقتضیات ذکر شده، به خصوص اصل اساسی «جوان ماندن جمعیت کشور» به صورت واضح مورد اشاره قرار گیرد، تا سبب سردرگمی مجریان قانون، پس از سال ۱۴۰۴ نشود.

همچنین در ماده ی ۱، اصطلاح «انتقال ژن نخبه» به معنی «افزایش فرزندان ناشی از ازدواج فرهیختگان و نخبگان» مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه این مسئله در کلام مقام معظم رهبری نمود دارد (۲۷/۰۴/۹۱)، ولی با این وجود بهتر است که بحث مزبور برای جلوگیری از پیش کشیده شدن بهانه های حقوق بشری توسط دشمنان حذف شود. به جای «انتقال ژن نخبه» می توان «رفع مشکلات طلاب حوزه های علمیه و محصلین دانشگاهی برای ازدواج و فرزندآوری» را مطرح کرد، زیرا علی القاعده قشری از جامعه که به دنبال ادامه ی تحصیل می رود و دیرتر می تواند به عرصه ی فعالیت اقتصادی وارد شود، باید مورد حمایت ویژه ی دولت قرار گیرد تا بتواند در سنین پایین تر ازدواج کرده و فرزندآوری داشته باشد، امری که بسیار طبیعی بوده و برای همه قابل درک است.

در این ماده از طرح و در تعریف «جمعیت مطلوب» نیز، مولفه ی بسیار مهم «جوانی جمعیت» نادیده گرفته شده است که باید مورد اشاره قرار گیرد.

۲- از نکات مثبت این طرح تبصره ی ماده ی دوم از این طرح است که به آموزش خانواده ی دانش آموزان در مورد مهارت های رفتاری در مسائل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج پرداخته است. این امر اگر طبق متن، متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی و سن دانش آموزان صورت بگیرد، می تواند به منظور کاهش سن ازدواج بسیار راهگشا باشد و صدالبته اگر این قیود رعایت نشود، می تواند به شدت آسیب زا بوده و به ضد خودش بدل شود. توصیه می شود که برخی آموزش ها در کتب درسی دانش آموزان نیز قرار داده شود تا فرهنگسازی در این مسئله کامل و متقن صورت گیرد. در این زمینه باید به نکات ذیل توجه ویژه داشت:

- نادیده گرفتن نیاز جنسی نوجوان و جوان از طرف والدین، کمکی به رفع این نیاز از طریق مشروع نمی کند و در اغلب موارد مفاسد و آسیب های متعددی را متوجه دانش آموز می کند.

- تشریح این آسیب ها برای والدین به ایشان نشان خواهد داد که پیامد تغافل در مسئله نیاز جنسی فرزندانشان تا چه حد می تواند خطرناک باشد. این آگاهی سبب می شود که والدین برای جلوگیری از این آسیب ها، هرچه زودتر و تا حد امکان، اسباب مادی ازدواج فرزندانشان را نیز فراهم کنند. البته وظیفه ی خطیر دولت در زمینه ی تهیه ی امکانات ازدواج برای نوجوان و جوان، بر جای خود باقیست.

- زمان مناسب برای ازدواج، زمانی است که فرد بالغ احتمال بدهد که در صورت ازدواج نکردن مرتکب گناه می شود، که در این صورت ازدواج بر فرد واجب نیز می شود. این واجب نیز مانند واجبات دیگر باید در کتب درسی به دانش آموزان و در آموزش ها به والدین مورد تاکید قرار گیرد.

- در این زمینه هیچ عقل سلیمی اجازه نمی دهد که با مسدود کردن مسیر ازدواج نوجوان و جوان، زمینه ی فساد یا مشکلات روانی در فرد ایجاد شود، خواه این مسئله به بهانه ی ریاضت سلوکی باشد، یا برای پیشرفت تحصیلی و یا برای جوانی کردن و ...

- کارکرد تمام دستگاه ها باید با «ازدواج در آغاز نیاز جنسی» همسو و هماهنگ شود. به عنوان مثال باید مهارت های رفتاری در قبال همسر، مقارن با میانگین سن بلوغ جنسی، به دانش آموزان دختر و پسر آموزش داده شود، تا پایداری و استحکام خانواده نیز تضمین گردد.

خوب است به سه نمونه از صحبت های جالب و صریح مقام معظم رهبری در این موضوع اشاره کنیم:

- "اسلام اصرار دارد بر این که این پدیده (ازدواج) در اوان خود، هر چه زودتر، از آغاز احساس نیاز انجام گیرد. این هم از اختصاصات اسلام است، هر چه زودتر بهتر. زود که می گوییم یعنی از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز می‌کنند به داشتن همسر؛ هر چه این کار زودتر انجام بگیرد، بهتر است. علت چیست؟ علت این است که اولاً برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد در وقت خود و زودتر از این که زمان بگذرد و عمر تلف بشود، برای انسان حاصل خواهد شد. ثانیاً جلوی طغیانهای جنسی را می‌گیرد. لذا می فرماید: «من تزوّج احرز نصف دینه» طبق این روایت معلوم می‌شود که نصف تهدیدی که انسان درباره‌ی دین خود می‌بیند از طرف طغیانهای جنسی است که خیلی رقم بالایی است" (۰۹/۱۲/۱۳۸۰)

- "مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله، احتیاج ندارد به اطفاء نیاز جنسی و غریزه‌ی جنسی؟ ما باید به این فكر كنیم" (۰۸/۰۸/۱۳۹۲)

- "هر چه که ما بتوانیم در جامعه، مسئله ی مشکل جنسی جوان ها را حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه ی ما است؛ به نفع دنیا و آخرت کشور ما است" (۲۰/۰۴/۱۳۹۴)

۳- بر اساس ماده ی سوم از این طرح باید با محور قرار دادن همه ی ابعاد سلامت، واحدهای درسی سبک زندگی اسلامی – ایرانی و خانواده ی متعالی، برای تمامی رشته های تحصیلی مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی تدوین شود. در مورد این ماده نیز لازم است منظور از همه ی ابعاد سلامت مشخص شود. به عنوان مثال آیا سلامت معنوی نیز جزء این ابعاد هست یا نه؟ سلامت معنوی چه تعریفی دارد و متولی آن پزشکان هستند یا متخصصین امر دین و روحانیون؟

۴- در ماده ی پنجم طرح، وزارت بهداشت موظف می شود که خدمات سلامت و مشاوره های عمومی و تخصصی و مهارت های فردی را به کسانی که قصد ازدواج دارند، ارائه دهد. متاسفانه در این بند، منظور از خدمات سلامت، مشاوره ها و مهارت ها مشخص نیست. آیا نمی توان به استناد این بند، روند کنترل جمعیت را ادامه داد و روش های مضر و خطرناک ممانعت از بارداری را در پوشش خدمات سلامت گسترش داد؟ آیا این بند سبب نخواهد شد که به جای آموزش مهارت تعامل با همسر در کلاس های آموزش هنگام ازدواج، همچنان عمده ی زمان این کلاس ها به آموزش نحوه ی استفاده از وسایل ممانعت از بارداری بگذرد؟ آیا چنین آموزش هایی به ما کمک خواهد کرد که بر وضع بحرانی آمار طلاق در کشور غلبه کنیم؟

۵- برخی از منتقدین این طرح در نقد ماده ی ۱۰ که در آن مردان متاهل در اولویت استخدام قرار گرفته اند، می گویند که داشتن شغل برای یک مرد، پیش‌نیاز ازدواج است و بدون کار به مرد همسر نمی دهند. در این مورد نیز باید از این منتقدین پرسید که آیا اولویت بندی برای استخدام امری صحیح است یا اشتباه؟ حال که اولویت بندی در این امر لازم است، آیا باید در ابتدا برای متاهلین بیکار شغل فراهم گردد یا برای مجردان؟ آیا در اولویت قرار دادن مردان مجرد برای اشتغال، ظلم به متاهلین و همسرانشان نیست؟ پاسخ بسیار واضح به نظر می رسد.

البته برای رفع مشکل مورد اشاره توسط این منتقدین، باید همزمان با اجرای طرح مزبور، در پیوستی فرهنگی و به صورت مستمر، این موضوع که «ازدواج سبب افزایش رزق و روزی است»، تبلیغ شود. آگاهی مردم از این سنت الهی و باور پیدا کردن نسبت به آن، سبب خواهد شد که ازدواج جوانان، منوط به شاغل بودن پسر نشود.

ضمنا لازم است در تبصره ای، آن دسته از جوانان مجرد (اعم از دختر و پسر) که کفالت پدر و مادر را بر عهده دارند نیز، در اولویت بالای اشتغال قرار گیرند.

۶- ماده ی ۲۶ از طرح مزبور بسیار گنگ است و هدف از آن مشخص نیست. در این ماده توصیه شده است که آموزش عالی برای زنان مناطق محروم توسعه یابد. هرچند کسی با تحصیل قاعده مند زنان مخالفتی ندارد و کسب علم توسط زنان بسیار ممدوح نیز می باشد، ولی تمام کارشناسان بحث جمعیت متفقند که افزایش تحصیلات در زنان با شیوه ی سه دهه ی اخیر و بدون هماهنگسازی ساختار آموزش عالی با مصالح خانواده و در نظر گرفتن ملاحظات جنسیتی، از عوامل مهم کاهش فرزندآوری در کشورمان بوده است. پیشنهاد می شود این بند که ارتباطی با مسئله ی جمعیت ندارد، حذف شده و در طرح های آتی مجلس پیرامون آموزش عالی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

۷- در برخی از بندهای این طرح بر «باروری سالم» تاکید شده است (تبصره ی ماده ۳۰، ماده ۴۳، تبصره ۳ ماده ۴۴). اگرچه در نگاه اول ایرادی متوجه این مسئله نیست، ولی به کارگیری این عبارت زمانی خطرناک به نظر می رسد که بدانیم نخستین بار در سال ۱۹۹۴ و در کنفرانس جمعیت و توسعه ی قاهره بود که تصمیم گرفته شد عبارت «باروری سالم» جایگزین عبارت تنظیم خانواده شود و مهمترین دلیلی که برای این تغییر نام شمرده شد این بود که "عبارت تنظیم خانواده صرفا روابط جنسی معطوف به خانواده را شامل می‌شود و روابط آزاد جنسی را در بر نمی‌گیرد، در حالی که «باروری سالم» اینگونه روابط را نیز پوشش می دهد!"

با توجه به این توضیح بهتر است از این عبارت استفاده نشود تا سازمان های جهانی، با این بهانه ایران را تحت فشارهای حقوق بشری قرار ندهند و نگویند که شما به قوانین خودتان نیز عمل نمی کنید و برای افرادی که روابط آزاد جنسی دارند، امکانات لازم را فراهم نمی آورید. چنان که پیش از این نیز سازمان انگلیسی عفو بین الملل با محکوم کردن تغییر سیاست های جمعیتی کشور از ایران خواسته بود که دسترسی دختران نوجوان به وسایل ممانعت از بارداری را تضمین کند (۲).

۸- در زمینه ی مشوق های اقتصادی برای ازدواج و فرزندآوری نیز باید نکاتی را متذکر شد. نخست این که، راه حل غلبه بر بحران جمعیت در درجه ی نخست مربوط به مسائل فرهنگی است و بعد از فرهنگ است که نوبت به مسئله ی اقتصاد می رسد. در زمینه ی اقتصاد نیز باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که به مادی گرایی و توقعات مردم دامن زده نشود و کار به جایی نرسد که در صورت اجرایی نشدن قسمتی از مشوق های اقتصادی فرزندآوری، گروهی از مردم بگویند: "حالا که دولت کمک نمی کند، ما هم بچه نمی خواهیم!" از این رو مقایسه ی مشوق های فرزندآوری در کشوری در حال توسعه مانند ایران با این مشوق ها در کشورهای توسعه یافته اشتباه است و صرفا به توقعات مردم دامن می زند. هنگامی که کشور وضع اقتصادی نابسامان و منابع مالی محدودی دارد، علی القاعده باید برای قرار دادن مشوق، گروه های خاصی از مردم را به صورت هدفمند برگزید و البته در صورت حل مشکلات اقتصادی کشور و تامین منابع مالی کافی، می توان مشوق هایی را برای تمام اقشار جامعه وضع کرد.

در سوی دیگر نباید به بهانه ی وجود مشکلات اقتصادی و این که ماده هایی از طرح در تضاد با اصل ۷۵ قانون اساسی (۳) قرار می گیرد، مشوق های این طرح را حذف کرد، چرا که فایق آمدن بر بحران جمعیت با حیات نظام اسلامی گره خورده است و علی القاعده این بحث مهم و استراتژیک باید در ردیف مهمترین اولویت ها برای ارائه ی خدمات دولتی قرار گیرد و تا حد امکان تسهیلات لازم برای فرزندآوری مردم تامین شود و از دغدغه های ایشان کاسته گردد.

البته در طرح جامع جمعیت برخی از شروطی که برای اختصاص این مشوق ها در نظر گرفته شده است، به شدت غیرعلمی و در مواردی عجیب هستند؛ به عنوان مثال در ماده ی ۳۳، وام ده میلیون تومانی به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد منوط به شروطی شده است، نخست این که شرایط باروری مطلوب باید رعایت شود. یعنی حداقل فاصله ی بین فرزندان دو سال و نیم باشد و مادر نیز در سن مناسب باروری باشد. اما این دو سال و نیم فاصله ی بین فرزندان از کجا آمده است؟ طبق متون پزشکی، مادری که دو سال به فرزندش شیر داده است، بهتر است فاصله ای سه ماهه را قبل از فرزندآوری بعدی قرار دهد، تا بدنش برای حاملگی مجدد آمادگی پیدا کند. حال تکلیف زنانی که به دلایل مختلف، کمتر از دو سال به فرزندشان شیر می دهند، چه می شود و آنها چرا باید لااقل دو سال و نیم (و نه دو سال و سه ماه) بین فرزندهایشان فاصله بیندازند؟

سن مناسب باروری زن نیز ۱۸ تا ۳۵ سالگی عنوان می شود که البته به اعتقاد برخی از مسئولین سابق وزارت بهداشت و نظر متخصصان متعدد، این بازه ی سنی به منظور کنترل جمعیت تعیین شده بوده و متناسب با امکانات دهه ی شصت ایران بوده است. در این مورد نیز با توجه به بحران کنونی جمعیت و پیشرفت های زیاد پزشکی در کشور، باید سن مناسب باروری که در کشورهای پیشرفته ۱۵ تا ۴۹ سال (تمام بازه ی سن باروری) در نظر گرفته می شود، در ایران نیز تغییر کرده و بر اساس وضعیت کنونی بازه ی ۱۵ تا ۴۰ سال در نظر گرفته شود.

ضمنا با توجه به متوسط سن کنونی ازدواج در دختران، بعید است تعداد قابل ملاحظه ای از مادران بتوانند فرزند سوم را پیش از ۳۵ سالگی به دنیا آورند و با این شروط از این وام بهره ببرند.

همچنین این وام صرفا برای خانواده هایی در نظر گرفته شده است که در مناطقی زندگی می کنند که نرخ باروری کمتر از حد جایگزینی است. اینجا نیز چند سوال مطرح می شود:

چرا باید در سیستان و بلوچستان و هرمزگان (تنها استان های دارای نرخ باروری بالاتر از حد جایگزینی) این وام به مردم پرداخت نشود؟ آیا وضع مالی مردم در این نقاط از کشور، بهتر از دیگر نقاط است؟ آیا همچنان قرار است در این مناطق به دنبال کاهش فرزندآوری باشیم؟ مگر افق جمعیت کشور، جمعیت ۱۵۰ میلیونی نیست که همچنان سعی می شود با فشار بر مردم در این مناطق، از باروریشان کاسته شود؟ آیا این مزد کسانی است که با حفظ سبک زندگی ایرانی – اسلامی در حیطه ی باروری، جلوی فاجعه بارتر شدن وضع جمعیت کشور را گرفته اند؟

اگر برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهند از این طریق از به هم ریختن توازن قومیتی جلوگیری کنند، باید بدانند که راه را اشتباه می روند؛ زیرا قومیت هایی که با توجه به دو دهه فرهنگسازی افراطی و بی قاعده در راستای تحدید نسل، زیر بار این مسئله نرفته اند، بدون تاثیرپذیری از این مشوق ها مسیر پیشین خود را ادامه خواهند داد، ولی مردمی که تحت تاثیر سیاست های کنترل جمعیت نظام، رفتار باروری خود را تغییر داده اند، اکنون با این مشوق ها می توانند به مسیر صحیح در فرزندآوری بازگردند و با فرزندآوری بیشتر به تناسب قومیتی در کشور نیز کمک کنند.

باز باید تاکید کرد که محروم کردن مناطقی مانند دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان از مشوق های فرزندآوری، امری ظالمانه است که می تواند منجر به تشدید مهاجرت از این مناطق گردد، امری محتمل که در تضاد با نص صریح سیاست های کلی جمعیت است که در بند دهم از آن آمده است: «حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی به ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی»

نهایتا باید متذکر شد که در صورت وجود الزام های موجه نیز، قطع مشوق ها در هر منطقه ای از کشور باید پس از تحقق جمعیت ۱۵۰ میلیونی صورت پذیرد، چرا که مقام معظم رهبری فرموده اند: "هر اقدام و تدبیری كه می خواهد برای متوقف كردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد" (۱۶/۰۵/۱۳۹۰)
حقیقتا با توجه به شروطی که ذکر شد، این بند از طرح مزبور را می توان مشوقی برای ندادن عنوان کرد.

۹- برخی در نقد مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ از این طرح گفته اند که کسی به خاطر یک سکه یا یک میلیون تومان پول ازدواج نمی کند و فرزندآوریش بیشتر نمی شود. در این زمینه نیز باید یادآور شد که تصمیمات حکومت ها و به صورت ویژه نظام اسلامی، نگرش ساز هستند و این طرح می تواند این تلقی را در مردم ایجاد و تقویت کند که ازدواج در سنین پایین و فرزندآوری بیشتر، همانگونه که در اسلام ارزش به شمار می آید، برای نظام اسلامی نیز ارزشمند و قابل تقدیر است. در حقیقت نقش فرهنگسازی این مشوق ها برجسته تر از نقش اقتصادی آنها است و با توجه به این امر، بی شک این مشوق ها موثر واقع خواهند شد.

۱۰- در ماده ۳۹، دولت مکلف شده وام سه برابر و زمین با مقیاس حداقل سیصد متر برای ایجاد مسکن بین نسلی یعنی خانواده ای متشکل از پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان و نوه‌ها پرداخت کند که کلان شهرها از شمول آن مستثنی شده‌اند. در مورد این بند نیز باید گفت که آنچه توصیه می شود زندگی نسل ها در نزدیکی یکدیگر است که البته با سرکشی مداوم، همراهی و مراقبت همراه باشد و نه زندگی در یک خانه. طبق نظر کارشناسان، زندگی نسل ها در یک خانه می تواند در موارد متعدد مشکلاتی را در زندگی زناشویی همسران ایجاد کند (۴).

۱۱- در ماده ی ۴۲ نیز وزارت بهداشت موظف شده است که برنامه های غربالگری ناباروری را صرفا در سنین مناسب باروری انجام دهد. حال با توجه به نکات و مسائلی که پیرامون بازه ی زمانی ۱۸ تا ۳۵ سال مطرح شد، آیا می توان چنین محدودیت هایی را متوجه بانوانی کرد که طبق قانون اساسی کشور اجازه دارند از سیزده سالگی ازدواج کنند؟ با توجه به این که هر چه ناباروری ها زودتر تشخیص داده شوند، احتمال درمانشان بیشتر می شود، آیا قید سنین مناسب باروری در ارائه ی این خدمت، سلامت باروری زوجین را به خطر نمی اندازد؟

۱۲- در ماده ی ۴۴ از این قانون آمده است که باید پوشش مراقبت ویژه در مورد بارداری های پرخطر و رفتارهای پرخطر در مناطق با نرخ باروری کمتر از حد جایگزینی افزایش یابد. حال سوالی که پیش می آید این است که: آیا در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان که نرخ باروری بالاتر از حد جایگزینی است، مردم به این مراقبت های بهداشت و سلامت نیاز ندارند؟ نکته ی بسیار جالب این که برای این بند تبعیض آمیز، به اصل بیست و نهم قانون اساسی استناد شده است که در آن برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به عنوان حقی همگانی مطرح شده است (۵).

البته در مورد رفتارهای پرخطر نیز باید تعریف صحیحی صورت بگیرد و حتی جا دارد که به صورت جداگانه قانونی برای آن نوشته شود، چرا که فعلا با رویکرد جسم محور وزارت بهداشت، رفتار پرخطر منحصر شده است در رفتار جنسی ناسالم یا همان عدم استفاده از کاندوم. با این رویکرد اشتباه که به جز جسم به ابعاد دیگر وجود انسان کاری ندارد، همجنسبازی نیز اگر با استفاده از کاندوم باشد، رفتار پرخطر به شمار نمی آید، زیرا این عمل اگرچه اسباب آسیب های روحی – روانی متعددی را فراهم می کند و انسان را از انسانیت دور می کند، ولی جلوی ایدز را می گیرد!

۱۳- در مورد ماده ی ۴۸ از این طرح نیز که در آن تسهیلاتی برای ثبت نام کودکان سه تا پنج سال در مهدهای کودک در نظر گرفته شده است (برای چهار دهک پایین جمعیتی) باید مراقب بود که اجرای آن به گسترش مهدهای کودک به عنوان ساختاری موازی با خانواده منجر نشود، چرا که اساسا رشد کودک در مهدها با توجه به حساسیت فوق العاده ی این سنین در تکوین شخصیت کودک، آثار سوئی را در پرورش فرزند به جای خواهد گذاشت و مهدکودک تنها به هنگام ضرورت باید مورد استفاده ی مادران قرار گیرد. برای کاهش این آسیب، باید مهدهای کودک، لزوما در محل کار مادران شاغل ایجاد شود تا ایشان بتوانند روزانه به فرزندانشان سرکشی کنند (امری که در ماده ی ۵۰ مورد اشاره قرار گرفته است). همچنین لازم است با فرهنگ سازی از زنان خانه دار خواسته شود که از سپردن فرزندشان به مهدهای کودک خودداری کنند. پر واضح است که مدیریت مهدهای کودک نیز باید بر عهده ی تفکر اسلامی – ایرانی باشد، نه تفکر صهیونیستی – آمریکایی یونیسف.

۱۴- در نهایت به نظر می رسد که دو نکته ی بسیار مهم در این طرح مغفول مانده است: نخست این که باید تدبیری اندیشیده شود که همزمان با تصویب این طرح، قانون تنظیم خانواده (مصوب ۱۳۷۲) لغو شود، امری که متاسفانه با گذشت بیش از چهار سال از نخستین هشدارهای رهبر معظم انقلاب پیرامون بحران جمعیت صورت نگرفته است. همچنین باید وزارت بهداشت در ماده و یا تبصره ای موظف شود که مضرات و عوارض وسایل ممانعت از بارداری را بر اساس متون علمی به روز و معتبر و نه نوشته های سازمان بهداشت جهانی، به مردم اطلاع دهد. مقاومت عجیب وزارت بهداشت در بیان این عوارض به خصوص در زمینه ی قرص های ضدبارداری که می توانند به مرگ زنان بینجامند، این اجبار قانونی را توجیه می کند (۶).

پی نوشت:

۱- رقم ۲.۵ برای نرخ باروری در سال ۱۴۰۴ در صورتی مطلوب است که نرخ جایگزینی در کشور ۲.۱ باشد، ولی چنان که مبرهن است این رقم برای کشورهای در حال توسعه از قبیل کشور ما، بیش از این مقدار است. به همین دلیل باید در درجه ی نخست محاسبات لازم برای به دست آوردن نرخ جایگزینی در کشور صورت گیرد و سپس هر مقدار که رقم به دست آمده، بیشتر از ۲.۱ بود، به همان میزان به رقم ۲.۵ اضافه گردد تا بتوان از سالخوردگی جمعیت پیشگیری کرد.

۲- http://jahannews.com/prtdnx0o5yt0xx6.2a2y.html

۳- اصل هفتاد و پنجم - طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كند و به تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

۴- به عنوان نمونه ر.ک آئین اخلاقی دانشجویان، دکتر محمدرضا رضوان طلب

۵- اصل بیست و نهم - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .

دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

۶- http://jahannews.com/vdciwwa53t1apw2.cbct.html