رنسانس کیفی در خودروسازی ایران

خودروسازان ایرانی نیز تاکید می‌کنند که شرکای خارجی شان به‌نوعی در مباحث کیفی، سستی کرده‌اند. خودروسازان داخلی البته در عین حال این را هم می‌پذیرند که خود نیز چندان در بحث کیفیت، سفت و سخت عمل نکرده‌‌اند.

کد خبر: ۴۶۸۰۶۶

چهارشنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۴ / December 09, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها در حالی خودروسازی ایران را در معرض سرمایه‌گذاری‌ها و شراکت‌های جدید قرار داده که هنوز مشخص نیست این مشارکت‌ها می‌توانند چالش کیفی صنعت خودرو کشور را حل کند.

نکته اینجاست که چالش موردنظر را خودروسازان ایرانی به گردن شرکای خارجی خود می‌اندازند و آنها (خارجی‌ها) نیز این قصور را از چشم غول‌های جاده مخصوص می‌بینند. به‌عبارت بهتر، خودروسازان خارجی معتقدند که اگر محصولاتشان (در ایران) از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده، دلیلش بی‌رغبتی خودروسازان ایرانی است و در واقع آنها کیفیت بالا را مطالبه نکرده‌اند. از آن‌سو خودروسازان ایرانی نیز تاکید می‌کنند که شرکای خارجی شان به‌نوعی در مباحث کیفی، سستی کرده‌اند. خودروسازان داخلی البته در عین حال این را هم می‌پذیرند که خود نیز چندان در بحث کیفیت، سفت و سخت عمل نکرده‌‌اند. با این شرایط، نیاز به یک رنسانس کیفی در خودروسازی کشور، به شدت احساس می‌شود؛ زیرا طی این سال‌ها اگرچه خودروسازی کشور میزبان شرکت‌های معتبری بوده، اما محصولاتی که از دل این شراکت‌ها بیرون آمده، نتوانسته مشتریان داخلی را راضی کند و معمولا میان خودرو تولیدی در ایران و مشابه آن در خارج، تفاوت‌هایی آشکار (به‌لحاظ کیفی) وجود داشته است. هرچند نمی‌توان گفت تمام خودروهایی که در ایران به تولید رسیده‌اند از سطح کیفی کمتری نسبت به مشابه تولید شده‌اش در خارج، برخوردار بوده‌اند، اما غالب خودروها از همین قاعده پیروی کرده و سطح کیفی پایین‌تری در مقایسه با آنچه در خارج تولید و عرضه شده، داشته‌اند. حالا پرسش اینجاست که آیا در شراکت‌های جدید نیز قرار است داستان بر همین منوال پیش برود؟ آیا بناست چالش کیفیت همچنان در شراکت خودروسازان ایرانی و خارجی خودنمایی کرده و لاینحل بماند؟ یا اینکه قرار است هم خودروسازان داخلی و هم خارجی‌ها، طرحی نو درانداخته و این بار محصولاتی یکسان (یعنی مشابه آنچه که در بیرون از ایران تولید می‌شود) به دست مشتری ایرانی بدهند؟

کاهش نظارت کیفی خارجی‌ها

پیش از آنکه پاسخ این پرسش‌ها را بدهیم، نگاهی می‌اندازیم به آنچه طی این سال‌ها در بحث «کیفیت» میان خودروسازان ایرانی و خارجی گذشته، تا مشخص شود مشکل اصلی در کجا نهفته است. تاریخ خودروسازی ایران نشان می‌دهد شرکت‌های کیا (به‌واسطه پراید)، پژوسیتروئن (به‌واسطه انواع مدل‌های پژو) و رنو (به‌واسطه تندر و مگان)، بیشترین تیراژ را (در بین میهمانان و شرکای خارجی) داشته‌اند و اتفاقا هر کدام سرنوشتی مجزا از یکدیگر را (در حوزه کیفی) تجربه کرده‌اند. در این بین، کیا توانست با پراید، بخش بزرگی از بازار را قبضه کند و اگرچه پراید حالا دیگر محصولی داخلی به‌شمار می‌رود، اما به هر حال تحت برند این خودروساز کره‌ای (کیا) به ایران آمد. نگاهی اجمالی به روند فعالیت کیا در ایران، نشان می‌دهد این خودروساز کره‌ای اگرچه ابتدا بر روند کیفی تولید محصولاتش در ایران نظارت داشت، اما رفته رفته از حجم آن کاسته شد و این موضوع (از بین رفتن تدریجی نظارت بر تولید)، اثر منفی خود را روی کیفیت محصولات تولیدی این شرکت در کشور گذاشت. به‌عبارت بهتر، خودروساز کره‌ای پس از مدتی، دیگر حساسیتی روی سطح کیفی محصولات تولیدی‌اش در ایران نشان نداد و در نتیجه سطح کیفی در روندی نزولی قرار گرفت.

اما دیگر خودروسازی که نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی‌اش در ایران را به‌تدریج کنار گذاشت، پژوی فرانسه بود. این خودروساز نیز با محصولات نسبتا به روزی راهی ایران شد و توانست در دل مشتریان داخلی جا باز کند، اما رفته رفته از نظارت بر سطح کیفی محصولاتش کاست. آنهایی که محصولاتی مانند پژو 405 و 206 را در همان سال‌های اولیه عرضه خریداری کرده‌اند، اذعان دارند سطح کیفی این خودروها قابل قبول بوده و در مقایسه با تولیدات فعلی از درجه بالاتری برخوردار است. به‌عبارت بهتر، محصولاتی که سال‌ها پیش تحت برند پژو در ایران به تولید می‌رسید، توانسته بود دل ایرانی‌ها را به دست آورده و رضایت آنها را در بخش کیفی رقم بزند. به اعتقاد کارشناسان، دلیل این موضوع (کیفیت مناسب محصولات پژو)، نظارت خودروساز فرانسوی بر خودروهای تولیدی‌اش در ایران بوده؛ زیرا اجازه استفاده از قطعات کم کیفیت را نمی‌داده است. با این حال، پژو نیز پس از مدتی که متوجه شد خودروسازان داخلی چندان تمایلی به نظارت و سختگیری ندارند، به‌تدریج راه کیای کره را رفت. این رفتار پژو بعدها و در ماجرای آتش‌سوزی محصولات تولیدی‌اش در ایران خود را نشان داد، اتفاقی که به باور کارشناسان، اگر خودروساز فرانسوی نظارت خود را کم نمی‌کرد، هیچگاه رخ نمی‌داد؛ زیرا دلیل بروز آن آتش‌سوزی‌ها، پایین آمدن کیفیت قطعات بود. کارشناسان معتقدند اگر پژو همچنان بر نظارت خود ادامه می‌داد، این قطعات کم کیفیت مجوز ورود به خطوط تولید خودروساز ایران را پیدا نمی‌کردند و در نتیجه آتش‌سوزی‌های سال‌های میانی دهه 80 رخ نمی‌داد.

از پژو بگذریم و سری به هموطنش رنو بزنیم، شرکتی که روندی عکس را در پیش گرفت هیچ‌گاه از نظارت و سختگیری‌هایش در خودروسازی ایران نکاست. رنو که همزمان با ایران‌خودرو و پارس خودرو فعالیت مشترک به راه انداخت، از همان ابتدا بر کیفیت قطعات ورودی به خطوط تولید سخت گرفت و هرچند گمان می‌رفت این شرکت نیز رفته رفته به سرنوشت پژو و کیا دچار شود، اما این اتفاق رخ نداد. رنویی‌ها البته برای این کار خود تاوان دادند و آن تیراژ محدود و قیمت بالای محصولات شان در ایران بود. به‌عبارت بهتر، رنو از یک سو توانست کیفیت محصولاتش را طی این سال‌ها حفظ کند، اما از سوی دیگر موفقیت چندانی در قیمت و تیراژ به دست نیاورد. با این حساب، تجربه حضور رنو در ایران را نمی‌توان (به لحاظ کیفی) کاملا و مطلقا موفق دانست، زیرا این خودروساز فرانسوی نتوانست محصولاتی ارزان را با تیراژی مناسب به تولید برساند.

جلوگیری از تکرار تجربه‌ای تلخ

مرور تجربه سه شراکت بزرگ در تاریخ خودروسازی ایران به‌خوبی نشان داد به اصطلاح یک جای کار می‌لنگد و شرایط برای تولید محصولاتی با سطح کیفی و قیمتی و تیراژ مناسب (به‌صورت همزمان) مهیا نیست. وقتی نه کیا موتورز و نه پژو و نه رنو هیچ‌کدام نتوانستند عملکردی کاملا موفق را در تولید و عرضه محصول در ایران، از خود به جا بگذارند، مشخص است که ایرادی بزرگ در این میان وجود دارد و اگر برطرف نشود، بزرگ‌ترین خودروسازان جهان نیز نمی‌توانند محصولاتی مناسب را (از حیث کیفیت و قیمت و تیراژ به‌صورت همزمان) عرضه کنند.

با این حساب، حالا این نگرانی وجود دارد که اگر معضل موردنظر برطرف نشود، تکلیف شراکت‌ها و قراردادهای آتی خودروسازی ایران چه خواهد شد؟ در واقع کارشناسان و مشتریان نگرانند که نکند خودروسازان خارجی همان راهی را که در گذشته در ایران رفته‌اند، باز هم بروند و نتیجه شراکت شان با شرکت‌های خودروساز داخلی، تولید محصولاتی پرتیراژ و نه چندان گران، اما کم کیفیت یا خودروهایی با کیفیت ولی گران و کم‌تیراژ باشد. به اعتقاد کارشناسان، اگر قرار است اتفاقات گذشته در خودروسازی کشور رخ ندهد و محصولاتی با تیراژ و کیفیت و قیمت مناسب به تولید برسد، راهی جز تغییر رفتار و برخورد خودروسازان داخلی و شرکای خارجی شان وجود ندارد. کارشناسان تاکید می‌کنند تولید محصولات دارای کیفیت و قیمت مناسب، نیازمند عزم و اراده خودروسازان داخلی و خارجی است، چه آنکه هم باید شرکت‌های داخلی سختگیری لازم بر اصول کیفی و تامین قطعات با کیفیت را داشته باشند و هم خارجی‌ها بر روند تامین قطعات و تولید محصولات شان (در ایران) نظارت لازم را به خرج دهند.

در این مورد، نایب رئیس گروه خودروسازی پژوسیتروئن در گفت‌و گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تولید خودروهای بی‌کیفیت کار پژو نیست و استاندارد ما در همه جای دنیا تعریف شده است. ژان کریستف کمار که شرکت متبوعش به احتمال زیاد تا چندی دیگر شراکتی جدید را با خودروسازی ایران ازسر خواهد گرفت، می‌افزاید:استانداردی که هر شرکت خارجی عرضه می‌کند باید مطابق خواست شریکش باشد؛ بنابراین هدف پژو، عرضه خودروهایی مطابق با استانداردهای داخلی‌اش است. وی با بیان اینکه پژو سعی می‌کند استانداردهای خود را به طرف مقابل (ایران‌خودرو)، بقبولاند، تاکید می‌کند: اراده پژو، حضور در ایران با رویکردی جدید است، منتها این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که رفتار شریک ایرانی مان نیز تغییر کند. کمار در عین حال ابراز امیدواری می‌کند که شرایط پنج سال آینده ایران تغییر خواهد کرد و از طرفی، مشتریان ایرانی نیز باید کیفیت مناسب‌تری را از خودروسازان طلب کنند. نایب رئیس پژوسیتروئن در ادامه با اشاره به شرط صادرات 30 درصدی از ایران، می‌گوید که این کار مستلزم افزایش کیفیت است و سطح کیفی باید به حدی باشد که امکان تحقق چنین هدفی (صادرات 30 درصدی) فراهم بیاید. اظهارات این مقام مسوول پژو در شرایطی است که مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گوید خودروسازان ایرانی در دور جدید مذاکرات و شراکت خارجی‌شان، سختگیری لازم را در حوزه کیفی لحاظ کرده‌اند. ‌هاشم یکه‌زارع می‌افزاید: کیفیت فعلی خودروهای داخلی نشان می‌دهد طی این سال‌ها، هم خودروسازان داخلی و هم خارجی‌ها، هر دو خود خواسته‌اند شرایط (در حوزه کیفیت) به این شکل برود، این در حالی است که در دور جدید شراکت‌ها، این گونه عمل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ایران‌خودرو در مذاکرات خود با خارجی‌ها، سختگیری‌های لازم را در مورد کیفیت انجام داده و خواهد داد، تاکید می‌کند:ما از پژو خواسته‌ایم یک تیم فنی در ایران مستقر کند تا به بالا بردن سطح کیفی محصولات فعلی‌اش در ایران، بپردازد. به گفته یکه‌زارع، ایران‌خودرو در بخش خودروهای جدید نیز نهایت سعی خود را کرده تا سنگ بنا را از همان ابتدا درست گذاشته و در پی آن، محصولاتی با سطح کیفی و البته قیمتی مناسب تولید و عرضه کند. مدیرعامل ایران‌خودرو با بیان اینکه میل به افزایش کیفیت در خودروسازان خارجی نیز دیده می‌شود، می‌گوید:اگر مثلا پژو خودرویی کم کیفیت در ایران عرضه کند، ابتدا مشتری متضرر خواهد شد و بعد ما و در نهایت خود این شرکت؛ بنابراین هم ایران‌خودرو می‌خواهد کیفیت را بالا ببرد و هم خودروسازان خارجی به خصوص پژو. یکه‌زارع نیز جمله نایب رئیس پژو مبنی بر مشروط بودن صادرات 30 درصدی به کیفیت بالا را تایید کرده و می‌گوید:ما خودرویی را می‌توانیم صادر کنیم که کیفیت مناسبی داشته باشد و اصلا یکی از دلایل سختگیری در مذاکرات با خارجی‌ها، همین موضوع است. اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو اما در شرایطی است که فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: یکی از دلایل پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، قیمت‌گذاری دستوری است؛ زیرا وقتی از خودروسازان می‌خواهند با فلان قیمت تولید کنند، آنها مجبورند از کیفیت بزنند. وی با بیان اینکه این موضوع در مورد خودروسازان خارجی نیز صدق می‌کند، می‌افزاید: شرکت‌های خارجی هم وقتی می‌بینند مبحث قیمت در ایران به این شکل است، از کیفیت محصولات خود می‌کاهند و اصلا یکی از دلایل متفاوت بودن سطح کیفی خودروهای تولیدی در ایران با مشابه تولید شده آنها در خارج، همین موضوع است.

زاوه تاکید می‌کند: هر چند سختگیری خودروسازان ایرانی بر شرکای خارجی می‌تواند چالش کیفیت را کمرنگ کند، اما قطعا راه حل نهایی برای این بیماری نبوده و آن را از بین نخواهد برد. به گفته این کارشناس، بهترین روش برای بالا نگه داشتن سطح کیفی خودروها این است که به خودروسازان خارجی اجازه دهیم خود شبکه فروش محصولات شان را هدایت کنند، چه آنکه در آن صورت، امکان تولید و عرضه محصولاتی با کیفیت و دارای قیمت مناسب فراهم خواهد آمد. وی این را هم می‌گوید که فروش بخشی از خطوط تولید خودروسازی کشور به خارجی‌ها نیز می‌تواند بیماری کیفیت را در صنعت خودرو ایران درمان کند؛ زیرا در آن صورت، خارجی‌ها خود عنان کیفیت و قیمت و تولید را در دست خواهند گرفت و در نتیجه خروجی کار بهتر از آب درخواهد آمد.

منبع: دنیای اقتصاد