راه سوم اقتصاد در پسا‏تحریم

در صورتی که نظام تصمیم‏گیری کشور موفق نشود گفتمان ملی واقع‏گرایانه و مسالمت‏آمیز پسا‏تحریم را از هم‏اکنون جایگزین چالش مخرب ذکر‏شده کند، اقتصاد پسا‏تحریم می‏تواند در وضعیتی حتی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود.

کد خبر: ۴۶۸۸۰۸

يکشنبه - ۲۲ آذر ۱۳۹۴ / December 13, 2015

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو» مسعود نیلی، در مقام یک صاحب‌نظر اقتصادی، با طرح سناریوهای مختلف گفتمانی برای همگرایی ملی در عصر پساتحریم، پیشنهاد مشخص خود را ارائه کرد. این اقتصاددان با انتشار نوشتاری به ترسیم مجموعه‌ای از مشکلات، فرصت‌ها، خطوط راهنما و قرمز اقتصاد به طرح‌ریزی گفتمان ملی در پساتحریم پرداخته است. دکتر نیلی دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران عنوان کرده است و می‌گوید: تحقق چنین اولویتی با 11 ابرچالش روبه‌رو است. به باور این اقتصاددان، نظام تصمیم‌گیری در پساتحریم با سه انتخاب روبه‌رو است؛ تعامل با جهان بدون توجه به اصلاح ساختار، درونگرایی با نفی اصلاح ساختار و اصلاحات ساختاری با بهره‌گیری از تعامل با جهان. این استاد دانشگاه با یادآوری تجارب گذشته تاکید دارد دو انتخاب اول با وجود آنکه نقطه مقابل هم هستند اما انگیزه‌ای برای اصلاح و تغییر ساختار معیوب کنونی ندارند؛ بنابراین هر دو رویکرد بحران‌آفرینند. اما بهره‌گیری واقع‌بینانه از تعامل با جهان«با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» تنها راه امیدآفرین برای اقتصاد ایران است. دکتر نیلی با هشدار نسبت به پیامدهای برخورد جناحی با فرصت به‌وجود آمده در پساتحریم، تمامی دلسوزان را به مشارکت در تبیین این گفتمان دعوت کرده است.

با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماه‏های پیش‌رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره‏برداری از امکانات فراهم‏شده در قالب لغو تحریم‏ها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49/5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‏گیری رفاهی مناسب سپری کرده‏اند و پس از آن به‌ویژه طی سال‏های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‏اند، همواره تحریم به‌عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. بنابراین قاعدتا در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم‏ها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا‏تحریم چگونه خواهد شد پاسخ‏های مشخصی هم‏اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرآیند در ذهن مسوولان کشور در سطوح و مراکز تصمیم‏گیری مختلف هم قاعدتا طی شده و پاسخ‏های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا‏تحریم شکل گرفته است. هرچه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیش‏بینی مسوولان در یک‏طرف و واقعیت‏ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش‏های اجتماعی سیاسی دوران پسا‏تحریم بیشتر خواهد بود به‏گونه‏ای که نحوه پر کردن شکاف ذکرشده می‏تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه‏ای شود.

از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه‏حل‏های آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاست‌گذاری، با حد مطلوب فاصله زیادی دارد. به نظر می‏رسد حالتی از صبر و انتظار نگران‏کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریم‏ها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس‏زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرب با یکدیگر شوند. در صورتی که نظام تصمیم‏گیری کشور موفق نشود گفتمان ملی واقع‏گرایانه و مسالمت‏آمیز پسا‏تحریم را از هم‏اکنون جایگزین چالش مخرب ذکر‏شده کند، اقتصاد پسا‏تحریم می‏تواند در وضعیتی حتی به مراتب بدتر از دوره تحریم ظاهر شود. این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخاب‏های بسیار مهمی که در ابتـدای مسیر پر‏چالش پسا‏تحریم پیش‏ روی نظام تصمیم‏گیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته به‏جای ارائه آن به‏صورت یک گزارش کارشناسی درون نظام تصمیم‏گیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری می‏داند هرچه زودتر گفتمان ملی پیرامون شرایط دوران پسا‏تحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصان، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه دربگیرد تا شاید از این طریق بتوان به یک همگرایی رسید.

در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می‏کنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح‏شده، سرفصل‏ها و محتوای اصلی مطالب شکل می‏گیرد.

1- مهم‏ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمی‏توان ارزیابی درست از گشایش‏های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت‏ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران همچنان لاینحل می‏مانند؟

2- چه گشایش‏هایی در نتیجه برداشته شدن تحریم‏ها قابل تصور است؟

3- برای بهره‏برداری از گشایش‏ها، چه خطوط راهنمایی پیش‏ روی سیاست‌گذار قرار دارد؟

4- سیاست‌گذار در دوره پسا‏تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش‏ روی سیاست‌گذار کدامند؟

5- در دوره جدید که احتمالا همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیت‏های ایران کدام‏ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه‏ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم می‏شود چه مزیت‏هایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟

6- انتخاب‏های تعیین‏کننده پیش‏ روی نظام تصمیم‏گیری چه هستند؟

پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح‏شده و تلاقی آنها با یکدیگر می‏تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می‏تواند پیدا کند؟

در ادامه یک‏یک سوالات را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

1- مشکلات و مسائل موجود کشور

در این نکته که اقتصاد ایران طی سال‏های باقی‏مانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت‏های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم‏اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می‏شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می‏کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم‏ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهم‏تر اینکه با چه سرعتی می‏توان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم‏ها از میان برداشته شود، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می‏شوند که اقتصاد کشور با چه چالش‏هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسائل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟

می‏توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به‏طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با 11 مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.

1-1- چالش تامین مالی بنگاه‏های اقتصادی

بنگاه‏های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی‏اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور به‏طور جدی از بیماری دارایی‏های سمی کلان و عدم ‏نقد‏شوندگی دارایی‏ها رنج می‏برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت‏های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه‏های بیماری ذکر‏شده را می‏توان در درجه اول، در رشد پولی کم‏عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر‏ساخت‏های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80 از یک‏طرف و تعیین دستوری نرخ‏های سود بانکی بسیار پایین‏تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه‏ها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب‏پذیری، افزایش بیش از 500‏درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال‏های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاه‏های اقتصادی را در پی داشت، نکول غیر‏ارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را می‏توان مهم‏ترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک‏رقمی دانست.

1-2- عدم‏تعادل نهادینه بودجه دولت

دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‏یافته و در حال توسعه، به‌دلیل اهمیت زیاد فعالیت‏هایی که انجام می‏دهد، مهم‏ترین نهاد محسوب می‏شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه‏های آموزش، سلامت، امنیت و... و سیاست‌گذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیت و کیفیت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می‏شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت‏های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم 10 سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی 50 سال گذشته بی‏سابقه است. ارقـام ذکر‏شده به معنی آن است که دولت به‏لحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می‏برد. اهمیت شرایط ذکر‏شده در آن است که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش‏های پر‏هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می‏تواند با برداشته شدن تحریم‏ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی‏سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک‏پنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سال‏های آینده تبدیل کرده است.

1-3- انباشت بدهی‏ها در اقتصاد

هر‏چند رقم دقیقی از میزان بدهی‏های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوق‏های بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاق‏نظر دارند که انبساط‏های مالی همراه با بی‏انضباطی زیاد طی سال‏های گذشته، انباشت بزرگی از بدهی‏ها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن، هم به‏لحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهی‏های دولت و فشار مالی سنگین بر صندوق‏های بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت‏فرسا به وجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم‏تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی‏های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروه‏های اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای بازپس‏گیری پس‏انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده‏اند.

1-4- عدم بهره‏مندی از ظرفیت‏های موجود در اقتصاد جهانی

امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شده‏اند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردم‏شان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین‏الملل از میان بردارند. یکی از مهم‏ترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریم‏های ظالمانه علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینه‏های بالای تامین مالی و عدم ‏دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیک و دسترسی کم‏هزینه به عواید حاصل از آن نمایان ساخته است.

1-5- بازار تخریب‏شده انرژی

ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته می‏شود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 5/4 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف می‏شود. عدم سرمایه‏گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم‏تعادل‏های نگران‏کننده‏ای را برای آینده به وجود آورده است. در سال‏های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی چهار یا پنج‏‏درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به‌عنوان یک گلوگاه ظاهر خواهد شد. از این‏رو می‏توان پیش‏بینی کرد یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به‏طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. به‏کارگیری واژه تخریب‏شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاست‌گذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت‏های آن از بین رفته و تخریب شده است.

1-6- نظام ناکارآی پرداخت یارانه نقدی

یارانه نقدی ضمن آنکه تعهدی تخلف‏ناپذیر از سمت دولت محسوب می‏شود، با کسری نهادینه‏ای که دارد نه‏تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاه‏های تولید‏کننده انرژی گذاشته و چشم‏انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.

1-7- محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست

یکی از اشتباهات استراتژیک بلند‏مدت در حوزه سیاست‌گذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه‏مدت و توزیع‏محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیاب‏ترین و گرانبها‏ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین‏کننده ظرفیت‏های زیست‏محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست‏محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث بااهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشأ اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به‌دلیل اینکه نابود‏کننده امکان زیست در جغرافیای کشور است از این ظرفیت برخوردار است که به وجود‏آورنده مناقشات و تنش‏ها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالش‏های جدید خواهد بود.

1-8- نظام بنگاهداری ناکارآمد: تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می‏برد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر‏شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاه‏های اقتصادی و تسلط نسبی این بنگاه‏ها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می‏شد. محیط مالکیتی بنگاه‏های اقتصادی عمدتا به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم می‏شد. اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاه‏های اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارآیی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. شیوه نا‏مناسب واگذاری‏های صورت‏گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه‏های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر‏دولتی، منجر به شکل‏گیری پدیده‏ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقه‏مند به ورود در فعالیت‏های غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل شد. در دوره اخیر و پس از واگذاری‏های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزه: حاکمیتی غیر‏دولتی، دولتی، سهام عدالت، رد دیون (نوعا انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیرتخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشم‏انداز برداشته شدن تحریم‏ها و به وجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت‏های بخش خصوصی از یک‏طرف و ورود سرمایه‏گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم این است که محیط فعالیت‏های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیت‏های اقتصادی به اندازه‏ای اهمیت دارد که می‏تواند به‏طور کلی منجر به عدم‏ توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم‏ حضور سرمایه‏گذار خارجی در بسیاری از زمینه‏ها شود.

1-9- نظام دو‏نرخی ارز و مشکل سیاست‌گذاری ارزی

اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی‏ترین دوران‏های نظام دو و چند‏نرخی ارز را تجربه کرده است و همان‏طور که می‏دانیم موضوع یکسان‏سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیم‏گیری قرار دارد. یکی از مهم‏ترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو‏نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره‏وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‏شود.

1-10- ضعف تقاضای داخلی

بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80، به‌دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. به‌دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم‏اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر تحریم‏ها و ناامنی‏های منطقه‏ای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولیدشده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به‌دلیل نگرش مثبت نسبت به شرایط پسا‏تحریم، افکار عمومی تصور می‏کنند کالاهای مصرفی بادوام پس از لغو تحریم‏ها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته‏اند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.

1-11- بخش غیر‏رسمی بزرگ

ظرف 10 سال گذشته بخش غیر‏رسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه به‏صورت جهشی بزرگ شده است. شکل‏گیری موسسات پولی و اعتباری غیر‏مجاز و جمع‏آوری حجم بزرگی از پس‏انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانون‌گذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده‏مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می‏شود، به‌عنوان پدیده‏ای عجیب مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی‏انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است سیاست‌گذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با آسیب‏های زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریم‏های ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاست‌گذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.

مشکلات کشور را مسلما نمی‏توان محدود به موارد یازده‏گانه ذکر‏شده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبه‏ای بالاتر و تعیین‏کننده‏تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط می‏دهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاه‏های تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است. یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به‌عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوار‏کننده‏ای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند به لحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است. عامل پنجم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیت‏های زیست‏محیطی در فعالیت‏های تولیدی است. عامل هفتم محیطی از فعالیت‏ها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولید‏کنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آن است که هیچ‌یک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست.

وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون می‏تواند تحرک‏آفرین باشد که این به معنی رشد برون‏زا در مقابل رشد درون‏زا است که مهم‏ترین عارضه آن بی‏ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران‏کننده ضعف‏های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکر‏شده نیز با دشواری مواجه شده است. همه می‏دانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بی‏سابقه و شاید تکرارناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیره‏ای برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سال‏های نیمه دوم دهه 1380 معادل 81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمت‏های ثابت) همه سال‏های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی‏احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـش‏هایی مهیب مواجه بوده محسوب می‏شود. در عمل هم با بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سال‏های 1391 و 1392، نشان داده شد که چگونه این بی‏احتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک‏پنجم سال 1390، برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابسته‏اند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پسا‏تحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است.

موارد ذکر‏شده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پسا‏تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز می‏توان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورت‏های ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و به‏خصوص ترکیب سرمایه‏گذاری در اقتصاد کشور به‌خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضعیت بسیار نگران‏کننده قرار داشته است. طی سال‏های گذشته میزان سرمایه‏گذاری به‌ویژه در زیرساخت‏های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب‏افتادگی بزرگ در سرمایه‏گذاری مواجه ساخته است. به‌عنوان مثال، در بخش حمل‏ونقل و انرژی دچار وقفه‏ای هشدار‏دهنده در سرمایه‏گذاری شده‏ایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سال‏های پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق‏نظر دارند که در چارچوب میزان بهره‏وری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه‏گذاری، بسیار فراتر از ظرفیت‏ها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سال‏های نزدیک آینده، نظام تصمیم‏گیری و سیاست‌گذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه می‏تواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره‏وری منابع مورد استفاده را افزایش دهد. در مجموع می‏توان این‌گونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاه‏های اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر می‏برد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشاء رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سال‏های نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به‌منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.

2- گشایش‏های بالقوه در نتیجه لغو تحریم‏ها

آنچه اشاره شد، 11 ابر‏مساله و معضل اساسی اقتصاد کشور بود که با کنار هم قرار دادن آنها، می‏توان درک کرد مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاست‌گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل می‏شود و هر امکان جدیدی که فراهم می‏شود، چگونه می‏تواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست‏کم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایش‏ها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهم‏ترین گشایش‏های محتمل رفع تحریم‏ها است. بنابراین با لحاظ کردن عدم‏قطعیت در پیش‏بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به‏طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیت‏هایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره‏گیری از این گشایش‏ها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می‏توان قابل تصور دانست. هشت سرفصل از گشایش‏ها در حوزه اقتصاد به شرح زیر قابل تصور است:

2-1- لغو محدودیت در صادرات نفت خام

نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیت‏های پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می‏شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دومرحله‏ای 500 هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، می‏توان امیدوار بود طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیت‏ها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به صورت یک‏بار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5/5 تا 11 میلیارد دلار معادل 5/7 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.

2-2- آزاد شدن منابع ارزی کشور

فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیده‏ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می‏شود، کمتر از پنج میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سال‏های قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی‏کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می‏تواند به‌عنوان پشتوانه یکسان‏سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.

2-3- فراهم آمدن امکان تامین مالی خارجی (فاینانس)

به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریم‏ها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم می‏شود. چنین امکانی می‏تواند سهولت و کاهش هزینه‏های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن اینکه گام مهمی برای بازگشت به رویه‏های صحیح و اقتصاد شفاف به‏جای رویه‏های ناصحیح و غیر‏شفاف محسوب می‏شود.

2-4- فراهم آمدن امکان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی

علاقه سرمایه‏گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیات‏‏های خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی محسوب می‏شود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایه‏گذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایه‏گذاری کند؟ در چه زمینه‏هایی مزیت‏هایی خواهیم داشت که سرمایه به‏جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.

2-5- افزایش صادرات غیر‏نفتی

در حال حاضر صادرات غیر‏نفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن نیز محدود به امکانات و شیوه‏های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به‌عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیر‏نفتی افزایش می‏یابد.

2-6- امکان انتقال تکنولوژی به کشور

یکی از گشایش‏هایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.

2-7- کاهش هزینه واردات

شرایط تحریم هزینه‏های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریم‏ها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.

2-8- برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‏الملل

برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریم‏ها به شمار می‏رود. از زاویه‏ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات سختگیرانه‏ای در جابه‏جایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تامین مالی گروه‏های تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سال‏های 2008 و 2009 قوانین به شدت سختگیرانه دیگری در کشورهای توسعه‏یافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکل‏های نظارتی در بازارهای مالی به‌ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیت‏ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی‏یابیم که فعالیت در چنین سیستمی با آنچه در دهه 1380 در جریان بود، به‏طور کلی متفاوت است. اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالت‏های مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکل‏گیری پدیده عجیب موسسات غیر‏مجاز مالی و اعتباری، به عقب‏ماندگی بیش از پیش نظام بانکی کشور دامن زد. طی 15 سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظه‏کارتر شده، نظام بانکی ما بی‏محاباتر عمل کرده که در نتیجه آن، شکاف میان بانک‏های ایرانی و بانک‏های جهان افزایش قابل توجه پیدا کرده است. البته هرچند این شکاف نگران‏کننده و تعیین‏کننده به نظر می‏رسـد، اما با وجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانک‏های کشور می‏توان به امکان برقراری ارتباط میان بانک‏های سالم‏تر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دوره گذار امیدوار بود.

در مجموع هشت موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهم‏شده از هفت عامل اول در گرو میزان گشایش‏های حاصل‏شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین‏الملل است. برای مثال، اگر یک سرمایه‏گذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانک‏ها نقش مهمی در نقل و انتقال وجوه بر عهده دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایه‏ها نیست. از مجموع این موارد می‏توان پیش‏بینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود. علاوه‌بر موارد هشت‏گانه ذکر شده، می‏توان به دو مورد کلی دیگر نیز اشاره کرد. اول، به‌دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به‌عنوان کشوری شناخته می‏شد که مبادله با آن به‏طور رسمی صورت نمی‏گیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیر‏قابل اندازه‏گیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحـریم‏ها، امکان اندازه‏گیری ریسک و رتبه‏بندی کشور در نتیجه ازسرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است. حل مساله هسته‏ای در داخل ارکان نظام این جمع‏بندی را به وجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی قادر است معضلات پیچیده را حل کند و در حل معضلات بزرگ توانمند است. این جمع‏بندی باعث شده است سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا می‏کند اما خیلی ساده از بین می‏رود. در صورتی که شرایط موجود و توافق صورت گرفته به‌عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را به وجود می‏آورد که می‏تواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیش‏ روی اقتصاد در دوره پسا‏تحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت می‏تواند برای کل کشور هزینه‏زا باشد.

3- خطوط راهنما به‌منظور بهره‏برداری بهینه از گشایش‏های بالقوه

بهره‏برداری مطلوب از گشایش‏های بالقوه برای رفع مشکلات اقتصادی جاری کشور در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانچـه ارتباط بین این گشایش‏ها و مشـکلات برقرار نشود، بهبودی موقت در اقتصاد ایجاد می‏شود، اما پس از مدتی مشکلات و تنگناهای سـابق مجدد ظاهر می‏شـوند و اقتـصاد کشـور را تحت‏الشعاع قرار می‏دهند. ضروری است خطوط راهنمایی که به‌منظور برقراری ارتباط میان گشایش‏ها و مشکلات مورد استفاده قرار می‏گیرند، اولا به لحاظ محتوایی از قابلیت‏های مورد نیاز برخوردار باشند و ثانیا بتوانند وفاق در نظام تصمیم‏گیری کشور و اجماع در نخبگان به وجود آورند. بدون شکل‏گیری وفاق نمی‏توان بهره لازم را در شرایط پیچیده کنونی کسب کرد. در عرصه نظام تصمیم‏گیری و از نظر محتوایی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چارچوب مناسبی برای وفاق در شرایط دشوار کنونی است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رشد پایدار اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. در این سیاست‌ها، موارد متعددی در حوزه تصمیم‏گیری که سال‏ها در مورد آنها مناقشه وجود داشته مانند تعامل با جهان، صادرات‏گرایی، وابستگی بودجه به نفت، توسعه بخش نفت، خودکفایی و موارد دیگر تعیین تکلیف شده است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر رشد درون‏زا و برون‏گرا تاکید شده درحالی‌که در شرایط کنونی، رشد اقتصاد در ایران فاقد ویژگی‏های ذکر‏شده است. به این معنا که عامل رشد اقتصادی کشور، خارج از مرزهای آن قرار گرفته است. برای مثال، با نوسان قیمت نفت، رشد اقتصادی ایران نیز دچار نوسان می‏شود. اما آنچه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته این است که محرک‏های رشد در ظرفیت‏های داخلی اقتصاد موجود باشد و برون‏گرا به این مفهوم است که از پتانسیل‏های موجود جهانی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره گرفته شود. این سیاست‌ها در کنار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که بر خصوصی‏سازی و ایجاد محدودیت در مالکیت دولت تاکید دارد، می‏تواند بخش بزرگی از مسائل اقتصادی کشور را بهبود بخشد و عاملی برای شکل‏گیری وفاق در میان قوای کشور باشد و انسجام محتوایی ایجاد کند. شرایط آینده کشور نیازمند انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر نه‏تنها میان قوای سه‏گانه بلکه همه نیروهای موثر کشور است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‏تواند این نقش راهبری هماهنگ‏کننده را به خوبی ایفا کند.

4- خطوط قرمز در دوران پساتحریم از دیدگاه کارشناسی

در این بخش به برخی خطوط قرمز که ضرورت دارد در دوران پساتحریم مورد توجه قرار گیرد، اشاره می‏شود.

4-1- اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی و تکرار اشتباهات گذشته

این ایراد به سیاست‌گذاران در دوره‏های مختلف، وارد است که نسبت به تجربیات گذشته، غافل بوده‏اند. مایه تاسف است که به ندرت از تجربیات گذشته جمع‏بندی رسمی ارائه می‏شود. یکی از نزدیک‏ترین تجربیات تلخ گذشته، سیاست‌های ناکارآمدی است که در دوران وفور درآمدهای نفتی اتخاذ شد و پیامد آن، اشتغال صفر، رشد اقتصادی نامطلوب و افزایش تورم بود. نخستین و مهم‏ترین خط قرمز دوران پسا‏تحریم آن است که کشور بار دیگر به بازار ارزان محصولات وارداتی تبدیل نشود. اشتغال در راس اولویت‏ها قرار دارد و منابع محدود به‏جای آنکه برای کارگران دیگر کشورها شغل ایجاد کند باید صرف ایجاد شغل برای جوانان و زنان ایرانی شود. لذا هرچند در شرایط فعلی، وفوری حاصل نشده و درآمدهای کنونی و آینده نفتی با درآمدهای دوران وفور قابل مقایسه نخواهد بود اما در همان مقیاس هم رعایت این خط قرمز که از تکرار سیاست‌های دوره وفور پرهیز شود از اهمیت زیاد برخوردار است.

4-2- پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری

در این دوران باید از اعطای هر‏گونه امتیاز یا حق انحصاری به شرکت‌ها یا نهادهای خاص خارجی و داخلی خودداری شود. به بیان دیگر، بنگاه‏های اقتصادی داخلی و خارجی باید از این امکان بهره‏مند شوند که در فضای رقابتی شفاف و سالم با یکدیگر همکاری کنند.

4-3- احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور

بخش خصوصی در ایران ضعیف بوده و به‌ویژه طی 10 سال گذشته بیش از پیش تضعیف شده است. در دوره وفور نفتی، دولت در موضع توزیع‏کننده ارز نفت قرار داشت و در دوره کمبود ناشی از تحریم نیز باز مسیر برای فعالیت سالم بخش خصوصی مسدود بود. اینکه در دوران پسا‏تحریم بخش خصوصی بتواند با بنگاه‏های خارجی ارتباط برقرار کرده و از این طریق توسعه پیدا کند نیاز به توجه خاص دارد. همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته‏اند، چهار اصل شفاف را در دستور کار قرار داده‏اند. اصل اول، حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. یعنی اینکه توانسته‏اند به بخش خصوصی اطمینان کافی در مورد حقوق مالکیت و دیگر حقوق آن بدهند. اصل دوم حیطه دخالت‏های دولت است. یعنی اینکه خط قرمز دولت کجاست؟ کجا می‏تواند ورود پیدا کند و کجا نمی‏تواند وارد شود؟ آیا دولت نهادی مبسوط‏الید و بدون محدودیت است که هر تصمیمی می‏تواند بگیرد و هیچ هزینه‏ای نپردازد؟ اصل سوم نحوه تعامل با دنیا است. ارتباط با دنیا چگونه است؟ و بالاخره اصل چهارم تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایت‏های دولت چیست؟ به این ترتیب ضروری است حیطه عمل و میدان فعالیت دولت و بخش خصوصی به درستی ترسیم شود تا بخش خصوصی بازنده شرایط جدید نباشد.

4-4- پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‏های دولت

پس از رفع مناقشه هسته‏ای، رقابت‌ها و چالش‏های سیاسی داخلی به عرصه اقتصاد منتقل خواهد شد. گروهی که با برجام مخالف بودند و اعتقاد داشتند با اجرای آن مشکلات اقتصادی کشور برطرف نخواهد شد، مستقل از زمان و منابع مورد نیاز برای حل مشکلات، دولت را در فشار قرار خواهند داد که چرا مسائل کشور حل نمی‏شود. از آنجا که مردم نیز طی سالیان گذشته اعم از دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم با افت سطح رفاه مواجه بوده‏اند انتظار حل مشکلات و کمبودها را دارند. در صورتی که فضای رسانه‏ای، کوره انتظارات را داغ و داغ‏تر کند، جهت‏گیری‏ها به سمت قبول تعهدات مالی و ارزی سنگین از طرف دولت برای حل کوتاه‏مدت مشکلات مردم سوق پیدا خواهد کرد. حاصل این تلاش نادرست، ایجاد بدهی‏های جدید برای دولت و اضافه شدن آن به بدهی‏های قبلی و افت دوباره سطح برخورداری جامعه خواهد بود. در حال حاضر دولت حجم وسیعی بدهی به بخش خصوصی، پیمانکاران و نظام بانکی دارد. هنوز گزارش جامعی درباره میزان و کیفیت بدهی‏های دولت رسما ارائه نشده اما ارقام اولیه هشدار‏دهنده انواع بدهی‏های مختلف، رعایت احتیاط بسیار در مورد افزایش بدهی‏های جدید را ضروری می‏سازد.

4-5- پرهیز از زمینه‏های بروز بدهی‏های خارجی و بحران ارزی

اقتصاد ایران در دو نوبت بحران ارزی را تجربه کرده است. در صورتی که فضای عمومی به‏گونه‏ای باشد که ریسک فعالیت‏های اقتصادی در ایران بالا ارزیابی شود، منابع خارجی فقط با تضمین‏های دولتی در اختیار قرار خواهند گرفت که در این صورت خطر بروز بحران بدهی‏ها و بحران ارزی متعاقب آن بالا خواهد بود. با توجه به اینکه به‏لحاظ علمی امکان اجتناب از بروز بحران ارزی با استفاده از مدل‏های پیش‏بینی وجود دارد، ضروری است تلاش شود از تکرار تجربیات تلخ گذشته اجتناب شود.

4-6- اجتناب از تضعیف پتانسیل‏های تولیدی شکل‏گرفته داخل در دوران تحریم و عدم‏جایگزینی با واردات غیرمنطقی

در دوره تحریم و عدم امکان تامین بسیاری از کالاها و خدمات از خارج، برخی از واحدهای تولیدی توانستند به قابلیت‏های خوبی برای رقابت با محصولات مشابه خارجی دست پیدا کنند. اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری به‏گونه‏ای که حفظ و توسعه این توانمندی‏ها را مد نظر قرار داده از اهمیت زیاد برخوردار است.

5- مزیت‏های کشور برای ورود به رقابت‌های جهانی

منابعی که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد نیاز دارد، در مقایسه با حجم منابع قابل تجهیز در داخل بسیار بزرگ و در مقایسه با منابع مالی که امروز در جهان به گردش درمی‏آید، ناچیز است. آنچه امروز به‌عنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار قرار داده، با بهره‏گیری از منابع جهانی قابل برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است. اما منابع بین‏المللی را نمی‏توان با دستور اداری وارد اقتصاد کشور کرد و این تنها عرصه رقابت مزیت‏های کشور با مزیت‏های موجود در جغرافیای گسترده جهانی است که مشخص می‏کند چه میزان از منابع مالی به‏جای رفتن به ترکیه، امارات، قطر و سنگاپور و... به ایران می‏آید و صرف افزایش تولید در کشور ما می‏شود. سوال اصلی که باید به آن بپردازیم این است که آن کدام فعالیت‏های اقتصادی هستند که از نظر سودآوری می‏توانند با گزینه‏های سرمایه‏گذاری در کشورهای دیگر رقابت کنند. در واقع سوال اصلی این است که در فضای به‏شدت رقابتی موجود در جهان، کدام فعالیت یا فعالیت‏ها هستند که می‏توانند در داخل ایران قابلیت رقابت جهانی داشته باشند. ضمن در نظر گرفتن همه منابع و ظرفیت‏های عمدتا خدادادی کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک، منابع نفت و گاز، ترانزیت و... که می‏توانند به‌عنوان مزیت مورد توجه قرار گیرند، چهار عامل که در ادامه ذکر می‏شود در راستای استفاده بهینه از گشایش‏های بالقوه به‌منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور می‏توانند نقش بسزایی ایفا کنند و زمینه‏های ورود به بازارهای به شدت رقابتی جهانی را فراهم آورند. ضمن آنکه امنیت و ثبات ایران در منطقه پیرامونی به شدت ناامن می‏تواند به‌عنوان مزیتی فراگیر مورد توجه قرار گیرد.

نخستین فرصت فعالیت، مصرف بالای انرژی در کشور است که هر‏چند اکنون به‌عنوان یک مشکل بزرگ مطرح شده، اما می‏تواند به‌عنوان راه‏حل نیز قلمداد شود. همان‌گونه که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، امروز معادل بیش از 5/4 میلیون بشکه معادل نفت خام، در کشور انرژی مصرف می‏شود و این میزان مصرف، تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. بازار انرژی در داخل برخلاف بازارهایی نظیر اتومبیل و مواد غذایی و غیره، بازاری بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل مقایسه با بسیاری اقتصادهای بزرگ است. با اصلاح بازار انرژی که منجر به تکنولوژی و رویه‏های مصرف شود، می‏توانیم معادل فروش یک میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه‏جویی کرده و به تناسب آن به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک کنیم. به‏طور مثال در حال حاضر در حمل‌ونقل جاده‏ای کشور روزانه حدود 50 میلیون لیتر گازوئیل عمدتا توسط کامیون‏هایی مصرف می‏شود که فرسوده بوده و مشخصا مصرف استانداردی ندارند، این میزان مصرف در حمل‌ونقل ریلی تنها دو میلیون لیتر است. یا در زمینه‏ای دیگر، سرمایه‏گذاری با هدف اصلاح سیستم حمل‌ونقل شهرهای بزرگ، بسیار سودآور و در کاهش مصرف انرژی موثر خواهد بود. سرمایه‏گذاری و اصلاح نظام حمل‌ونقل (توسعه حمل‌ونقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‏ای) علاوه‌بر صرفه‏جویی در مصرف انرژی و تامین هزینه‏های سرمایه‏گذاری صورت‏گرفته، می‏تواند ظرفیت‏های جدیدی برای سرمایه‏گذاری‏های جدید دیگر نیز ایجاد کند. این سرمایه‏گذاری‏ها در حوزه انرژی علاوه‌بر بخش حمل‌ونقل، به طریقی مشابه می‏تواند در نیروگاه‏ها، محیط زیست، صنعت، مسکن، مصارف خانگی، بخش نفت و گاز و... صورت گیرد. آنچه در قالب بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1392 و سپس در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تعبیه شد، مصوباتی در شورای اقتصاد داشته، اما به‌دلیل فقدان منابع مالی و مسدود بودن جریان ورود سرمایه‏گذاری خارجی به کشور اجرا نشده است. بنابراین اگر بستر سرمایه‏گذاری‏های لازم فراهم شود، این موارد قابل اجرا خواهد بود و حسن این نوع سرمایه‏گذاری‏ها این است که به سرعت به نتیجه می‏رسد و تا چنـدین سال، ظرفیـت‏هایی برای تولید و اشتغال ایجاد می‏کند. اشتغال‏زایی، سهولت حمل‌ونقل و جابه‏جایی، کاهش آلودگی محیط زیست، رضایت عمومی جامعه و امثالهم از دیگر نتایج مثبت این نوع سرمایه‏گذاری است که برای مردم نیز ملموس خواهد بود. پیمودن این فرآیند و دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که برنامه‏ای ملی برای صرفه‏جویی انرژی تدوین شود. افزایش بهره‏وری و اصلاح نظام مصرف انرژی یکی از موارد مهمی است که در سیاست‌های اقتصـاد مقاومـتی مورد تاکید قرار گرفته است. افزایش بهره‏وری مصرف انرژی می‏تواند به‌عنوان یک برنامه ملی و یک محور اصلی پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و اگر تحریم‏ها برداشته شود و گشایشی در آزاد‏سازی منابع مالی صورت گیرد، سرمایه‏گذاری در این زمینه می‏تواند مورد توجه قرار گیرد. چنانچه دولت، مردم و شرکت‌های خصوصی بخش انرژی در این بخش مشارکت کنند، چالش ارتباط بانک‏های ایران با نظام بانکی بین‏المللی تاحدودی قابل حل می‏نماید و منجر به ورود منابع به کشور خواهد شد.

مزیت دوم که طی سال‏های اخیر ایجاد شده، نیروی کار ارزان در ایران است که اگر در کنار مزیت مصرف انرژی قرار گیرد بر جاذبه آن می‏افزاید. در واقع پس از سالیان سال، که ایران دارای نیروی کارگران در سطح جهان بود، با جهشی که در نرخ ارز در سال‏های 1390 و 1391 صورت گرفت و البته این واقعه خود خسارات بسیاری در پی داشت، اکنون نیروی کار به مزیتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. در حال حاضر با وجود قیمت فعلی دلار، نیروی کار ایران در شرایط فعلی ارزان است. حتی پیش‏بینی می‏شود حداقل تا 2 سال آینده این مزیت همچنان برقرار باشد. بنابراین باید از مزیت نیروهای تحصیلکرده و آموزش‏پذیری که می‏توانند در فعالیت‏های اقتصادی مشارکت داشته باشند و عمدتا در دسترس هستند، بهره گرفت. مزیت سوم دستیابی به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی طی دو سال آینده است که می‏تواند به‌عنوان یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشور مورد استفاده قرار گیرد و بالاخره حجم بزرگی از ظرفیت صنعتی طی بیش از 50 سال گذشته در کشور شکل گرفته که در صورت اصلاح ساختار می‏تواند به درآمد‏زایی پایدار اقتصاد کمک کند. به نظر می‏رسد با تدوین و تحقق برنامه ملی صرفه‏جویی انرژی به‌عنوان محور اقتصاد پساتحریم و با در نظر گرفتن مزیت نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجاد‏شده، در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی با علاقه‏مندان به سرمایه‏گذاری خارجی می‏توان به ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذار از این شرایط امیدوار بود.

6- نظام تصمیم‏گیری و گزینه‏های پیش رو

مشکلات یازده‏گانه‏ای که در بخش ابتدایی این مقاله مورد اشاره قرار گرفت ابعادی فراتر از گشایش‏هایی دارد که در نتیجه برداشته شدن تحریم‏ها حاصل می‏شود. به بیان دیگر، با برداشته شدن تحریم‏ها بخشی از مشکلات حل شده یا تخفیف پیدا می‏کند، اما تاثیر رفع تحریم‏ها بر حل بخش دیگر از آنها، از مسیر فضایی اعمال می‏شود که مبتنی بر پیش‏بینی‏پذیری اقتصاد و چشم‏انداز امیدوار‏کننده و مثبت نسبت به آینده ایجاد می‏شود. نظام تصمیم‏گیری کشور اینک در معرض انتخابی تعیین‏کننده بر سر یک سه‏راهی قرار گرفته که هر یک از این راه‏ها به مقصدی جداگانه منتهی می‏شود. یک انتخاب، تعامل فعال با جهان، با محوریت نگاه به رفع تحریم‏ها از منظر فراهم شدن «منبع» برای کشور است. در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تامین مالی دولت، انباشت بدهی‏های دولت، کسری‏های بزرگ صندوق‏های بازنشستگی، عدم‏نقدشوندگی دارایی‏های بانکی و در نتیجه نرخ‏های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاه‏های تولید‏کننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره‏برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاه‏های اقتصادی و بسیاری مشکلات دیگر فرض می‏شود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره‏مندی از منابع فراهم‏شده از سوی منابع بین‏المللی بسته می‏شود.

برای توضیح پیامد این رویکرد می‏توان به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادی داده‏شده فرض کردن ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه‏گذار داخلی یا خارجی، عدم‏بازگشت و عدم‏ توجیه‏پذیری سرمایه‏گذاری به استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود. در سایر موارد، سرمایه‏گذار خارجی یا تمایل به‌کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را به‏صورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه‏گذاری مستقیم انجام می‏شود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی‏ها مواجه خواهد ساخت. نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد در صورتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم ممکن بود بتواند به‌عنوان یک مسکن کوتاه‏مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق‏افتاده یا به انحراف‏رفته قبلی را اجتناب‏ناپذیر ساخته است.

راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آن هم به‏صورت یک گرایش مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته‏ای موجود هستند، تعقیب می‏شود آن است که اقتصاد پسا‏تحریم، همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاه‏های خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارآیی کشور در بازار جهانی فراهم نشود. این نگاه اصولا اقتصاد را مبتنی بر سازوکارهای واقعی آن نمی‏نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی و فرهنگی مـورد تجزیه و تحلیـل قرار می‏دهـد. تصور این نگاه آن است که اقتصاد می‏تواند صرفا از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خود‏تحریمی را حالتی ایده‏آل می‏بیند و این‌گونه تصور می‏کند که مانع اصلی تحقق هدف ذکر‏شده، گرایش‏هایی در داخل اعم از نظام تصمیم‏گیری یا نظام اداری یا متفکران و صاحب‌نظران داخلی هستند که نمی‏گذارند اقتصاد درونگرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم می‏شود و تبیین پیامدهای تجربه‏شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکر‏شده هرچند از نظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و می‏توانند در میان دوگانه‏های مختلفی که طی دهه‏های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل گرفته و رقابت‌هایی بی‏حاصل با یکدیگر داشته‏اند، به دوگانه جدیدی تبدیل شوند و بخش باقی‏مانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی با هم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده‏شده می‏گیرند و انگیزه‏ای برای اصلاح و تغییر آن ندارند. بنابراین هر دو رویکرد هر‏چند کاملا در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران‏آفرینند. راه سوم که البته راهی دشوار است اما از نظر نگارنده تنها راهی است که می‏تواند به مقصدی مبارک و امید‏آفرین ختم شود، بهره‏گیری واقع‏بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است. رویکرد ذکر‏شده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده‏گانه ذکر‏شده در صدر این نوشتار، «همگی با هم» در به وجود آوردن وضعیت نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکر‏شده به این معنی است که همان‏طور که عدم‏بهره‏گیری از ظرفیت‏های جهانی صدماتی جبران‏ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب و کار از نظر مداخلات مخرب دولت‏ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته‏اند. نمی‏توان یک بخش از خطا را تصحیح کرد بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها توجه داشت.

بنابراین از میان سه راه: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره‏گیری از تعامل با جهان برای درون‏زا و برونگرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد. خطای در انتخاب در این مقطع زمانی می‏تواند هزینه‏های جبران‏ناپذیر داشته باشد. از نظر نگارنده، موارد ذکر‏شده در این نوشتار در بخش‏های خطوط راهنما و ملاحظات خطوط قرمز با رویکرد سوم سازگار است. خط راهنمای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونگرا را نفی می‏کند و بر صفت برونگرایی در کنار درونزایی تاکید دارد. اصلاحات ساختاری لازمه درونزایی است و برونگرایی مکمل ضروری برای تحقق آن شناخته می‏شود. با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر می‏بریم، ضروری است گفتمان ملی پسا‏تحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه‏هایی که نظام تصمیم‏گیری پیش‏رو دارد به راه افتد. ممکن است از نظر دیگران، گزینه‏های دیگری علاوه‌بر آنچه توسط نگارنده مطرح شده قابل طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیم‏گیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک می‏کند.

منبع: دنیای اقتصاد