گزارش/

جنون امپراتوری اردوغان؛ جدیدترین نسخه طرح عقیم «خاورمیانه بزرگ»

اکنون دولت عراق به عنوان دولت قانونی و مشروع این کشور، شکایت خود را تسلیم سازمان ملل کرده و باید دید شورای امنیت این سازمان تا چه میزان به تعهد خود مبنی بر دفاع از منشور ملل متحد پایبند بوده و از تمامیت ارضی اعضای خود دفاع خواهد کرد.

کد خبر: ۴۶۹۱۹۹

دوشنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۴ / December 14, 2015

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو - پریسا زارعی، دولت عراق سرانجام از ترکیه به دلیل تجاوز به این کشور و اشغال شمال آن، به سازمان ملل متحد شکایت کرد. «ابراهیم جعفری» وزیر خارجه ی عراق در بیانیه ای تاکید کرد: "مهلت ارائه شده از سوی عراق به دولت ترکیه برای عقب نشینی از خاک این کشور به اتمام رسیده است و بغداد برای توقف تجاوز به سیادت و حاکمیت ارضی عراق به سازمان ملل متحد، شورای امنیت، اتحادیه عرب و دیگر سازمان های متوسل می شود."

جمعه 13 آذر رسانه‌ها خبر ورود تجاوزکارانه‌ی تعدادی از نظامیان ترکیه به خاک عراق را منتشر کردند. اگرچه این خبر در ابتدا به شکل غیر رسمی و با شک و تردید در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شد؛ اما در کمتر از چند ساعت ترکیه رسما خبر این اقدام تجاوزکارانه را تایید کرد.

یک هفته پس از این تجاوز، شورای امنیت جمعه شب پیامی را از مسوولان عراقی دریافت کرد که شامل اعتراض به نیروهای ترکیه‌ای در پایگاه بعشیقه در نزدیکی موصل می‌شود.

در این نامه از شورای امنیت خواسته شده است تا از این نیروها بخواهد تا هرچه سریعتر و بدون هیچ قید و شرطی عراق را ترک کنند. در نامه مذکور حضور نظامی ترکیه در عراق نقض آشکار قانون بین‌المللی خوانده شده است.

به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک (sputnik news) عراق، اقدام ترکیه برای اعزام نیروی نظامی به استان نینوا را «تجاوز نظامی» و «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» توصیف کرده و از سامانتا پاور خواست که این نامه اعتراضی را در میان سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توزیع کند.

موج محکومیت این اقدام ترکیه علاوه بر کشورهای منطقه حتی به متحدین این کشور هم رسیده است. نماینده ی ویژه‌ی رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین المللی (به اصطلاح) ضد داعش در این باره بر اهمیت حمایت از سیادت و حاکمیت عراق و مخالفت با ورود نیروهای ترکی آن هم بدون اجازه ی بغداد تاکید کرده است. روسیه نیز که در پی سقوط جنگنده‌ی این کشور به دست ترکیه، روزهای پرتنشی را با دولتمردان بلندپرواز آنکارا طی می‌کند؛ رسما به دولت عراق اعلام کرده آماده‌ی کمک به این کشور برای بیرون راندن متجاوزان ترکیه است.

در همین حال وزیر خارجه عراق مذاکراتی با هیات ترکیه‌ای داشت که آنکارا آن را برای بررسی بحران حضور نظامی ترکیه در بعشیقه اعزام کرده است. پایگاه رسمی ابراهیم جعفری اعلام کرد که بغداد به این هیات اعلام کرده است که حضور نظامی ترکیه در عراق، نقض حاکمیت عراق به شمار می‌آید و هرچه سریعتر باید عقب‌نشینی کند.

همزمان حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق نیز اعلام کرد که نیروهای ترکیه‌ای خودسرانه وارد موصل شده‌اند و هیچ درخواست رسمی یا شفاهی یا مکتوبی از ترکیه برای اعزام نیروهایش به عراق صورت نگرفته است.

در مقابل رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در مصاحبه با الجزیره با بیان اینکه عراق می‌تواند به شورای امنیت برود و این حق طبیعی آن به شمار می‌آید، افزود: اما این اقدام یک گام صادقانه نیست و من خوشبین هستم که شورای امنیت این مساله را بداند.

وی همچنین در کنفرانس خبری پیش از آنکه کشورش را به مقصد ترکمنستان ترک کند، با تاکید براینکه نظامیان ترکیه به هیچ‌وجه عراق را ترک نخواهند کرد؛ مدعی شد: "عراق مرتع گروه‌های تروریستی شده است که ترکیه را تهدید می‌کنند. آیا از ما می‌خواهید که در صورت حمله به کشورمان منتظر دعوت از دولت مرکزی بغداد بمانیم؟ ما نمی‌توانیم منتظر چنین مساله‌ای بمانیم و ترکیه تدابیری را برای حفظ امنیت خود اتخاذ خواهد کرد."

نگرانی اردغان از تبدیل شدن عراق به «مرتع گروههای تروریستی» در شرایطی است که آنکارا در کنار متحدین غربی و منطقه‌ایش بیشترین نقش را در شکل‌گیری، تجهیز و آموزش این گروهها داشته و براساس اسناد و تصاویر غیرقابل انکار، این کشور مهمترین شریک تجاری داعش در قاچاق سوریه و عراق است؛ تجارتی که بلال، پسر رجب اردوغان یکی از مهمترین گردانندگان آن است.

در همین حال اما برخی کارشناسان با مقایسه‌ی تجاوز ترکیه با تجاوز رژیم صدام به کویت، خواهان واکنش مشابه سازمان ملل به این حادثه هستند. «نزار اسکیف»، رئیس اتحادیه وکلای استان دمشق لشکرکشی ترکیه به شمال عراق را نقض حاکمیت این کشور برشمرده و معتقد است: "شورای امنیت برای اجرای بند هفتم منشور سازمان ملل باید فورا اقدام کند همچون برخوردی که با تجاوز نیروهای رژیم سابق بعث عراق به کشور کویت شد."

از سوی دیگر برخی تحلیل‌گران از برنامه‌ریزی بلندمدت ترکیه و متحدینش برای این تجاوز سخن گفته و آن را در راستای پروژه‌ی تجزیه‌ی عراق می‌دانند که لااقل از زمان دولت اول «جرج بوش پسر» در دستورکار آمریکایی‌ها بوده است. «سعد مطلبی»، عضو ائتلاف دولت قانون عراق در بغداد درباره تجاوز نظامی ترکیه به استان نینوا عراق اظهار می‌دارد: "ترکیه طی نقشه‌ای جامع که با همفکری ائتلاف بین المللی طراحی کرده به دنبال غصب بخشی از خاک عراق و همچنین سوریه است تا در آنجا اقلیمی سنی‌نشین ایجاد شود و مقاماتی آمریکایی نیز اخیرا در نشستی خبری در داخل سفارت آمریکا در عراق درباره این نقشه سخن گفته‌اند. ترکیه با لشکرکشی به شمال عراق در حال آماده کردن فضا برای اجرای نقشه خود در ایجاد اقلیمی سنی‌نشین در این منطقه است." این تحلیل طی روزهای اخیر با اعلام حمایت ترکیه از سنی‌های عراق، شکل جدی‌تری به خود گرفته است و سبب شده عده‌ای آن را یادآور طرح «خاورمیانه‌ی بزرگ» جرج بوش بدانند.

در همین حال برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که عامل اصلی تجاوز ترکیه به شمال عراق، هراس این کشور از بسته شدن مسیرهای کمک‌رسانی به تروریست‌ها و همچنین مسیر انتقال نفت ارزان و قاچاق داعش به سمت مرزهای ترکیه است؛ نفتی که علاوه بر منافعی که برای ترکیه و خصوصا خانواده‌ی اردوغان دارد؛ نبض حیاتی داعش به عنوان مهمترین گروه مخالف بشار اسد نیز به شمار می‌رود.

به هرصورت اما عامل این لشکرکشی تجاوزکارانه هر چه باشد، اکنون دولت عراق به عنوان دولت قانونی و مشروع این کشور، شکایت خود را تسلیم سازمان ملل کرده و باید دید شورای امنیت این سازمان تا چه میزان به تعهد خود مبنی بر دفاع از منشور ملل متحد پایبند بوده و از تمامیت ارضی اعضای خود دفاع خواهد کرد.